مقامات جمهوری اسلامی در مواردی که می‌دانند نمی‌توانند پاسخ دهند معمولا مصاحبه نمی‌کنند يا از پاسخ سئوال طفره می‌روند يا مثل محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین، سئوال را با سئوال جواب می‌دهند. رهبر جمهوری اسلامی از روز رسيدن به رهبری در سه دهه گذشته به سئوال حتی يک خبرنگار پاسخ نداده است.
در بسیاری از موارد پاسخ مسئولان جمهوری اسلامی به پرسش خبرنگاران در نهايت به «نمی‌توانم بگويم» يا «پاسخ نمی‌دهم» يا «از پاسخ معذورم» منتهی می‌شود. ذيلا مواردی از اين نوع برخورد را در برابر پرسش‌های افکار عمومی ذکر می‌کنم.
چه کسانی يا سازمانی سيگار مالبرو وارد می‌کنند؟
بنا به برخی تخمين‌ها سالانه چهار ميليارد نخ سيگار مالبرو در ايران مصرف می‌شود. اما هنگامی که يک سال پيش محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت برای اولين بار پس از مدت‌ها صحبت از تاسيس نمايندگی فيليپ‌موريس (توليد کننده اين سيگار) در ايران به ميان آورد با خشم بسياری از جمله نادر قاضی پور، عضو کميسيون صنايع مجلس، رو‌به‌رو شد که گفته بود اگر وزير بر واردات مارلبرو پافشاری کند او را استيضاح می‌کنيم. برخی از اعضای مجلس با اتهام صهيونيستی بودن اين شرکت از تاسيس نمايندگی آن در ايران جلوگيری کردند.
هنگامی که حسين طلا، رئيس سابق شرکت دخانيات و عضو مجلس، نهم در مصاحبه‌ای در برابر پرسش‌های مربوط به پديده قاچاق سيگار مالبرو و استفاده‌کنندگان از اين سود سرشار و واردکنندگان آن قرار می‌گيرد با عباراتی مثل «نمی‌توانم بگويم»، «من نمی‌خواهم وارد اين قضايا بشوم. من اخباری دارم که نمی‌توانم آن را بيان کنم»، و «دليل توقف اين موضوع [تاسيس نمايندگی مجاز] چيز ديگری بود که نمی‌توانم آن را بيان کنم» پاسخ می‌دهد. (قانون ۲ خرداد ۱۳۹۴) چه افراد و نهادهايی در ايران آن قدر قدرت دارند که افراد نمی‌توانند در مورد آنها سخن بگويند؟
چرا مهدی هاشمی را محاکمه کردند؟
محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در مورد اتهامات مهدی هاشمی می‌گويد: «ما معذوريم از اينکه فردی که هنوز محاکمه نشده اتهاماتش را مطرح کنيم.» (مهر ۱۰ مهر ۱۳۹۱) اتفاقا رسم دستگاه قضا در جوامع آزاد و نيز بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی اين است که اتهامات را قبل از محاکمه به خود فرد و وکلايش اعلام کنند. افکار عمومی در ايران هنوز حتی بعد از محاکمه و صدور حکم نيز به درستی نمی‌داند که مهدی هاشمی را به چه اتهامی محاکمه کردند.
ماجرای زمين‌خواری اوقاف به کجا رسيد؟
محمدعلی پورمختار عضو مجلس اعلام می کند که سازمان اوقاف و امور خيريه به يک زمين‌خوار بزرگ تبديل شده است. به گفته او، اوقاف نخست ادعای موقوفه بودن زمين‌های منابع طبيعی را می‌کند و بعد برخی از آنها را اجاره داده و برای آنها مجوز ساخت و ساز صادر کرده است. علی محمدی نماينده ولی فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه در پاسخ به سئوالی در خصوص واکنش سازمان اوقاف به اظهار نظر اين عضو مجلس می‌گويد: «پاسخی درباره صحبت رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نمی دهم.» (خبر آنلاين، ۱۶ شهريور ۱۳۹۳)
چرا جيسون رضاييان دستگير شده است؟
حميد رسايی نايب رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس در جمع خبرنگاران با ابراز تعجب از موضع‌گيری يکی از مقامات وزارت خارجه آمريکا در خصوص جيسون رضاييان می‌گويد: «پرسش مهم اين است که چه کسی حامی جيسون رضاييان بوده که وی توانسته در قالب خبرنگار واشنگتن پست از نقاط حساس کشورمان بازديد کند؟ هر چند رضاييان بعد از بازديدهای خود گزارش‌های نيمه‌‌مثبتی را در واشنگتن پست به چاپ رساند، هدف اصلی از اين بازديد‌ها، گزارش‌های به چاپ رسيده نبوده است... هدف اصلی رضاييان از حضور در ايران، طراحی و برنامه‌ريزی برای فشار بيشتر به صنايع کشورمان در حوزه‌های مختلف بوده است... من بيش از اين نمی‌توانم به جزئيات موجود اشاره کنم، اما در نهايت منتظريم تا اعترافات جيسون رضاييان ـ که دارای نکات مهمی است ـ از صدا و سيما پخش شود.» (تابناک، ۲۸ بهمن ۱۳۹۳)
لحن وی نشان می‌دهد که از جزیيات خبر دارد و در جريان اعتراف‌گيری است اما مستقيما به هيچ سئوالی در مورد رضاييان پاسخ نمی‌دهد و مخاطب را به اعترافات اجباری ارجاع می‌دهد. خبرنگاران برای مديران جمهوری اسلامی کارکنان روابط عمومی محل کارشان هستند و نه افرادی پرسشگر.
چرا برخی مقامات بازداشت يا محاکمه می شوند؟
هم در دوره کرباسچی و هم در دوره‌ی قاليباف برخی شهرداران مناطق تهران بازداشت شده‌اند. اما مقامات قضايی از بيان اتهام آنها سرباز زده‌اند. در دوران کرباسچی تنها می‌خواستند با اعتراف‌گيری و شکنجه پرونده‌سازی کنند. در دوران قاليباف نيز مشخص است که هدف پوشش فساد مقامات است. هنگامی که رئيس دادگستری استان تهران در برابر سئوالی درباره بازداشت شهردار منطقه ۲۱ قرار می‌گيرد می گويد: «به دليل اينکه نام و سمت اين فرد را بيان کرديد از پاسخگويی معذورم.» (جام جم ۲۰ اسفند ۱۳۹۳) رئيس قوه قضاييه نيز در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده محمد رضا رحيمی معاون احمدی‌نژاد می‌گويد: «وقتی شما نام می‌بريد از پاسخ دادن معذورم.» (مهر ۱۴ شهريور ۱۳۹۱) چرا ذکر مقام يک نفر می‌تواند مانع از پاسخگويی مقامات قضايی شود؟ در کدام قانون مقامات قضايی از ذکر اتهام فرد بازداشتی منع شده‌اند؟ آيا اين ملاحظه در مورد ديگر متهمان که آنها را «امنيتی» می خوانند رعايت می‌شود؟
به پنج سئوال مطرح شده می‌توان هزاران سئوالی را که پرسيده نشده يا چند سئوالی را که پرسيده شده اما پاسخی نيافته‌اند اضافه کرد. مقامات جمهوری اسلامی چون قدرت خود را از مردم نمی‌گيرند برای پاسخگويی به آنها نيز احساس وظيفه نمی‌کنند. اگر رهبر جمهوری اسلامی از آنها سئوال کند حتما و به سرعت پاسخ وی را می‌دهند چون مستقيما و غير مستقيم منصوب وی هستند. اما خود بهتر از ديگران می‌دانند که مقامشان به انتخاب مردم ربطی نداشته است تا با پاسخگويی آن را حفظ کنند.
...................................................................................................
نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را بازتاب نمی‌دهد.
