يک‌سال ديگر برای ايران و ايرانيان گذشت. سالی که به‌قدر لازم از تعليق، آکنده و متأثر بود.
سالی که بسياری حوزه‌ها در پيوند با موضوع انرژی هسته‌ای، دچار «انتظار» شدند. دولت روحانی اولويت خود را حل و فصل بحران اتمی و نيل به مصالحه قرار داد و البته، تمرکز بر احيای اقتصاد راکد. اين‌چنين، حوزه‌ی توسعه سياسی مسکوت ماند و به حاشيه رفت. بخش مهمی از نيروهای سياسی اصلاح‌طلب نيز متأثر از وضع مزبور، کوشيدند مزاحمتی را برای برنامه‌های اصلی دولت موجب نشوند، و طرح بسياری از مطالبات خود را منتفی کردند.
اين همه به معنای دست کشيدن اقتدارگرايان حاکم از سرکوب جامعه مدنی و تعقيب پروژه‌های مستقل ايشان نبود. چنان‌که در برابر توسعه فرهنگی و تغيير فضای سياسی و مطبوعاتی کشور، تا توانستند مزاحمت ايجاد کردند.
مقاومت و کنش فعال در جامعه مدنی اما هم‌زمان محسوس بود. اعتراض بانوان در چند شهر به اسيدپاشی، مراسم‌های معنادار ۱۶ آذر، روز دانشجو در چند دانشگاه کشور، اعتراض معلمان و کارگران و پرستاران به عدم اعطای حقوق مدنی خود، و ايستادگی‌های حقوق بشری شهروندان (از نسرين ستوده تا گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی)، برخی از شواهد ادعای پيش گفته است.
صرف‌نظر از اينها، سر بر کشيدن ديو داعش در منطقه، و افزايش ناامنی پيرامون ايران، «امنيت‌خواهی» را به‌مثابه‌ی اولويتی جديد، زير پوست جامعه تکثير کرد. وضعی که منجر به مطرح شدن نام يک سردار سپاه قدس در فضای سياسی ـ اجتماعی ايران بود: قاسم سليمانی. فرمانده‌ی ارشدی که در کنار ظريف و مطهری از چهره‌های مهم سال ۱۳۹۳ بود.
سليمانی سرداری بود که در کنار جعفری و قاليباف و تعدادی ديگر از فرماندهان ارشد سپاه، در پی حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۳۷۸) خطاب به خاتمی، رييس جمهور اصلاح‌طلب، نوشته بود: «کاسه‌ی صبرمان به پايان رسيده و تحمل بيش از آن را در صورت عدم رسيدگی، بر خود جايز نمی‌دانيم.»
آن‌سوی مرزهای ايران، نام ديگری نيز برجسته شد: محمدجواد ظريف. تحرک پخته و کنش فعال وزير خارجه و دستگاه ديپلماسی، اميد به توافق با غرب را در موضوع انرژی هسته‌ای افزايش داد.
افزون بر ظريف و سليمانی، علی مطهری، نماينده‌ی اصول‌گرای مجلس، سال ۱۳۹۳ را از کنش انتقادی خود متأثر ساخت. او با نقد جسورانه‌ی ارکان حکومت و دفاع از حقوق اساسی ايرانيان ـ به‌ويژه موسوی، کروبی و رهنورد ـ چهره‌ای بس متفاوت و برجسته در کشور بود.
اما مستقل از اين همه، بعضی رويدادها، جلوه‌گری و اهميت خاصی در سال ۱۳۹۳ داشتند. در ادامه، برخی از اين موارد به اجمال مرور می‌شود.
سال گروگان‌ها و مولوی
سال ۱۳۹۳ با تب و تاب وضع مرزبانان به گروگان گرفته شده در سيستان و بلوچستان، آغاز شد. از جمع پنج سرباز ربوده شده توسط گروه "جيش العدل"، چهار نفر با نقش موثر مولوی عبدالحميد آزاد شدند و به کشور بازگشتند. نقش امام جمعه مسجد اهل سنت زاهدان و چهره نخست اهل سنت ايران در آزادی مرزبانان، غيرقابل انکار بود.
اين رويداد بار ديگر اهميت «پل»های واسط جامعه مدنی و حکومت را در ايران جلوه‌گر ساخت. مقوله‌ای که در اين سال، همچنان با بی‌اعتنايی اقتدارگرايان حاکم روبرو شد.
مولوی عبدالحميد اما چنان‌که شايسته‌ی او و جايگاهش بود، توسط هسته اصلی قدرت قدر نديد. چنان‌که حتی جلوگيری از خروج وی از ايران همچنان در سال ۱۳۹۳ ادامه يافت. جامعه مدنی اما به شکل گسترده‌ای از روحانی مشهور اهل سنت، تقدير و تجليل کرد.
سال تداوم قهر و تحديد
ممنوع اعلام شدن انتشار اخبار و تصاوير سيدمحمد خاتمی، چهره‌ی نخست اصلاح‌طلبی در ايران، يکی از جلوه‌های بارز بی‌تدبيری و بی‌توجهی تندروها به همين «پل»های واسط و موثر بود.
خاتمی با وجود آنکه نامه‌ی معنادار مجمع روحانيون مبارز خطاب به رهبر جمهوری اسلامی را امضا و ارسال کرد، اما همچنان کينه و قهرجويی نفر نخست نظام و همراهان امنيتی ـ نظامی‌اش را تجربه کرد.
اين‌چنين، سال ۱۳۹۳ نه تنها سال تداوم حبس خانگی رهبران جنبش سبز بود که با اعمال محدوديت غيرقانونی عليه خاتمی، سال افزايش تحديد عليه شخصيت‌های سياسی معتمد و محبوب جامعه مدنی شد.
صدور احکام سنگين قضايی عليه فعالان سياسی و سخت‌گيری در اعطای مرخصی به آنان، وجهی ديگر از تداوم قهر و تحديد در سال گذشته بود.
تداوم سخت‌گيری و خشونت عليه دراويش و بهاييان يا اجرای احکام غريب (به‌عنوان نمونه ۱۱ سال زندان برای ناصر هاشمی، اقتصاددان، و ۱۰ سال حبس برای رويين عطوفت، کنشگر مدنی)، شواهدی بارز از اين قهرورزی بود. چنان‌که بازداشت آتنا فرقدانی و محسن رحمانی و برخی ديگر از کنشگران مدنی، جز اعمال خشونت و سلطه‌ی غيرقانونی و تهديد، معنايی ديگر نداشت.
سال پاشايی و اباذری
در مرور سال ۱۳۹۳ نمی‌توان از يک رخداد معنادار اجتماعی ياد نکرد. آن‌جايی که پس از فوت مرتضی پاشايی، خواننده‌ی جوان پاپ، در آبان‌ماه گذشته، ده‌ها هزار نفر در تهران و تعدادی ديگر از شهرهای مهم کشور به خيابان آمدند و به سوگواری متفاوت پرداختند. اين رويداد، چنان غريب و از منظری غيرمترقبه بود که با واکنش‌های گوناگون مواجه شد و از زوايای مختلفی مورد ارزيابی قرار گرفت.
يوسف اباذری، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران نام ديگری بود که همچون پاشايی، بيش از پيش مطرح شد. او با نقد صريح و بی‌تعارف بخشی از جامعه، خبرساز شد. اباذری از رواج «ابتذال» در سياست و جامعه انتقاد کرد و به نقد «اين همانی شدن جامعه با حکومت در يک ترس متقابل» پس از انتخابات ۱۳۸۸ پرداخت. وی همچنين «وضع شبه‌فاشيستی» در جامعه و «سياست‌زدايی» و «انهدام هر آنچه که برايش انقلاب شده» را به صراحت هدف انتقاد صريح قرار داد.
مستقل از مضمون سخنان اباذری، و صرف‌نظر از داوری در مورد ديدگاه وی، نظرات انتقادی او خود موجی از گفت‌وگوهای جدی در مورد «امر سياسی» و وضع امروز جامعه ايران را موجب شد.
سال اعدام و محاکمه‌های مهم
نخستين سال از دومين دوره پنج ساله‌ی رياست صادق لاريجانی بر قوه قضاييه آکنده شد از اعدام. آن‌گونه که آمار اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال ايران نيز در بالاترين نرخ سالانه خود پس از دهه پنجاه و شصت ايستاد. در اين سال همچنين شمار اعدام‌ها در دوران دومين رهبر جمهوری اسلامی، يک رکورد جديد را ثبت کرد.
برخی از اين اعدام‌ها (مانند اعدام محسن پوراصلانی، زندانی عقيدتی، و نيز ۶ زندانی امنيتی کرد و اهل سنت) با اعتراض‌های متفاوت و حاشيه‌های فراوان همراه شد.
در سالی که اخبار مفاسد اقتصادی و اختلا‌س‌های نجومی در ايران باز هم ادامه داشت، محاکمه و حبس معاون اول احمدی‌نژاد خبر کوچکی نبود. محمدرضا رحيمی از معدود مقام‌های ارشد حکومتی در جمهوری اسلامی بود که مورد تعقيب قضايی قرار گرفت.
رحيمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بيمه ايران، دادگاهی شد. پنج سال زندان، رد مال و جزای نقدی حکم نهايی وی بود.
پسر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ديگر متهم مشهور سال ۱۳۹۳ بود. ۱۵ سال حبس٬ جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی، سرفصل مهمترين مجازات‌های اعلام شده عليه مهدی هاشمی رفسنجانی است. حکمی که هنوز نهايی نشده و به‌قدر لازم معنادار است.
سال اسيدپاشی
مهرماه ۱۳۹۳ فضای اجتماعی در ايران از واقعه‌ی اسيدپاشی در اصفهان متأثر شد. رخداد اين حوادث تلخ و ناگوار در اوج اخبار مربوط به طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» شوک‌آور و نيز در زمانه‌ی استقرار دولت اعتدال مهم بود.
هيچ شخص حقيقی و حقوقی مسئوليت اسيدپاشی به زنان را برعهده نگرفت. اعتراض‌های مدنی و گروهی در اصفهان و تهران و مشهد نيز به جايی نرسيد؛ جز آنکه تعدادی از فعالان زن (چون مهديه گلرو) را بار ديگر هدف تهديد و بازداشت قرار داد. نيروهای انتظامی و امنيتی تاکنون نسبت به بازداشت عاملان و آمران عاجز نشان داده يا پيگيری لازم را متحقق نکرده‌اند.
تشديد نامتعارف اعتراض به پوشش زنان توسط تندروها و مخالفان دولت، شائبه‌ی سياسی ـ امنيتی و ايدئولوژيک بودن اسيدپاشی‌ها را تقويت کرد. هرچند برخی از مقام‌های ارشد قضايی و انتظامی جمهوری اسلامی از مرتبط دانستن اسيدپاشی‌ها با مقوله‌ی «امر به معروف و نهی از منکر» انتقاد کردند. احمدرضا رادان، جانشين سابق رييس پليس ايران و رئيس مرکز مطالعات راهبردی نيروی انتظامی، «بزرگ‌نمايی بيش از حد» ماجرا را بدتر از اصل «قضيه» توصيف کرد و گفت که اين رويداد مورد «سوءاستفاده دشمنان» قرار گرفته است.
آسيب‌ديدگان مظلوم اسيدپاشی، قربانيان بزرگ جامعه‌ی سياست‌زده و ايدئولوژيک ايران شدند.
سال رهبر بيمار و مجلس خبرگان
سال ۱۳۹۳ با انتشار خبر بيماری و جراحی پروستات رهبر جمهوری اسلامی نيز گره خورد. وقتی همه‌ی راه‌ها در نظام اقتدارگرای متکی به شخص، به ولايت مطلقه فقيه و بيت رهبری ختم شود، طبيعی است که خبر سرطان وی حساسيت‌زا و پرحاشيه خواهد شد.
شايعه‌ها و «شنيده»هايی که در اين دست مواقع در محافل سياسی و مطبوعاتی مطرح می‌شود، با تمرکز بر حال رأس هرم نظام سياسی، و با شدت بيشتری مطرح شد.
اظهارنظرهای مستقيم و غيرمستقيم، درباره‌ی «رهبر بعدی جمهوری اسلامی» نيز ـ به همين سياق ـ افزايش يافت. سخنانی که گاه مثل اشاره‌های هاشمی رفسنجانی درباره‌ی امکان شورايی شدن رهبری، با واکنش‌های قابل پيش‌بينی توسط راست افراطی مواجه شد.
در همين راستا، شکست هاشمی رفسنجانی از محمد يزدی، منتقد ديرين و رقيب تندروی وی در مجلس خبرگان رهبری، يک رخداد مهم و شاهد تأمل‌برانگيز بود. رييس اسبق قوه قضاييه دو برابر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از خبرگان رهبری رأی گرفت و بر صندلی رياست نشست.
بازگشت قاضی‌القضات اسبق به منصبی بالا در حکومت در حالی صورت می‌گيرد که هاشمی رفسنجانی در مورد او تهديد به افشاگری کرده و گفته است: «درباره‌ی مسائل ايشان در زمان امام راحل و در جلسه انتخاب رهبری بعد از ارتحال امام و در قوه قضاييه، به‌صورت کتبی مطالبی را گوشزد خواهم کرد.»
سال ديپلماسی و اقتصاد
سال ۱۳۹۳ اما با وجود تمام رويدادهای فوق، و نيز با وجود تمام حساسيت‌های ابراز شده درباره‌ی حوزه‌های گوناگون فرهنگ و هنر توسط لايه‌های افراطی محافظه‌کاران، و به‌خصوص حساسيت آنان بر موسيقی و سينما، سالی متأثر از دو مفهوم اقتصاد و ديپلماسی بود.
در سال ۱۳۹۳ دولت روحانی توفيق محسوسی در مهار بحران اقتصادی و ترميم ويرانه‌ی بجا مانده از دوران احمدی‌نژاد داشت. برخی از برنامه‌های دولت (به‌ويژه و به‌طور مشخص: طرح تحول نظام سلامت و بيمه‌ی ايرانيان) بس مهم و برجسته بود.
دولت اعتدال‌گرا اما در کشاکش با مخالفان مجلس‌نشين و بازوهای تبليغاتی ـ رسانه‌ای اقتدارگرايی، ناچار به چالش‌های وقت‌بر و انرژی‌گير بود و شد.
افزون بر اينها، محدوديت‌های اقتصادی دولت، روحانی را ناچار ساخت که به منابع درآمدی جديد بيانديشد. اخذ ماليات از نهادهايی که از حسابرسی مصون و گريزان هستند، يکی از اين منابع بود. آنجا که روحانی را وادار به ابراز چند اظهارنظر مهم و نيز انتقاد از فعاليت‌های اقتصادی بخش امنيتی حاکم بر سپاه پاسداران و نهادهای ماليات‌گريز، کرد.
اين جمله روحانی را شايد بتوان مهمترين سخن وی در سال ۹۳ دانست: «اگر سرمايه، سايت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و ديگر مظاهر قدرت در يک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شود.» گفته‌ای که هرچند فاقد «آدرس» مشخص و صريح بود اما به قدر لازم «مرجع» خود را معرفی و نقد می‌کرد. چالش روحانی با امنيتی‌های حاکم بر سپاه و راست افراطی، بعيد است که به اين زودی پايان يابد.
سال ۱۳۹۳ همچنين، و آن‌گونه که در ابتدا آمد، يکسره با موضوع انرژی هسته‌ای (و به‌طور مشخص گفت‌وگو با ايالات متحده) گره خورد. موضوع مهمی که رويدادهای سياسی ـ اجتماعی و اقتصادی ايران را به سرنوشت ديپلماسی در سال ۱۳۹۴ پيوند می‌زند و در نوعی تعليق و انتظار قرار می‌دهد.
----------------------------------------------
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
