ترکیه، برزخ دمکراسی

در آستانه نود و سومین سالگرد تأسیس سیستم جمهوریت در ترکیه و مصادف با ۲۹ اکتبر، حمله به ارگان رسمی حزب جمهوری خلق به نام روزنامه جمهوریت از سوی دولت عدالت و توسعه آغازگر بروز بحران های سیاسی- اجتماعی جدید در ترکیه بوده است.

این اتفاق در شرایطی که از سوی مجامع بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته و مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا دولت ترکیه را به نادیده گرفتن خطوط قرمز دمکراسی متهم می کند، خانم آنگلا مرکل نیز در روز چهارشنبه ۲ نوامبر رفتارهای کنونی ترکیه را مغایر با هدف رسیدن وی به جامعه اروپا می شمارد. این در حالی است که بن علی ییلدیرم در واکنش به جامعه جهانی به صراحت اعلام می دارد که: "شما (اروپا) حق ندارید که برای ما خط قرمز تعیین کنید. ما خودمان خطی دیگر بر روی خط شما می کشیم!"

به راستی در ترکیه چه اتفاقی می افتد؟ ترکیه پیشتر تلاش داشت که خود را با نورمهای اروپا وفق دهد. حال چه شده است که در چنین مقطعی به سمت و سوی ضد دمکراسی حرکت می کند؟

ابتدا باید گفت که محکوم کردن روزنامه جمهوریت که ارگان رسمی حزب جمهوری خلق و یادگار مصطفی کمال آتاتورک بوده و متهم کردن آن روزنامه به همراهی و طرفداری از جریان فکری گولن، موضوعی چندان ساده و مقطعی نمی تواند باشد. گرچه اتهام نویسندگان و سردبیر روزنامه، وابستگی به جریان فکری گولن و تشکیلات تروریستی است اما چنین اتهاماتی بعد از ماجرای شبه کودتای ۱۵ ژوییه و با آغاز دوره شرایط فوق العاده در کشور ترکیه بر علیه مخالفان دولت اردوغان به حالت عادی در آمده است.

دستگیری حکمت چتین کایا که سالها در مقالات خود در روزنامه جمهوریت بر علیه جریان فکری گولن هشدار داده و چند سال پیش نیز در ماجرای توطئه بر علیه نظامیان و طرح پرونده ارگنه کون و بالیوز و همچنین ماجرای پرونده سازی "سلام توحید" پیوسته از جریان خطر آفرین گولن مطالبی را درج کرده بود؛ خود جای شگفتی دارد. اما شگفت آورتر اینکه همین روزنامه در آن زمان به عنوان توهین به گولن به عنوان مخل جامعه و آغازگر تشویش فکری جامعه مدنی قلمداد شده و امروز همین روزنامه به اتهام وابستگی به جریان فکری گولن بار دیگر زیر اتهام قرار می گیرد.

شایان ذکر است که روز پنجشنبه ۳ اکتبر محمد شیمشک، معاون نخست وزیر ترکیه در مجلس در برابر سئوالات لوند گوک، نماینده حزب جمهوری خلق در خصوص دادستان پرونده روزنامه جمهوریت معترف به متهم بودن مراد اینام، دادستان فعلی به دست داشتن در پرونده سازی ماجرای سلام توحید شده و به وضوح بیان می دارد که هنوز آن پرونده در شعبه ۱۶ دادسرای استانبول مفتوح بوده و وی از اتهام برائت نیافته است. (روزنامه جمهوریت تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۶)

پیشتر نعمان کورتولموش سخنگوی دولت ترکیه نیز با ابراز مطلبی دال بر اینکه اقامه دعوا بر علیه روزنامه جمهوریت بیش از آنکه حقیقی باشد، حقوقی است.

کارشناسان حقوقی بر این باورند که ادعاهای وزرای کابینه دولت عدالت و توسعه در شرایطی بیان میشود که اظهارات آنان منجر به بی‌اعتباری اتهام بر علیه روزنامه جمهوریت میشود. زیرا: ۱) اگر اقامه دعوی بر علیه روزنامه جنبه حقوقی دارد، چرا بایستی نفرات آن روزنامه دستگیر شوند؟ ۲) چنانچه دادستان فعلی که پرونده روزنامه جمهوریت را اداره می کند و اقامه دعوی کرده و هنوز خود در پس اتهام قرار داشته، چگونه است که فردی متهم و برائت نیافته از اتهام توانسته است وظیفه دادستانی را بر عهده بگیرد؟

با تمام این اوصاف به نظر میرسد که دولت ترکیه بعد از صدور حکم دادگاه بر علیه روزنامه جمهوریت، قیومی را بسان سایر رسانه‌های نوشتاری و تصویری انتصاب کرده و در راستای خاستگاه خود اداره خواهد کرد. تا به امروز بیش از ۱۷۰ نشریه، رادیو و کانالهای تلویزیونی در ترکیه بعد از ماجرای ۱۵ ژوئیه بسته شده اند و بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار در حبس بسر می برند.

بدیهی است که آزادی بیان یکی از اساسی‌ترین شاخصه‌های جامعه دموکراتیک به شمار میرود… درج اخبار، مطالب و اشاره به نکات حساسی که بتواند جامعه را از نخوت بیدار سازد و در عین حال مسئولین نظام را به روند خطاآمیز خود متوجه سازد تا جامعه رو به ترقی و توسعه فکری- بینشی و همچنین تحولات سیاسی- اجتماعی و حتی اقتصادی سوق یابد، از اصلی‌ترین وظایف رسانه‌های جمعی است. و گرنه ادامه روند مطبوعاتی بی‌ضرر و بر له مطلق نظام سیاسی در کشور منجر به خمودی و انفعال آن جامعه خواهد شد که زاییده این شرایط چیزی جز حاکمیت نظام اوتوریتری نیست.

دادگاه حقوق بشر اروپا در تصمیم ۱۹۷۶ خود به این نکته اشاره دارد که: "آزادی مطبوعات یکی از وجه تمایزهایی است که میتواند نظام دمکراتیک را از نظام استبدادی جدا سازد."

آنچه که مشخص است، دولت برخاسته از حزب عدالت و توسعه در ترکیه با ادعای اسلام گرایی وارد عمل شده است و غالب کنشهای این رژیم را باید در اندیشه سیاست اسلام گرایانه آن دنبال کرد.

حزب عدالت و توسعه در طول مدت سیزده سال اقتدار خود و تغییر و تحولاتی که در بخشهای مختلف جامعه پدید آورده است، انتظار داشت که تا رسیدن به پایان یکصد سال جمهوریت و اختتام یک قرن دوره سقوط امپراتوری عثمانی، با ایده نئو عثمانی تا سال ۲۰۲۳ اقتدار مطلق خود را تداوم بخشیده و به پروژه‌های خود یکی بعد از دیگری جامه عمل بپوشاند. اما انتخابات ژؤئن ۲۰۱۵ و ریزش غیر منتظره آرای مردم در این انتخابات و مجبور شدن به تشکیل دولت ائتلافی، وارد کارزار سیاسی با اپوزیسیون و تمامی نهادهای همراه و همفکر با آن شد.

در واقع میشود اذعان داشت که انتخابات اخیر مرحله‌ای بود که حزب عدالت و توسعه و در رأس آن رجب طیب اردوغان متوجه مرزهای مقاومت ملی شده و مصمم است که به نحوی از انحاء مرزهای پدید آمده را از بین ببرد.

نخستین مرز مورد نظر برای مقابله با سیستم عدالت و توسعه، مقاومت مصرانه جامعه ترکیه بر علیه نظام سیاسی اسلام گرایانه و فرهنگ آسیمیلاسیون ناشی از آن بود. در جامعه مدرن سرمایه داری مجبور کردن تمامی مردم در چارچوب قوانین حزبی و اندیشه‌ای خود و آن هم در کشوری مثل ترکیه که به جمهوری لائیک پایبند هستند، بسی کار دشواری است.

اگر هم جامعه به دلایل مختلفی تابع خاستگاه حزبی و یا اقتدار دولتی باشند، اطاعت آنان از صمیم قلب نخواهد بود. دولت اردوغان با درک این حقیقت پیوسته دلواپس بروز مشکلاتی است که در اثر ناهمگونی و غیر همراهی جامعه حادث خواهد شد. از این رو یافتن راه حل نهایی از اهم موضوعات است. به همین منظور استفاده از شرایط اجتماعی و ایجاد دلهره از فقدان امنیت و افزایش تروریسم در جامعه می تواند ابزاری برای کنترل سیستم های اجتماعی در دست دولت بوده باشد

دومین مرز زمانی احساس شد که اپوزیسیون با تغییر سیستم سیاسی از پارلمانی به ریاستی مخالفت کردند. طبیعی است که نظام سرمایه داری ترکیه با سیستم پارلمانی سالها توانسته است حکومت را اداره کند. در چنین شرایطی تمامی شهروندان ترکیه از نظر امنیت جانی و مالی و بدون تمایز توانسته اند از حقوق یکسانی برخوردار باشند. سیستم حقوقی ترکیه نیز به عنوان نگاهبان ارکان نظام توانسته است ارکان نظام را مورد مدافعه قرار دهد. بستن روزنامه جمهوریت در آستانه رفراندوم (اوایل ۲۰۱۷) برای تغییر نظام سیاسی می تواند صدای اعتراضات را خفه سازد.

سومین مرز تنگنایی برای دولت اردوغان وجود اعتراضات به سیاستهای رو به شکست پی در پی در سیاست خارجی است. دولت اسلام گرای سیاسی اردوغان برای به تهییج نسل جوان و آلایش حس ملی گرای اسلامی در جامعه ترکیه دست به سیگنالهای تغییر جغرافیای سیاسی می زند.

فانتری های مربوط به دولت نئو عثمانی، کسب اراضی از دست رفته، افزایش روح الحاق گرایی و کسب مناطق آکنده از منابع انرژی نفت و گاز به ترکیه، ادعای رهبریت بر جامعه تسنن و دنیای عرب از جمله آرمانهایی است که در شرایط کنونی دولت اردوغان بر آتش بی‌بنیاد آن می افزاید.

حال آنکه، برای رسیدن به این آرمانها و رسیدن به چنین قدرت حاکمیتی نیاز به برخورداری از ظرفیتهای لازم را دارد. باید ترکیه دارای چنان طرفیت اقتصادی بوده باشد که بتواند به هر تقدیری توافق و همراهی سایر کشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای را جلب کند. دارای پتانسیلی باشد که بتواند اقتصاد چنین سرزمین پهناوری را از دریای سیاه تا شاخ آفریقا و شبه جزیره عربستان تضمین نماید. از سویی نیازمند پویایی مالی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و همگرایی فرهنگی و هم سنخیتی مدنی است .

دولت عدالت و توسعه هرقدر بر طبل آرمانگرایی خود می نوازد، به همان نسبت با بحرانهای جدیدی در سیاست داخلی و خارجی مواجه میشود. به همین جهت سه مرز تنگنایی برای دولت اردوغان موجب آن شده است که در شرایط سختی دست به فشار و سرکوب صداهای اعتراضی و انتقادات بیانی بزند. به همین جهت گمان میرود که در شرایط کنونی دولت ترکیه هر اندازه نظام حقوقی را نادیده بگیرد و راه دمکراسی را مسدود سازد، چندان موفق به کسب ثبات سیاسی نخواهد بود و به همین جهت باید گفت که در شرایط کنونی دمکراسی در ترکیه حالت برزخ خود را تجربه می کند.

--------------------------------------------------------

یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.