آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی در حالی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری برای اجرا ابلاغ شده، که مسئولان افزایش نرخ بلیت را محتمل نمی‌دانند اما ایرلاین‌ها با استفاده از این موقعیت به دنبال بهبود شرایط اقتصادی خود هستند.
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید از ابتدای سال ۱۳۹۲ در مسیرهای داخلی ایران اجرا می‌شد. اما اجرای آن بنا به دلایلی ممکن نشد. ۱۵ آبان ماه سال ۹۱ نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بسته به مسافت مسیر، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافت. در پی این جهش بی‌سابقه و وارد آمدن شوک به بدنه حمل و نقل هوایی کشور، محمود رسولی‌نژاد مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه‌های کشور از کاهش ۲۰ درصدی مسافر و پرواز‌ها خبر داد. همین اتفاق باعث شد کار‌شناسان نبود کشش در بازار را توجیهی برای اجرا نکردن قانون آزادسازی نرخ بلیت در موعد مقرر بدانند. اما این قانون تنها دو سال مسکوت ماند.
با وجود افزایش حداکثر ۷۰ درصدی نرخ بلیت، صاحبان ایرلاین‌ها همچنان از پایین بودن قیمت‌ها و نبود سود در این کسب و کار ناراضی بودند. آن‌ها درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ بلیت را ارائه کرده بوند که موافقت نشده بود. در خرداد ۹۳، ۳۰ درصد دیگر به نرخ بلیت‌ها افزوده شد. با وجود تمام این افزایش‌ها اما مسافران تغییری در کیفیت پرواز‌ها شاهد نبودند.
با وجود افزایش حداکثر ۷۰ درصدی نرخ بلیت، صاحبان ایرلاین‌ها همچنان از پایین بودن قیمت‌ها و نبود سود در این کسب و کار ناراضی بودند. آن‌ها درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ بلیت را ارائه کرده بوند که موافقت نشده بود. در خرداد ۹۳، ۳۰ درصد دیگر به نرخ بلیت‌ها افزوده شد. با وجود تمام این افزایش‌ها اما مسافران تغییری در کیفیت پرواز‌ها شاهد نبودند.
دوشنبه نهم آذر ماه ۹۴ سرانجام آزادسازی نرخ بلیت هواپیما برای اجرا ابلاغ شد. طبق دستورالعمل ابلاغ شده نرخ بلیت همه مسیرهای منتهی به فرودگاه‌های کیش، قشم و فرودگاه‌های شهرهای نفتی، و نیز مسیرهایی که حداقل ۳ شرکت هواپیمایی در آن فعال هستند و یا مسیرهایی با مسافت کم و امکان استفاده آسان از وسایل حمل و نقل جایگزین آزاد شده است.
با این تعاریف ۱۷۰ مسیر داخلی که شامل ۶۶ درصد از کل مسیرهای پروازی ایران است، مشمول این قانون شده‌اند. ۲۶ مسیر در این بین به کیش و قشم ختم می‌شوند. اگر این قانون باعث افزایش نرخ بلیت شود بسیاری از ایرانی‌ها که توان سفر به خارج از کشور را ندارند و لوکس‌ترین سفر آن‌ها اقامت چند روزه در کیش است، از این امکان محروم می‌شوند. به جز این مسیر‌ها، برای ۸۷ مسیر دیگر همچنان نرخ بلیت بصورت تکلیفی خواهد بود، مسیرهایی که وزارت راه آن‌ها را «حمایتی» می‌داند.
یکی از مواردی که در دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اهمیت فراوان دارد نبود سقف برای تعیین نرخ بلیت است. سوال این است؛ آیا ایرلاین‌ها که همواره گفته‌اند دخل و خرجشان جور نیست، در شرایطی که مانع قانونی ندارند نرخ‌ها را افزایش می‌دهند؟ معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این سوال جواب منفی داده است. محمد خدا کرمی به خبرگزاری مهر گفته است: «پیش بینی افزایش قیمت پس از آزادسازی را به غیر از ایام خاص و پیک پرواز‌ها نداریم.»
مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز اعتقاد دارد قیمت‌ها بالا نمی‌رود. وی در این باره به خبرگزاری فارس گفته است: «این اتفاق الزاماً رخ نمی‌دهد؛ با اجرای این قانون در بسیاری از مسیر‌ها، برخی از روز‌ها و ساعات مشخص، قیمت‌ها ممکن است نسبت به نرخ‌های تکلیفی هم کاهش یابد.» با سر زدن به سایت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و انتخاب مسیرهایی که نرخ بلیت آن‌ها آزاد شده است، دیده می‌شود که قیمت‌ها تا اواخر اسفند ماه در تمام روز‌ها و ساعات پروازی کاملا یکسان است.
در برخی از سایت‌های ایرلاین‌های بزرگ‌تر کشور امکان رزرو بلیت برای تعطیلات نوروز وجود ندارد و هنوز برای نرخ گذاری بلیت آن ایام که پیک سفر ایرانیان است تصمیمی گرفته نشده است. از طرفی باید این نکته را در نظر گرفت که اسعدی سامانی دبیر انجمنی است که همیشه درخواست افزایش نرخ بلیت را داشته است.
شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند در شرایط تعیین آزادانه نرخ بلیت بدون محدودیت در کف و سقف قیمت‌ها، در صورت رعایت اصول بازاریابی با کاهش قیمت، تقاضا را افزایش دهند و در رقابت با دیگر ایرلاین‌ها مسافر بیشتری جذب کنند و با افزایش مسافر نیاز مالی خود را تامین کنند.
از طرفی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در بیان یکی از دلایل اجرای قانون در شرایط فعلی با تایید ضمنی پایین بودن کیفیت خدمات ایرلاین‌ها گفته است: «وقتی از شرکت‌های هواپیمایی سوال می‌شود که چرا سطح سرویس‌ها پایین است، می‌گویند که قیمت بلیت‌ها به ما تحمیل می‌شود. ما به تدریج می‌خواهیم کاری کنیم که هم سطح سرویس ایرلاین‌ها افزایش یابد، هم بدهی آن‌ها پرداخت شود و هم اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی در صنعت هوایی رخ دهد، چرا که در دوره پسابرجام اگر بخواهیم هواپیمای جدید بخریم باید شرکت‌های هواپیمایی بتوانند در یک بازار رقابتی هزینه خرید هواپیما را تامین مالی کنند.»
با توجه به گفته‌های آخوندی آزادسازی نرخ بلیت باید برای ایرلاین‌ها سودآوری داشته باشد بطوریکه تمام مشکلاتشان را از همین راه، حل کنند. از سویی این بدان معناست که نرخ بلیت فعلی همچنان برای ایرلاین‌ها کافی نیست. پس باید منتظر افزایش نرخ بلیت به ویژه در ایام پیک مثل تعطیلات نوروز پیش رو باشیم اتفاقی که می‌تواند منجر به ایجاد بازار سیاه در این ایام در ۱۷۰ مسیر اعلام شده، شود.
طبق بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل آزادسازی، در خصوص مسیرهای حمایتی نرخ بلیت به مدت یکسال توسط سازمان هواپیمائی کشوری تعیین و اعلام می‌شود، پس از دوره یکساله این مسیر‌ها نیز با صلاحدید سازمان هواپیمایی کشوری مشمول آزادسازی نرخ خواهند شد.
دلیل این امر محروم بودن و یا به گفته مسئولان دولتی ایران «کمتر برخوردار بودن» مناطق منتهی به مسیرهای حمایتی اعلام شده است. خداکرمی در خصوص اینکه آیا از ایرلاین‌هایی که در مسیرهای حمایتی پرواز دارند، حمایت می‌شود؟ به مهر گفته است: «برای اختصاص یارانه به این شرکت‌ها باید همه دستگاه‌های مربوطه مشارکت داشته باشند، بنابراین ما فعلا طرحی در این خصوص نداریم.» وزیر راه ایران می‌گوید نرخ بلیت آزاد شده است تا کیفیت افزایش یابد، آیا کسانی که بین مسیرهای محروم تردد می‌کنند همچنان باید از کیفیت پرواز محروم باشند؟
شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند در شرایط تعیین آزادانه نرخ بلیت بدون محدودیت در کف و سقف قیمت‌ها، در صورت رعایت اصول بازاریابی با کاهش قیمت، تقاضا را افزایش دهند و در رقابت با دیگر ایرلاین‌ها مسافر بیشتری جذب کنند و با افزایش مسافر نیاز مالی خود را تامین کنند.
