روزنامه آفتاب يزد در گزارشی با تيتر «اول بنزين، حالا گاز» از افزايش ۱۵ درصدی نرخ گاز خبر داده و نوشته است: « دولت به سراغ حامل های انرژی رفته است. بعد از بنزين، اين بار نوبت گاز است که دستخوش تغيير ۱۵ درصدی شود.»
سيروس سازدار، نماينده سابق مجلس اقدام يکباره دولت در افزايش نرخ حامل های انرژی را «اقدامی نابه جا» توصيف کرده و به روزنامه آفتاب يزد گفته است: «افزايش سوخت در دولت اصلاحات از نظمی برخوردار بود که متاسفانه دولت کنونی آنرا الگوی خودش قرار نداده است. اين کارهای عجولانه، سيستم اقتصادی مملکت را به هم می زند، بنزين بدون هماهنگی، گاز بعد از آن افزايش پيدا می کنند بدون اينکه به تبعات آن توجه شود.»
روزنامه های ايران و ابتکار ضمن انتشار گزارش هايی درباره انتخاب هيات رئيسه مجلس، به ارزيابی وزن طيف های مختلف اصولگرايان در مجلس پرداخته اند.
روزنامه ايران در گزارشی با تيتر « ۳۶ رأی؛ وزن خالص پايداری ها در مجلس»، نوشته است: «در انتخابات هيات رئيسه مجلس علی لاريجانی، محمدحسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر در مقام‌های خود به عنوان رئيس، و نواب ابقا شدند» و «۳۶ رأی روح‌الله حسينيان به عنوان نماينده پايداری‌هادر رقابت با علی لاريجانی وزن واقعی اين تشکل را نشان داد.»
روزنامه ابتکار هم ضمن بررسی نتايج انتخاب هيات رئيسه مجلس نوشته است: رای روح الله حسينيان نشان می دهد که «تنها ۱۳.۵ درصد از نمايندگان، نماينده جبهه پايداری را مناسب رياست مجلس می دانستند.»
روزنامه ابرار تيتر يک خود را به انتشار گزارشی درباره «بی اعتمادی مردم به کميته امداد» اختصاص داده و نوشته است: «در سال های گذشته، اتفاق فاجعه باری رخ داده است و آن، سياست های غلطی بوده که باعث شد اعتماد ديرين مردم به کميته امداد رو به زوال برود.»
روزنامه اعتماد از قول عبدالرضا رحمانی فصبی وزير کشور، نوشته است: « لغو کنسرت‌ها به وزارت کشور ربطی ندارد.»
اول بنزين، حالا گاز؛ دولت به سراغ حامل های انرژی رفته است
روزنامه آفتاب يزد در گزارشی با تيتر «اول بنزين، حالا گاز» از افزايش ۱۵ درصدی نرخ گاز خبر داده و نوشته است: « دولت به سراغ حامل های انرژی رفته است. بعد از بنزين، اين بار نوبت گاز است که دستخوش تغيير ۱۵ درصدی شود.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه چند روز پيش، وزارت نفت در قالب پيشنهادی به دولت، افزايش نرخ گاز را پيشنهاد داده بود، نوشته است: «سرانجام روز دوشنبه به صورت رسمی حميدرضا عراقی، مدير عامل شرکت ملی گاز، اعلام کرد که گاز خانگی و تجاری به ميزان ۱۵ درصد افزايش پيدا کرده است.»
حميدرضا عراقی البته گفته است که «قيمت گاز مصرفی بخش کشاورزی، صنايع پتروشيمی ها و نيروگاه ها افزايش پيدا نکرده است و بر مبنای قيمت ها ی سال ۹۳ محاسبه خواهد شد و قيمت گاز سی ان جی نيز ثابت مانده و بدون تغيير به خودروها عرضه می شود.»
روزنامه آفتاب يزد با تاکيد براينکه «اين افزايش قيمتی در حالی است که سال گذشته تعرفه گاز بخش دولتی ۲۰ درصد، بخش تجاری ۳۰ درصد و ساير بخش ها مانند آموزش ۱۵ درصد افزايش پيدا کرده بود»، نوشته که حالا «اين نرخ در سال ۹۴ به صورت کلی به ۱۵ درصد رسيده است.»
اين روزنامه يادآوری کرده است که حذف سهميه بندی بنزين، افزايش قيمت گازوئيل و افزايش قيمت گاز در حالی از سوی دولت انجام شده است که مقام های دولتی پيشتر بارها اعلام کرده بودند که « قيمت های حامل های انرژی در سال ۹۴ تغييری نخواهد داشت.»
سيروس سازدار، نماينده سابق مجلس اقدام يکباره دولت در افزايش نرخ حامل های انرژی را «اقدامی نابه جا» توصيف کرده و به روزنامه آفتاب يزد گفته است: «افزايش سوخت در دولت اصلاحات از نظمی برخوردار بود که متاسفانه دولت کنونی آنرا الگوی خودش قرار نداده است. اين کارهای عجولانه، سيستم اقتصادی مملکت را به هم می زند، بنزين بدون هماهنگی، گاز بعد از آن افزايش پيدا می کنند بدون اينکه به تبعات آن توجه شود.»
اين روزنامه با اشاره به برخی از اقدامات دولت طی نخست ماه های سالجاری، نوشته است: «۶ ميليون نفر از يارانه بگيران به قطع حذف شدند، بنزين تک نرخی شد، قيمت گازهای تجاری و خانگی ۱۵ درصد » بيشتر شد که همه اين اقدامات «از تغيير در سيستم اقتصادی کشور می دهد.»
روزنامه آفتاب يزد با طرح اين پرسش که «چرا دولت در حال حاضر و بدون هيچ مقدمه و پيش زمينه ای دست به افزايش قيمت ها زده است؟»، از قول سيروس سازدار نوشته است: «در برنامه همه دولت ها مخصوصا دولت اصلاحات نکته مهم اين بوده که گاز را جايگزين نفت سفيد بکنند، اما دولت کنونی که مشی اصلاح طلبانه هم دارد و همه ما به آن رای داديم و مورد حمايتمان است، اين چيزها برايش در اولويت نيست.»
سيروس سازدار همچنين گفته است: «درست که دولت به کسری برخورده است، اما دولت به جای دستکاری قيمت حامل های انرژی بايد يارانه ثروتمندان را قطع کند. حتی اين افزايش قيمت هم باعث تورم خواهد شد، اين سياست غلطی است، از يک طرف سوخت گاز را افزايش می دهيم و از يک طرف ديگر جيب ثروتمندان را پر می کنيم، با اين کارمان به افراد کم درآمد روزبه روز فشار بيشتری وارد خواهيم کرد» و «نارضايتی به بار خواهد آورد.»
آفتاب يزد با اشاره به اقدام دولت در افزايش قيمت حامل های انرژی، نوشته است: «به نظر می رسد همه چيز حاکی از آغازفازسوم هدفمندی يارانه ها است، طرحی که به گفته بسياری از اقتصاددانان توانست يک تنه اقتصاد مملکت را فلج کند.»
وزن سياسی پايداری ها در مجلس اصولگرای نهم؛ «۱۳ درصد»
روزنامه های ايران و ابتکار ضمن انتشار گزارش هايی درباره انتخاب هيات رئيسه مجلس، به ارزيابی وزن طيف های مختلف اصولگرايان در مجلس پرداخته اند.
روزنامه ايران در گزارشی با تيتر « ۳۶ رأی؛ وزن خالص پايداری ها در مجلس»، نوشته است: «در انتخابات هيات رئيسه مجلس علی لاريجانی، محمدحسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر در مقام‌های خود به عنوان رئيس، و نواب ابقا شدند» و «۳۶ رأی روح‌الله حسينيان به عنوان نماينده پايداری‌هادر رقابت با علی لاريجانی وزن واقعی اين تشکل را نشان داد.»
ابراهيم بهشتی در گزارش روزنامه ايران با اشاره به اينکه «انتخابات روز سه شنبه هیأت رئيسه مجلس که در آخرين سال دوره نهم و در فاصله چند ماه مانده به انتخابات مجلس آينده برگزار شد، از زوايای مختلفی قابل تأمل و ارزيابی است. اينکه اين انتخابات چقدر معطوف به انتخابات آينده مجلس خواهد بود»، نوشته است: «وزن‌کشی فراکسيونی به نفع کدام جريان تمام شد و تغييرات اندک ايجاد شده در هیأت رئيسه واجد چه پيامی است، شايد مهم‌ترين مواردی باشد که ذهن
نمايندگان، کارشناسان و فعالان سياسی و رسانه‌ها را به خود مشغول کند.»
به نوشته روزنامه ايران «دو فراکسيون اکثريت و اقليت که کليتی اصولگرا دارند، هر چند از رسيدن به تفاهم برای ارائه يک فهرست مشترک برای انتخاب هر ۱۲ عضو هیأت رئيسه ناکام ماندند، اما اظهار نظرهای برخی اعضای اين دو فراکسيون نشان از آن دارد که آنها از همين ميزان اشتراک ايجاد شده هم خرسند هستند.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه «علی لاريجانی، محمدحسن ابوترابی فرد، محمدرضا باهنر و محمدحسين فرهنگی چهار نامزد مشترک» بين دو فراکسيون رهروان ولايت و اصولگرايان بودند نوشته است: «بر همين اساس گفته می‌شود اين ميزان از وحدت بين دو فراکسيون، پيامی است صريح به مخاطبان بيرونی يعنی تشکل‌ها و گروه‌های سياسی اصولگرا و بدنه اين جناح سياسی که رسيدن به وحدت انتخاباتی محال و غيرممکن نيست.»
روزنامه ايران همچنين يادآوری کرده است که «نکته قابل تأمل ديگر اينکه در اين انتخابات هر چند ۱۸۷ رای سال گذشته علی لاريجانی به ۲۰۵ رأی افزايش يافت، اما برخی از نزديک‌ترين نمايندگان به لاريجانی هم نتوانستند به ترکيب هیأت رئيسه راه يابند. جواد جهانگيرزاده، حسين سبحانی‌نيا و بهروز نعمتی شايد نزديک‌ترين نامزدها به لاريجانی محسوب می‌شوند که دو نفر اولی نتوانستند آرای لازم را در صحن مجلس کسب کنند.»
به نوشته اين روزنامه «با وجود اعلام حمايت فراکسيون اصولگرايان (اقليت) از نامزدی علی لاريجانی، روح‌الله حسينيان از چهره‌های برجسته جبهه پايداری اما عزم رقابت با لاريجانی کرد و از مجموع ۲۶۳ رأی مأخوذه تنها ۳۶ رأی را از آن خود کرد. علی لاريجانی هم با ۲۰۵ رأی در مقام رياست قوه مقننه ابقا شد و ۲۲ نماينده هم رأی سفيد دادند.»
روزنامه ايران رقابت نماينده جبهه پايداری با علی لاريجانی را «ساز ناکوک پايداری‌ها» توصيف کرده و نوشته است: «در حالی که چهره‌هايی مثل الياس نادران در همين راستا از نامزدی انصراف دادند، «روح‌الله حسينيان» از چهره‌های برجسته جبهه پايداری خارج از تصميم فراکسيون اصولگرايان برای رقابت با علی لاريجانی ثبت نام کرد. در حقيقت پايداری‌ها که همواره در انتخابات سال‌های گذشته هم ساز جدايی از مجموعه اصولگرايان کوک کرده بودند، ديروز هم نشان دادند که اندک خوش‌بينی‌های برخی چهره‌ها و گروه‌های سياسی درون اين مجموعه برای تعامل و همگرايی با آنها درست نبوده است.»
محمدرضا تابش نماينده اصلاح‌طلب مجلس به اين روزنامه گفته است: «رايزنی‌های دو فراکسيون هر چند منجر به وحدت حداکثری نشد اما در همين حدی که حاصل شد هم برای آنها راضی کننده است. فراکسيون رهروان توانست جايگاه علی لاريجانی و محمدرضا باهنر را تثبيت کند و فراکسيون اصولگرايان هم توانست ۴ نامزد خود محمدحسين فرهنگی، ضرغام صادقی، محمد دهقان و مهرداد بذرپاش را وارد ترکيب هيات رئيسه کند.»
نماينده اردکان تاکيد کرده است که هر دو فراکسيون رهروان ولاين نزديک به علی لاريجانی و فراکسيون اصولگرايان نزديک به غلامعلی حدادعادل در جريان انتخابات هيات رئيسه مجلس «در نظر داشتند که پيام اتحاد و انسجامی هم به بيرون مجلس ارسال کنند تا تمدد روحيه‌ای برای اصولگرايان خارج از مجلس معطوف به انتخابات پيش رو باشد.»
روزنامه ابتکار هم ضمن بررسی نتايج انتخاب هيات رئيسه مجلس نوشته است: «روح‌الله حسينيان در رقابت با علی لاريجانی تنها ۳۶ رای را کسب کرد و به اين ترتيب مجلس‌نشينان به کانديدای جبهه پايداری نه بزرگی گفتند.»
اين روزنامه نوشته است رای روح الله حسينيان نشان می دهد که «تنها ۱۳.۵ درصد از نمايندگان، نماينده جبهه پايداری را مناسب رياست مجلس می دانستند.»
روزنامه ابتکار در ارزيابی متفاوت با روزنامه ايران از انتخابات هيات رئيسه مجلس، نوشته است: «در شرايطی که پيش از انتخابات هيات رئيسه سال پايانی مجلس چهارم، صحبت‌هايی در خصوص ائتلاف فراکسيون‌های رهروان ولايت و اصولگرايان مطرح می‌شد و حتی برخی اين اتفاق را به عنوان آزمونی برای وحدت و همگرايی اصولگرايان در انتخابات سالجاری می‌دانستند، اما اتفاقات انتخاب هيات رئيسه مجلس نشان داد که تفاوت ديدگاه ميان اصولگرايان فراتر از اين است که بتوان اين ماجرا را زمينه‌ای برای ابراز اميدواری از ائتلاف اصولگرايان عنوان کرد.»
اين روزنامه حتی تاکيد کرده است که «آزمون اصولگرايان برای تمرين وحدت و همگرايی شکست خورده است و در اين ميان علاوه بر برخی دلايل، ردپای جبهه پايداری نيز ديده می‌شود و بايد ديد اصولگرايان در سال انتخابات در يافتن راهی برای وحدت و همگرايی چقدر موفق خواهند بود.»
«بی اعتمادی مردم به کميته امداد»
روزنامه ابرار تيتر يک خود را به انتشار گزارشی درباره «بی اعتمادی مردم به کميته امداد» اختصاص داده و نوشته است: «در سال های گذشته، اتفاق فاجعه باری رخ داده است و آن، سياست های غلطی بوده که باعث شد اعتماد ديرين مردم به کميته امداد رو به زوال برود.»
به نوشته اين روزنامه «بسيارند افرادی که سال هاست ريالی به صندوق صدقات کميته امداد نينداخته اند و ترجيح شان اين بوده است که يا مستقيما و يا از طريق خيريه های مورد اعتماد، به مستمندان کمک کنند» و به همين دليل است که «مدام از ميزان کمک های مردمی به کميته امداد کاسته شده است و اين در حالی است که ۶ ميليون فقيری که تحت پوشش اين نهاد هستند، با توجه به افزايش روزافزون هزينه ها، نياز بيشتری به کمک دارند.»
روزنامه ايرار با اشاره به اينکه «سلب اعتماد عمومی از کميته امداد، البته دلايل متعددی دارد»،نوشته است: «مردم وقتی ديدند کميته امداد که وظيفه ذاتی اش کمک به فقيرترين اقشار جامعه است، ساختمان مرکزی اش را در قالب قصری پرشکوه در شمال تهران راه اندازی کرد و رفتارهای اشرافی در ميان برخی مديرانش شکل گرفت، اعتمادشان را از دست دادند.»
اين روزنامه از «حضور پر رنگ اعضای يک حزب سياسی]موتلفه اسلامی[ نيز مزيد بر علت بود که نام اين نهاد امدادی ، درست يا نادرست ، با فعاليت های حزبی و سياسی گره بخورد گو اين که کميته امداد، يکی از شعب فلان حزب سياسی بود»، نوشته است: «فعاليت های خارج از کشور کميته امداد، آن هم در شرايطی که ميليون ها نفر در داخل محتاج نان شب بودند نيزدليل ديگری بود که مردم به استناد "چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است" ، کمک های خود را از اين نهاد دريغ کنند»، ضمن اينکه «عدم شفافيت مالی و اين که مردم نمی دانستند کمک هايشان دقيقاظ در کجا خرج می شود کميته امداد را روز به روز از مردم دور تر کرد.»
روزنامه ابرار با تاکيد براينکه «دود همه اين ها، البته به چشم فقيران و نيازمندان واقعی جامعه رفت»، نوشته است: «کسانی که در اين وانفسای گرانی، با مستمری های ناچيزی در حد چند ده هزار تومان در ماه، زندگی می گذرانند و بسياری شان هم در فقر و فلاکت از دنيا می روند.»
اين روزنامه البته انتصاب پرويز فتاح از اعضای سپاه پاسداران و وزير نيرو در دولت اول محمود احمدی نژاد با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سرپرست کميته امداد، نوشته است: «در چنين وضعيت اسفناکی، اتفاقی در کميته امداد رخ داده که می تواند اميد فقرای جامعه را بار ديگر احيا کند و وضعيت رقت بار آنها را بهبود بخشد.»
روزنامه ابرار از پرويز فتاح به عنوان «مدير توانمند و سالم» نامبرده و با اشاره به برخی اقدامات سرپرست جديد کميته امداد از جمله وعده «فروش ساختمان قصرگونه کميته امداد » و صرف بخشی از آن برای «توانمندسازی خانواده های تحت پوشش»، به عنوان «اميد فقرای جامعه» برای احيای کميته امداد ياد کرده است.
اين روزنامه نوشته است: «احيای اعتبار کميته امداد با هدف بهبود وضعيت زندگی ۶ ميليون فقير تحت پوشش. اين راهی است که البته بسيار سخت طی خواهد شد چرا که بازسازی اعتماد از دست رفته، طاقت فرساتر از ايجاد يک اعتماد جديد است. اما واقعيت اين است که چاره ای هم جز اين نيست چرا که صحبت نه بر سر يک سازمان يا اين مدير و آن مدير که درباره ۶ ميليون انسان فقير است که نه غذايی مناسب برای خوردن دارند، نه لباسی در خور برای پوشيدن و نه دوايی برای درمان. صحبت درباره کسانی است که برای گذران زندگی شان، محتاج صدقه اند؛ به همين تلخی و صراحت.»
عبدالرضا رحمانی فضلی: لغو کنسرت‌ها به وزارت کشور ربطی ندارد
روزنامه اعتماد از قول عبدالرضا رحمانی فصبی وزير کشور، نوشته است: « لغو کنسرت‌ها به وزارت کشور ربطی ندارد.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور پاسخ به اين پرسش روزنامه اعتماد که «برچه اساس، مجوز کنسرت‌ها علاوه بر وزارت ارشاد، بايد از وزارت کشور هم اخذ شود»، گفته است: «مجوز کنسرت را وزارت کشور نمی‌دهد و همچون گذشته وزارت ارشاد اين مساله را پوشش می‌دهد؛ اما شرايط منطقه‌ای ايجاب می‌کند که مجوزی برای اجرای برنامه از استانداری‌ها نيز دريافت شود.»
وزير کشور دولت يازدهم همچنين با تاکيد براينکه «اين مساله در گذشته هم سابقه داشته» است، درباره اينکه «آيا امکان برگزاری کنسرت در خراسان رضوی وجود ندارد»، گفته است: «در اين شهر قانونی برای منع کنسرت وجود ندارد و اين مساله و مشخصا اين موضوع در دولت بررسی نشده است.»
به نوشته اعتماد، چندی قبل حسينعلی اميری، قائم مقام وزير کشور، گفته بود: «برای تامين امنيت کنسرت‌ها، وزارت ارشاد بايد بعد از صدور مجوز موضوع را به استانداری‌ها اعلام کند تا استانداری‌ها نسبت به برقراری امنيت اينگونه مراسم‌ها اقدام کنند.»
حسينعلی اميری با اشاره به حضور علی جنتی در «يکی از سمينارهای استانداران»، گفته است که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در اين سمينار «ملاحظات و نقطه‌نظراتی را در رابطه با کنسرت‌ها مطرح کرد» و «استانداران هم در اين زمينه سوالاتی را مطرح کردند و نتيجه اين شد که اگر وزارت ارشاد بنا دارد کنسرتی را برگزار کند، حتما قبلا به استانداری‌ها اعلام کند تا استانداری‌ها در جريان موضوع قرار گيرند و امنيت مراسم برقرار شود.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، چندی پيش در حاشيه نمايشگاه تهران تاکيد کرد که «پس از اتفاقات رخ داده در برنامه لغو کنسرت‌ها، وزير کشور را مامور اين ماجرا کرده»، نوشته است: «علی جنتی بارها به اين مساله اشاره کرده است که مجوزهای ارشاد بايد مشروعيت قانونی داشته باشند» و از جمله گفته است: «با توجه به سليقه‌های مختلفی که در برخی شهرستان‌ها وجود دارد، گاهی حساسيت‌های بی‌موردی از سوی مقامات قضايی و غيره ديده می‌شود، شايد به اين دليل که برخی فکر می‌کنند اين کنسرت‌ها با ارزش‌های دينی متعارض باشد، اما ما تلاش می‌کنيم تا اين افراد را توجيه کنيم که ما هم به اندازه آنان نسبت به ارزش‌های دينی حساس هستيم و ملاحظاتی در اين خصوص داريم.»
به نوشته روزنامه اعتماد «حالا مدتی است بدعتی جديد در زمينه برگزاری کنسرت‌ها شکل گرفته است. می‌گويند وزارت ارشاد بايد بعد از صدور مجوز، موضوع را به استانداری‌ها اعلام کند تا استانداری‌ها نسبت به برقراری امنيت کنسرت اقدام کنند.»
اعتماد نوشته است: «اهالی موسيقی در حالی با چنين مشکلاتی روبه‌رو هستند که دريافت مجوز برای انتشار اثر و برگزاری کنسرت از همان وزارت ارشاد هم کار چندان آسانی نيست و موزيسين‌ها بايد از چندين مرحله مختلف عبور تا بتوانند مجوزهای خود را دريافت کنند. علاوه بر مجوز شعر و موسيقی، هر بار هنرمندان ناگزير به پرکردن فرم‌هايی هستند که به شکلی کلی مشخصات خود و هنرمندان و حتی همسران و اعضای خانواده‌شان را ذکر کنند.»
