به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، ايران، مهمترين پشتيبان نوری المالکی نخست وزير عراق نيز امکان جايگزينی وی را در دست بررسی دارد.
بر اساس اين گزارش،رهبران شيعه عراقی سياست های المالکی را مورد انتقاد قرار داده و خواستار برکناری او هستند.
آسوشيتدپرس به نقل از چندتن از سياسمتداران ارشد شيعه عراقی گزارش داده است که سرلشگر قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس سپاه، در سفری ده روزه به عراق در ماه جاریِ ميلادی،پس از ملاقات با سياستمداران شيعه عراقی، فهرستی از نامزدهای بالقوه نخست وزيری عراق تهيه کرده و به تهران برده است.
انتخابات پارلمانی عراق در ارديبهشت ماه برگزار شد و ائتلاف «قانون» به رهبری مالکی پيشتاز انتخابات بوده و بيش از ۹۰ کرسی از ۳۲۸ کرسی مجلس را بدست آورد، اما، به اکثريت کرسی های پارلمان نرسيد و نياز به ائتلاف با احزاب ديگر دارد.
هفته آينده بحث پيرامون انتخاب نخست وزير دولت مرکزی عراق در پارلمان آغاز خواهد شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس، جمعه ۶ تيرماه گزارش داد که در ميان فشار آمريکا برای تشکيل يک دولت فراگير در عراق، متحدان شيعی سابق مالکی به اين نتيجه رسيده اند که وی توان رهبری يک دولت فراگير در کشور را برای جلب حمايت سنی هايی که حامی ستيزه جويان موسوم به نيروهای دولت اسلامی عراق و شام (داعش) نيست.
ستيزه جويان افراطی داعش تاکنون بخشهای وسيعی از غرب و شمال کشور را اشغال کرده و پيشروی به سوی پايتخت را ادامه می دهند.
اين گزارش می افزايد که حساسترين مساله در ضعيفتر شدن موضعش در نگهداشتن متحدان شيعه خود، حمايت ايران، بزرگترين متفق وی از دولت تحت رهبری مالکی است.
بر اساس اين گزارش، خامنه ای می خواهد نوری المالکی حداقل در اين برهه زمانی بر سر قدرت باقی بماند، اما رئيس جمهور معتدل ايران بيشتر خواهان رفتن مالکی است، چرا که ماندن وی می تواند به تجزيه عراق منجر شود.
.
بر اساس اين گزارش، ويليام هيگ وزير خارجه بريتانيا نيز که روز گذشته به عراق سفر کرده، مانند همتای آمريکايی خود خواهان تشکيل يک دولت فراگيربرای حمايت کل مردم عراق برای مبارزه با تروريستها و جنايات وحشتناک آنها شده است.
با اين حال مالکی، چهارم تير، تاکيد کرد که با تشکيل «دولت نجات ملی» مخالف است. او همچنين به تلاش برای باقی‌ماندن در رياست دولت عراق برای سومين دوره پياپی تاکيد کرد.
آقای مالکی در سخنرانی هفتگی خود که از تلويزيون دولتی عراق پخش شد گفت: «اهداف پنهان و خطرناکی که پشت تلاش‌های صورت گرفته برای تشکيل آن‌چه دولت نجات ملی می‌نامند، بر کسی پوشيده نيست. اين مسئله تلاشی از سوی قانون شکنان است که می‌خواهند تجربه نوپای دموکراسی را در عراق از ميان ببرند و آرای شهروندان را مصادره کنند».
