بر اساس متن مشترک منتشر شده در پايان گفتگو های اخير لوزان، تعهدات ايران دست کم در ابعاد «طرح اقدام مشترک» ( توافق موقت ژنو) بلافاصله اجرايی تلقی ميشوند و مورد بازرسی قرار ميگيرند حال آنکه لغو تحريم ها، موکول به بعد از رفع ابهام های آژانس بين المللی انرژی اتمی پيرامون فعاليتهای اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی جمهوری اسلامی شده است.
به اين ترتيب تعهدات ايران بر اساس متن بيانيه منتشر شده نقد و لازم الاجراء و لغو تحريمها مشروط، تدريجی و زمان دار خواهد بود.
پيشتر رهبر جمهوری اسلامی تاکيد کرده بود که لغو همزمان همه تحريمها جزئی از مذاکرات است و نه نتيجه آن.
هنر ديپلماسی تامين حداکثر خواسته های طرف قوی تر و باقی نهادن بخش کوچکی به عنوان منطقه خاکستری برای پرداختن به آنها در مذاکرات بعدی است.
رهبر جمهوری اسلامی پيشتر اعلام کرده بود که توافق بالقوه بايد به صوت يک مرحله ای و جامع صورت گيرد. متن منتشر شده در لوزان حاکی است که توافقها قطعا و عملا دو مرحله ای شده و با وجود اعلام موارد توافق کلی در لوزان در پاره ای زمينه ها، تعيين مفاد بسياری از توافقها موکول به انتهای ماه ژوئن شده است.
تفسير متن سند
بر اساس متن سند منتشر شده اتحادیه اروپا تحريمهای اقتصادی و مالی عليه ايران را، که صرفا به دلايل اتمی اعمال شده اند، و ايالات متحده اجرای تمامی تحريمهای اقتصادی و مالی ثانوی و مرتبط با فعاليتهای اتمی را زمانی پايان خواهند داد که همزمان آژانس بين المللی انرژی اتمی تائيد نمايد که کليه تعهدات کليدی ايران در زمينه فعاليتهای اتمی اجرا شده اند.
تمامی بيانيه های ماهانه آژانس از ژانويه سال ۲۰۱۴ تاکنون در تفسير اجرای تعهدات ايران در قالب «طرح اقدام مشترک» حاکی از اجرای تعهدات در زمينه خودداری از توليد گاز اورانيوم با غلظت ۲۰ در صد و کاهش تدريجی ذخيره اورانيوم با غلظت ۲۰ در صد و ۵ در صد، و عدم همکاری، در زمينه فعاليتها اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی است.
ايران تنها سه ماه فرصت خواهد داشت که در زمينه رفع ابهامها اقدامات لازم را بعمل آورد و تا آن زمان هيچيک از تحريمها لغو نخواهند شد.
در بند ديگری از بيانيه توافق آمده است: «يک قطعنامه تازه شورای امنيت اجرای "طرح جامع اقدام مشترک" را مورد تائيد قرار خواهد داد و بعد از آن تمامی تصميمات پيشين مرتبط با فعاليتهای اتمی ايران را پايان داده و بجای آن محدوديتهای بازدارنده تازه ای را جانشين خواهد ساخت که طول مدت اجرای آنها متقابلا مورد توافق قرار خواهد گرفت.
در ادامه اين بند از بيانيه آمده است: از اين پس ما برای نوشتن و تنظيم «طرح جامع اقدام مشترک» منجمله نکات فنی ( رفع ابهام های آژانس) و طی هفته ها و ماههای آينده و در سطح کارشناسان کار خواهيم. ما متعهد هستيم که اين تلاشهای را تا ۳۰ ماه ژوئن ادامه دهيم.»
به اين ترتيب تا تدوين «طرح جامع اقدام مشترک» تنها «طرح اقدام مشترک» اجرا شده و کليه تحريمهای جاری تا آن زمان به قوت خود باقی ميمانند.
اجرای پروتکل الحاقی
ايران از سال ۱۹۷۴ تعهدات مندرج پيمان منع گسترش سلاحهای اتمی را بموقع اجرا گذاشته و در سال ۱۹۷۶ بعد از تصويب پارلمانی به آنها شکل قانونی داده است.
از سال ۲۰۰۳ با تصميم دولت وقت جمهوری اسلامی ايران تعهدات اصلاح شده در زمينه های حفاظتی ( پروتکل الحاقی) را بموقع اجرا گذاشت. در سال ۲۰۰۶ با توصيه مجلس و تصميم دولت بعدی، جمهوری اسلامی اجرای پرتکل الحاقی را معلق گذاشت.
تا سال ۲۰۱۰ محمد البرادعی دبير کل پيشين آژانس در مورد اين اقدامات سياسی برخورد داشت.
از آن تاريخ تاکنون آمانو دبير کل کنونی با موضوع اقدامات حفاظتی اتمی ايران که آژانس طی ۱۲ سال گذشته بطور مرتب در دستور کار خود داشته تنها از ديد فنی برخورد کرده و در اين موارد منتقد جمهوری اسلامی بوده است.
بموجب کد ۳.۱ معاهده الحاقی که جمهوری اسلامی تا کنون به آن عمل نکرده، ايران مکلف خواهد بود در صورت داشتن هرنوع تاسيسات و تجهيزات اتمی ۱۸۰ روز پيش از قرار دادن هر نوع مواد اتمی در آنها آژانس را از موضوع مطلع سازد.
در صورت اجرای اين بند جمهوری اسلامی قادر به پنهان ساختن مرکز غنی سازی نطنز و يا فوردو نميشد.
تصويب قانونی و اجرای پروتکل الحاقی پيش شرط ديگری است که جمهوری اسلامی پيش از لغو تدريجی تحريمها به آن تن داده است.
اين محدوديتها در يک فاصله ۱۰ ساله بطور قطع و در ۵ سال بعد به صورت تدريجی ادامه خواهند يافت. به اين ترتيب ايران سر انجام پذيرفته است که در قبال لغو مشروط و تدريجی تحريمها، از راه بسيار پر هزينه و بی نتيجه مانده ۱۲ سال گذشته بازگردد.
