امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز دوشنبه، ۹ شهریور، از «تخلفات گسترده» در معامله «۲۵ دکل نفتی» خبر داد و گفت که «پرونده و پاسپورت» ۱۲ نفر از «متخلفان» را به قوه قضائیه ارائه کرده است.
درهمین حال به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس، نیز گفت که «تخلفات گسترده‌ای» در معامله‌های دکلهای نفتی انجام شده و این تخلف‌ها تنها مربوط به دکل موسوم به «فورچونا» نیست.
به گفته آقای قاضی‌پور، کمیسیون انرژی مجلس درخواست تحقیق و تحفص از معامله‌های دکلهای نفتی را «تائید» نکرده و هیات رئیسه مجلس نیز «برخلاف قانون» از «طرح» این تحقیق و تفحص «خودداری» کرده است.
پرونده و پاسپورت ۱۲نفر از متخلفانی که در موارد متعدد در اقدامات خلاف قانون مربوط به معاملات دکلهای نفتی نقش داشته‌‌اند، در اختیار بنده است که تمام آن‌ها را به قوه قضاییه معرفی کرده‌ام.امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس
وی همچنین خواستار توضیح دادن مسئولان وزارت نفت درباره دو دکل نفتی شد که به گفته او در شارجه در امارات متحده عربی «توقیف شده»اند.
در ماه‌های گذشته نمایندگان مجلس ایران از جمله حسین دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرده‌اند که شرکت تاسیسات دریایی در دولت سابق، دو دکل را خریداری کرده، اما این دکل‌ها وارد ایران نشده‌اند.
به گفته این نمایندگان مجلس، یکی از این دکل‌ها به نام «فورچونا» به واسطه یک شرکت ترکیه‌ای به نام «دین» از یک شرکت دیگر خریداری شده و دکل دیگر نیز به «دوبی آورده شده» اما وارد ایران نشده است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت و مقامات قوه قضائیه «مفقود شدن» یک دکل نفتی را تائید کرده‌اند.
با این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، امیر عباس سلطانی گفت که پرونده دکلهای نفتی، به دکل «فورچونا تقلیل یافته درحالی که تا اینجا معامله ۲۵ دکل نفتی با تخلفات گسترده روبرو بوده است.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: «در پرونده دکل‌ها... قرارداد‌هایی تنظیم شده و حتی مبالغی نیز پرداخت شده اما از آنجا که مابقی هزینه خرید پرداخت نشده، نه تنها دکلی دریافت نکردیم، بلکه باید خسارت‌های میلیاردی بدهیم.»
وی تاکید کرد که در یکی از این قرارداد‌ها، یک شرکت چینی درخواست «۸۰۰ میلیون دلار خسارت» از ایران کرده است.
به گفته آقای سلطانی، در برخی از این قرارداد‌ها نیز «سندسازی» انجام شده و «پولی که به عنوان هزینه خرید دکل برداشت شده، از بین رفته» است که مسئولان ایرانی با طرح دعاوی حقوقی به دنبال بازگرداندن پول‌هایی هستند که از کشور خارج شده است.
این نماینده مجلس گفت: «پرونده و پاسپورت ۱۲نفر از متخلفانی که در موارد متعدد در اقدامات خلاف قانون مربوط به معاملات دکلهای نفتی نقش داشته‌‌اند، در اختیار بنده است که تمام آن‌ها را به قوه قضاییه معرفی کرده‌ام.»
یک روز پیش از اظهارات آقای سلطانی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، بازداشت یک نفر را در ارتباط با پرونده دکل نفتی گمشده تایید کرده و گفته بود که تحقیقات درمورد دو، سه نفر دیگر ادامه دارد.
خبرگزاری ایرنا به نقل از منبعی مطلع در شرکت تاسیسات دریایی، از فرد بازداشت شده با حروف اختصاری «م. ش» نام برده بود که به گفته این خبرگزاری واسطه خرید این دکل در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بوده است.
آقای اژه‌ای دوشنبه، ۲۲ تیر، نیز بدون اشاره به نام گفته بود که یک نفر در اینباره بازداشت شده است.
درهمین حال خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، روز ۴ شهریور، عکسهایی از به گفته این خبرگزاری «آ. ش» مشاور عالی مدیرعامل شرکت تاسیساتی دریایی ایران و «عمر کامل آل سواده»، مدیر عامل شرکت ترکیه‌ای «دین»، بر روی دکل «فورچونا» در کشور ترکیه منتشر کرده بود.
این خبرگزاری اعلام کرده بود که آقای «آ. ش» دستور پرداخت مبلغ «دکل گمشده» به شرکت ترکیه‌ای «دین» را «صادر کرده است.»
به گفته خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس، این عکس‌ها را به همراه «مدارکی» درباره پرونده «دکل گمشده» در اختیار این خبرگزاری قرار داده است.
