محمدرضا باهنر در گفت و گو با روزنامه قانون با تاکيد براينکه «حصر و هسته ای با رفراندوم حل نمی شود»، برگزاری هرگونه همه پرسی درباره سياست خارجی را «حماقت» توصيف کرده و درباره حصر موسوی، کروبی و رهنورد هم گفته است: «آنها حاضر نيستند بعد از آزادی، سايت خبری راه نيندازند، بيانيه صادر نکنند» و «با اين وضع بايد در حصر بمانند.»
روزنامه شهروند از قول رئيس کل بانک مرکزی خبر داده است که «اعلام قيمت روزانه ارز» از هفته آينده به «کانون صرافان» سپرده می شود.
روزنامه اعتماد نيز در شماره سه شنبه هفتم بهمن ماه خود ضمن بررسی «فراز و فرودهای تصميم» بانک مرکزی در خصوص بازار ارز، نوشته است: غلامعلی کامياب معاون ارزی بانک مرکز اظهارات خود در نخستين جمعه بهمن ماه درباره برخورد با دلالان ارز را روز سه شنبه تکذيب کرده است.
روزنامه اعتماد اظهارات مجيد انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی به عنوان «پاسخ‌صريح دولت به دلواپسان پياده‌روی» توصيف کرده و نوشته است: «طاقت دولت طاق شده است، اين را می‌شود از اظهارات ديشب مجيد انصاری فهميد؛ اظهاراتی که شايد يکی از کم نظيرترين واکنش‌های دولت در برابر حمله به وزير خارجه و مذاکرات هسته‌ای باشد. تا قبل از اين فقط رييس‌جمهوری بود که اينگونه بی‌پروا با منتقدان سياست خارجی‌اش سخن گفته بود. حالا اما معاون پارلمانی دولت خيلی صريح می‌گويد: در تخريب تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای تسويه حساب سياسی دخيل است.»
روزنامه ابتکار هم تيتر يک خود با عنوان« حمله به دولت با رمز دو تابعيتی»، نو شته است:«معاون امورمجلس رييس جمهور ادعاها عليه کابينه را دروغ و تهمت خواند» و به ويژه درباره تذکر چند نماينده به دولت برای عدم استفاده از افراد دو تابعيتی»، گفته است: «اصل تذکر مبتنی بر اطلاعات نادرست و يک تهمت آشکار است چرا که هيچ فردی در دفتر رييس جمهوری و در نهاد رياست جمهوری دارای تابعيت مضاعف نيست.»
روزنامه آرمان ضمن انتشار گزارشی با تيتر «دزدی با دست های کوچک»، نوشته است: «سرقت اصلی ترين جرم کودکان و نوجوانان است.»
روزنامه قانون در تيتر يک شماره سه شنبه خود «مقابله با اقتصاد دزدپرور»، ضمن بررسی «راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی» از ديدگاه چند کارشناس و حقوقدان، نوشته است: «شايد به جرات بتوان گفت که خبر فسادبزرگ مالی معروف به پرونده سه هزار ميلياردی آخرين خبر فسادی بود که افکار عمومی را دچار شوک کرد» اما با انتشار موارد متعددی از پرونده های مقاسد اقتصادی، اين اخباری ديگر برای افکار عمومی در ايران شوک برانگيز نيست.
روزنامه شرق عکس يک ضمن انتشار گفت و گويی با کلوديا رات، عکس يک خود را هم به نايب‌رييس مجلس آلمان اختصاص داده و از قول وی نوشته است که »چندقدم بيشتر تا توافق نمانده» است، و در ايران «همه اميدها به روحانی بسته شده و البته می‌دانم همه اين اميدها هم هسته‌ای يا مرتبط با آن نيست، مردم منتظر نوعی گشايش هستند.»
روزنامه های ابتکار، جوان، ايران، جهان اقتصاد عکس يک خود را به «آزادی کوبانی» اختصاص داده اند و روزنامه های شهروند، سياست روز، شرق، فرهيختگان، قانون، نيز اين خبر را در يکی از تيترهای صفحه يک خود منتشر کرده اند.
روزنامه خراسان تيتر يک شماره نوشته است: «کوبانی آزاد شد.» به نوشته اين روزنامه «واحدهای حمايت مردمی کردستان سوريه به همراه نيروهای پيشمرگ کردستان عراق با شکست دادن شبه نظاميان داعش، توانسته اند کنترل کامل شهر کوبانی (عين العرب) سوريه را به دست آورند.»
خراسان به نقل از «منابع رسانه ای کرد» نوشته است که روز دوشنبه «کردهای کوبانی توانستند اين شهر را پس از سه ماه درگيری خونين به طور کامل تحت کنترل خود درآورند و نيروهای داعش را به نوار شرقی خارج از محدوده شهری کوبانی به عقب برانند.»
روزنامه اعتماد خبر داده است که روز دوشنبه «عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور طی سخنانی، با اعلام اينکه هيچ قانونی برای برگزاری انتخابات شوراياری‌ها نداريم، عملا برگزاری اين انتخابات را غيرقانونی دانست.»
به نوشته اين روزنامه «اين سخنان]وزير کشور[ درحالی که تنها يک ماه تا زمان برگزاری انتخابات شوراياری‌ها باقی مانده و درشرايطی که در مورد زمان برگزاری انتخابات بين اعضای اصلاح‌طلب و اصولگرای شورای شهر اختلافاتی جدی وجود دارد، باعث شد تا چالش‌هايی جديد درباره انتخابات شوراياری‌ها مشخص شود.»
روزنامه ايران در تيتر يک خود با حضور چند کارشناس به بررسی «بازار ۷ هزار ميليارد تومانی آموزگاه های کنکور» پرداخته است.
اين روزنامه همچنين نوشته است: «نتيجه بررسی‌های کميسيون آموزش مجلس نشان می‌دهد گردش مالی مؤسسات آمادگی کنکور در سال به رقمی حدود ۷هزار ميليارد تومان می‌رسد. در حالی که کل گردش مالی وزارت آموزش و پرورش با ۱۲ميليون دانش‌آموز و يک ميليون معلم چيزی در حدود ۱۱هزار ميليارد تومان است.»
روزنامه ايران از قول کارشناسانی که ميزگرد اين روزنامه شرکت کرده اند نوشته است:«مشکل اصلی، مؤسسات غيرمجاز هستند که با تبليغات رنگارنگ و اغواکننده، نظام آموزشی را با مشکل روبه‌رو کرده‌اند» و اين درحالی است که « پايگاه تبليغاتی آنها هم صدا و سيما است که برخلاف قانون اقدام به تبليغات گسترده سی دی‌های آموزشی و آزمون‌های آزمايشی آنها می‌کند.»
محمدرضا باهنر: حصر و هسته ای با رفراندوم حل نمی شود
محمدرضا باهنر در گفت و گو با روزنامه قانون با تاکيد براينکه «حصر و هسته ای با رفراندوم حل نمی شود»، برگزاری هرگونه همه پرسی درباره سياست خارجی را «حماقت» توصيف کرده و درباره حصر موسوی، کروبی و رهنورد هم گفته است: «آنها حاضر نيستند بعد از آزادی، سايت خبری راه نيندازند، بيانيه صادر نکنند» و «با اين وضع بايد در حصر بمانند.»
اين نماينده اصولگرای مجلس نهم و دبيرکل «جبهه پيروان امام و رهبری» درباره سخنان حسن روحانی درباره «رفراندوم» و در پاسخ به اين پرسش نسترن دقيقی خبرنگار روزنامه قانون که آيا «رئيس‌جمهور برای مسئله حصر و هسته‌ای» رفراندوم را مطرح کرد، مطرح شدن همه‌پرسی از سوی روحانی را «غيرعادی» توصيف کرده و گفته است: «حصر از مقوله‌های رفراندومی نيست. اين خيلی روشن است. زمانی که شورای عالی امنيت ملی درباره مسائل امنيتی تصميم می‌گيرد، کاملا قانونی است. بنابراين هر زمان به تصميم برسد بايد عملی شود.»
محمدرضا باهنر به صراحت بر لزوم تداوم حصر ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تاکيد کرده و البته بدون ذکر نام‌شان، گفته است: «آنها حاضر نيستند بعد از آزادی، سايت خبری راه نيندازند، بيانيه صادر نکنند. آنها در اين حد هم راضی نيستند و می‌خواهند کارهای گذشته را ادامه دهند. با اين وضع بايد در حصر بمانند.بنابراين اين مسئله با رفراندوم حل نمی‌شود.»
به نوشته روزنامه قانون، محمدرضا باهنر همه پرسی در خصوص مذاکرات هسته ای را هم رد کرده و گفته است: «از سوی ديگر برخی تصور می‌کنند که همه‌پرسی بايد در زمينه مذاکرات هسته‌ای انجام شود. اعتقاد دارم اشتباه بزرگی است که همه‌پرسی در سياست‌خارجی و به طور خاص برای مذاکرات ۱+۵ انجام شود. همه‌پرسی، سبک‌ترين کار و مضرترين کاری است که يک کشور در زمينه سياست خارجی می‌تواند برپا کند.»
نايب رئيس مجلس نهم همچنين گفته است: «فرض بگيريد بخواهيم رابطه با آمريکا را به رای بگذاريم. اگر رای نياورد دست دولت در مذاکرات هسته‌ای بسته خواهد شد. اما اگر رای بياورد، تصور می‌کنيد آمريکا به اين سادگی‌ها دست از سر ايران برخواهد داشت. اين کار برای نظام هزينه زيادی خواهد داشت. اعتقاد دارم برپايی همه‌پرسی در سياست‌خارجی حماقت است. هيچ کشوری در مسائل استراتژيک رفراندوم برگزار نمی‌کند.»
محمدرضا باهنر با تاکيد براينکه «به نظر می‌رسد دولت دوگانگی رفتار دارد، روزی عنوان می‌کند نبايد از راننده تاکسی درباره مسائل سياسی نظر خواهی شود اما روزی حرف از رفراندوم می‌زند»، به روزنامه قانون گفته است: «بخواهم با حسن ظن به موضوع رفراندوم نگاه کنم، تنها دليل طرح اين موضوع را مشکلات اقتصادی دولت می‌دانم و اينکه می‌خواهد مدتی زمين بازی را عوض کند.»
به نوشته روزنامه قانون، محمدرضا باهنر درباره محمد خاتمی هم گفته است: «مُهر اصلاح‌طلبی بر پيشانی ايشان خورده است و شخص او هم اين را قبول دارد. البته اعتقاد دارم آقای خاتمی هم بايد در زمينه حوادث ۸۸ جبران مافات کند. او در اين جريان آن مقداری که بايد حضور پيدا نکرد. خاتمی بايد ورود می‌کرد و آنها را سر جايشان می‌نشاند. البته بعضی‌ها مدعی هستند که وی در برخی مواقع، سران فتنه را تحريک می‌کرد، اما من نمی‌خواهم چنين ادعايی کنم.»
واگذاری « اعلام قيمت ارز» به کانون صرافان از هفته آينده
روزنامه شهروند از قول رئيس کل بانک مرکزی خبر داده است که «اعلام قيمت روزانه ارز» از هفته آينده به «کانون صرافان» سپرده می شود.
به گزارش اين روزنامه ولی الله سيف،ر ئيس کل بانک مرکزی، روز دوشنبه طی سخنانی در «همايش بانکداری الکترونيک»، گفت: «مقررات جديد ارزی برای صرافی‌ها بازتاب و تأثير مثبتی در بازار داشته اما به‌طور صددرصد پياده سازی نشده است. مقدمات کار انجام‌شده و نرخ‌ها از هفته آينده توسط اين کانون اعلام می‌شود البته پياده‌سازی کامل دستورالعمل ناظر بر مقررات ارزی صرافی‌ها نيازمند دو تا سه هفته زمان است.»
اين روزنامه همزمان خبر داده است که غلامعلی کامياب معاون ارزی بانک مرکزی تاکيد دارد که هنوز «کانون صرافان آمادگی تعيين نرخ ارز را ندارد.»
غلامعلی کامياب معاون ارزی بانک مرکزی با بيان اينکه هنوز آمادگی کافی برای تعيين ميانگين نرخ ارز از سوی کانون صرافان وجود ندارد، گفته است که «به‌زودی اين اقدام انجام خواهد شد»، ضمن اينکه «جمع‌آوری دلال‌های ارز از بازار وظيفه بانک مرکزی است و تنها موظف به وضع قوانين است.»
روزنامه اعتماد نيز در شماره سه شنبه هفتم بهمن ماه خود ضمن بررسی «فراز و فرودهای تصميم» بانک مرکزی در خصوص بازار ارز، نوشته است: غلامعلی کامياب معاون ارزی بانک مرکز اظهارات خود در نخستين جمعه بهمن ماه درباره برخورد با دلالان ارز را روز سه شنبه تکذيب کرده است.
اين روزنامه يادآوری کرده است که در «نخستين جمعه بهمن ماه بود که معاون ارزی بانک مرکزی دلالی ارز را نوعی تخلف خواند که از اين پس با مصوبه قانونی بانک مرکزی می‌تواند با آن برخورد کند» و با اشاره به اينکه «دلالانی نام برد که در پاساژ افشار، داد می‌زنند و صوری ۱۰۰هزار دلار خريد و فروش می‌کنند»، گفته بود که « پس ابلاغ دستورالعمل جديد را موجب مجرم بودن اين دلالان خواند و رسما برخورد با اين دلالان را قانونی اعلام کرد. وی با بيان اينکه کسی نمی‌تواند در ملاء عام مرتکب جرم شود، در بازار ارز هم کسی نمی‌تواند نرخ تعيين کند و ارز بفروشد، را خطاب قرار داد و گفت: «بنابراين افراد نبايد در بازار ارز به اين شکل فعاليت کنند.»
روزنامه اعتماد نوشته است که «برخورد با دلالان ارز» به يک‌باره در فاصله چند روز از سوی غلامعلی کامياب «تکذيب شد»، و معاون ارزی بانک مرکزی روز دوشنبه با تاکيد بر اينکه «اين بانک مسئول جمع‌آوری دلالان ارزی از بازار نيست»، گفت: «بانک مرکزی تنها موظف به اعلام مقررات است البته هماهنگی لازم برای جمع‌آوری دلالان ارز از سوی بانک مرکزی در حال انجام است، اما اين کار تا هنگامی که بازار ارز خود را پيدا نکند، زمان بر خواهد بود.»
غلامعلی کامياب همچنين درباره « عدم اعلام نرخ ارز از سوی کانون صرافان» نيز گفت: «هم‌اکنون اين کانون از آمادگی لازم برخوردار نيست» و « اعلام نرخ ارز از سوی کانون صرافان نيازمند آمادگی سيستمی اين کانون برای توانمند شدن برای اعلام نرخ ارز است و البته اين نرخ در آينده نزديک توسط کانون صرافان اعلام خواهد شد.»
به نوشته روزنامه اعتماد براساس «دستورالعمل معاون ارزی بانک مرکزی» قرار است تعيين قيمت ارز به کانون صرافان واگذار شود و اين کانون « براساس معاملات واقعی و ميانگين موزون نرخ ارز را تعيين و اعلام می‌کند.»
اين روزنامه از قول غلامعلی کامياب معاون ارزی بانک مرکزی نوشته است در صورت اجرای تعيين قيمت ارز از سوی کانون صرافان در آينده نزديک «صرافی‌ها اطلاعات معاملات خود را در سيستم سنا ثبت می‌کنند و بانک مرکزی حجم و نرخ معاملات را برای تعيين نرخ روز ارز در اختيار کانون صرافان قرار می‌دهد البته فقط نرخ و حجم نه اسم صرافی و اشخاص را» و کانون صرافان هم «مکلف است در محدوده زمانی مندرج در ماده چهار اين مقررات هر يک ساعت يک بار ميانگين موزون نرخ خريد صرافی‌ها و ميانگين موزون نرخ فروش صرافی‌ها را محاسبه و در تارنمای خود اعلام کند، و نرخ‌های اعلام شده ميانگين موزون معاملات انجام شده در يک ساعت است و شامل معاملات کل روز نمی‌شود.»
دزدی با دست های کوچک؛ سرقت در رتبه اول بزهکاری کودکان
روزنامه آرمان ضمن انتشار گزارشی با تيتر «دزدی با دست های کوچک»، نوشته است: «سرقت اصلی ترين جرم کودکان و نوجوانان است.»
اين روزنامه با اشاره به افزايش بزهکاری کودکان به ويژه در تهران از قول محمد زاهدی اصل، آسيب‌شناس اجتماعی، نوشته است: «فقر، طلاق، بی سرو سامانی خانواده ،بی سوادی و فقدان فرهنگ شرايطی را ايجاد می‌کند که در آن يا کودک خودش به فکر ارتکاب جرم می‌افتد يا حتی خود خانواده برای امرار معاش او را وادار به ارتکاب آن می‌کند.»
صباالسادات حسينی در گزارش روزنامه آرمان با اشاره به اينکه «آسيب شناسان اجتماعی هشدار می‌دهند در دهه‌های اخير جرائم کودکان و نوجوانان افزايش پيدا کرده است»، يادآوری کرده است که اصغر جهانگير رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی تربيتی «هفته گذشته در مورد جرائم اطفال و نوع آن در کشور گفته بود: با توجه به اينکه سرقت به عنوان بالاترين جرم در بين اطفال و نوجوانان است و عمده اين سرقت‌ها اغلب خرد و کوچک است و اينها نشانگر نيازهای آموزشی و اقتصادی به صورت توامان در اين بخش است.»
اين روزنامه از قول رئيس سازمان زندان ها افزايش «جرائمی که توسط اطفال رخ می‌دهد را زنگ خطری برای جامعه» توصيف کرده و نوشته است: «بسياری از جرائم در حوزه اطفال به علت مشکلات اقتصادی است و بايد برای پيشگيری از وقوع جرم توسط اطفال نهادهای ذيربط وظايف خود را در حوزه اجتماعی به نحو شايسته انجام دهند.»
به گزارش اين روزنامه «آمار مددجويان، نوع جرائم و فراوانی آن در ميان کودکان و نوجوانان تهرانی نشان می‌دهد جرم ۸۰ درصد دختران معرفی‌شده به کانون اصلاح و تربيت، روابط نامشروع و فرار از منزل است» و بيشرين جرم پسران هم «سرقت و درگيری» است.
روزنامه آرمان به استناد اظهارات چند ماه پيش علی رستمی، مدير کانون اصلاح و تربيت تهران نوشته است که بررسی «آمارها از سال ۱۳۸۰ تا پايان شش‌ماهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که جرايم در مورد پسران به ترتيب در زمينه سرقت و درگيری ۶۸درصد بوده است و بقيه جرائم فردی هستند.»
«اقتصاد دزدپرور»؛افشای فسادهای مالی بزرگ ديگر شوک آور نيست
روزنامه قانون در تيتر يک شماره سه شنبه خود «مقابله با اقتصاد دزدپرور»، ضمن بررسی «راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی» از ديدگاه چند کارشناس و حقوقدان، نوشته است: «شايد به جرات بتوان گفت که خبر فسادبزرگ مالی معروف به پرونده سه هزار ميلياردی آخرين خبر فسادی بود که افکار عمومی را دچار شوک کرد» اما با انتشار موارد متعددی از پرونده های مقاسد اقتصادی، اين اخباری ديگر برای افکار عمومی در ايران شوک برانگيز نيست.
اين روزنامه نوشته است: «شايد به جرات بتوان گفت که خبر فسادبزرگ مالی معروف به پرونده سه هزار ميلياردی آخرين خبر فسادی بود که افکار عمومی را دچار شوک کرد به مرور زمان و آغاز افشاگری‌ها هر روز اعداد و ارقام نجومی در رابطه با پرونده‌های مفاسد اقتصادی افزايش يافته تا برای همگان اين سوال مطرح شود که چرا غارت بيت‌المال بدون کمترين سختی اتفاقا می‌افتد و چرا متخلفان با آرامشی مثال زدنی به تخلفات گسترده پرداخته اند.»
روزنامه قانون از قول کارشناسان به عدم نظارت مستمر، ضعف قوانين، فضای قانون‌گريزی و البته «روابط ناسالم و رانت‌های موجود به عنوان عوامل شکل گيری فساد گسترده و تبديل اقتصاد ايران به «اقتصاد دزدپرور» ياد کرده است.
عليرضا شرافتی، وکيل دادگستری، با تاکيد براينکه «قبح فساد در ايران شکسته شده»، گفته است:«بايد از رانت‌های سياسی و اقتصادی جلوگيری شود و با حذف روابط ناسالم راه بر مفسدان اقتصادی سد شود. با ممانعت از تبانی هايی که در نهايت به اخلال در نظم اقتصادی منجر می‌شوند بايد مانع رشد سوءاستفاده‌ها شد.»
اين وکيل گفته است: « اين روزها انتشار اخبار فساد اقتصادی نشان از بيماری مزمنی در سيستم اقتصادی کشور دارد و بايد تلاش برای درمان اين بيماری در کانون توجه مسئولان قرار گيرد. می‌دانيم که مبارزه با فساد کار يک شبه نيست وبايد با صبر و تامل و تدبير در اين زمينه تلاش صورت گيرد.»
عبدالصمد خرمشاهی،وکيل و حقوقدان، نيز با تاکيد براينکه «ارتباطات ناسالم» راعامل مفاسد اقتصادی می داند، به روزنامه قانون گفته است که برای جلوگيری از فساد «فکر نمی‌کنم که خلأ قانونی داشته باشيم. در اين زمينه مشکل برمی‌گردد به ارتباطات ناسالمی که ميان برخی از افراد فرصت‌طلب و سودجو که‌همه‌می‌دانيم چه‌کسانی هستند و برخی از آنها هم در زندان به‌سر می‌برند، با همکاری کسانی که مسئوليت يا پست مهمی داشته‌اند.»
به گفته عبدالصمد خرمشاهی «البته اين ارتباطات ناسالم خارج از ضوابط و مقررات عمدتا انگيزه‌های مالی دارد و بايد گفت که به نوعی سد راه دستگاه‌های نظارتی می‌شود و منشأ و منبع اختلاس‌های ميلياردی شده و باعث می شود بيت‌المال و حق مردم و پول مردم ضايع می‌شود.
معاون مجلس آلمان؛ مردم ايران منتظر نوعی گشايش هستند
روزنامه شرق ضمن انتشار گفت و گويی با کلوديا رات، عکس يک خود را هم به نايب‌رييس مجلس آلمان اختصاص داده و از قول وی نوشته است که »چندقدم بيشتر تا توافق نمانده» است، و در ايران «همه اميدها به روحانی بسته شده و البته می‌دانم همه اين اميدها هم هسته‌ای يا مرتبط با آن نيست، مردم منتظر نوعی گشايش هستند.»
نايب‌رييس مجلس آلمان در اين گفت و گو با فرنگيس بيات که در روزنامه شرق منتشر شده است درباره فرجام مذاکرات هسته ای گفته است: «اگر اطمينان‌بخشی‌های دو طرف بر سر شفافيت و... حل‌وفصل شود ديگر تمام است. چند قدم بيشتر تا توافق باقی نمانده است.»
کلوديا رات همچنين درباره روابط آلمان و اروچا با ايران گفته است: «کل روابط ما نبايد به پرونده هسته‌ای تقليل پيدا کند. نبايد موضوعات ديگر مثل مشارکت، مسايل گرو‌های ديگر و مسايل زنان تحت الشعاع امر اين قرار بگيرد. نبايد همه اين موضوعات را به پرونده هسته‌ای محدود کنيم. سفر من هم اين پيام را دارد که ما مسايل متعدد ديگری برای بحث داريم و بايد همکاری‌ها را در اين حوزه‌ها پيگيری کنيم؛ اينها ضروری است.»
روزنامه شرق از قول نايب رئيس مجلس آلمان نوشته است: «بايد گفت‌وگوها را ادامه داد، حتی اگر گفت‌وگوهای بسيار مناقشه‌برانگيزی داشته باشيم. اگر با هم حرف بزنيم خيلی بهتر از اين است که از مسايل حل‌نشده با سکوت بگذريم.»
کلوديا رات در اين گفت و گو از «مذاکرات هسته ای به عنوان يک «فرصت» و «موقعيت تاريخی» ياد کرده و گفته است: «واقعا بايد اين فرصت را غنيمت شمرد. البته مخالفت‌ها فقط از سوی واشنگتن يا اروپايی‌ها نيست. بعضی‌ها- حتی در کشور شما نمی‌خواهند توافقی اتفاق بيفتد. آنها از ادامه شرايط فعلی منتفع می‌شوند. اين گروه‌ها قوی هستند. در مورد آمريکا، اوباما واقعا به‌دنبال دستيابی به توافق است. ما واقعا به دنبال نقش سازنده و پيش‌برنده‌ای در مذاکرات هستيم. حل مساله هسته‌ای به‌نفع آلمان است و البته ديگر شرکای اروپايی هم به‌دنبال توافق نهايی هستند. ما معتقديم همه طرف‌ها به‌نوعی ناگزير از مصالحه هستند.»
نايب رئيس مجلس آلمان در بخش ديگری از گفت و گوی خود با روزنامه شرق درباره ارزيابيش از سفر پيشين خود به سال ۲۰۱۰ و سفر اخيرش به ايران، گفته است: «من در ايران رقابت‌های قدرتمندی بين نيروهای سياسی می‌بينم و اين برای من قابل لمس است. بنابراين فکر نمی‌کنم صددرصد مردم خواهان اعتدال يا اصلاحات باشند. گرايش‌های قدرتمند مخالفی هم وجود دارند، اما در عين‌حال اميد و فضای تغيير هم قابل لمس است.»
