روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه از تغييرات احتمالی قانون انتخابات گزارش داده و از قول مصطفی ميرسليم عضو مجمع تشخيص مصلحت نوشته است: «اکثريت نسبی جای "نصف بعلاوه يک" را می‌گيرد» و «انتخابات ديگر دومرحله ای نمی‌شود.»
روزنامه شرق در گزارشی ميزان افزايش بودجه وزارتخانه های مختلف در لايحه بودجه سال آينده را مورد بررسی قرار داده و از وزارت بهداشت با افزايش ۷۰ درصدی بودجه به عنوان «صدرنشين» و وزارت علوم با تنها ۷ درصد افزايش بودجه به عنوان « قعرنشين افزايش بودجه وزارتخانه ها» در سال آينده نام برده و پيشبينی کرده است که « سال ۹۴،سال سخت پژوهش دانشگاهی» خواهد بود.
روزنامه کار و کارگر در تيتر يک شماره دوشنبه خود از «تجمع پرستاران مقابل نهاد رياست جمهوری» در اعتراض به «تبعيض ميان پزشکان و کادر درمانی» گزارش داده است.
روزنامه خراسان گزارشی با تيتر «زندگی در خانه های لرزان» نوشته است: «فقط ۲۵ درصد ساختمان ها در ايران مقاوم هستند» و « ۷۰درصد از سازه های مسکونی ايران بی دوام و کم دوام است» و «اگر در اکثر شهرها و روستاها زلزله ای ۶ ريشتری بيايد، بين ۶۰ تا ۷۰ درصد واحدهای مسکونی آسيب می بينند.»
روزنامه شرق در تيتر يک خود از قول فريدون فشارکی، رييس موسسه مشاوره ای بين المللی فکت گلوبال انرژی نوشته است: « حداقل قيمت نفت برای سال ۲۰۱۵ بیــن ۴۵ تا ۵۵ دلار است» و «قيمت نفت، در بيشتر روزهای سال آينده در محدوده ۵۰ تا ۶۰ دلار خواهد بــود.»
روزنامه وطن امروز در تيتر يک خود نوشته است: «توطئه نفتی سعودی در سايه ديپلماسی خوشبين ايران فقط از ابتدای آذرماه تاکنون ۷۰۰ ميليون دلار به کشور ضرر زده است.»
روزنامه ايران عکس يک خود را فيلم های پرفروش سينمای ايران اختصاص داده و از فروش ۳۰ ميليارد تومانی اين فيلم ها در ۹ ماه نخست سال ۹۳ گزارش داده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی از «تنبيه گروهی دانش آموزان يک مدرسه در گناوه با لوله پوليکا» نوشته است که تنبيه بدنی دانش آموزان از سوی معلم منجر به «کبودی های دست دانش‌آموز سرانجام پس از سه روز بر تهديد معلم چيره شد و والدين دانش‌آموز او را در يکی از درمانگاه‌های گناوه بستری کردند» و چون به گفته پزشک درمانگاه گناوه «احتمال آسيب رسيدن به قلب نوجوان به دليل شدت عفونت می‌رفت ترتيب انتقال نوجوان مضروب به يکی از بيمارستان‌های شيراز داده شد و اين دانش‌آموز اکنون آوای درد خود را در يکی از اتاق‌های بيمارستان سر می‌دهد.»
اعتماد يادآوری کرده است که « توالی اخبار درگيری‌های گـاه مـرگبار مـيان دانش‌آموزان و معلمان در مدارس ايران، نگرانی‌ها را تا مرز هشدار رسانده است.»
روزنامه جوان در تيتر يک شماره دوشنبه سياست های اقتصادی دولت حسن روحانی به ويژه برنامه های دولت برای کنترل نرخ تورم را «مقطعی» توصيف کرده و درباره «زايش تورم از دل کنترل تورم» هشدار داده است.
روزنامه شهروند در گزارشی از بازار لوازم يدگی خودرو در تهران، به «يکه تازی بنجل های چينی در بازار لوازم يدکی ايران» اشاره کرده و نوشته است: «جولان لوازم يدکی چينی در بازار ايران به اندازه‌ای رسيده است که يکی از فروشندگان چراغ برق با عبارتی طنزآميز می‌گويد: اگر قطعه اصل پيدا کرديد سلام مرا به آن برسانيد.»
مالک يکی از فروشگاه های لوازم يدکی نيز به روزنامه شهروند گفته است: «بيشتر يا بهتر بگويم تقريبا تمام قطعات يدکی خودرو در بازار ايران از چين میآيد.»
جزئيات تازه از «تغييرات احتمالی قانون انتخابات» در مجمع تشخيص مصلحت
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه از تغييرات احتمالی قانون انتخابات گزارش داده و از قول مصطفی ميرسليم عضو مجمع تشخيص مصلحت نوشته است: «اکثريت نسبی جای "نصف بعلاوه يک" را می‌گيرد» و «انتخابات ديگر دومرحله ای نمی‌شود.»
رضوانه رضايی در گزارش اين روزنامه با اشاره به بی ثباتی قانون انتخابات و ۵۰ بار تغيير اين قانون از زمان تصويب تاکنون، نوشته است به رغم در پيش بودن انتخابات مجلس دهم و «درست زمانی‌که قوانين انتخاباتی ايران تشنه ثبات‌اند، اين بار نه فقط صحبت از تغيير مقررات انتخاباتی بلکه صحبت از سياست‌های کلی است؛ سياست‌هايی که از سوی رهبری معظم انقلاب به مجمع فرستاده شد و آيت‌الله هاشمی هم اين مسووليت را قطعه ای تاريخی و مهم برای مجمع بيان و ابراز اميدواری کرد تا به عنوان قانونی جامع، ماندگار و مفيد برای آينده کشور در مجمع تدوين شود تا مورد افتخار نظام مردم‌سالاری دينی و قضاوت خوب و مثبت همه آحاد مردم قرار گيرد.»
اعتماد نوشته است که روز يک شنبه مصطفی ميرسليم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به موارد مهمی در مورد تغيير در قانون انتخابات اشاره کرده و «از يک تغيير مهم خبر داده است و احتمال داده که در قانون حد نصاب‌ها تغييری صورت بگيرد؛ تغييری که شايد مسير بسياری از انتخابات ها را تغيير دهد.»
اين روزنامه از قول مصطف ميرسليم نوشته است: «در برخی از موارد، قانون انتخابات به گونه‌ای تغيير کرده است که در دور اول با حد نصابی کمتر از "نصف+يک" آرای مأخوذه يعنی با اکثريت نسبی، يکی از نامزدها، انتخاب شود. حسن اين راهکار کوتاه شدن مدت انتخابات و کاهش هزينه‌های آن است، هر چند از نظر قواعد مردم‌سالاری می‌توان به آن خدشه وارد کرد. هرچه تعداد رأی دهندگان و مراجعه کنندگان به پای صندوق‌ها بيشتر يا اصطلاحا امتناع کمتر باشد، نشان‌دهنده مشارکت عمومی قوی‌تر مردم در سرنوشت سياسی کشور و اعتماد بيشتر آنها به نظام است.»
به نوشته اين روزنامه، مصطفی ميرسليم همچنين گفته است: «انتخاباتی که در آن هر ايرانی نماينده خود را برای ايفای وظايفی خاص در مجلس شورای اسلامی، در شورای اسلامی شهر يا روستا و يا در مجلس خبرگان رهبری تعيين می‌کند، در بهترين حالت به لحاظ تشخيص توانايیِ نامزد انتخاباتی و نيز پاسخگويی او نسبت به مردم حوزه بايد طوری تعريف شود که هر ايرانی به يک نفر رای دهد» اما در حال حاضر در حوزه‌های بزرگی مانند تهران يا برخی از مراکز استان‌ها « اغلب مردم در انتخاب تعداد مثلا ۳۰ نفر از ميان فهرستی که معمولا دربرگيرنده اسامی بيش از هزار نفر است، با مشکل مواجه می‌شوند و سعی می‌کنند برای رفع تکليف اسم چند نفر افراد سرشناس را بنويسند و در صندوق رأی بيندازند و آن افراد سرشناس هم لاجرم همگی سياسی يا حقوقدان و مناسب ايفای مسئوليت‌های نمايندگی نيستند.»
مصطفی ميرسليم گفته است: «تجربه موفق جهانی در اين است که ابعاد حوزه را به گونه‌يی تقليل دهند که از هر حوزه يک نماينده برگزيده شود و آن نماينده هم بتواند پاسخگوی رای‌دهندگان آن حوزه که طبيعتا محدود به تعدادی کمتر از ۳۰۰ هزار نفر می‌شود، باشند.»
روزنامه اعتماد يادآوری کرده است که همزمان بررسی قانون انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، چندی پيش «مسئولان وزارت کشور نيز از يک عزم جديد خبر داده و تاکيد کردند که بايد قوانين انتخابات تجميع شوند» و حالا «بايد ديد که با تصويب سياست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تا چه حد اين تفاسير درست است و مهم‌ترين بند اين سياست‌ها که می‌توان گفت با تصويب آن، بزرگ‌ترين تغيير قانون انتخابات نمود و بروز خواهد يافت، يعنی تغيير در حد نصاب آرای کانديداها، موافقت اعضای مجمع را به همراه خواهد داشت؟ و از همه مهم‌تر اينکه، تصويب اين سياست‌ها به انتخابات پيش روی دور دهم مجلس شورای اسلامی خواهد رسيد يا خير؟»
وزارت بهداشت صدر نشين و وزارت علوم قعرنشين «افزايش بودجه در سال ۹۴»
روزنامه شرق در گزارشی ميزان افزايش بودجه وزارتخانه های مختلف در لايحه بودجه سال آينده را مورد بررسی قرار داده و از وزارت علوم به عنوان « قعرنشين افزايش بودجه» در سال آينده نام برده و پيشبينی کرده است که « سال ۹۴،سال سخت پژوهش دانشگاهی» خواهد بود.
به نوشته اين روزنامه صد نشين افزايش بودجه در سال آينده وزارت بهداشت با ۷۰.۸ درصد افزايش بودجه است و پس از آن وزارت ورزش و جوانان با ۵۳.۵ درصد، وزارت راه وشهرسازی با ۳۶.۱ درصد، وزارت نفت با ۳۱.۷ درصد، وزارت نيرو با ۳۰.۹ درصد و وزارت کشور با ۳۰ درصد» قرار دارند.
روزنامه شرق همچنين رتبه های ميانی رتبه بندی وزارتخانه ها براساس ميزان افزايش بودجه در سال ۹۴ رو زنامه شرق را به ترتيب «وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۲۸.۷ درصد، وزارت اقتصاد و دارايی با ۲۸.۲ درصد، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح با ۲۷.۳ درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۳.۳ درصد، وزارت امور خارجه با ۲۲.۴ درصد، وزارت آموزش و پرورش با ۲۱.۴ درصد» معرفی کرده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۱۶.۳ درصد، وزارت دادگستری با ۱۴.۲ درصد و وزارت ارتباطات با ۱۰.۲ درصد» افزايش بودجه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
وزارت جهادکشاورزی با ۹.۲ درصد و وزارت علوم با افزايش تنها ۷.۲ درصدی بودجه در سال آينده «قعرنشين افزايش بودجه» هستند.
محمدحسين نجاتی در گزارش روزنامه شرق نوشته است که «بودجه انقباضی امسال هم گريبان دانشگاه های ايرانی را گرفت» و «بررسی بودجه پيشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۴ نشان می دهد، وزارت علوم قعرنشين جدول افزايش بودجه وزارتخانه های دولت است و با رشــد هفت درصدی بودجه سال ۹۴ نسبت به سال قبل کمترين ميزان افزايش بودجه نسبت به تمامی وزارتخانه های ايران را داراست.»
اين روزنامه سال ۹۴ را «سال سخت پژوهش دانشگاهی» توصيف کرده و نوشته است: «رشد منفی بودجه پژوهشــی» يکی از مهم ترين مشکلات پيش آمده در «بودجه نويسی دانشگاه است؛ مساله ای که در صورت تصويب اين رشد منفی از سوی مجلس، می تواند دانشگاه های ايران را در زمينه توليد علم با چالش های جدی مواجه کند.»
اعتراض پرستاران به تبعيض ميان پزشکان و کادر درمانی
روزنامه کار و کارگر در تيتر يک شماره دوشنبه خود از «تجمع پرستاران مقابل نهاد رياست جمهوری» در اعتراض به «تبعيض ميان پزشکان و کادر درمانی» گزارش داده است.
به نوشته اين روزنامه، صبح يک شنبه جمعی از پرستاران بيمارستان های دولتی و خصوصی که تعدادشان حدود ۷۰۰ نفر برآورد می شد، در اعتراض به اختلاف درآمد پرستاران و پزشکان و همچنين تعلل دولت در تعرفه گذاری خدمات پرستاری، مقابل ساختمان نهاد رياست جمهوری تجمع کردند.»
روزنامه کارگران با اشاره به اينکه «پرستاران که برای شرکت در اين تجمع اعتراضی از استان‌هايی چون تهران، اصفهان، مازندران و گيلان خود را به مقابل ساختمان رياست جمهوری رسانده‌اند، مدعی بودند پرستاران بيشتری عازم اين تجمع بوده‌اند»، نوشته است: «بسياری از آنان پس از تماس يکی از نهادهای دولتی با بيمارستان‌های محل خدمت‌شان از شرکت در اين اعتراض منصرف شده‌اند.»
اين روزنامه پرستاران » مطالبه اصلی و قديمی» پرستاران برای اجرای «قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری» را يکی از دلايل اين تجمع عنوان کرده و نوشته است که آنها همچنين «خواستار توجه به کمبود نيروی پرستاری در بيمارستان‌ها و بخش‌های مختلف کادر پرستاری شدند.»
روزنامه کار و کارگر شعارهای پرستاران در تجمع روز يک شنبه را شامل شعارهايی چون «ما ۹۳ درصد هستيم»، «وال استريت واقعی در نظام سلامت ايران، ۵ درصد تيم درمان ۹۵ درصد درآمد را می‌برند»، «ما به بی‌عدالتی اعتراض داريم»، عنوان کرده و نوشته است: « محمد شريفی مقدم دبيرکل خانه پرستار در جمع معترضان حضور يافت و مطالبات جامعه پرستاری را بيان کرد.»
به نوشته اين روزنامه، دبيرکل خانه پرستار دليل اين تجمع را پيگيری مطالبات پرستاران از طرق قانونی اعلام کرد و گفت: «افرادی که امروز از شهرهای دور و نزديک به اين تجمع آمده اند کسانی هستند که خواستار پيگيری و تحقق مطالبات جامعه پرستاری از طرق قانونی هستند.»
محمد شريفی مقدم همچنين «بی توجهی مسئولان وزارت بهداشت به حوزه پرستاری» را يکی از دلايل تجمع روز يک شنبه بيان کرده و گفته است: «بيش از ۸۰درصد از خدمات بهداشتی درمانی توسط جامعه پرستاری ارائه می شود، اما همواره در دولت های مختلف مورد بيتوجهی قرار گرفته ايم ولی امروز به جايی رسيده ايم که پرستاری زمينگير شده است.»
روزنامه کار و کارگر همچنين از قول دبيرکل خانه پرستار نوشته است: «متاسفانه امروز به رغم تمام تلاشی که نيروهای پرستاری انجام می دهند اما مريض و پرستار هر دو از خدمات بهينه بهداشت و درمان برخوردار نيستند.»
دبيرکل خانه پرستار دليل عدم توجه به وضعيت پرستاران را «ساختار پوسيده و نخ نمای وزارت بهداشت» توصيف کر ده و گفته است: «تمام پست های مديريتی و رياستی وزارت بهداشت توسط عده معدودی که شايد به پنج درصد هم نرسند اشغال شده است.»
روزنامه کار و کارگر همچنين از قول محمد شريفی مقدم نوشته است: «ما يک خواسته بيشتر نداريم، پرداخت ها بايد يک تا سه برابر باشد چون در همه جای دنيا حداکثر اختلاف سه برابری است. ما از رئيس جمهور ميخواهيم کميته ای را تعيين کند تا در زمينه اختلاف درآمدی بين پزشکان و پرستاران مطالعاتی را انجام دهد، آن وقت همگان متوجه خواهند شد که شرايط فعلی برای پرستاران ايرانی عادلانه نيست.»
«فقط ۲۵ درصد ساختمان های ايران مقابل حوادث طبيعی مقاومند»
روزنامه خراسان گزارشی با تيتر «زندگی در خانه های لرزان» نوشته است: «فقط ۲۵ درصد ساختمان ها در ايران مقاوم هستند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه از ۴۰ نوع حادثه با منشاء طبيعی در سطح جهان با منشاء طبيعی در برآوردهای سازمان ملل، حداقل احتمال وقوع ۳۱ سانحه طبيعی در ايران وجود دارد، نوشته است: «برای مقابله با بلايای طبيعی به خصوص زلزله و سيل که از سوانح متداول و به تعبيری اجتناب ناپذير کشورمان است، مقاوم سازی ساختمان ها اعم از مسکونی و ساير ساختمان ها می تواند بخش مهمی از خسارت های جانی و مالی چنين حوادثی را کاهش دهد.
روزنامه خراسان نوشته است: «آمار نشان می دهد که با توجه به تجربيات متعدد از سوانح مختلف طبيعی، هنوز هم تعداد قابل توجهی ساختمان در کشور وجود دارد که استحکام کافی ندارند. به طوری که بنا به گفته يک مقام مسئول در وزارت راه، مسکن و شهرسازی فقط يک چهارم يعنی ۲۵ درصد ساختمان های موجود در ايران در مقابل حوادثی نظير زلزله مقاوم هستند و بقيه بستگی به ميزان شدت سانحه آسيبب پذيرند.»
مريم خديوی در گزارش روزنامه خراسان همچنين نوشته است: «بر اساس آمار موجود، ۷۰درصد از سازه های مسکونی ايران بی دوام و کم دوام است» و «اگر در اکثر شهرها و روستاهای کشور زلزله ای ۶ ريشتری بيايد، بين ۶۰ تا ۷۰ درصد واحدهای مسکونی آسيب می بينند.»
روزنامه خراسان يکی ديگر از شاخص های تعيين کننده در مقابله با حوادث طبيعی را «عمر مفيد» ساختمان ها عنوان کرده و نوشته است: «عمر مفيد ساختمان ها در کشور ما کمتر از ۳۰ سال برآورد شده است، در حالی که در کشورهای پيشرفته ساختمان ها حدود ۱۰۰ سال عمر می کنند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه که «ساختمان های ناايمن پايتخت را به سه دسته پرخطر، ميان خطر و کم خطر» دسته بندی شده اند، نوشته است: «بر اساس داده های آماری سازمان آتش نشانی تهران ۳۸ درصد ساختمان های ناايمن پايتخت جزو ساختمان های رده يک هستند که از نظر ميزان تخلفات معماری صورت گرفته در تأمين ايمنی آن ها، پرخطر محسوب می شوند، ۵۵ درصد آن ها با دامنه ايجاد خطر در رده ميانه قرار می گيرند و فقط ۷ درصد در قالب رده سوم تعريف می شوند که در اين تقسيم بندی کم خطر به حساب می آيند.»
روزنامه خراسان تاکيد کرده است که به اين ترتيب «بيش از ۹۰ درصد ساختما ن های ناايمن» پايتخت ايران «در گروه ساختمان های پرخطر و ميان خطر قرار دارند» و اين درحالی است که «پاز مجموع « ۵ ميليون و ۳۸۲ هزار واحد مسکن روستايی در ايران» هم «هنوز ۳ ميليون و ۲۷۰ هزار واحد مسکن روستايی غيرمقاوم است.»
به نوشته اين روزنامه « استان های خراسان رضوی، آذربايجان شرقی و فارس از جمله استان های آسيب پذير محسوب می شوند.»
روزنامه خراسان همچنين از قول وزير بهداشت نوشته است: «۵۰ درصد از بيمارستان ها در مقابل زلزله مقاوم نيستند» و مسئولان وزارت بهداشت گفته اند «حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از بيمارستان های قديمی کشور نيازمند مقاوم سازی است و ۲۰ درصد بخش های بيمارستانی کشور با عمر بيش از ۵۰ سال غيرمقاوم هستند.»
اين روزنامه درباره وضعيت ايمنی مدارس نيز از قول رئيس سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس نوشته است: «مدارس ايران از نظر مقاومت در برابر زلزله به سه دسته تقسيم می شوند؛ دسته اول مدارسی است که کاملا مستحکم بوده و از مقاومت بالايی در برابر زلزله های شديد و حتی خيلی شديد برخوردارند، دسته ديگر مدارس فرسوده است که نيازمند تخريب و بازسازی هستند اما در اين بين مدارسی وجود دارند که با اين که نياز به تخريب ندارند، اما نيازمند مقاوم سازی هستند.»
رکورد شکنی سينما در فروش؛ ۳۰ميليارد تومان طی شش ماه
روزنامه ايران عکس يک خود را فيلم های پرفروش سينمای ايران اختصاص داده و از فروش ۳۰ ميليارد تومانی اين فيلم ها در ۹ ماه نخست سال ۹۳ گزارش داده است.
اين روزنامه گزارش داده که از ابتدای سال ۹۳ تا هفته دوم آذرماه در مجموع ۳۶ فيلم در گروه‌های سينمايی روی پرده رفته‌اند که «از اين ميان ۷ فيلم از يک تا ۴ ميليارد تومان فروش داشته و فيلم «شهر موش‌ها۲» ساخته مرضيه برومند ۵ ميليارد و ۹۳۰ميليون تومان در تهران فروخته‌است.»
به نوشته روزنامه ايران شهر موش های ۲ «فيلم اول صدر جدول سالجاری در عين حال پرفروش‌ترين فيلم تاريخ سينمای ايران به شمار میآيد که توانسته "اخراجی‌ها" را پست سر بگذارد. شايد در يک دهه گذشته و حتی پيش‌تر فيلم‌های کمدی و عاشقانه بيشترين علاقه‌مندی را برای حضور تماشاگران در سينماها رقم می‌زدند، اما اکران قسمت دوم شهر موش‌ها پس‌از حدود ۳۰ سال وضعيت را عوض کرد و نشان داد عموم تماشاگران بر نوستالژی بيش از کمدی و عاشقانه متکی هستند.»
اين روزنامه همچنين خبر داده است که فيلم‌های کمدی «طبقه حساس» با ۳ ميليارد و ۳۹۴ ميليون تومان، «آتش‌بس ۲» با ۲ ميليارد و ۵۹۸ ميليون تومان، «معراجی‌ها» با ۲ ميليارد و ۱۴ ميليون تومان و «رد کارپت» با يک ميليارد و ۸۷۵ ميليون تومان رديف‌های دوم تا پنجم جدول را به خود اختصاص دادند و پس از آنها «خط ويژه»، «چ» و «کلاشينکف» قرار دارند که «هر يک موضوعی اجتماعی، دفاع مقدس يا جوان پسند داشتند با فروش‌های بالای يک ميليارد تومان قرار دارند.»
در ادامه نيز فيلم‌هايی مثل «خواب زده‌ها»، «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»، «ساکن طبقه وسط»، «شيار ۱۴۳»، «آرايش غليظ»، «امروز»، «پنج ستاره»، «فرشته‌ها با هم می‌آيند»، «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو»، «زندگی جای ديگری است»، «متروپل»، «آنچه مردان درباره زنان نمی‌دانند»، «خانوم»، «مستانه»، «اشباح» و «ميهمان داريم» قرار دارند که بين ۱۰۰ تا ۹۹۹ ميليون تومان فروش داشته‌اند.
به نوشته روزنامه ايران « برخی از اين فيلم‌ها به دليل ادامه اکران احتمالاً از مرز يک ميليارد تومان خواهند گذشت. با اين حساب تنها ۱۲ فيلم از ۳۶ فيلم اکران‌شده زير ۱۰۰ ميليون فروش داشته و شکست خورده تلقی می‌شوند.»
