بیستم فوریه، روز جهانی عدل اجتماعی است.
سازمان ملل متحد روز جهانی عدل اجتماعی را به این سبب برگزار می‌کند تا تاکیدی باشد بر اهمیت وحضور بی چون و چرای آن در جوامع گوناگون.
سازمان ملل متحد از جامعه بین الملل می‌خواهد تا به زدودن فقر، محو نابرابری‌های جنسیتی، مذهبی، فرقه‌ای و حتی جنسی، تلاش کند .
اما همه اینها تنها چند مورد از بی‌شمار مواردی است که در یک «جامعه مبتنی بر عدل»، باید حکمفرما باشد. به زعم سازمان ملل متحد، دادگستری هم باید آنچنان که از نامش برمی‌آید محلی برای استیلای عدل اجتماعی باشد.
در مورد عدالت اجتماعی، حقوقی و قضائی در ایران، دیدگاه محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، و مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی در استکهلم، را جویا شده‌ایم.
محمد علی دادخواه: در نظام حقوقی نوشته شده است که دادگاه‌ها بايد از مرجع قانون يعنی ضابطه ای که برای همه جامعه تعيين شده، الهام بگيرند و بر مبنای قانون اساسی تعيين شوند.
ما می‌دانيم در قانون اساسی نه نامی‌از دادگاه انقلاب برده شده و نه از دادگاه روحانيت، يعنی ما دو سازوکار فارغ از قانون ايجاد کرده ايم . تنها مواردی که قانون اساسی به آن اشاره کرده ديوان عدالت اداری و دادگاه ارتش است که اينها به عنوان مراجع اختصاصی ذکر شده‌اند و به جز اين دو مورد هيچ دادگاه ديگری منطبق بر قانون نيست و هر اقدامی که اين دادگاه‌ها انجام دهند و همه محاکمه‌ها فارغ از ميثاق نخست دولت، يعنی رعايت حقوق مردم و رعايت آزادی‌های تصريح شده در قانون است.
به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی دادگاه‌های مطبوعات بايد به صورت علنی در دادگاه‌های عمومی و با حضور هيئت منصفه انجام شود و يا اصل بر اين است که دادگاه‌ها علنی باشد، اما در دادگاه‌های انقلاب اين موارد رعايت نمی‌شود و حتی نزديکان متهمان را هم به دادگاه راه نمی‌دهند چه برسد به سايرين. همچنين به رغم اين که اصل ۳۵ قانون اساسی به صراحت می‌گويد دادگاه بايد با حضور وکيل متهم تشکيل شود، اما شرايطی ايجاد می‌کنند که عملا امکان انتخاب وکيل مورد نظر متهم غيرممکن است.
در دفتر من به عنوان وکيلی که ۳۰ سال در اين کشور بدون تخلف انتظامی کار کرده است اسلحه و مواد مخدر پيدا شد. من از دادستان تهران تقاضا کردم اين اسلحه‌ها را به انگشت نگاری و کشف هويت افراد ببرند، ولی متاسفانه از اين حق بديهی و بدوی محروم شدم و می‌گويند اينها متعلق به تو است، در صورتی که حق من بوده تا در جهت احقاق حق و روشن شدن مطلب اسلحه‌ها را به مرجع تشخيص انگشت نگاری ببرند. اين مسئله يک ظلم مشخص است نه يک اجرای عدالت و يا اعلام کردند کتب ظاله دارم اما هر چه خواستم اين کتب را ارائه دهند، اقدامی انجام نشد.
من اميدوارم دادگاه‌ها به اين موارد بديهی و بدوی که هر خردورزی آن را تاييد می‌کند، توجه لازم را داشته باشند.
در تبليغات اين مسايل زياد مطرح می‌شود، ولی می‌بينيم حتی برخی شخصيت‌ها که سوگند رعايت کامل قانون اساسی را ياد کرده‌اند عملاً به اين سوگند وفادار نيستند. پس ما چگونه می‌توانيم نسبت به اين موارد گسترده اظهار نظر کنيم.
اميدوارم زمانی برسد که همه افراد و از جمله ايرانی‌ها از مواهب اعلاميه جهانی حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ديگر حقوقی که برای کرامت انسان و دست يابی به شخصيت والای انسان لازم است بهرمند شوند و جوامع مختلف بشری از آزادی دادخواهی و حق مسلم انسانی برخوردار گردند.
البته تبعيض‌های متعددی به چشم می‌خورد که سعی بيشتر روشنفکران و فعالان بر اين است که حداقل عدالت قانونی رعايت شود. مصداق بارز اين تبعيض‌ها بعضی دانشجويانی هستند که تحت عنوان «ستاره‌دار» از ادامه تحصيل محروم می‌شوند و اين يکی از مصاديق بزرگ عدم رعايت قانون است، چون قانون اساسی بر حق برخورداری از آموزش و پرورش تاکيد دارد اما اينها نمی‌توانند از آموزش عالی برخودار شوند.
***
مهرداد درویش پور: در بسياری از کشورهای جهان از جمله ايران به دليل تبعيض دينی و جنسيتی برابری در مقابل قانون وجود ندارد و فقدان برابری حقوقی، امکان عدالت قضايی را ناممکن می‌کند. وقتی در يک کشور شهادت زن و مرد يکسان نيست و شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد است، اين امر امکان ايجاد عدالت حقوقی را ناممکن می‌کند.
در زمينه عدالت اجتماعی، نقش رفاه و موقعيت در خور اقتصادی يک نکته کليدی است به اين معنی که اگر انسان‌ها از اشتغال لازم برخوردار نباشند، درآمدی در خور استانداردهای زندگی نداشته باشند و شکاف‌های عميق طبقاتی وجود داشته باشد، اصلا عدالت اجتماعی فاقد موضوعيت می‌شود چون افراد يک جامعه امکان تاثيرگذاری بر روند زندگی خود را به طور عملی ندارند.
اگر به واژه عدالت در مفهوم طبقاتی و جنسيتی و اجتماعی آن نگاه کنيم، زمانی که شکاف بين انسان‌ها بسيار گسترده است و نابرابری‌های عميق اجتماعی وجود دارد آن وقت می‌توان گفت جامعه از عدالت اجتماعی بسيار دور است.
امروز شکل‌های بی عدالتی شامل تبعيض جنسيتی، طبقاتی، قومی و نسلی است و ايران جزو معدود کشورهايی است که تمام انواع تبعيض به طور گسترده و خشن‌ترين شکل ممکن وجود دارد و بعضاً از پشتيبانی قانونی هم برخوردار است.
ايران يکی از کشورهايی است که شکاف‌های گوناگون اجتماعی در بالاترين حد ممکن است. وقتی فرد فقط به خاطر همجنس گرايی اعدام می‌شود نشان می‌دهد که جامعه با خشن ترين شکل ممکن تبعيض جنسيتی روبه‌رو است. ايران به راستی در همه زمينه‌ها يکی از نابرابرترين کشورهای جهان به شمار می‌آيد.
در جامعه ايران ردپايی از برچيدن تبعيض وجود ندارد، نه شکاف طبقاتی و نه تبعيض‌های قومی و جنسيتی و حتی تبعيض عليه جوانان. ما در اين جامعه شاهد رفاه اجتماعی هم نيستيم، برعکس شاهد گسترش نابرابری‌ها هستيم.
تنها حوزه ای که می‌توان گفت اندکی به دنبال کاهش فاصله هستند، مسئله بی‌سوادی است. در ايران سواد گسترش بيشتری پيدا کرده اما گسترش آن در عمق نبوده است.
سواد يکی از عواملی است که در بررسی رفاه اجتماعی عامل مهمی‌ست. ما در تمام زمينه ها شاهد کاهش رفاه اجتماعی و گسترش شکاف هستيم، فقط همگانی شدن سواد رشد بيشتری يافته است. گرچه نگاه ايدئولوژيک و ضد علمی حکومت به علم، کيفيت آموزش عالی و استانداردهای علمی در دانشگاه‌ها را به شدت پايين آورده است.
سازمان ملل متحد روز جهانی عدل اجتماعی را به این سبب برگزار می‌کند تا تاکیدی باشد بر اهمیت وحضور بی چون و چرای آن در جوامع گوناگون.
سازمان ملل متحد از جامعه بین الملل می‌خواهد تا به زدودن فقر، محو نابرابری‌های جنسیتی، مذهبی، فرقه‌ای و حتی جنسی، تلاش کند .
اما همه اینها تنها چند مورد از بی‌شمار مواردی است که در یک «جامعه مبتنی بر عدل»، باید حکمفرما باشد. به زعم سازمان ملل متحد، دادگستری هم باید آنچنان که از نامش برمی‌آید محلی برای استیلای عدل اجتماعی باشد.
در مورد عدالت اجتماعی، حقوقی و قضائی در ایران، دیدگاه محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، و مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی در استکهلم، را جویا شده‌ایم.
محمد علی دادخواه: در نظام حقوقی نوشته شده است که دادگاه‌ها بايد از مرجع قانون يعنی ضابطه ای که برای همه جامعه تعيين شده، الهام بگيرند و بر مبنای قانون اساسی تعيين شوند.
ما می‌دانيم در قانون اساسی نه نامی‌از دادگاه انقلاب برده شده و نه از دادگاه روحانيت، يعنی ما دو سازوکار فارغ از قانون ايجاد کرده ايم . تنها مواردی که قانون اساسی به آن اشاره کرده ديوان عدالت اداری و دادگاه ارتش است که اينها به عنوان مراجع اختصاصی ذکر شده‌اند و به جز اين دو مورد هيچ دادگاه ديگری منطبق بر قانون نيست و هر اقدامی که اين دادگاه‌ها انجام دهند و همه محاکمه‌ها فارغ از ميثاق نخست دولت، يعنی رعايت حقوق مردم و رعايت آزادی‌های تصريح شده در قانون است.
به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی دادگاه‌های مطبوعات بايد به صورت علنی در دادگاه‌های عمومی و با حضور هيئت منصفه انجام شود و يا اصل بر اين است که دادگاه‌ها علنی باشد، اما در دادگاه‌های انقلاب اين موارد رعايت نمی‌شود و حتی نزديکان متهمان را هم به دادگاه راه نمی‌دهند چه برسد به سايرين. همچنين به رغم اين که اصل ۳۵ قانون اساسی به صراحت می‌گويد دادگاه بايد با حضور وکيل متهم تشکيل شود، اما شرايطی ايجاد می‌کنند که عملا امکان انتخاب وکيل مورد نظر متهم غيرممکن است.
- شما به دادگاه انقلاب و دادگاه روحانيت اشاره کرديد. تا چه حد نقش عدالت حقوقی و قضايی اين دادگاه‌ها و دادگاه‌های عمومی را برای شهروندان در برابر قانون يکسان می‌دانيد؟
در تبليغات اين مسايل زياد مطرح می‌شود، ولی می‌بينيم حتی برخی شخصيت‌ها که سوگند رعايت کامل قانون اساسی را ياد کرده‌اند عملاً به اين سوگند وفادار نيستند. پس ما چگونه می‌توانيم نسبت به اين موارد گسترده اظهار نظر کنيم.
محمدعلی دادخواه
من اميدوارم دادگاه‌ها به اين موارد بديهی و بدوی که هر خردورزی آن را تاييد می‌کند، توجه لازم را داشته باشند.
- روز شنبه دومين روز جهانی عدالت اجتماعی برگزار شد. به مناسبت چنين روزی برای زدودن فقر، عدالت قضايی، برابری بين زن و مرد و رفاه اجتماعی فعاليتی در ايران مشاهده می‌شود؟
در تبليغات اين مسايل زياد مطرح می‌شود، ولی می‌بينيم حتی برخی شخصيت‌ها که سوگند رعايت کامل قانون اساسی را ياد کرده‌اند عملاً به اين سوگند وفادار نيستند. پس ما چگونه می‌توانيم نسبت به اين موارد گسترده اظهار نظر کنيم.
اميدوارم زمانی برسد که همه افراد و از جمله ايرانی‌ها از مواهب اعلاميه جهانی حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ديگر حقوقی که برای کرامت انسان و دست يابی به شخصيت والای انسان لازم است بهرمند شوند و جوامع مختلف بشری از آزادی دادخواهی و حق مسلم انسانی برخوردار گردند.
- آقای دادخواه! به نظر شما در ايران شهروندان در مقابل قانون يکسان هستند؟
البته تبعيض‌های متعددی به چشم می‌خورد که سعی بيشتر روشنفکران و فعالان بر اين است که حداقل عدالت قانونی رعايت شود. مصداق بارز اين تبعيض‌ها بعضی دانشجويانی هستند که تحت عنوان «ستاره‌دار» از ادامه تحصيل محروم می‌شوند و اين يکی از مصاديق بزرگ عدم رعايت قانون است، چون قانون اساسی بر حق برخورداری از آموزش و پرورش تاکيد دارد اما اينها نمی‌توانند از آموزش عالی برخودار شوند.
***
مهرداد درویش پور: در بسياری از کشورهای جهان از جمله ايران به دليل تبعيض دينی و جنسيتی برابری در مقابل قانون وجود ندارد و فقدان برابری حقوقی، امکان عدالت قضايی را ناممکن می‌کند. وقتی در يک کشور شهادت زن و مرد يکسان نيست و شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد است، اين امر امکان ايجاد عدالت حقوقی را ناممکن می‌کند.
در زمينه عدالت اجتماعی، نقش رفاه و موقعيت در خور اقتصادی يک نکته کليدی است به اين معنی که اگر انسان‌ها از اشتغال لازم برخوردار نباشند، درآمدی در خور استانداردهای زندگی نداشته باشند و شکاف‌های عميق طبقاتی وجود داشته باشد، اصلا عدالت اجتماعی فاقد موضوعيت می‌شود چون افراد يک جامعه امکان تاثيرگذاری بر روند زندگی خود را به طور عملی ندارند.
مهرداد درویش پور
اگر به واژه عدالت در مفهوم طبقاتی و جنسيتی و اجتماعی آن نگاه کنيم، زمانی که شکاف بين انسان‌ها بسيار گسترده است و نابرابری‌های عميق اجتماعی وجود دارد آن وقت می‌توان گفت جامعه از عدالت اجتماعی بسيار دور است.
- آقای درويش پور! تا چه حد ايرانی‌ها از عدالت نسبی برخوردار هستند؟
امروز شکل‌های بی عدالتی شامل تبعيض جنسيتی، طبقاتی، قومی و نسلی است و ايران جزو معدود کشورهايی است که تمام انواع تبعيض به طور گسترده و خشن‌ترين شکل ممکن وجود دارد و بعضاً از پشتيبانی قانونی هم برخوردار است.
ايران يکی از کشورهايی است که شکاف‌های گوناگون اجتماعی در بالاترين حد ممکن است. وقتی فرد فقط به خاطر همجنس گرايی اعدام می‌شود نشان می‌دهد که جامعه با خشن ترين شکل ممکن تبعيض جنسيتی روبه‌رو است. ايران به راستی در همه زمينه‌ها يکی از نابرابرترين کشورهای جهان به شمار می‌آيد.
- به نظر شما جمهوری اسلامی در کداميک از زمينه‌های اشاره شده، تلاش می‌کند مشکل را حل کند؟
در جامعه ايران ردپايی از برچيدن تبعيض وجود ندارد، نه شکاف طبقاتی و نه تبعيض‌های قومی و جنسيتی و حتی تبعيض عليه جوانان. ما در اين جامعه شاهد رفاه اجتماعی هم نيستيم، برعکس شاهد گسترش نابرابری‌ها هستيم.
تنها حوزه ای که می‌توان گفت اندکی به دنبال کاهش فاصله هستند، مسئله بی‌سوادی است. در ايران سواد گسترش بيشتری پيدا کرده اما گسترش آن در عمق نبوده است.
سواد يکی از عواملی است که در بررسی رفاه اجتماعی عامل مهمی‌ست. ما در تمام زمينه ها شاهد کاهش رفاه اجتماعی و گسترش شکاف هستيم، فقط همگانی شدن سواد رشد بيشتری يافته است. گرچه نگاه ايدئولوژيک و ضد علمی حکومت به علم، کيفيت آموزش عالی و استانداردهای علمی در دانشگاه‌ها را به شدت پايين آورده است.
