اجرای « دستور » رئیس دولت دهم دایر بر غنی سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ صد میتواند فاصله زمانی مورد نیاز ایران برای دست یافتن به اورانیوم غنی شده با غلظت نظامی و ایجاد ظرفیت تولید بمب اتمی را به نصف تقلیل دهد.
بی تردید اتخاذ تصمیم دولت ایران در مورد تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالاتر از میزان ۳.۵ در صد، در شرایطی که چین همچنان یافتن راه حل سیاسی برای خروج از بن بست اتمی ایران را توصیه می‌کند، تنها میتواند به هماهنگ تر کردن جامعه جهانی علیه ایران انجامیده، و اعمال تحریم‌های تازه را غیر قابل اجتناب بسازد.
از نگاه گروهی از ناظران آشنا با بر نامه‌های توسعه اتمی جمهوری اسلامی، دولت ایران شاید میتوانست اعلام غنی سازی اورانیوم با غلظت تا ۲۰ در صد را، به بهانه تامین سوخت مورد نیاز راکتور آزمایشگاهی تهران، به بعد از تصویب احتمالی تحریم‌های تازه شورای امنیت موکول ساخته و این اقدام را بعنوان عمل متقابل و تلافی جویانه معرفی کند.
در چنین صورتی ایران میتوانست همچنان راه رسیدن به سازش با جامعه بین المللی را باز نگاه دارد.
اینک با اعلام آغاز غنی سازی با غلظت ۲۰ درصد، تصویب قطعنامه تنبیهی تازه در شورای امنیت علیه ایران تقریبا غیر قابل اجتناب می‌نماید.
ایران در گذشته نسبت به کلیه قطعنامه‌های تنبیهی عکس‌العمل تلافی جویانه داشته و در قبال قطعنامه احتمالی آینده نیز انتظار می‌رود که رویه گذشته را تکرار کند.
طی اولین اقدام تلافی جویانه نسبت به اولین قطعنامه تنبیهی شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ ، ایران اجرای پرتکل الحاقی و بند ۳.۱ را معلق نهاد. اقدام تلافی جویانه احتمالی بعدی ایران، در پاسخ به قطعنامه تنبیهی تازه شورای امنیت، میتواند اعلام خروج از آژانس بین المللی انرژی اتمی و به تبع آن، معلق نهادن تعهدات ناشی از پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی باشد.
قابل انتظار است که دستور خروج از آژانس و گام‌های بعدی را نیز، به‌منظور دادن چهره حقوقی محکم تر به آن تصمیم، مجلس شورای اسلامی بعنوان تکلیف به دولت ابلاغ کند.
در این صورت بازرسان آژانس مجبور به ترک ایران خواهند شد و نظارت سازمان ملل و جامعه بین المللی بر ذخیره موجود اورانیوم غنی شده در اختیار ایران قطع خواهد شد.
افزایش غلظت اورانیوم تا میزان ۹۰ در صد، با استفاده از اورانیوم غنی شده تا میزان ۳.۵ در صد کنونی، از آن مرحله به بعد بدون نظارت گزارش به آژانس میتواند انجام بگیرد.
پس از افزایش میزان غلظت اورانیوم، مرحله فعل و انفعالات شیمیایی تبدیل اورانیوم گازی شکل با غلظت ۹۰ در صد، به اورانیوم جامد، و بکار گرفتن آن بعنوان «توده انفجاری» در یک آزمایش اتمی، نیازمند به زمان زیادی نیست.
حساسیت و اهمیت افزایش غلظت اورانیوم از ۳.۵ در صد به ۲۰ در صد، در کاهش قابل ملاحظه زمان لازم برای دست پیداکردن به غلظت نظامی است.
این نسبت زمانی، با افزایش میزان غلظت اورانیوم، نسبت تصاعدی معکوس دارد، به این ترتیب که افزایش غلظت از صفر تا ۳.۵ در صد نیازمند زمانی زیادتر از افزایش غلظت از ۳.۵ در صد تا ۲۰ و ۳۰ در صد است.
به این ترتیب در صورت افزایش غلظت ذخیره اورانیوم موجود ایران به حدود ۲۰ در صد، در عمل زمان لازم در مرحله بعد برای تبدیل آن به غلظت نظامی در حدود پنجاه در صد کاهش خواهد یافت.
نکته بسیار مهم در سخنان روز دو شنبه علی اکبر صالحی پیرامون دست زدن به غنی سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد تاکید ایشان بر ادامه غنی سازی با همین غلظت بدون توجه به میزان سوخت مورد نیاز راکتور آزمایشگاهی تهران است .
با وجود تناقض گفتار آقای صالحی با سخنان آقای احمدی نژاد که مبادرت به غنی سازی ۲۰ درصدی را به دلیل خودداری دنیای خارج از فروش سوخت مورد نیاز راکتور تهران و انقضای مهلت سه ماهه ایشان به نظام بین المللی اعلام کرده بود، که خود دلیل روشنی بر بی‌ارتباط بودن افزایش غلظت تازه با هدف تولید سوخت اتمی برای راکتور آزمایشگاهی تهران است، از ابتدا نیز ارتباط روشنی مابین هدف افزایش غلظت غنی سازی در ایران، با تامین سوخت برای راکتور آزمایشگاهی مورد بحث وجود نداشت.
ساده‌ترین دلیل، فقدان تکنولوژی و ابزار لازم در ایران برای تبدیل اورانیوم غنی شده با غلظت ۲۰ در صد به سوخت قابل مصرف در یک کوره اتمی است. ایران این نظر، در بهترین شرایط نیازمند ۵ سال زمان و دست یافتن به تکنولوژی مربوط است.
دلیل ورود فرانسه به مبادله پیشنهادی سوخت و پیوستن آن کشور به روسیه نیز عدم کارایی روسیه در زمینه تولید سوخت خاص با غلظت ۲۰ در صد و واگذاری آن به کشوری بود که (مانند آرژانتین) امکانات فنی لازم را در اختیار داشت.
اگر چه، در مورد تبدیل اورانیوم با غلظت کم ایران به غلظت بیشتر و تولید سوخت اتمی، روسیه موضوع نا خالصی‌های اورانیوم غنی شده ایران را نیز بعنوان یک عامل بازدارنده و ضرورت همکاری فرانسه مطرح ساخته بود.
با این و جود نا خالصی‌های موجود در اورانیوم غنی شده ایران، مانع از افزایش میزان غلظت آن تا ۲۰ در صد و یا بیشتر نیست.
با توجه به مسیری که برنامه‌های اتمی ایران در پیش گرفته، دعوت به اعمال فشار‌های بیشتر و تشویق نظام جهانی به اعمال تحریم‌های تازه، ظاهرا هدف اعلام نشده دولت ایران است.
روی آوردن به این سیاست را می‌توان خود زنی و یا تحریک حریف به حمله نامید. شاید با این استنباط و یا در تعقیب این هدف که مسیر خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، پیامد حمله بعدی حریف (اعمال تحریم‌های تازه) سریع‌تر پیموده شود.
همزمان با صدور دستور غنی سازی با غلظت بیشتر، رئیس دولت ایران بار دیگر تاکید کرد که تولید و استفاده از سلاح اتمی در دکترین نظامی ایران قرار ندارد. آقای مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز روز بعد این نکته را مورد اشاره قرار داد.
با این و جود، تغییر دکترین دفاعی هر کشور در هر زمان قابل انجام است.روسیه و امریکا هر دوسال و یا چهار سال به این عمل مبادرت میورزند. در مورد ایران در هر زمان توجیه این تغییر میتوانند با استناد بر «ضرورت دفاع در مقابل فشار‌های کشور‌های زورگو» ، «دفاع از امت مظلوم و انقلابی و حفظ امنیت سرزمین مقدس ایران در مقابل قدرت‌های استکباری» صورت گیرد.
برنامه‌های توسعه اتمی ایران، تا رسیدن به مرحله تولید سوخت برای کارخانه‌های برق اتمی دست کم ۱۵ تا بیست سال از هدف‌های اعلام شده دور است.
به جز کارخانه در دست ساختمان بوشهر که روسیه سوخت مورد نیاز آن را برای یک سال و نیم تحویل داده، ایران هیچ طرح تازه ایجاد کارخانه برق اتمی را در دست اجرا ندارد.
مواد خام داخلی ایران نیز حتی برای تولید سوخت یک راکتور در اندازه‌های بوشهر کافی نیست. در عین حال با بر خورداری از ذخایر اورانیوم غنی شده و تکیه بر منابع خام موجود داخلی، و در صورت مصون ماندن از هجوم نظامی خارجی، ایران میتواند بدون صرف زمان بیشتر به یک قدرت نظامی اتمی تبدیل شود.
از این لحاظ، صرف بیش از ۲۰ سال زمان در مسیر توسعه اتمی بعد از انقلاب و هزینه کردن میلیارد‌ها دلار در راه ایجاد تاسیسات اتمی متعدد و تحمل ده‌ها میلیارد دلار زیان‌های ناشی از تحمیل تحریم‌ها، که به خصوص صنایع نفت و گاز ایران را با رکود روبه‌رو ساخته است، برنامه یاد شده ناگزیر است که در جایی به تامین هدفی بیانجامد.
با توجه به دور از دسترس ماندن هدف‌های بخش غیرنظامی برنامه اتمی ایران، تلاش برای دست یافتن به هدف‌های نظامی اتمی میتواند، تحت «شرایط خاص تحمیلی!» مورد توجه قرار گیرد.
در این صورت، و با توجه به ناشناخته ماندن کارشناسان اتمی ایران در افکار عمومی، و فقدان چهره‌ای نظیر عبدالقدیر خان در میان آنها، پدر بمب اتمی احتمالی ایران، بجای یک شخصیت علمی، میتواند یک چهره سیاسی معرفی شود!
بی تردید اتخاذ تصمیم دولت ایران در مورد تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالاتر از میزان ۳.۵ در صد، در شرایطی که چین همچنان یافتن راه حل سیاسی برای خروج از بن بست اتمی ایران را توصیه می‌کند، تنها میتواند به هماهنگ تر کردن جامعه جهانی علیه ایران انجامیده، و اعمال تحریم‌های تازه را غیر قابل اجتناب بسازد.
از نگاه گروهی از ناظران آشنا با بر نامه‌های توسعه اتمی جمهوری اسلامی، دولت ایران شاید میتوانست اعلام غنی سازی اورانیوم با غلظت تا ۲۰ در صد را، به بهانه تامین سوخت مورد نیاز راکتور آزمایشگاهی تهران، به بعد از تصویب احتمالی تحریم‌های تازه شورای امنیت موکول ساخته و این اقدام را بعنوان عمل متقابل و تلافی جویانه معرفی کند.
در چنین صورتی ایران میتوانست همچنان راه رسیدن به سازش با جامعه بین المللی را باز نگاه دارد.
اینک با اعلام آغاز غنی سازی با غلظت ۲۰ درصد، تصویب قطعنامه تنبیهی تازه در شورای امنیت علیه ایران تقریبا غیر قابل اجتناب می‌نماید.
ایران در گذشته نسبت به کلیه قطعنامه‌های تنبیهی عکس‌العمل تلافی جویانه داشته و در قبال قطعنامه احتمالی آینده نیز انتظار می‌رود که رویه گذشته را تکرار کند.
طی اولین اقدام تلافی جویانه نسبت به اولین قطعنامه تنبیهی شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ ، ایران اجرای پرتکل الحاقی و بند ۳.۱ را معلق نهاد. اقدام تلافی جویانه احتمالی بعدی ایران، در پاسخ به قطعنامه تنبیهی تازه شورای امنیت، میتواند اعلام خروج از آژانس بین المللی انرژی اتمی و به تبع آن، معلق نهادن تعهدات ناشی از پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی باشد.
قابل انتظار است که دستور خروج از آژانس و گام‌های بعدی را نیز، به‌منظور دادن چهره حقوقی محکم تر به آن تصمیم، مجلس شورای اسلامی بعنوان تکلیف به دولت ابلاغ کند.
در این صورت بازرسان آژانس مجبور به ترک ایران خواهند شد و نظارت سازمان ملل و جامعه بین المللی بر ذخیره موجود اورانیوم غنی شده در اختیار ایران قطع خواهد شد.
افزایش غلظت اورانیوم تا میزان ۹۰ در صد، با استفاده از اورانیوم غنی شده تا میزان ۳.۵ در صد کنونی، از آن مرحله به بعد بدون نظارت گزارش به آژانس میتواند انجام بگیرد.
پس از افزایش میزان غلظت اورانیوم، مرحله فعل و انفعالات شیمیایی تبدیل اورانیوم گازی شکل با غلظت ۹۰ در صد، به اورانیوم جامد، و بکار گرفتن آن بعنوان «توده انفجاری» در یک آزمایش اتمی، نیازمند به زمان زیادی نیست.
حساسیت و اهمیت افزایش غلظت اورانیوم از ۳.۵ در صد به ۲۰ در صد، در کاهش قابل ملاحظه زمان لازم برای دست پیداکردن به غلظت نظامی است.
این نسبت زمانی، با افزایش میزان غلظت اورانیوم، نسبت تصاعدی معکوس دارد، به این ترتیب که افزایش غلظت از صفر تا ۳.۵ در صد نیازمند زمانی زیادتر از افزایش غلظت از ۳.۵ در صد تا ۲۰ و ۳۰ در صد است.
به این ترتیب در صورت افزایش غلظت ذخیره اورانیوم موجود ایران به حدود ۲۰ در صد، در عمل زمان لازم در مرحله بعد برای تبدیل آن به غلظت نظامی در حدود پنجاه در صد کاهش خواهد یافت.
نکته بسیار مهم در سخنان روز دو شنبه علی اکبر صالحی پیرامون دست زدن به غنی سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد تاکید ایشان بر ادامه غنی سازی با همین غلظت بدون توجه به میزان سوخت مورد نیاز راکتور آزمایشگاهی تهران است .
با وجود تناقض گفتار آقای صالحی با سخنان آقای احمدی نژاد که مبادرت به غنی سازی ۲۰ درصدی را به دلیل خودداری دنیای خارج از فروش سوخت مورد نیاز راکتور تهران و انقضای مهلت سه ماهه ایشان به نظام بین المللی اعلام کرده بود، که خود دلیل روشنی بر بی‌ارتباط بودن افزایش غلظت تازه با هدف تولید سوخت اتمی برای راکتور آزمایشگاهی تهران است، از ابتدا نیز ارتباط روشنی مابین هدف افزایش غلظت غنی سازی در ایران، با تامین سوخت برای راکتور آزمایشگاهی مورد بحث وجود نداشت.
ساده‌ترین دلیل، فقدان تکنولوژی و ابزار لازم در ایران برای تبدیل اورانیوم غنی شده با غلظت ۲۰ در صد به سوخت قابل مصرف در یک کوره اتمی است. ایران این نظر، در بهترین شرایط نیازمند ۵ سال زمان و دست یافتن به تکنولوژی مربوط است.
دلیل ورود فرانسه به مبادله پیشنهادی سوخت و پیوستن آن کشور به روسیه نیز عدم کارایی روسیه در زمینه تولید سوخت خاص با غلظت ۲۰ در صد و واگذاری آن به کشوری بود که (مانند آرژانتین) امکانات فنی لازم را در اختیار داشت.
اگر چه، در مورد تبدیل اورانیوم با غلظت کم ایران به غلظت بیشتر و تولید سوخت اتمی، روسیه موضوع نا خالصی‌های اورانیوم غنی شده ایران را نیز بعنوان یک عامل بازدارنده و ضرورت همکاری فرانسه مطرح ساخته بود.
با این و جود نا خالصی‌های موجود در اورانیوم غنی شده ایران، مانع از افزایش میزان غلظت آن تا ۲۰ در صد و یا بیشتر نیست.
با توجه به مسیری که برنامه‌های اتمی ایران در پیش گرفته، دعوت به اعمال فشار‌های بیشتر و تشویق نظام جهانی به اعمال تحریم‌های تازه، ظاهرا هدف اعلام نشده دولت ایران است.
روی آوردن به این سیاست را می‌توان خود زنی و یا تحریک حریف به حمله نامید. شاید با این استنباط و یا در تعقیب این هدف که مسیر خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، پیامد حمله بعدی حریف (اعمال تحریم‌های تازه) سریع‌تر پیموده شود.
همزمان با صدور دستور غنی سازی با غلظت بیشتر، رئیس دولت ایران بار دیگر تاکید کرد که تولید و استفاده از سلاح اتمی در دکترین نظامی ایران قرار ندارد. آقای مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز روز بعد این نکته را مورد اشاره قرار داد.
با این و جود، تغییر دکترین دفاعی هر کشور در هر زمان قابل انجام است.روسیه و امریکا هر دوسال و یا چهار سال به این عمل مبادرت میورزند. در مورد ایران در هر زمان توجیه این تغییر میتوانند با استناد بر «ضرورت دفاع در مقابل فشار‌های کشور‌های زورگو» ، «دفاع از امت مظلوم و انقلابی و حفظ امنیت سرزمین مقدس ایران در مقابل قدرت‌های استکباری» صورت گیرد.
برنامه‌های توسعه اتمی ایران، تا رسیدن به مرحله تولید سوخت برای کارخانه‌های برق اتمی دست کم ۱۵ تا بیست سال از هدف‌های اعلام شده دور است.
به جز کارخانه در دست ساختمان بوشهر که روسیه سوخت مورد نیاز آن را برای یک سال و نیم تحویل داده، ایران هیچ طرح تازه ایجاد کارخانه برق اتمی را در دست اجرا ندارد.
مواد خام داخلی ایران نیز حتی برای تولید سوخت یک راکتور در اندازه‌های بوشهر کافی نیست. در عین حال با بر خورداری از ذخایر اورانیوم غنی شده و تکیه بر منابع خام موجود داخلی، و در صورت مصون ماندن از هجوم نظامی خارجی، ایران میتواند بدون صرف زمان بیشتر به یک قدرت نظامی اتمی تبدیل شود.
از این لحاظ، صرف بیش از ۲۰ سال زمان در مسیر توسعه اتمی بعد از انقلاب و هزینه کردن میلیارد‌ها دلار در راه ایجاد تاسیسات اتمی متعدد و تحمل ده‌ها میلیارد دلار زیان‌های ناشی از تحمیل تحریم‌ها، که به خصوص صنایع نفت و گاز ایران را با رکود روبه‌رو ساخته است، برنامه یاد شده ناگزیر است که در جایی به تامین هدفی بیانجامد.
با توجه به دور از دسترس ماندن هدف‌های بخش غیرنظامی برنامه اتمی ایران، تلاش برای دست یافتن به هدف‌های نظامی اتمی میتواند، تحت «شرایط خاص تحمیلی!» مورد توجه قرار گیرد.
در این صورت، و با توجه به ناشناخته ماندن کارشناسان اتمی ایران در افکار عمومی، و فقدان چهره‌ای نظیر عبدالقدیر خان در میان آنها، پدر بمب اتمی احتمالی ایران، بجای یک شخصیت علمی، میتواند یک چهره سیاسی معرفی شود!
