روزنامه شهروند گزارش داده است: از ابتدای سالجاری تا ۱۸ اسفند ماه دستکم «٥٥ نفر در پهنه‌های آلوده» به مین بر اثر انفجار ناگهانی آن «کشته و مجروح شده‌اند که در میان ۱۸ کشته انفجار مین ١٦تن شهروند و ٢ تن نظامی» بوده اند.
از میان ٣٧مجروح انفجار مین در نقاط مختلف ایران هم«١٣تن مین‌روب، ٤نظامی و ٢٠شهروند» بوده اند و این درحالی است که در سال گذشته (٩٤) هم ٣٠نفر مجروح و ١٥نفر کشته شدند. از این تعداد ١٤نفر مین‌روب بودند و ٨نفر نظامی و ٢٣نفر غیرنظامی.
به نوشته این روزنامه «همه این قربانیان درحالی زخم برمی‌دارند و زندگی خود و خانواده‌شان دود می‌شود که محمدحسین امیراحمدی، رئیس مرکز مین‌زدایی در آذر سال ٩٠ به خبرگزاری فارس گفته بود: «ایران دومین کشور جهان از نظر حجم مناطق آلوده به مین است و از ٤میلیون و ٢٠٠هکتار مناطق آلوده به مین تنها ٧٠هزار هکتار دیگر برای پاکسازی باقی مانده و ٩٥درصد مناطق آلوده پاکسازی شده است.»
رئیس مرکز مین‌زدایی همچنین گفته بود که «شهرستان دهلران در استان ایلام بیشترین منطقه آلوده به مین در میان سایر شهرهاو حدود ٤٠درصد حجم آلودگی مربوط به این شهر است»، اما دو‌سال بعد آمارهای رئیس مرکز مین‌زدایی امیدوارانه‌تر شد و او گفت که «٩٩درصد از اراضی آلوده به مین در منطقه غرب کشور پاکسازی شده است.»
نرگس جودکی،گزارش نویس روزنامه شهروند، در کنار این آمارها، به ماجرای «رغد» دختر شش ساله‌ای پرداخته است که فروردین ماه ۹۵ بر اثر انفجار مین در روستای «قدرت آباد»، نوشته است: «رغد را در مزار شهدای سوسنگرد به خاک سپردند، ٢٥کیلومتر دور از خانه. در ١٠ماهی که از حادثه گذشته پدر به ادارات و سازمان‌های مختلفی سرزده تا سند شهادت دخترش را بگیرد.»
پدر «رغد» به این روزنامه گفته است: «ما فکر نمی‌کردیم ١٥متر جلوی در خانه‌مان مواد منفجره باشد. به ما گفته بودند این منطقه پاکسازی شده» و حتی « بعد از انفجار شورای قدرت‌‌آباد به امیراحمدی، رئیس مرکز مین‌زدایی کشور نامه نوشتند که بیم آن دارند که باز هم اتفاقی دامن یکی از اهالی را بگیرد.»
روزنامه همدلی در تیتر یک خود با عنوان «دخالت سياسى پاسداران ممنوع»، اظهارات روز سه شنبه محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران را ى در جمع فرماندهان و مسئولين این نیرو منتشر کرده که گفته است: «احدى در سپاه چه از پاسداران و چه از فرماندهان مانند گذشته حق دخالت سياسى و جناحى در انتخابات و تخريب كانديداها را ندارند.»
فرمانده کل سپاه همچنین گفته است: «دستگاه هاى نظارتى در سپاه موظف شده اند اجراى اين مهم را با حساسيت و دقت به طور مستمر دنبال گيــرى و كنترل و با متخلفين بدون اغماض برخورد كنند.»
روزنامه همدلی یادآوری کرده که ۲۴ مهر ماه سالجاری رهبر جمهوری اسلامی «سياست هاى كلان انتخابات كشور را ابلاغ كرد»، که در بند ۱۶ اين ابلاغيه بر «ممنوعيت ورود نيروهاى مسلح، قواى سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه هاى تابعه آنها، دستگاه هاى اطلاعاتى و امنيتى، سازمان ها، نهادها و شركت هاى دولتى و نهادهاى عمومى در دسته بندى هاى سياسى و جناحى انتخاباتى و جانبدارى از داوطلبان» تاکید شده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه پيشتر در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ نيز شبه فعالیت انتخاباتی سپاه پاسداران مطرح شد اما علی سعیدی به عنوان «نماينده ولى فقيه در سپاه» در پاسخ گفت که «يكى از كارهاى ما(سپاه) بحث جريان شناسى است. جريان شناسى به معناى دخالت در انتخابات نيست. اينكه بگوييم فلان جريان اين خط مشى را دارد يكى از كارهايى است كه بر عهده سپاه و نمايندگى ولى فقيه در داخل سپاه است كه جريانات را بشناسد. در انتخابات ما معيار را مى گوييم. كانديداى در طراز انقلاب را اعلام مى كنيم. كانديداى اصلح را با معيار و شاخص‌ها مى سنجيم و آنها را به مردم اعلام مى كنيم.»
به نوشته همدلی، علی سعیدی البته این اقدامات را «دخالت» در انتخابات ندانسته و گفته بود که «سپاه دخالت در انتخابات نداشته و ندارد. سپاه وارد مصاديق نمى شود و اساسا شأن سپاه اين نيست اما وظيفه ذاتى سپاه روشنگرى صحنه‌ها است. وظيفه ولايتمداران اين است كه جريان هاى موافق مخالف و بى طرف را به مردم شناسايى كنند.»
روزنامه مردمسالاری هم در تیتر یک خود با تاکید براینکه « سپاه حق دخالت در انتخابات را ندارد»، از اظهارات فرمانده کل سپاه در این باره استقبال کرده و نوشته تاکید فرمانده سپاه براینکه «احدی از پاسداران و فرماندهان سپاه همانند گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات را ندارند»، نشان می‌دهد «ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات کار خودش را کرده و فصل‌الخطاب همه گروه‌ها قرار گرفته است».
این روزنامه با انتشار بخش هایی از سخنان آیت الله خمینی در ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ که بر عدم فعالیت حزبی و سیاسی ارتش و سپاه پاسداران و سایر قوای مسلح تاکید کرده بود، نوشته است: «در شرایطی که اگر قرار بود سپاه و بسیج و قوای نظامی‌در مسائل سیاسی احزاب مداخله کنند قطعا آن دوران مصداق بارز آن بود» اما آیت الله خمینی آن را «منع» کرد.
روزنامه مردمسالاری البته اشاره کرده که رهبر فعلی جمهوری اسلامی تا پیش از سال ۹۵ درباره عدم فعالیت سیاسی و انتخاباتی نیروهای نظامی و از جمله سپاه پاسداران «ابلاغیه‌ای نداده بود» اما در سالجاری با «ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات» چنین کاری را انجام داد.
نعمت احمدی، حقوقدان درباره حضور نظامیان در انتخابات به روزنامه مردمسالاری گفته است: «روح گفته‌های امام و رهبری(آیت الله خمینی و خامنه ای) این است که نظامیان به صورت مهندسی شده وارد انتخابات نشوند.اگر مجموعه‌ای نظامی، همه داشته‌هایش را پشت سر یک نفر قرار دهد و حتی ابایی هم از بیان آن نداشته باشد، این را می‌گوییم مهندسی انتخابات توسط نظامیان. چون آنها مجموعه تحت امرشان را طوری هدایت می‌کنند که به سمت یک فرد خاص می‌رود و همین باعث می‌شود در انتخابات تاثیر زیادی بگذارند.»
این وکیل همچنین گفته است: «اینکه گفته شده است از حضور نظامی‌ها در انتخابات جلوگیری شود به این معنا نیست که هر کسی نظامی‌بود و خواست در انتخابات شرکت کند، باید جلویش را گرفت. محسن رضایی و محمدباقر قالیباف هر دو نظامی بودند ولی وقتی از شغلشان استعفا کردند، توانستند در انتخابات شرکت کنند اما زمانی حضور آنها مسئله‌دار می‌شود که در هیبت همان نظامی‌گری، به تاثیر گذاشتن در انتخابات رو می آورند.»
روزنامه صبح نو، نزدیک به محمدباقر قالیباف، اما اظهارات فرمانده کل سپاه را واکنشی به سخنان هفتم اسفند ماه حسن روحانی در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات سال ۹۶ معرفی کرده که گفته بود: «چنانکه یک نیروی نظامی، مسلح و امنیتی تخلف کند، باید در برابر آن بایستیم و اعتراض کنیم.»
این روزنامه با تاکید براینکه «پروژه تشکیک در انتخابات سوخت»، نوشته است: «به نظر می‌رسد نگرانی‌هایی روحانی و حامیان وی به علت کاهش آرای او به حدی است که حاضر است گل به خودی بزند تا دلیل و بهانه‌ای برای شکست احتمالی خود آماده کند. این ریسمان اما با دستور فرمانده کل سپاه پاره شد و حال اصلاح طلبان و شیخ اعتدال باید دنبال راهی دیگر برای فضاسازی درباره شکست احتمالی خود بگردند.»
روزنامه شرق در تیتر یک خود گزارشی منتشر کرده درباره «نخستین خبرگان بدون هاشمی»، و نوشته است: روز سه شنبه هفدهم اسفند ماه «آیت االله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، بــر بالاترین کرسی هیئت رئیسه تکیه زد؛ روبه روی صندلی شماره ۱۲، صندلی خالی آیت االله(اکبرهاشمی رفسنجانی) که حالا به جای خودش، قاب عکس تزیین شده‌اش با گل‌های سفید و روبان مشکی، خودنمایی می کرد.»
این روزنامه نوشته که احمد جنتی «دومین اجلاسییه خبرگان پنجم را با سخنان خود آغاز کرد و در آن دو بار از رئیس جمهوری خواست تا از مردم عذرخواهی کند. در حالی که حسن روحانی بر صندلی شماره چهار در ردیف اول صندلی‌های مجلس قدیم شورای اسلامی تکیه زده بود و به او می نگریست» و به این ترتیب «اجلاسیه «دوم» خبرگان «پنجم» با نقد دولت در حضور حسن روحانی کلید خورد.
همزمان کیهان هم یکی از دو تیتر اصلی صفحه یک خود را به اظهارات احمد جنتی در اجلاسیه خبرگان اختصاص داده و از قول وی نوشته است: «برخی سمت‌ها دست فتنه گران است و با جوانان انقلابی برخورد می کنند.»
احمد جنتی، روحانی ۹۰ ساله‌ای که همزمان با ریاست مجلس خبرگان دبیری شورای نگهبان را نیز بر عهده دارد، به نوشته روزنامه کیهان در سخنان افتتاحیه دومین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان گفته است: «متاسفانه نظارت در انتخابات شورای شهر حساب و کتاب ندارد و صلاحیتها به خوبی رسیدگی نمی شود و ۴۰۰ هزار نفر بدون بررسی درست شرایط و سوابق وارد انتخابات می شوند.»
احمد موثقی‌گیلانی، استاد علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت و گو با روزنامه آرمان گفته است: « در زمان دولت احمدی نژاد بیش از ۷ هزار کارخانه و واحد تولیدی در کشور تعطیل شد و در عوض حدود ۷ هزار موسسه مالی و اعتباری ایجاد شد؛ موسساتی که با نام‌هایی بامسما نام‌گذاری می‌‌شدند تا با ارائه وام‌هایی با سود ۳۰۰ درصد منافع خود را به دست بیاوردند.»
به گفته این استاد دانشگاه، در دولت محمود احمدی نژاد و «در زمانی که درآمدهای نفتی دولت به حداکثر رسیده بود، دولت رویه ریخت‌‌پاش در اقتصاد را در پیش گرفته بود؛ موسساتی که با نزدیکی به دولت وقت وام‌های کلان با سود چهار درصد دریافت می‌‌کردند و مبالغ را به جای سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید به عنوان وام هایی با بهره بالا به مردم می‌‌دادند.»
روزنامه آرمان از قول احمد موثقی‌گیلانی نوشته است: در دوره حاکمیت اصولگرایان «دولت، فقر را توزیع کرد و تلاش کرد با رانت نفت در هنگامه کاهش تولید ملی با واردات بی‌رویه از چین قیمت را ثابت نگه دارد. با ادامه این رویه پوپولیستی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ما هدر رفت و البته کار و تولید چین تقویت شد. این یک بیماری سخت برای اقتصاد است.در واقع دولت احمدی نژاد نه تنها اشتغالزایی نکرد بلکه اشتغالزدایی کرد.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، از رونمایی از سامانه ساماندهی «سهام عدالت» گزارش داده و با تیتر « ۵۰ میلیون ایرانی سهامدار شدند»، نوشته است: «۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۵، روزی بود که بلاتکلیفی حدود ۵۰ میلیون ایرانی که از ۱۰ سال قبل به‌عنوان سهامدار عدالت شناخته شده بودند، پایان یافت و بنا شد ۵۵هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به عنوان سهام به مردم انتقال پیدا کند.»
روزنامه خراسان هم طی یادداشتی با اشاره به اینکه «بالاخره سامانه ای برای سهام عدالت راه اندازی شد تا مردم بتوانند حساب و کتاب سهام خود را در آن ببینند. مردم می توانند ببینند که مالک ۵۳۲ هزار تومان از برگه سهام یک میلیون تومانی عدالت شده اند و می توانند ۴۶۸ هزار تومان دیگر بپردازند تا مالک تمام سهام شوند.»
به نوشته این روزنامه «همانطور که رئیس سازمان خصوصی سازی گفته فعلا "مالک مجازی" سهام می شوند؛ یعنی فعلا امکان خرید و فروش این سهام وجود ندارد. خلاصه آن که ۴۹ میلیون نفر مشمول این طرح- به فرض پرداخت باقیمانده اقساط- مالک مجازی سهمی می شوند که هم اکنون حدود ۲ میلیون تومان ارزش دارد اما همچنان امکان نقدکردن آن وجود ندارد.»
روزنامه خراسان همچنین به «نحوه عملکرد دولت و طرح شائبه سیاسی بودن» اشاره کرده و نوشته است: «منطقی تر آن بود که سهام هر گروه ۱۰ سال پس از سهامدارشدن، آزاد سازی شود تا اکنون نیاز به تسویه بدهی، توسط مردم نباشد.»
