روزنامه شرق در تیتر یک خود با عنوان «حساب کشی از مؤسسه‌های ویژه»، گزارش داده است که بودجه افراد وموسسات فرهنگی اجتماعی «خاص» که به «جدول شماره ۱۷» شهرت دارد، روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
آمنه شیرافکن گزارش نویس روزنامه شرق با اشاره به اینکه «جدول شماره ١٧ باز هم ابقا شد، با طوماری از مؤسسه‌های ویژه. مؤسسه‌هایی که اغلب نام شخص شناخته‌شده در پس آن آمده و نامی بودجه‌پسند بر سردر آن. جدول ویژه باز هم در بودجه خواهد ماند، آن هم با اعتباری ٢٣٠میلیاردتومانی و حاشیه‌های فراوانش» و «شلوغی روزهای آخر در بهارستان به نمایندگان مجال نداد تا دست‌کم یک‌ساعتی به جزئیات این جدول ویژه بپردازند. این شد که بی‌حرف پیش و در سایه شلوغی پایان سال این جدول هم در کنار جداول دیگر مثل آب‌خوردن مصوب شد.»
روزنامه شرق البته از تغغیراتی در «روال و رویه پیشین» در این باره خبر داده و نوشته است: «خروجی شلوغی روزهای پایانی مجلس و بررسی بودجه ٩٦ این شده که کارگروهی ویژه بر جدول ١٧ نظارت خواهد کرد و مصوبه‌ای در برنامه ششم توسعه نیز می‌تواند ناظر بر این جدول عمل کند» ، و علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در کنار احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی و محمدعلی وکیلی از اعضای هیئت‌رئیسه «توانستند در نهایت حکم تشکیل کارگروه نظارت بر جدول ١٧ بودجه ٩٦ را بگیرند. کاری که شاید تأثیرش را بتوان در آینده و با افزایش سطح نظارت بر این جدول به چشم دید.»
این روزنامه یادآوری کرده که در لابه‌لای اسامی ٥٠ مؤسسه‌ای که در جدول شماره ۱۷ از دولت بودجه می گیرند اسامی جالبی به چشم می‌خورد؛از «ستاد احیای امربه‌معرف و نهی‌ازمنکر» گرفته تا مرکز «موضوع‌شناسی احکام فقهی» و «بنیاد فرهنگی مهدی موعود»، به بیمارستان «سپیر» به مدیریت سیامک مره‌صدق نماینده مجلس دهم، مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) به مدیریت مهدی سنایی سفیر کنونی ایران در روسیه، دانشگاه مفید (به ریاست آیت‌الله،فقید،موسوی‌اردبیلی) و مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست روح‌الله حسینیان. مؤسسه «پرتو ثقلین» متعلق به آیت‌الله محمدرضا مدرسی‌یزدی یکی از فقهای شورای نگهبان، شهرک مهدیه قم مؤسسه‌ای برای اعطای واحد مسکونی به طلاب، مؤسسه فرهنگی «ترجمان وحی» به مدیرعاملی «حجت‌الاسلام محمد نقدی» و ریاست هیات مدیره آن نصرالله چمران، برادر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، برعهده دارد و نایب‌رئیس آن هم «محسن پرویز، معاون وزیر ارشاد دولت نهم» هم سهمی در بودجه جدول ۱۷ دارند.
شرق همچنین نوشته است که از سال گذشته نهادهایی مانند مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(وابسته به بین آیت الله خمینی)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی (به مدیریت محمدتقی مصباح‌یزدی) و بنیاد سعدی (به مدیریت غلامعلی حدادعادل)، از جدول ١٧ خارج و به ردیف‌های ثابت بودجه سالانه اضافه شده اند.
روزنامه اعتماد در تیتر شماره پنج شنبه خود روایت علی طیب‌نيا از «مقصران مصادره پول‌‌های بانک مرکزی در لوكزامبورگ» را منتشر کرده و از قول وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی نوشته است: «کوتاهی كردند دلارها برنگشت» درحالی که « از پاییز ٨٦ تا خرداد ٨٧ در دولت قبل فرصت انتقال اين دارایی‌ها وجود داشت اما كسی كاری نكرد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه اول ارد‌يبهشت سال جاری، د‌يوان عالی آمريكا پرد‌اخت حد‌ود ٢ ميليارد دلار به خانواد‌ه‌های قربانيان بمبگذاری سال ١٩٨٣ در پايگاه نيروی د‌ريایی آمريكا در بيروت كه به مرگ ٢٤١ سرباز آمريكایی منجر شد از «محل داراییهای مصادره شده ايران را تاييد كرد»، یادآوری کرده است که پیشتر نیز «دادگاه فد‌رال آمريكا در سال ٢٠٠٧ نيز در حكمی خواستار پرد‌اخت مبلغ ۲.۶۵ ميليارد دلار به خانواد‌ه‌های قربانيان انفجار سال ١٩٨٣ بيروت و چند انفجار د‌يگر شده بود.»
اعتماد نوشته است که يازده ماه بعد از آن ماجرا، اخيرا يک روزنامه آمريكایی از اقدام دادگاهی در لوكزامبورگ برای توقيف ۱.۶ ميليارد دلار از داراییهای بانک مركزی ايران خبرداد و اين حكم هم به دنبال درخواست قربانيان حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ از سوی يک قاضی در لوكزامبورگ صادر شده كه حكايت از توقيف داراییهای بانک مركزی ايران دارد.
به نوشته این روزنامه، علی طيب‌نيا وزير اقتصاد روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت و در واكنش به اين موضوع تاكيد كرده است كه « از سال ۲۰۰۶ با تصويب قوانين در آمريكا مشكلاتی ايجاد شد و وجوه دلاری ما در خارج از كشور در معرض خطر قرار گرفت. در پاييز ۱۳۸۶ شركت لوكزامبورگی كه اوراق قرضه دلاری ما را نگهداری ميی كرد به ايران اخطار می دهد كه بهتر است اين منابع را منتقل كند و تا خرداد ۱۳۸۷ هم فرصت وجود داشت كه اين اوراق قرضه منتقل شود، اما فقط ۲۲۰ ميليون دلار از اين اوراق منتقل شد. استنباط هم اين بود كه چون اين منابع متعلق به بانک مركزی است نه دولت امكان ضبط آن وجود ندارد.»
اعتماد همچنین از قول اردشير فريدونی، مديركل حقوقی بانك مركزی، نوشته است: «برخی از خواهان‌های آمريكایی متعاقب صدور آرای غيابی» به عنوان آرای «ضد تروريستی از سوی دادگاه‌های آن كشور عليه جمهوری اسلامی ايران در پی آن هستند تا آرای مذكور را در كشورهای مختلف، شناسایی و اجرا كنند. به همين دليل از دادگاه‌های مختلف در كشورهای دنيا درخواست می كنند كه اين آرا را شناسایی و اجرا كنند که يكی از كشورهایی كه خواهان‌های مزبور، درخواست توقيف داراییهای بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران را در آن دارند، كشور لوكزامبورگ است كه داراییهای اين بانک، از زمان گذشته نزد موسسات مالی آن كشور نگهداری می‌شده است. اين درخواست طی پرونده‌ای در دادگاه لوكزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقيف به معنای برداشت از حساب و داراییهای يادشده نيست بلكه دادگاه لوكزامبورگ هم‌اكنون در حال بررسی پرونده و اين پرسش است كه آيا اصولا رای صادره از دادگاه آمريكا، قابليت شناسایی و اجرا در لوكزامبورگ را دارد.»
روزنامه کیهان اما در تیتر یک خود با عنوان « از فکت شیت تا پرونده لوکزامبورگ پنهانکاری دولت، اطلاع رسانی غربی ها»، دولت حسن روحانی را به «پنهانکاری» متهم کرده و نوشته است: «در حالی جزئیات پرونده دیگری از مصادره اموال ملت امروز نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور شده که باز هم در سایه پنهان کاری دولت محرمانه ها، رسانه‌های خارجی منبع آن هستند و آن را افشا کرده اند.»
این روزنامه تاکید کرده است که « پرونده ۱.۶ میلیاردی لوکزامبورگ ابتدا از سوی مقامات دولتی تکذیب شد و بعد به گردن دولت قبل انداخته شد اما پس از آنکه ماجرا بیخ پیدا کرد و ابعاد تازهای از سوی رسانه‌های غربی روشن شد، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، دستپاچه ابراز امیدواری می کند که ادعاهای آمریکایی‌ها از سوی دادگاه لوکزامبورگ پذیرفته نشود.»
کیهان با اشاره به اینکه «دولت در ماجرای فکت شیت مذاکرات هسته‌ای نیز به رغم تاکید صریح مسئولان عالی نظام، مطالبه جمعی نمایندگان مجلس و فشار افکار عمومی، اقدام به انتشار آن نکرد»، نوشته است: پس از «اصرار عجیب دولت به اعلام نشدن جزئیات چنین پرونده هایی از یک سو و افشاگری رسانه‌های خارجی از محرمانه‌های دولت سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که چند مورد دیگر از چنین پرونده هایی وجود دارد که دولت حاضر به اطلاع رسانی درباره آنها نیست و آیا همچنان باید رسانه‌های خارجی منبع انتشار محرمانه‌های دولت باشند؟».
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، طی گفت و گو با ویژنامه نوروزی ایران که بخش هایی از آن در شماره پنج شنبه این روزنامه به چاپ رسیده به طور ضمنی حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دوم محمود احمدی نژاد را به عنوان عامل ردصلاحیت اکبرهاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲۲ معرفی کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که «اگر دوباره جلسه بررسی صلاحیت آیت‌الله هاشمی تشکیل می‌دادید و فرضاً دولت احمدی‌نژاد، مستقر و مصلحی وزیر اطلاعات بود، باز هم از مصلحی برای حضور در جلسه دعوت می‌کردید؟» گفته است: «الان اگر بودیم، شاید بهتر بود ایشان دعوت نشود تا این شائبه‌ها ایجاد نشود.»
عباسعلی کدخدایی البته گفته است: یک وقتی مسئولی می آید درباره یک شخص گزارش می‌دهد؛ مثلاً آن کارشناسی که از وزارت(اطلاعات) می‌آید، می‌گوید بله ما می‌دانیم مسائل به این صورت بوده و آن چیزی که در پرونده بوده، این موارد را هم دارد. خب توضیح بیشتری می‌دهد و آقایان(اعضای شورای نگهبان) نسبت به وضعیت فرد اطلاعات بیشتری کسب می کنند و بعد تصمیم‌گیری می‌کنند، ولی نکته اصلی من این است که اعضای شورای نگهبان نظرات کارشناسان داخلی خودمان، نظرات کارشناسان بیرونی را، چه وزارت اطلاعات، چه نیروی انتظامی و... را اصطلاحاً "طریقیت" تلقی می‌کنند، یعنی این گزارش‌ها طریق و راهی است برای کشف بهتر موضوع اما تنها مبنای تصمیم‌گیری نیست، حتی ممکن است گاهی تصمیم‌گیری‌ها، مغایر گزارش‌های دریافتی باشد.»
در این گفت و‌گو همچنین از تلاش حسن روحانی برای پیدا کردن راهی برای تأیید صلاحیت هاشمی خبر می‌دهد؛اینکه چه شد اصرار روحانی برای رایزنی، بی‌نتیجه می‌ماند را در ویژه نامه نوروزی روزنامه «ایران» که روز شنبه ۲۱ اسفندماه منتشر می‌شود، می‌خوانید.
سخنگوی شورای نگهبان با تائید حضور حیدر مصلحی در جلسه شورای نگهبان در جلسه بررسی صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در شورای نگهبان، گفته است: «شاید بهتر بود از آقای مصلحی دعوت نمی‌کردیم.»
روزنامه قانون در تیتر یک خود « سفـارت، پستخانه نيست»، نوشته است: «نامه رييس دولت هــاى نهم و دهم خطاب به رييس جمهور آمريكا، تحويل نگهبان ســفارت ســوييس در تهران به عنوان حافظ منافع آمريكا در ايران شده است» اما چند روز بعد «سفارت سوييس با اعلام اين خبر به وزارت خارجه ايران گفته است كه اين سفارت و كشور متبوعش، نقش نامه رسان ندارند.»
این روزنامه بیا بیان اینکه «اين خبر از سوى محمود احمدى نژاد و رسانه هاى حامى‌اش مسكوت مانده است»، نامه نگاری محمود احمدی نژاد را « ه نامه نگارى‌ها عليه عزت ملت ايران» توصیف و تاکید کرده است که وقت آن است که به احمدی نژاد و نزدیکانش «تذكر داده شود كه آنچه ۸ سال با اين كشور كردند هنوز تاوانی گران دارد و دليلی برای ادامه هزينه هایی اينچنين برای اين سرزمين نيست.»
روزنامه ایران از مسمومیت عروس و داماد و ۸۳ مهمان بر اثر نشت گاز در یکی از تالارهای عروسی شهر ارومیه خبر داده و نوشته است: «با گذشت چند ساعت از پخش تدریجی گاز منوکسید کربن در تالار، وقتی امدادگران برای نجات مسموم شدگان وارد سالن شدند در برابر صحنه عجیب و تکان دهنده‌ای قرار گرفتند و دیدند عده زیادی از حاضران در اثر مسمومیت به حال اغما بر کف تالار افتاده اند، یا سر روی میزها گذاشته و از حال رفته اند. برخی نیز در تلاش بودند خود را به بیرون از تالار عروسی برسانند.»
رئیس مرکز اورژانس اذربایجان غربی به این روزنامه گفته است: «۸۳ نفر مسموم شدگان از جمله عروس و داماد پس از کمک‌های اولیه با ۱۰ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس قبل از وقوع هر فاجعه‌ای به بیمارستان‌ها منتقل شدند که حال عمومی آنها به جز سه نفر رضایت بخش است و همگی‌شان تحت درمان قرار دارند.»
روزنامه آفتاب یزد گزارشی دارد درباره «حاجی فیروزهای دانشجو سر چهار راه ها» و نوشته که برخی از دانشجویان به دلیل مشکلات مالی این روزها در نقش حاجی فیروز برای کسب درآمد رو آورده اند.
این روزنامه از جمله بخش هایی از مصاحبه با «حمید دانشجوی یکی از دانشگاه‌های سراسری در تهران» را منتشر کرده که «با دوستش هر دو لباس قرمز پوشیده‌اند، شلیته‌ای که پوشیده چین‌های زیادی دارد. صورتش را سیاه کرده و لاغر است» و دو سال است که «سر چهارراه‌ها می‌چرخد و حاجی‌فیروز عید تهرانی‌ها می‌شود.»
