به نوشته رسانه‌های تهران، بانک‌های منطقه عربی خلیج فارس و نیز ترکیه فشار‌های بیشتری را بر مشتریان ایرانی خود اعمال میکنند که یکی از مهم‌ترین مظاهر آن مسدود شدن شمار روز افزونی از حساب‌های بانکی آنها است.
بدین سان اقتصاد ایران که بار بسیار سنگین سختگیری بانک‌های غربی را بر دوش دارد، با تنگنا‌های تازه‌ای روبرو شده که از رفتار روز به روز خصمانه تر بانک‌های منطقه‌ای منشا میگیرند.
سختگیری غول‌های بانکی جهان علیه ایران
نزدیک به دو سال بعد از امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، که زیر بنای حقوقی رفع تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم آورد، اجرای کامل این توافق بین المللی همچنان با موانعی جدی روبرو است که مهم‌ترین آنها تداوم تضییقات بخش بسیار بزرگی از نظام بانکی جهانی علیه ایران است.
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
تردیدی نیست که نظریه شکست کامل «برجام»، آنگونه که مخالفان آن از جمله در اردوی «اصولگرایان» جمهوری اسلامی ادعا میکنند، با واقعیت نمی خواند. اجرای این موافقتنامه در زمینه‌های گوناگون ژئوپولیتیک و اقتصادی پیآمد هایی مثبت داشت که مهم‌ترین آنها دور کردن ایران از یک فاجعه امنیتی و نیز عادی شدن تولید و صادرات نفت و کاهش شدت انزوای کشور در جامعه اقتصادی بین المللی است. با این حال انکار نمی توان کرد که امید‌های مردم ایران در زمینه منافع حاصل از پایان تحریم ها، در رویارویی با موانع موجود بر سر برخورداری از ظرفیت‌های «برجام»، تا اندازه زیادی بر باد رفته است.
یکی از مهم‌ترین موانع بر سر بهره برداری از «برجام»، تداوم تحریم‌های موسوم به «اولیه» است که «تحریم‌های غیر هسته ای» یا «غیر برجامی» نیز نامیده میشوند.
سخن بر سر تحریم هایی است که در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی از سوی ایالات متحده آمریکا در ارتباط با مسایلی چون حقوق بشر، تروریسم و پولشویی علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شدند. بقای این گونه تحریم‌ها یکی از عواملی است که اجازه نمی دهد اجرای «برجام»، در راستای رفع تحریم‌های موسوم به «ثانویه» (مرتبط با پرونده هسته ای)، به عادی شدن جایگاه ایران در شبکه روابط بین المللی اقتصادی منجر شود. مهم‌ترین پیآمد این وضعیت ناهنجار، روش سرسختانه‌ای است که غول‌های بانکی جهان علیه ایران در پیش گرفته اند.
یکی از مهم‌ترین موانع بر سر بهره برداری از «برجام»، تداوم تحریم‌های موسوم به «اولیه» است که «تحریم‌های غیر هسته ای» یا «غیر برجامی» نیز نامیده میشوند.
در چهارمین گزارش خود پیرامون اجرای «برجام»، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تداوم «تحریم‌های اولیه» و نقش آنرا در چگونگی ایجاد مانع بر سر رفع «تحریم‌های ثانویه»، به ویژه در زمینه مراودات بانکی ایران، چنین خلاصه میکند:
«تداخل تحریم‌های رفع شده وفق برجام با تحریم‌های باقیمانده، از جمله تحریم‌های اولیه آمریکا که به بهانه هایی نظیر تروریسم، توسعه توانمندی موشکی و تسلیحاتی، و مسایل حقوق بشری وضع شده است، کماکان یکی از موانع بهره مندی حداکثری ایران از مزایای رفع تحریم‌های مرتبط هسته‌ای به شمار میآید. علاوه بر آن، بانک‌ها و موسسات مالی بین المللی فعال در آمریکا نیز، برای تداوم فعالیت‌های خود در آمریکا و بهره مندی از بازار این کشور، مکلف به رعایت طیف وسیعی از قوانین و مقررات کنترلی و نظارتی آمریکا هستند و برای حفظ منافع خود در این کشور، عموما اقدام به اعمال و تسری قوانین و مقررات آمریکا به فعالیت‌های خود در سایر نقاط جان نموده اند، که همین موضوع موجب چالش هایی برای ایران در زمینه ایجاد ارتباطات مالی با موسسات و نهاد‌های مالی در سایر کشور‌ها شده است.»
آنچه در گزارش وزارت امور خارجه «چالش هایی برای ایران» نام گرفته، کناره گیری غول‌های بانکی دنیای غرب از هر گونه عملیاتی است که به گونه‌ای با سرمایه گذاری در ایران یا بازرگانی با این کشور مرتبط باشد. در اتحادیه اروپا، تنها بانک‌های کوچک و متوسطی که در بازار آمریکا منافعی ندارند، در معاملات با ایران مشارکت میکنند. این نقش را در فرانسه دو بانک متوسط «وورمسر» و «دبولاک» بر عهده دارند.
این گونه بانک‌ها از توانایی مالی لازم برای تامین مالی معاملات بزرگ محرومند و به همین سبب شرکت «ایرباس» برای عملیات تامین مالی فروش هواپیما‌های خود به ایران با یک کمپانی لیزینگ خاور میانه موسوم به دوبی ارسپک اینترپرایز قرار داد بست. بعضی دیگر از شرکای بازرگانی ایران در فرانسه برای تحقق طرح‌های خود به مونتاژ‌های مالی مشابهی متوسل شده اند. به علاوه شمار دیگری از طرح‌ها به دلیل عدم همکاری بانک‌های بزرگ روی زمین مانده اند.
در واقع شمار زیادی از موسسات عظیم مالی در اروپای غربی، یا بعضی از کشور‌های آسیایی از جمله ژاپن، به دلیل ترس از جریمه‌های سنگینی که ممکن است از سوی دستگاه قضایی آمریکا بر آنها تحمیل شود، از مشارکت در هر معامله‌ای که در آن نام ایران مطرح بشود، خود داری میکنند. سیاست سرسختانه دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی طبعا به ایران هراسی در میان موسسات مورد نظر دامن میزند.
ولی در ورای «تحریم‌های اولیه» و تنش در روابط تهران و واشنگتن، دو عامل دیگر نیز به شدت بر مبادلات مالی ایران با جهان سنگینی میکنند :
۱) فشار‌های «گروه اقدام مالی» - این نهاد پرقدرت بین المللی، که به منظور مبارزه با پولشویی و بعد‌ها تامین مالی تروریسم به وجود آمد، با استناد به وضعیت نظام بانکی در جمهوری اسلامی، ایران را در کنار کره شمالی در صدر کشور‌های دارای درجه خطر پذیری بالا قرار داده است.
فشار‌های «گروه اقدام مالی» - این نهاد پرقدرت بین المللی، که به منظور مبارزه با پولشویی و بعد‌ها تامین مالی تروریسم به وجود آمد، با استناد به وضعیت نظام بانکی در جمهوری اسلامی، ایران را در کنار کره شمالی در صدر کشور‌های دارای درجه خطر پذیری بالا قرار داده است.
۲) عدم هماهنگی نظام بانکداری ایران با استاندارد‌های بین المللی - این مشکل، که در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی از جمله به دلیل تصفیه پر دامنه در نظام بانکی کشور آغاز شد، در دوره تحریم‌های وابسته به پرونده هسته‌ای شدت گرفت. طی ده سال گذشته نظام بانکداری در جهان هم در عرصه فنی و هم در زمینه حقوقی یک تحول بزرگ را از سر گذرانده است. ایران، به دلیل قطع شدن پل‌های ارتباطی‌اش با جهان، از این تحول نیز عقب ماند و این یکی دیگر از موانع عمده بر سر روابطش با نظام بانکی و مالی در جهان است.
فشار‌های تازه بر مراودات بانکی منطقه‌ای ایران
طی چند روز گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی از آغاز دور تازه‌ای از بلوکه کردن حساب‌های بانکی ایرانیان در کشور‌های منطقه خلیج فارس و آسیای غربی خبر میدهند. به گزارش خبرگزاری «مهر» (سه شنبه نهم خرداد ماه)، «حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در کشور هایی همچون ترکیه، عمان، امارات متحده عربی به خصوص دبی و ابوظبی یکی پس از دیگری در حال مسدود شدن است و این اتفاقات جدیدی است که برگی دیگر از تحریم‌های بانکی ایران را در حال رقم زدن دارد.»
همان منبع به نقل از یکی از فعالان اقتصادی می نویسد که دوبی و ابوظبی، «در یک اقدام غیر منتظره، حتی حواله‌های کوچک به میزان یک تا دو هزار یورو برای کشور‌های خارجی را هم که در حد هزینه‌های خانوادگی است، حاضر نیستند انجام دهند.» یکی دیگر از فعالان اقتصادی به همان خبرگزاری میگوید که «اکنون حساب‌های ایرانی‌ها در ترکیه و عمان مسدود می شود و هیچ راه گریزی هم از آن وجود ندارد. این اتفاق دو سه هفته‌ای هست که آغاز شده و دومینو وار به سایر کشور‌های عربی در حال سرایت است.»
دیگر منابع خبری تهران این گزارش‌ها را تایید میکنند، از جمله «اقتصاد نیوز» که می نویسد دامنه سختگیری‌های بانکی علیه فعالان اقتصادی ایران کشور‌های دیگری چون عربستان و پاکستان و حتی چین را در بر میگیرد.
سخن بر سر «عدم هماهنگی نظام بانکداری ایران» با استاندارد‌های بین المللی و فشار‌های «گروه اقدام مالی» است. در واقع بانک‌های منطقه خلیج فارس و نیز ترکیه، در انطباق خود با نورم‌ها و الزامات نظام بانکی در دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی، فرسنگ‌ها از ایران پیش افتاده اند.
شدت گرفتن سختگیری‌های بانکی علیه ایرانیان در منطقه عرب خلیج فارس و ترکیه، اگر تداوم یابد، خبری بد برای محافل اقتصادی تهران است. طی چند دهه پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در دوره تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته ای، ایران از تاسیاست مالی همسایگان عرب خود در خلیج فارس و نیز در ترکیه به عنوان پل ارتباطی با جامعه اقتصادی بین المللی استفاده کرده، هر چند استفاده از این تاسیسات هیچگاه بی‌درد سر نبوده است.
محافل اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی سختگیری‌های اخیر بانکی علیه ایرانیان در منطقه خلیج فارس را طبعا به اوجگیری تنش در روابط میان تهران و ریاض نسبت میدهند و آنرا پیآمد محتوم سفر اخیر دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی میدانند.
این محافل اطمینان دارند که سعودی‌ها تهاجم گسترده‌ای را در سراسر جهان علیه منافع اقتصادی ایران سازمان داده اند، از جمله با اعمال فشار بر کشور‌های اروپایی به منظور جلوگیری از گسترش همکاری آنها‌ها با ایران. دست سعودی‌ها در خلیج فارس مسلما باز تر است و آنها از اهرم‌های فشار موثر تری برای ایجاد اختلال بیشتر در روابط کشور‌های کوچک این منطقه با ایران بر خوردارند. در این شرایط انگشت اتهام محافل اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی، طبعا ریاض را نشانه میرود و سختگیری بانک‌های منطقه‌ای علیه ایرانیان را به توطئه عربستان سعودی نسبت میدهد.
وزنه عربستان سعودی در منطقه خلیج فارس، و تلاش‌های گسترده این کشور علیه منافع ایران، قابل انکار نیست. با این همه نباید پنداشت که کشور‌های کوچک منطقه گوش به فرمان مطلق ریاض اند. اینان منافع و هدف‌های خود را دارند و حتی، در مواردی نه چندان اندک، با دیپلماسی و جهتگیری‌های اقتصادی سعودی هم نوا نیستند.
این نکته را باید پذیرفت که در ورای اوجگیری تنش‌های سیاسی و استراتژیک میان ایران و کشور‌های عرب خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی، عوامل دیگری به روابط بانکی منطقه‌ای ایران ضربه وارد میاورند که پیش از این، در بررسی روابط بانکی میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا، به آنها اشاره کردیم.
سخن بر سر «عدم هماهنگی نظام بانکداری ایران» با استاندارد‌های بین المللی و فشار‌های «گروه اقدام مالی» است. در واقع بانک‌های منطقه خلیج فارس و نیز ترکیه، در انطباق خود با نورم‌ها و الزامات نظام بانکی در دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی، فرسنگ‌ها از ایران پیش افتاده اند.
تکرار میکنیم که تاکید بر این عوامل به معنای نفی تنش‌های سیاسی در دامن زدن به سختگیری‌های اخیر بانکی علیه ایرانیان نیست.
