با ظهور سه پديده‌ی ۱) قرص‌ها و ديگر ابزارهای پيشگيری و کنترل بارداری، ۲) تکنولوژی خانه داری و ۳) افزايش بی سابقه‌ی زنان در نيروی کار در کشورهای غربی ازدواج به تدريج از يک پديده‌ی ابتدائا اقتصادی و معيشتی به پديده‌ای عاطفی تبديل شد يعنی نهاد خانواده از جايی برای تامين معاش زنان (با ارئه‌ی خدماتی خاص) به نهادی برای عشق ورزی و محبت و انس گذر کرد. در ايران در چهار دهه‌ی اخير هم زنان به قرص‌ها و ديگر وسايل پيشگيری از بارداری دسترسی داشته‌اند (علی رغم تلاش دو سال اخير برای خارج کردن آنها از دسترس آسان زنان) و هم تکنولوژی خانه داری گسترش يافته و زنان وقت کمتری برای اداره‌ی خانه می گذارند اما آنها بخش قابل توجهی از نيروی کار نيستند.
آنها نيز که با تلاش خود به بخشی از نيروی کار تبديل شده‌اند (با تحصيل و تلاش مضاعف در خانه داری و کار بيرون از خانه) از همه سو تحت فشارند تا جای خود را به مردان جويای کار بسپارند چون تصور مقامات جمهوری اسلامی و شريعتگرايان سنتگرا اين است که مردان "نان آور" خانواده‌اند و در اشتغال بايد به آنها اولويت داد. علاوه بر آن اسلامگرايان حاکم زن را در حوزه‌ی عمومی نمی خواهند چون حضور اجتماعی زنان را مبدا فساد اخلاقی تصور می کنند.
سقوط آزاد اشتغال
رقم رسمی نرخ بيکاری در ايران يک شوخی دردناک است. نرخ‌هايی که در سال‌های اخير اعلام کرده‌اند ميان ۱۲ تا ۱۰ درصد بوده است (۹.۵ درصد بر اساس آخرين اعلام مرکز آمار ايران، فارس ۱۸ مهر ۱۳۹۳). اما رقم واقعی بالاتر از اين است. خود مقامات در فرصت‌هايی آمارهای بالاتر را به طور غير مستقيم اعلام کرده‌اند. به عنوان نمونه رييس موسسه کار و تامين اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گويد: "در حال حاضر ۹ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر بيکار در کشور وجود دارد." او تعداد شاغلان را نيز ۲۲ ميليون نفر اعلام می کند. (ايرنا، ۱۷ مهر ۱۳۹۳) بدين ترتيب رقم بيکاران ۳۰ درصد است. وقتی از هر سه نفر يک نفر بيکار و رقم بيکاری نيز رو به افزايش باشد اين مشکل هم گريبان مردان و هم گريبان زنان را می گيرد اما زنان بيشتر آسيب آن را متحمل می شوند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران در يکسال اخير حدود ۶۷۰ هزار شغل از ميان رفته است. نتايج طرح آمارگيری نيروی کار مرکز آمار ايران نشان می دهد، در حالی که در تابستان ۱۳۹۲، مجموعا ۲۲۱۶۷۴۱۸ شغل در اقتصاد ايران وجود داشته است، اين تعداد در تابستان ۱۳۹۳ به ۲۱۴۹۸۰۱۳ شغل کاهش يافته است. (الف، ۱۸ مهر ۱۳۹۳) اين آمارها جنسيت کسانی را که شغل خود را از دست داده‌اند روشن نمی کنند اما کارفرمايان و مديران در شرايطی که می خواهند نيروی انسانی خود را کاهش دهند هميشه اولويت را به زنان برای اخراج می دهند. علی رغم از کف رفتن اين مشاغل نرخ بيکاری در ايران در يک سال اخير به روايت مرکز آمار کاهش يافته است. (ايرنا ۱۹ مهر ۱۳۹۳)
افت اشتغال زنان
زنان در اين افت اشتغال سهم بيشتری دارند. بر اساس آمارهای رسمی، تفاوت نرخ بيکاری مردان و زنان جويای کار ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور از ۱۲.۲ درصد سال ۸۴ به ۲۲.۴ درصد در بهار ۱۳۹۳ افزايش يافته و نرخ بيکاری زنان به بالاترين ميزان خود در ۸ سال گذشته به ميزان ۴۳.۴ درصد رسيده است. در سال ۸۴ تعداد زنان جويای کار ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور ۴۵۱ هزار و ۷۲۰ نفر بود که اين تعداد در بهار سال جاری به ۲۲۳ هزار و ۸۴۴ نفر رسيد (مهر ۲ مهر ۱۳۹۳) اين بدين معناست که بخش قابل توجهی از زنان ايرانی حتی اميد به پيدا کردن شغل را از دست داده‌اند و با اين که تعداد بيکاران آنها افزايش يافته تعداد جويای کار آنها کاهش يافته است.
البته آمارهای مربوط به ميزان بيکاری معلوم نيست درست باشند چون دولت بنا به عادت آمار بيکاری را هميشه کمتر از ميزان واقعی اعلام می کند. اگر خلاف اين موضوع درست بود نيازی به تشکيل جلسه‌ی غير علنی برای بحث در باره‌ی بيکاری در مجلس نبود (اعلام آمار بيکاری در جلسه‌ی غير علنی مجلس، مهر ۸ مهر ۱۳۹۳) اما دستکاری در آمارها هميشه نه برای بدتر نشان دادن شرايط بلکه برای ترسيم شرايط گل و بلبلی در حوزه‌های مورد چالش است. آمار بيکاری زنان بنا به اين سنت دروغگويی بايد بسيار فراتر از ۴۳.۴ درصد بوده باشد. با توجه به سهمی که زنان از بازار کار دارند (حدود ۳.۱۴ ميليون نفر) ميزان اشتغال زنان در ايران چيزی حدود ۱۰.۵ درصد جمعيت ۱۸ سال به بالای آنها (يعنی ۳۰ ميليون نفر) است. اين رقم در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳ درصد بود در حالی که زنان سهم کمتری از آموزش دبيرستانی و دانشگاهی داشتند.
چرا افت اشتغال زنان؟
سه توضيح برای اين کاهش قابل عرضه است:
۱. سياست‌های زن ستيزانه‌ی حکومت جمهوری اسلامی و بالاخص سياست‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد: ترکيب دولت احمدی نژاد و نيز نياز آن به همراهی با روحانيت و اقتدارگرايان سنتگرا بدينجا انجاميد که دولت برای خانه نشينی زنان کارمند و بعد بازنشستگی زودهنگام زنان، عدم استخدام آنها در مراکز دولتی که بيشترين نيروی کار را در کشور در اختيار دارد، و گرفتن فرصت اشتغال بيشتر از آنان با سهميه بندی‌های جنسيتی در دانشگاه‌ها برنامه ريزی و تلاش کند. علی خامنه‌ای در سخنان مکرر خود همواره از سياست خانه نشينی زنان حمايت کرده است. در نتيجه‌ی اين سياست‌ها تعداد زنان شاغل از حدود ۳.۹۶ ميليون در سال ۱۳۸۴ به حدود ۳.۱۴ ميليون نفر در سال ۱۳۹۲ رسيد. (ايسنا ۲۷ شهريور ۱۳۹۳)
۲. فقدان برنامه‌های توانمند سازی. حکومت و دولت نه تنها تلاشی برای رفع موانع اشتغال زنان انجام نمی دهند بلکه در جهت افزايش قابليت‌ها و توانايی‌های زنان با هدف آماده سازی آنان جهت کسب مشاغل اقدامی انجام نمی دهند. زنان نبايد ظرفيت لازم برای رقابت در بازار کار را پيدا کنند تا مبادا در کسب شغل احساس کنند با آنها به عدالت برخورد نشده است.
۳. سياست‌هايی برای نتايج معکوس. مقامات دولتی برای آن که هم زنان شاغل را به خانه ماندن و توليد مثل تشويق کنند و هم آنها را به طور صوری در محيط کار نگاه دارند امتيازاتی را برای آنها قائل شدند که در نهايت به ضرر آنها تمام شد. يکی از اين امتيازات مرخصی شش ماهه‌ی بعد از زايمان بود. اما بعد از ۱۸ ماه بررسی مشخص گرديد که از ميان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه زايمان استفاده کرده‌اند پس از بازگشت به کار ۴۷ هزار نفر آنان از سوی کارفرمايان خود اخراج شده‌اند. (خبر آنلاين ۲۴ فروردين ۱۳۹۳) معاون فنی درآمد تامين اجتماعی می گويد بخش خصوصی با اخراج يک سوم از زنان شاغل پس از بازگشتشان از مرخصی زايمان، نشان داده با اين قانون موافق نيست. (همانجا) اين عدم توافق قبل از اجرای اين قانون قابل کشف بوده است.
-----------------------------------------------------
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
