روزنامه اعتماد گزارشی دارد از حاشيه های دادگاه «غيرعلنی» عاملان حمله به علی مطهری در شيراز و از قول وکيل اين نماينده مجلس شمار متهمان اين پرونده را ۱۱ تن اعلام کرده و نوشته است: «برخی متهمان پرونده دارای سمت بودند.»
روزنامه شرق در شماره چهارشنبه خود تصوير يکی از اسناد دست داشتن سعيد مرتضوی در پرونده فسادملی بابک زنجانی منتشر کرده است.
روزنامه جوان از « نشستی درباره آينده سوريه در تهران» گزارش داده و نوشته است: «يک روز بعد از مذاکرات سه جانبه وزرای خارجه آمريکا، روسيه و عربستان در دوحه پايتخت قطر، وزير خارجه سوريه به تهران آمده و ظاهراً قرار است ملاقات سه جانبه بين مقام های ايرانی، سوری و روسی در تهران برگزار شود.»
روزنامه تعادل در تيتر يک خود از قول رئيس اتاق اصناف ايران به «درآمد ۳۰ ميليارد دلاری کاسبان تحريم» اشاره کرده است.
روزنامه خراسان از اجرای دومين حکم قطع دست و پای دومين متهم به سرقت از بانک های مشهد طی دو روز خبر داده است.
اين روزنامه با اشاره اجرای حکم قطع دست راست و پای چپ يدو زندانی طی روزهای دوشنبه و سه شنبه و تاکيد براينکه هر دو حکم در زندان مرکزی مشهد و در حضور ساير زندانيان «جرام خشن» نوشته است: «پس از چند سال کار قضايی و روشنشدن نقاط تاريک پرونده سياه اين سارقان مسلح، به متهمان پرونده اتهام محاربه تفهيم شد و حکم صادره در دو مرحله در زندان مشهد و در حضور زندانيان جرائم خشن به اجرا درآمد و دست راست و پای چپ اين دو سارق مسلح جدا شد.»
گروه فشار شيراز در دادگاه حمله به علی مطهری
روزنامه اعتماد گزارشی دارد از حاشيه های دادگاه «غيرعلنی» عاملان حمله به علی مطهری در شيراز و از قول وکيل اين نماينده مجلس شمار متهمان اين پرونده را ۱۱ تن اعلام کرده و نوشته است: «برخی متهمان پرونده دارای سمت بودند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه علی مطهری خود روز سه شنبه به دادگاه نرفت اما وکيلش در دادگاه حضور يافت»، از قول مصطفی ترک همدانی نوشته است: «همه متهمان در دادگاه حضور نداشتند.
به دليل گسترده بودن پرونده و اينکه تعداد متهمان زياد بود امروز تنها اظهارات سه تن از متهمان و همينطور وکيلشان گرفته شد و مورد رسيدگی قرار گرفت و اظهارات مابقی حملهکنندگان به آقای مطهری به جلسه بعدی دادگاه موکول شد.»
مصطفی ترک همدانی درباره حضور برخی از «نظاميان» در ميان متهمان دادگاه حمله به علی مطهری، به رونامه اعتماد گفته است: «من فعلا درباره هويت افراد اظهارنظری نمیکنم اما بايد بگويم افرادی در ميان متهمان حضور دارند که دارای منصبهايی بودند اما من به دليل اينکه دادگاه به صورت غيرعلنی برگزار شده است از گفتن جزييات خودداری میکنم زيرا جزييات دادگاه غيرعلنی محرمانه تلقی میشود اما در هر حال اين يک حقيقت است که تعدادی از متهمان پرونده حمله به آقای مطهری دارای مناصبی هستند.»
وکيل علی مطهری با تاکيد براينکه خواسته اين نماينده مجلس بررسی اتهام «آمران و عاملان حمله» است، به اين روزنامه گفته است: در جريان دادگاه روز سه شنبه از نماينده دادستان شيراز «تقاضا کرديم به نکاتی که در پرونده مغفول مانده و میتواند به شناسايی ساير متهمان و دستوردهندگان اين حمله کمک کند هم، توجه داشته باشند.»
مصطفی ترک همدانی از برگزاری اين دادگاه ابراز رضايت کرده و گفته است: «هم روند رسيدگی دادگاه و هم تحقيقات مقدماتی و تشريفات آيين دادرسی کيفری در اين پرونده برای من به عنوان وکيل آقای مطهری که شاکی اين پرونده است، رضايتبخش بود. بهطورکلی بايد بگويم پرونده حملهکنندگان به آقای مطهری بهخوبی در شيراز بسته و به دادگاه ارجاع داده» شده است.
احسان اکبرپور خبرنگار روزنامه اعتماد که در مج برگزاری دادگاه مهاجمان به علی مطهری در شيراز حضور داشته در گزارش خود نوشته است: «عجيب است شايد، وقتی چند روز مانده به دادگاه حملهکنندگان به علی مطهری، مکان دادگاه به ساختمانی جديد در ٢٠متری کلانتری٢٠ گلسرخ انتقال میيابد و نخستين جلسه رسيدگی به اتهامات موتورسوارانی که با گوجه و آجر و گاز فلفل به فرزند علامه مطهری حمله کردند؛ در همان حوالی محل حادثه برگزار میشود.»
به نوشته روزنامه اعتماد در جريان برگزاری اين «حضور محسوس ماموران نيروی انتظامی در ورودی ساختمان باعث کنجکاوی مراجعهکنندهها شده بود. از طرفی تعدادی سرباز وظيفه، شعبه ١٠١ دادگاه کيفری دو، محل برگزاری دادگاه علی مطهری، را بسته بودند و حتی به وکلا اجازه ورود» نمی دادند و حتی به وکيل علی مطهری هم با محدوديت هايی اجازه حضور در جلسه دادگاه داده شد.
«امضای مرتضوی پای سند زنجانی»
روزنامه شرق در شماره چهارشنبه خود تصوير يکی از اسناد دست داشتن سعيد مرتضوی در پرونده فسادملی بابک زنجانی منتشر کرده است.
آمنه شيرافکن، خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق در تيتر يک آن با عنوان «امضای مرتضوی پای سند زنجانی» نوشته است: «از مرتضوی انکار و از نمايندگان اصرار. دادستان سابق تهران درباره ارتباطش با زنجانی گفته اين مسئله را تأييد نمیکنم٬ ارتباطم با بابک زنجانی دروغ و افتراست»، اما نمايندگان مجلس آن را «نهتنها آن را افترا نمیدانند بلکه بهدرستی به امضای رسمی قراردادهای فیمابين مرتضوی و زنجانی اشاره دارند و به شوخی میگويند:شايد آقای مرتضوی آلزايمر زودهنگام گرفته» است.
حسين دهدشتی، نماينده آبادان که از نمايندگانی است که اطلاعاتی درباره پرونده بابک زنجانی دارد «درباره روابط تجاری و اقتصادی زنجانی و مرتضوی به اسناد مندرج در "ويژهنامه خورشيد" اشاره دارد؛ همان ويژهنامه آبیرنگی که اسناد متعددی از دوره مديريت سعيد مرتضوی را در قالب سند در اختيار همگان قرار داد و به گفته برخی نمايندگان، سوتی بزرگ مرتضویبود.»
حسين دهدشتی با ارائه سندی به تاريخ «۱۷ آذر سال ۹۱» به روزنامه شرق گفته است که در اين تاريخ « تفاهمنامهای بين سازمان تأمين اجتماعی و هلدينگ سورينت قشم منعقد شد، براساس آن تعداد زيادی از شرکتهای خارج از استراتژی سرمايهگذاری تأمين اجتماعی به اين هلدينگ سرمايهگذاری واگذار و مقرر شد وجه مربوط به اين تفاهمنامه به حساب ارزی سازمان تأمين اجتماعی نزد بانک مسکن واريز شود.»
نماينده آبادان در مجلس نهم به استناد « تصوير قراردادها» به روزنامه شرق گفته است: «سه تصوير از قرارداد ميان سعيد مرتضوی و بابک زنجانی» وجود دارد که «نشان از همکاری جدی اقتصادی اين دو دارد» اما «اينکه اين دو نفر چطور در تأمين اجتماعی به هم رسيدهاند هم از آن سؤالهايی است که اميدواريم ادامه پيگيریها و رسيدگی به پرونده مرتضوی، گرهگشای آن شود.»
حسين دهدشتی با تاکيد براينکه تفاهمنامه ميان سعيد مرتضوی و بابک زنجانی «اتفاقی نبوده»، گفته است: « اينکه کار نگارش و امضای تفاهمنامه با اين سرعت انجام شده نشان میدهد که مسائلی در کار است، يا واسطههايی هستند يا خودشان خواستند يکجوری ماجرا را پوشش دهند. سادهانگاری است که ملاقات اين دو را اتفاقی بدانيم.»
به نوشته روزنامه شرق، نماينده آبادان در مجلس نهم تاکيد کرده است که «شبکه رانتی حامی زنجانی و مرتضوی يکی است» و «سؤال من از مسئولان اين است که چه افرادی از اين همکاریهای بيننهادی سود بردهاند، چه افراد و نهادهايی اين دو را به يکديگر نزديک کردهاند و درواقع سؤال اصلیتر آنکه، آنها - نه زنجانی و مرتضوی- بلکه آن ديگران مخفی چه کسانی هستند.
اميرعباس سلطانی، نماينده بروجن در مجلس نهم نيز با تاکيد براينکه «همکاری مرتضوی و زنجانی هدايت شده بود»، به فشارهای متعددی که در جريان پيگيری اين پرونده متحمل شده اشاره کرده و گفته است که همان ابتدای کار «برخی واسطههای زنجانی» با وی تماس گرفتند و »خواستند دست از سر زنجانی و پروندهاش بردارد» اما اميرعباس سلطانی گفته است: «آب از سر من گذشته و با اين تهديدها کنار نمیروم. پولی که زنجانی برده، پول بيتالمال است.»روزنالمه شرق همچنين خبر داده است که در جريان « واگذاری نيروگاه تبريز» هم «بابک زنجانی و سعيد مرتضوی در آن واگذاری ۱۵۰ ميليارد تومان تخلف مشترک داشتهاند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «دادگاه مرتضوی تمام شده»، نوشته است: «دادستان پيشين تهران با بیميلی به اين جلسهها میآمد و هر بار هم انکار و انکار، چه در موضوع کهريزک و چه در ماجرای تأمين اجتماعی. نتيجه دادگاه مرتضوی به همين زودی مشخص خواهد شد. نهتنها پرونده کهريزک که اتهامهای گزارششده در سازمان تأمين اجتماعی کولهبار او را سنگينتر از هميشه کرده، با اين حال مرتضوی کماکان با همان روحيه و اعتماد به نفس هميشگی سخن میگويد؛ طوری که گويی آب از آب تکان نخورده و ردپای او در کمترين پرونده تخلفی ثبت نشده است.»
برگزاری نشست آينده سوريه در تهران
روزنامه جوان از « نشستی درباره آينده سوريه در تهران» گزارش داده و نوشته است: «يک روز بعد از مذاکرات سه جانبه وزرای خارجه آمريکا، روسيه و عربستان در دوحه پايتخت قطر، وزير خارجه سوريه به تهران آمده و ظاهراً قرار است ملاقات سه جانبه بين مقام های ايرانی، سوری و روسی در تهران برگزار شود.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «وليد المعلم وزير خارجه سوريه در گرماگرم بحثهايی که درباره تقويت روند های ديپلماتيک حول بحران سوريه به وجود آمده، عصر سه شنبه به تهران آمد»، گزارش داده است که حسين امير عبد اللهيان معاون وزير خارجه ايران چند روز قبل از «يک تغيير استراتژيک در نگاه بازيگران منطقه ای در قبال سوريه» خبر داده بود؛ «موضوعی که بعد از ملاقات سه جانبه وزرای خارجه عربستان ، آمريکا و روسيه پشت درهای بسته در دوحه قطر بيش از پيش برجسته شده است.»
به نوشته روزنامه جوان هفته قبل هم گزارش شده بود که «علی مملوک، رئيس شورای امنيت ملی سوريه در رياض با محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود جانشين وليعهد و وزير دفاع عربستان سعودی ملاقات کرده است؛ ملاقاتی که گفته می شود در چارچوب طرحی روسی انجام شده است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «در چنين شرايطی، ورود تقريباً همزمان وليد المعلم وزير خارجه سوريه و سرگئی بوگدانف معاون وزير خارجه روسيه به تهران، معنا و مفهوم خاصی میتواند پيدا کند»، هرچند «منابع ديپلماتيک در تهران میگويند سفر وليد المعلم به تهران از پيش برنامهريزی شده بوده ولی سفر بوگدانف به تهران، از پيش برنامه ريزی شده نبوده و احتمالاً با ملاقات سه جانبه وزرای خارجه عربستان، آمريکا و روسيه در قطر و تحولاتی در ارتباط است» که امير عبداللهيان از تعبير «تغيير نگاه استراتژيک بازيگران منطقه ای » برای آن استفاده کرده است.
به نوشته اين روزنامه وزير خارجه سوريه قرار است «با محمد جواد ظريف و ديگر مقامهای ايرانی از جمله حسن روحانی رئيس جمهور ايران ملاقات کند» و سرگئی بوگدانف نيز «روز سه شنبه پس از ديدار و گفتوگو با حسين اميرعبداللهيان برگزاری نشست معاونان وزرای خارجه ايران، روسيه و سوريه را تاييد کرد.»
روزنامه جوان همچنين از »جزئيات طرح تعديل شده تهران برای حل بحران سوريه» خبر داده و نوشته است: «براساس اين طرح، بند اول آن خواستار توقف فوری جنگ و آتش بس در اين کشور است. به گفته اين منبع، بند دوم خواستار تشکيل دولت وحدت ملی در سوريه است. بند سوم نيز شامل اصلاح قانون اساسی بر مبنای توافق و اطمينان بخشيدن به مجموعههای طايفهای در سوريه است. بند چهارم نيز شامل درخواست برای اجرای انتخابات تحت نظارت بينالمللی در سوريه است.»
«درآمد ۳۰ ميليارد دلاری کاسبان تحريم»
روزنامه تعادل در تيتر يک خود از قول رئيس اتاق اصناف ايران به «درآمد ۳۰ ميليارد دلاری کاسبان تحريم» اشاره کرده است.
رامين بيات در گزارش روزنامه تعادل نوشته است: «طی ايام تحريم واژهيی وارد ادبيات اقتصادی ايران شد به عنوان کاسبان تحريم، اين عده سيبل بسياری از دولتمردان و فعالان اقتصادی شدند. در زمان منعقد شدن توافق هسته ای نيز اين عده تلاش بسياری کردند تا توافق هسته ای شکل نگيرد، حال که توافق هسته ای حاصل شده رييس اتاق اصناف ايران می گويد: «به علت تحريمهای موجود سالانه بين ۲۵ تا ۳۰ميليارد دلار از ارز کشور به دلالان و واسطهها بابت واردات کالاها پرداخت میشد که بعد از توافق، اين روند متوقف خواهد شد.»
بنابراين گزارش، علی فاضلی رئيس اتاق اصناف ايران طی سخنانی در نشست بررسی فرصتها، تهديدها و چشمانداز اقتصاد ايران پس از تفاهمنامه ۱+۵ که با حضور صاحبنظران اقتصادی و روسای اتحاديههای صنفی در سالن اجتماعات اتاق اصناف ايران برگزار شد، گفت: «حذف واسطهها و جلوگيری از خسارت ۲۵ تا ۳۰ميليارد دلاری ناشی از واردات کالاها در زمان تحريم، کمترين دستاورد توافق هسته ای است.»
اين مقام صنفی همچنين گفته است: «از ديگر دستاوردهای توافق نهادينه شدن اميد در جامعه و جلوگيری از فرار مغزهاست که براساس آن بسياری از ايرانيان خارج و سرمايههایشان میتواند به وطن بازمی گردد.»
اجرای دومين حکم «قطع دست و پا» در زندان مشهد طی دو روز
روزنامه خراسان از اجرای دومين حکم قطع دست و پای دومين متهم به سرقت از بانک های مشهد طی دو روز خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است: «صبح روز سه شنبه، حکم يکی ديگر از اعضای باند سرقت مسلحانه از بانک های مشهد در زندان مرکزی اين شهر اجرا شد» و اين زندانی بله نام اختصاری «مهدی – ر» که »پس از انجام چند فقره سرقت مخوف همراه با تيراندازی، دستگير شده بود از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی به قطع انگشتان دست راست و بخشی از پای چپ محکوم شد که اين حکم با حضور مسئولان اجرای احکام به اجرا درآمد.»
روزنامه شهرآرای مشهد هم خبر داده است که « صبح روز سه شنبه حکم سارق دوم بانکهای مشهد در زندان مرکزی مشهد اجرا شد و دست راست و پای چپ اين سارق مسلح همچون همدست ديگرش که دوشنبه حکمش اجرا شد، قطع شد.»
اين روزنامه با اشاره اجرای حکم قطع دست راست و پای چپ يک زندانی ديگر در روز دوشنبه و تاکيد براينکه هر دو حکم در زندان مرکزی مشهد و در حضور ساير زندانيان «جرام خشن» نوشته است: «پس از چند سال کار قضايی و روشنشدن نقاط تاريک پرونده سياه اين سارقان مسلح، به متهمان پرونده اتهام محاربه تفهيم شد و حکم صادره در دو مرحله در زندان مشهد و در حضور زندانيان جرائم خشن به اجرا درآمد و دست راست و پای چپ اين دو سارق مسلح جدا شد.»
روزنامه شهرآرا اشاره کرده است که برادر «مهدی-ر» به همراه وی در جريان درگيری پس از سرقت از بانک شعبه فرامر عباسی مشهد حين درگيری با ماموران کشته شده بود، نوشته است: «خانواده يکی از اين دو متهم با دو مصيبت طرف هستند. آنها يک فرزند خود را درحالی از دست دادند که درحال فرار به ضرب گلوله پليس زخمی شد و جان باخت و فرزند ديگرشان نيز با اين وضعيت ]قطع دست راست و پای چپ[ بايد روزهای سرد و بیروح زندگیاش را تجربه کند.»