روزنامه شهروند اظهارات روز دوشنبه رئیس قوه قضائیه را « پاسخ تند آملی لاریجانی به حسن روحانی» ارزیابی کرده و نوشته است: «کمتر از یک هفته پس از انتقاد تلویحی حسن روحانی از روند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها در قوه‌قضائیه درهمایش جامعه نظارت و بازرسی دولت، صادق لاریجانی روز دوشنبه با لحنی تند نسبت به دولت واکنش نشان داده و انتقادات بی‌سابقه‌ای را درباره دولت و حتی نقش وزارت امورخارجه در پرونده بابک زنجانی مطرح کرد.»
این روزنامه یادآوری کرده که حسن روحانی با طرح این سئوال که «چرا با وجود این همه دستگاه‌های نظارتی درکشور باز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و چگونه می‌شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود ٣میلیارد دلاری در دولت قبل اتفاق می‌افتد»، گفته بود: «اگر یک نفر به تنهایی می‌تواند این مبلغ را ببرد،
یا قوانین نظارتی ما اشکال دارد یا افرادی که مسئولیت نظارت را برعهده دارند، دچار مشکل هستند. چگونه نفت و اموال کشور دراختیار یک نفر بوده و به راحتی امکانات و پول دراختیار آنها قرار گرفته است» و حالا هم «هرچند دستگاه قضائی به این موضوع رسیدگی کرده و به حکمی رسیده، اما سئوال مردم همچنان باقی است و می‌خواهند بدانند، آن پول کجاست و چه کسانی آن فرد را کمک و همراهی کرده‌اند؟»
به نوشته روزنامه شهروند، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در واکنش به این اظهارات حسن روحانی، گفته است: «اولا علاوه برحکمی که درباره این شخص(بابک زنجانی) داده شد، افراد مرتبط با این پرونده از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضائی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ‌کس نگفته که این وزرا یا دیگران تبرئه شده‌اند یا منع تعقیب خورده‌اند. نه پرونده‌های پشت پرده بابک زنجانی بسته شده است و نه قصد عدم رسیدگی را داریم، اما نخستین هدف بازگرداندن پول مردم است. ما هیچ چیز مخفی نداریم اما طوری القا می‌شود که گویی قوه‌قضائیه پرده‌پوشی می‌کند.»
این روزنامه همچنین از قول رئیس قوه قضائیه نوشته است: «حرمت برخی‌ها را حفظ کردیم؛ چراکه آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما برای آبروی عده‌ای تحفظ کرده‌ایم، چون تهمت‌هایی هم زده شده است. بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس‌جمهوری کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم، باید همه کسانی که مرتبط بودند، احضار می‌کردیم.»
روزنامه شهروند همزمان خبر داده است که اسماعيل خطيب، رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائيه نیز روز دوشنبه در آیین معارفه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مرکزی «یکی از هجمه‌های دشمن را ترور شخصیتی علمای بزرگ مانند آیت الله صادق لاریجانی» عنوان کرده و گفته است: «شاهدیم پس از شهادت مظلومانه شهید بهشتی این حد هجمه را به رئیس قوه‌قضائیه نداشتیم. این احساس وظیفه‌ای را که رئیس قوه کرده، برای این است که با توطئه‌های دشمن مقابله کرده است.»
رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائيه هشدار داده است که «هر فردی با هر لباسی به هر شکل و مقام و مسئولیتی و هرمراسمی و گروهی و جناحی و دسته‌ای بخواهد قدمی بردارد که پازل‌های دشمن را عملیاتی کند، وظیفه قاطع داریم در برابر آن بایستیم.»
روزنامه اعتماد هم در تیتر یک شماره دوشنبه خود «ماجرای ادامه دارد پول‌های بابک زنجانی»، نوشته است: «رييس قوه قضاييه با انتقاد از برخي اظهارات در مورد پرونده بابک زنجانی، اين اظهارات را تبليغاتي دانست و تاكيد كرد که ما براي حفظ حرمت‌ها و جلوگيري از ايجاد اختلافات و تحفظ بر قانون، برخي ادعاهاي بابک زنجانی را علنی نكرده‌ايم.»
به نوشته این روزنامه رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه «در سال ٩٢ بابك زنجاني بازداشت شده، در سال ٩٤ آقاي رييس‌جمهور در جواب نامه وزير اطلاعات مطلبي نوشتند مبني بر اينكه خوب است پرونده در اختيار وزارت اطلاعات قرار بگيرد»، گفته است: من «هم دو سه روز بعد اين نامه را به دادستان ارجاع داده و تاكيد كردم كه پيشنهاد خوبي است و اين كار را انجام بدهيد؛ منتها بعد مشخص شد كه موانعي وجود دارد كه مربوط به دستگاه قضايي نبوده، بلكه از ناحيه برخي وزارتخانه‌ها و افراد بوده است» اما «در طول سال ٩٢ و ٩٣ بيش از ٣٠، ٤٠ جلسه مشترك بين دادستان، معاون وزير اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانك مركزي برگزار شده و دايما موضوعات را رصد مي‌كردند، حال چگونه ادعا مي‌كنند كه همكاري نشده است؟»
روزنامه وطن امروز، نزدیک به جبهه پایداری، در تیتریک خود با عنوان «بابک گیت» اظهارات روز دوشنبه صادق لاریجانی را «جزئیات قابل تامل و تکان دهنده‌ای درباره پرونده بابک زنجانی» توصیف کرده و نوشته که رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی اعترافات زنجانی، سنگ اندازی‌های صورت گرفته بر سر راه بازگرداندن بدهکاری زنجانی به درون کشور، عدم همکاری بانک مرکزی و وزارت امور خارجه برای ردیابی حساب‌های بابک زنجانی»، گفته است: «برای قوه قضائیه، بازگرداندن بدهکاری بابک زنجانی در اولویت بوده است و سپس حواشی و اعترافات حاشیه‌ای زنجانی.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، هم تیتر یک شماره سه شنبه خود ضمن استقبال از اظهارات رئیس قوه قضائیه علیه رئیس جمهور اختصاص داده و نوشته است: «اين انتظار از رئيس قوه قضائيه مي‌رفت كه يكباربراي هميشه به آنها كه خودراشاكی ومدعي پرونده بابك زنجانی مي‌دانند ، پاسخ روشنی دهد.»
این روزنامه با تاکید براینکه «بابك زنجانی دراين چندسال به نوعی بلاگردان دولت شده»، نوشته است: «هروقت بحرانی مثل ركود و بيكاری يا حقوق‌های نجومی و بدعهدی آمريكا در برجام گلوی دولت را مي‌فشارد ، ناگهان از اين گلو صدای واويلا بابك شنيده مي‌شود، درحالي كه همين بابك دردادگاه‌هايش مدعي كمك چند ميليارد تومانی به تبليغات انتخاباتی رئيس‌جمهور حاضرشده است.»
روزنامه جوان همزمان تاکید کرده که «پرونده بابك زنجاني، پرونده پيچيده‌ای است و برای قوه قضائيه و مردم و البته براي دولت، مهم تر از همه بازگشت نزديک به ۳ ميليارد دلار اموال بيت‌المال است اما سوءاستفاده سياسي از اين فرد و به ميدان آوردنش در بزنگاه‌هاي خاص مورد نظر دولت، اينبار رئيس قوه قضائيه را به آن واداشت تا بخشی از پشت صحنه اين پرونده را بازگو و تهديد كند اگر مدعيان بخواهند، حاضر است همه كساني كه در دادگاه از آنها اسمی آمده است، احضار و بازجویی و حتی بازداشت شوند تا معلوم شود كه قضيه چيست.»
روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «وزیر ارشاد در برابر علم الهدی»، از ملاقات رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با احمد علم الهدی امام جمعه مشهد خبر داده و نوشته است: « اين ديدار احتمالا بي‌ارتباط با اختلاف‌نظرهاي نماينده ولي فقيه و ارشاد در قضيه كنسرت‌ها و كنش و واكنش‌هاي آن نبوده است. از خلال سخنان وزير و پاسخ‌هاي علم‌الهدي و اشارات مستقيم و غيرمستقيم آنها به ماجراي كنسرت‌ها مي‌شود اين ماجرا را فهميد.»
به نوشته این روزنامه، وزير ارشاد كه با هدف تشريح برنامه مشهد، پايتخت فرهنگي جهان اسلام در سال ٢٠١٧ به ديدار علم‌الهدي رفته بود، به امام جمعه مشهد گفته است: «بر این باوریم که گفت‌وگو به جای کشیدن مسائل به فضای رسانه، راحت‌تر و بهتر مسائل را حل‌وفصل می‌کند» و «خواهش ما این است پس از شنیدن مطلبی از حوزه وزارت ارشاد قبل از اعلام از تریبون به ما منتقل شود تا چنانچه پاسخی برای آن ابهام نداشتیم، بعد عمومی و از تریبون‌ها اعلام شود.»
رضا صالحی امیری با تاکید براینکه « مردم خود ارزیاب و انتخاب‌گر خوبی هستند »ف گفته است: «برخی تولیدات سینمایی به وسیله این شبکه‌ها تبلیغ می‌شود بی‌آنکه صاحب اثر اطلاعی داشته باشد؛ این در حالی است که فیلم‌هایی که آنها تبلیغ می‌کنند، جزء کم‌فروش‌ترین آثار سینمایی ما هستند و در مقابل آثار سینمایی داریم که بدون تبلیغ ماهواره فروش آنها به مرز هشت میلیارد تومان رسیده است.»
شرق از قول احمد علم الهدی نوشته است: «باید اجرای برنامه‌های فرهنگی- هنری مشهد ٢٠١٧ براساس فتوای مقام معظم رهبری صورت گیرد نه براساس آنچه من می‌گویم. خبرهایی از حاشیه‌سازی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی- هنری مشهد ٢٠١٧ به ما می‌رسد که احتمالا از سوی افراد خارج از کشور برنامه‌ریزی شده است.»
احمد علم‌الهدي همچنین گفته که «در یک مناظره تلویزیونی گفته شد که فردی گفته است همه مجلس فتنه است که منظورش من بودم؛ ولی بنده گفته بودم در مجلس فتنه است» و همچنین «در مشهد سخت‌گیری وجود ندارد و ٢٠ آموزشگاه موسیقی فعالیت می‌کنند که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد کار می‌کنند» اما مسئله کنسرت به خاطر حواشی آن است، شما می‌پسندید که در شهر امام رضا فحشا باشد؟»
به نوشته روزنامه شرق، امام جمعه مشهد خطاب به رضا صالحی امیری گفته که «شما متولی وزارت فرهنگ و ارشادی هستید که دنیا می‌خواهد آن را براندازی کند» و «شما گزارشاتی را به رئیس‌جمهور ارائه می‌کنید و رئیس‌جمهور نیز در سخنرانی علنی موضع می‌گیرد و عده‌ای از حرف گفته‌شده ناراحت می‌شوند؛ بنده سایت دارم و نباید حرف‌های بنده را از رسانه‌ها بگیرید، بدان جهت که گاهی اوقات فضاسازی صورت می‌گیرد.»
امام جمعه مشهد ضمن مخالفت با «چوب‌بازي و موسيقي محلي»، گفته است: «برنامه‌های برخی روستاها مثل چوب‌بازی، وضعیت ظاهری برخی عشایر اطراف و موسیقی‌های محلی را نباید به‌عنوان جریان فرهنگی مشهد معرفی کنیم، به این دلیل که این موارد توسعه فرهنگ امام رضا نیست.»
روزنامه آرمان از اوج گیری اختلافات درونی در حزب اعتماد ملی خبر داده و از قول محمدصادق جوادی حضار عضو شورای مرکزی این حزب نوشته است که پس نامه نگاری رسول منتجب نیا به مهدی کروبی که در حصر به سر می برد و نامه استعفای مهدی کروبی از دبیرکلی حزب اعتماد ملی، این بار رسول منتجب نیا «تمام دفاتر و اركان شوراي مركزي را تا اطلاع بعدي تعطيل» كرده‌است.
به نوشته این روزنامه، دلیل اختلاف شورای مرکزی و قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی تلاش هایی است که « در پي بزرگنمايي اختلافات درون‌جبهه‌اي حزب اعتماد ملي» با سایر احزاب اصلاح طلب صورت می گرفت و «به نظر مي‌رسد نوع نگاه رسول منتجب نیا و برخي اعضاي حزب تهران با شوراي مركزي حزب اعتمادملی درتضاد آشكار قرار داشته كه براساس آن منتجب‌نيا نتوانسته درسمت قائم‌مقامي دبيركل حزب بماند.»
روزنامه ایران خبر داده که زهرا آیت اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، گفته است: «مادربزرگ‌های ما ۱۳ سالگی ازدواج می‌کردند چرا دختران ما زود ازدواج نکنند>م
به نوشته این روزنامه زهرا آیت اللهی با اشاره به کاهش «سن بلوغ جنسی»، گفته است: «واقعیت اجتماعی نشان می‌دهد مادربزرگان و پدربزرگان ما در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند و بسیاری از آنها ۱۴ یا ۱۵ ساله بودند و ازدواج‌های خوبی داشتند و خانواده‌ها حمایتشان می‌کردند و کم کم باید وارد زندگی مشترک‌شان می‌شدند و امروز این رویه نیز باید در جامعه ما اجرایی شود» چرا که «امروز مسئولیت‌های زندگی خانوادگی برای دختران ما بسیار کمتر از دختران دو نسل قبل از ما است.الان می‌بینیم زندگی در یک آپارتمان کوچک است، جارو برقی دارند، غذا پختن خیلی سخت نیست، رسیدگی در خانه خیلی سخت نیست و دیگر رفت و آمدهای خانوادگی قدیم که به یکباره خانواده شوهر ۲۰ تا ۳۰ نفر با هم می‌آمدند، دیگر به این شکل نیست و مسئولیت‌ها محدودتر شده است.»
وی در پاسخ به این سؤال که «دو هزار کودک بیوه در کشور وجود دارد»، گفته است: «قبول دارم برخی از ازدواج‌های دختران زیر ۱۵ تا ۱۸ سال ناموفق است اما آیا ازدواج دخترانی که بالای ۲۰ تا ۳۰ سال اتفاق می‌افتد همه آنها موفق است.»
روزنامه ایران یادآوری کرده است که «چندی پیش در سمینار ازدواج کودکان به وجود ۴۳ هزار ازدواج دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور» اشاره شد که « این تعداد ۲ هزار دختربچه و پسربچه یا از همسر خود جداشده و یا بیوه شده‌اند» و پیرو همین آمارها بود که «عده‌ای از نمایندگان مجلس دهم دنبال جلب نظر موافق علما برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص سن ازدواج هستند تا تنها اذن پدر و شرط سن مدنظر نباشد.»
امان‌الله قرایی مقدم جامعه شناس با تائید کاهش سن بلوغ جنسی «ازدواج کودکان» را « تصمیم کاملاً اشتباه»عنوان کرده و به روزنامه ایران گفته است: «دخترانی که در سن پایین مجبور به ازدواج می‌شوند به دلیل آنکه نتوانسته‌اند دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی سپری کنند به مرور زمان دچار بیماری روحی و روانی می‌شوند، خیلی‌هاشان هم درگیر طلاق می‌شوند. بررسی‌های ما هم درباره طلاق نشان می‌دهد افرادی که در سن پایین ازدواج می‌کنند زودتر درگیر طلاق می‌شوند.
این روزنامه همچنین نوشته که فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس نیز چندی پیش در سمینار ازدواج کودکان ضمن تاکید بر «ضرورت اصلاح قانون در زمینه ازدواج کودکان»، گفته بود: «در برخی موارد دختران تحت پوشش ازدواج به فروش می‌رسند و قانون ممانعتی از این مسأله ندارد.مجلس، اصلاح این قانون را در اولویت قرار می‌دهد تا با یک طرح مناسب، مانع انجام این‌گونه ازدواج‌ها شویم.»
روزنامه جهان صنعت اظهارات ضد و نقیض علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در گزارشی بررسی کرده و نوشته است: «درحالی وزیر کار تا چندی پیش از ورود پنج نفر در هر دقیقه به بازار کار خبر می‌داد که وی اخیرا از ورود هر دقیقه ۱۴ نفر متقاضی جدید به بازار کار خبر داده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «تنها برداشت از اظهارات وزیر کار بیانگر عمق فاجعه و بحران بیکاری است»، نوشته که «اگر به‌گفته ربیعی هر دقیقه ۱۴ نفر در کشور در جست‌وجوی شغل باشند و به تعداد بیکاران افزوده شوند بنابراین در هر ساعت ۸۴۰ نفر، هر روز ۲۰ هزار و ۱۶۰ نفر، هر هفته ۱۴۱ هزار و ۱۲۰ نفر، هر ماه ۶۰۴ هزار و ۸۰۰ نفر و خلاصه اینکه هر سال هفت میلیون و ۲۵۷ هزار و ۶۰۰ نفر جوینده کار به کشور خواهیم داشت.»
روزنامه همدلی در تیتر یک شماره دوشنبه خود با عنوان « انتساب حصر به حسن روحانى» گزارش داده که جواد ابطحى، نماينده خمينى شــهر، در «ادعاى جديدى«، گفته است: «در سال ۸۸ به دســتور روحانى به عنوان مسئول شوراى عالى امنيت ملى ســران فتنه در حصر خانگى قــرار گرفتند و امروز تمام امكانات رفاهى و تفريحى براى سران فتنه مهياست، ســران فتنه مى خورند و مى خوابند. شــرايطى كه براى سران فتنه فراهم است براى من به عنوان نماينده مجلس مهيا نيست.»
روزنامه همدلی همچنین خبر داده که دفتر حسن روحانى اطلاعيه اى ضمن تكذيب اظهارات این نماینده نزدیک به جناح اصولگرا « ادعاى او را بدون بررســى و تحقيق» خوانده و از وی «خواســته تا بررسى كند كه در سال ۸۸ مسئول و دبير شــوراى عالى امنيت چه كسى بوده است؟!»
این روزنامه ضمن اشاره به اینکه «رياست بر شــوراى عالى امنيت از وظايف رئيس جمهور اســت و دبير اين شورا نيز از سوى رئيس جمهور انتخاب مى شود»، نوشته که در سال‌های ۸۸ و ۸۹ حسن روحانی بخ عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا عضو بوده است اما ریاست آن با محمود احمدی نزاد و دبیری شورا نیز در آن سال بر عهده سعید جلیلی بود.
همدلی همچنین نوشته است: «میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال ۸۹ به حصر خانگی رفتند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس سالجاری در روز دانشجو گفت که می‌خواهد با مقام رهبری و همچنین محصورین در این باره دیدار و گفت و گو کند. بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز معتقدند حسن روحانی، در دوران تبلیغات ریاست جمهوری سال ۹۲ وعده پایان حصر داده است»، اما اگر «حسن روحانی پیگیر رفع حصر باشد یا این فقط مطهری باشد که خواستار پایان دادن به حصر ۶ ساله است، مخالفانی وجود دارند که می‌خواهند پس از پایان حصر، محصوران اعدام شوند.»
