پس از سال ها که از سیاست درهای باز دولت می گذرد، اکنون زیر فشار تحریم های بین المللی دولت تصمیم به محدود کردن واردات دارد. برخی نمایندگان بخش خصوصی این تصمیم را خلاف قانون و خلاف مقررات بازرگانی جهانی می دانند. منتقدان همچنین آنرا بر خلاف تلاش ایران برای پیوستن به سازمان بازرگانی جهانی ارزیابی می کنند. از فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم چه انگیزه ای می تواند دولت در تصمیم به محدود کردن واردات داشته باشد؟
فریدون خاوند: انگیزه دولت در افزایش محدودیت واردات و بستن دروازه های کشور به روی کالاهای وارداتی می تواند دو عامل داشته باشد؛ یک عامل اینکه به توجه به شدت گرفتن تحریم ها و اینکه دولت نیاز دارد صرفه جویی ارزی کند و منابع ارزی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد، ترجیح می دهد واردات را کاهش دهد تا در هزینه کردن ارز صرفه جویی کند. دلیل دیگری که عنوان می شود اینست که جمهوری اسلامی قصد دارد با کشورهایی که در مورد تحریم ایران تصمیمات شدیدی اتخاذ کرده اند، مقابله کند و کاهش واردات عمدتاً کشورهایی را هدف قرار می دهد که از دیدگاه جمهوری اسلامی در مورد مسئله تحریم شدت عمل بیشتری نشان می دهند. به خصوص کالاهایی متعلق به کشورهای اروپایی، ژاپن، کره جنوبی و بعضی از کشورهای در حال توسعه.
آقای خاوند با اشاره به تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و تضاد این تصمیم با هدف های ایران برای پیوستن به این سازمان می گوید بعضی مقام های جمهوری اسلامی در این زمینه انتقاد هایی را مطرح کرده اند و گفته اند بهترین راه برای این کار بالا بردن نرخ ارز است؛ «یعنی در واقع از طریق افزایش نرخ ارز واردات گران شود. از سوی دیگر مسئله واردات چین در حال حاضر بیش از همه واحد های تولیدی ایران را در معرض خطر قرار داده، کالاهایی است که به قیمت بسیار ناچیز وارد ایران می شود و بسیاری از واحدهای تولیدی را در معرض خطر قرار داده است و به بیکاری دامن زده است. اگر قصد دولت جمهوری اسلامی این باشد که چین را به عنوان نوعی متحد در صحنه جهانی از این محدویت ها برکنار نگاه دارد مسئله واردات حل نخواهد شد. و بالاخره مسئله سوم اینست که محدود کردن واردات آن هم به این صورت تنها نتیجه ای که به بار می آورد ورود کالاهای قاچاق به کشور را بیشتر می کند.»
اتخاذ سیاست درهای باز تا اندازه زیادی به منظور مقابله با اوج گیری بازهم بیشتر نرخ تورم بود و اگر قرار باشد در واردات محدودیت هایی برقرار شود، طبعاً به افزایش قیمت ها در کشور کمک می کند مگر اینکه دستگاه های تولیدی داخلی بتوانند ضعف ناشی از واردات را جبران کنند. از سوی دیگر قرار است سیاست هدفمند کردن یارانه ها هم به اجرا گذاشته شود. بنابراین ترکیبی از هدفمند کردن یارانه ها، یعنی درواقع قطع اعطای یارانه ها، از یک سو و محدودیت واردات از سوی دیگر مسئله اوج گیری تورم به شکلی حاد در ایران مطرح خواهد شد.
هنوز فهرست مشخصی از کالاهای مشمول این ممنوعیت رسماً منتشر نشده است.
بازار، مالیات، تفاهم
در پی مقاومت شدید سال گذشته بازار در برابر اجرای مالیات بر ارزش افزوده، که تا حد اعتصاب پیش رفت، رسانه های جمهوری اسلامی اکنون خبر می دهند که در پی توافق نامه ای میان دولت و نمایندگان اصناف این قانون از مهرماه سال جاری به اجرا در می آید.
از هادی زمانی کارشناس اقتصادی در لندن می پرسم آیا می توان این تفاهم نامه را به عنوان آمادگی اصناف برای پرداخت این مالیات تعبیر کرد؟
هادی زمانی: عملاً اجرای قانون برای ۷۵ در صد اصناف یعنی صنف های کوچک به تعویق افتاده. آن چیزی که فعلاً مد نظر است فقط در ۱۲ گروه صنفی است. مواردی که شدنی تر است. توافق نامه آن موارد مشکل را حداقل برای سه سال به تعویق انداخته.
وضعیت سیستم مالیاتی ایران ناهنجار است و شدیداً احتیاج به اصلاح دارد. بار مالیات کلاً بر عهده کارمندان است و خیلی ها مالیات نمی دهند و مالیات عادلانه نیست. اصلاح سیستم مالیاتی ضروری است. یکی از موارد اصلاح همین قانون مالیات بر ارزش افزوده است که اولین بار در سال ۶۶ لایحه اش در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. سال ۷۰ صندوق بین المللی پول درگیر شد و مطالعات گسترده ای انجام داد و به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد این برنامه را اجرایی کند. متاسفانه این توصیه در دستور کار به صورت جدی قرار نگرفت. الان عملاً کسری بودجه دولت، آن را مجبور کرده است که به دنبال راه های درآمد بگردد. شیوه مطلوب اینست که یک سیستم حسابداری دقیق مستقر شود.
به گفته آقای زمانی اجرای این برنامه سبب ایجاد تورم خواهد شد و فشار آن بر مصرف کنندگان منتهی خواهد شد؛ «بنابراین برای اجرای آن باید راه های دیگری در مد نظر دولت باشد که کارآیی سیستم را بالا ببرد. مثل همیشه به جای اینکه برنامه اصلاحات فکر شده و سنجیده شده ای داشته باشیم مجبور شدند که کاری را سریع و سرهم بندی شده انجام دهند.»
هادی زمانی همچنین با اشاره به مشکل ساختاری و نبودِ سیستم حسابداری در خرید و فروشهای میان خورده فروشان می گوید به خاطر همین است که عملاً اجرای ۷۵ درصد موارد را به تعویق انداخته اند و سعی کرده اند مالیات را از تاجران بزرگتر بگیرند که سیستم حسابداری در آنها وجود دارد و دولت اهرم های فشار بیشتری بر آنها دارد.
۵۰ سالگی اوپک
اوپک سازمان کشورهای صادر کننده نفت روز سه شنبه ۵۰ ساله شد. کشورهای ایران، عربستان، عراق، کویت و ونزوئلا پنجاه سال پیش در بغداد این سازمان را پایه گذاری کردند. از حسین ابن یوسف مشاور امور نفتی در واشنگتن پرسیدم انگیزه تاسیس اوپک چه بود؟
حسین ابن یوسف: به نظر من اول فشارهای غیرمنصفانه ای بود که شرکتهای بین المللی نفت بر کشورهای میزبان وارد می کردند. در آمریکای لاتین مکزیک اولین کشوری بود که در سال ۱۹۳۸ نفت خود را ملی کرد و بعد از آن آمریکا هم تاکتیک هایی را در نظر گرفت که در خاورمیانه از آن استفاده کند. به ویژه پیشنهاد ملی کردن منابع نفتی راهکاری بود که آمریکا انتخاب کرد.
حسین ابن یوسف با اشاره به تاریخ ۵۰ ساله اوپک معتقد است اوپک مشکلات زیادی را از سر گذرانده است و با توجه به نیاز روز افزون جهان به انرژی این سازمان و تجربه ای که این سازمان در این پنج دهه اندوخته است، نقش آن را پر اهمیت می داند.
فریدون خاوند: انگیزه دولت در افزایش محدودیت واردات و بستن دروازه های کشور به روی کالاهای وارداتی می تواند دو عامل داشته باشد؛ یک عامل اینکه به توجه به شدت گرفتن تحریم ها و اینکه دولت نیاز دارد صرفه جویی ارزی کند و منابع ارزی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد، ترجیح می دهد واردات را کاهش دهد تا در هزینه کردن ارز صرفه جویی کند. دلیل دیگری که عنوان می شود اینست که جمهوری اسلامی قصد دارد با کشورهایی که در مورد تحریم ایران تصمیمات شدیدی اتخاذ کرده اند، مقابله کند و کاهش واردات عمدتاً کشورهایی را هدف قرار می دهد که از دیدگاه جمهوری اسلامی در مورد مسئله تحریم شدت عمل بیشتری نشان می دهند. به خصوص کالاهایی متعلق به کشورهای اروپایی، ژاپن، کره جنوبی و بعضی از کشورهای در حال توسعه.
آقای خاوند با اشاره به تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و تضاد این تصمیم با هدف های ایران برای پیوستن به این سازمان می گوید بعضی مقام های جمهوری اسلامی در این زمینه انتقاد هایی را مطرح کرده اند و گفته اند بهترین راه برای این کار بالا بردن نرخ ارز است؛ «یعنی در واقع از طریق افزایش نرخ ارز واردات گران شود. از سوی دیگر مسئله واردات چین در حال حاضر بیش از همه واحد های تولیدی ایران را در معرض خطر قرار داده، کالاهایی است که به قیمت بسیار ناچیز وارد ایران می شود و بسیاری از واحدهای تولیدی را در معرض خطر قرار داده است و به بیکاری دامن زده است. اگر قصد دولت جمهوری اسلامی این باشد که چین را به عنوان نوعی متحد در صحنه جهانی از این محدویت ها برکنار نگاه دارد مسئله واردات حل نخواهد شد. و بالاخره مسئله سوم اینست که محدود کردن واردات آن هم به این صورت تنها نتیجه ای که به بار می آورد ورود کالاهای قاچاق به کشور را بیشتر می کند.»
- اگر این تصمیم اجرایی شود طبعاً به بالارفتن قیمت ها دامن خواهد زد.
اتخاذ سیاست درهای باز تا اندازه زیادی به منظور مقابله با اوج گیری بازهم بیشتر نرخ تورم بود و اگر قرار باشد در واردات محدودیت هایی برقرار شود، طبعاً به افزایش قیمت ها در کشور کمک می کند مگر اینکه دستگاه های تولیدی داخلی بتوانند ضعف ناشی از واردات را جبران کنند. از سوی دیگر قرار است سیاست هدفمند کردن یارانه ها هم به اجرا گذاشته شود. بنابراین ترکیبی از هدفمند کردن یارانه ها، یعنی درواقع قطع اعطای یارانه ها، از یک سو و محدودیت واردات از سوی دیگر مسئله اوج گیری تورم به شکلی حاد در ایران مطرح خواهد شد.
هنوز فهرست مشخصی از کالاهای مشمول این ممنوعیت رسماً منتشر نشده است.
بازار، مالیات، تفاهم
در پی مقاومت شدید سال گذشته بازار در برابر اجرای مالیات بر ارزش افزوده، که تا حد اعتصاب پیش رفت، رسانه های جمهوری اسلامی اکنون خبر می دهند که در پی توافق نامه ای میان دولت و نمایندگان اصناف این قانون از مهرماه سال جاری به اجرا در می آید.
از هادی زمانی کارشناس اقتصادی در لندن می پرسم آیا می توان این تفاهم نامه را به عنوان آمادگی اصناف برای پرداخت این مالیات تعبیر کرد؟
هادی زمانی: عملاً اجرای قانون برای ۷۵ در صد اصناف یعنی صنف های کوچک به تعویق افتاده. آن چیزی که فعلاً مد نظر است فقط در ۱۲ گروه صنفی است. مواردی که شدنی تر است. توافق نامه آن موارد مشکل را حداقل برای سه سال به تعویق انداخته.
- آیا این چشم انداز وجود دارد که این مالیات گرفته شود؟ سهم این مالیات چقدر است؟
وضعیت سیستم مالیاتی ایران ناهنجار است و شدیداً احتیاج به اصلاح دارد. بار مالیات کلاً بر عهده کارمندان است و خیلی ها مالیات نمی دهند و مالیات عادلانه نیست. اصلاح سیستم مالیاتی ضروری است. یکی از موارد اصلاح همین قانون مالیات بر ارزش افزوده است که اولین بار در سال ۶۶ لایحه اش در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. سال ۷۰ صندوق بین المللی پول درگیر شد و مطالعات گسترده ای انجام داد و به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد این برنامه را اجرایی کند. متاسفانه این توصیه در دستور کار به صورت جدی قرار نگرفت. الان عملاً کسری بودجه دولت، آن را مجبور کرده است که به دنبال راه های درآمد بگردد. شیوه مطلوب اینست که یک سیستم حسابداری دقیق مستقر شود.
به گفته آقای زمانی اجرای این برنامه سبب ایجاد تورم خواهد شد و فشار آن بر مصرف کنندگان منتهی خواهد شد؛ «بنابراین برای اجرای آن باید راه های دیگری در مد نظر دولت باشد که کارآیی سیستم را بالا ببرد. مثل همیشه به جای اینکه برنامه اصلاحات فکر شده و سنجیده شده ای داشته باشیم مجبور شدند که کاری را سریع و سرهم بندی شده انجام دهند.»
هادی زمانی همچنین با اشاره به مشکل ساختاری و نبودِ سیستم حسابداری در خرید و فروشهای میان خورده فروشان می گوید به خاطر همین است که عملاً اجرای ۷۵ درصد موارد را به تعویق انداخته اند و سعی کرده اند مالیات را از تاجران بزرگتر بگیرند که سیستم حسابداری در آنها وجود دارد و دولت اهرم های فشار بیشتری بر آنها دارد.
۵۰ سالگی اوپک
اوپک سازمان کشورهای صادر کننده نفت روز سه شنبه ۵۰ ساله شد. کشورهای ایران، عربستان، عراق، کویت و ونزوئلا پنجاه سال پیش در بغداد این سازمان را پایه گذاری کردند. از حسین ابن یوسف مشاور امور نفتی در واشنگتن پرسیدم انگیزه تاسیس اوپک چه بود؟
حسین ابن یوسف: به نظر من اول فشارهای غیرمنصفانه ای بود که شرکتهای بین المللی نفت بر کشورهای میزبان وارد می کردند. در آمریکای لاتین مکزیک اولین کشوری بود که در سال ۱۹۳۸ نفت خود را ملی کرد و بعد از آن آمریکا هم تاکتیک هایی را در نظر گرفت که در خاورمیانه از آن استفاده کند. به ویژه پیشنهاد ملی کردن منابع نفتی راهکاری بود که آمریکا انتخاب کرد.
حسین ابن یوسف با اشاره به تاریخ ۵۰ ساله اوپک معتقد است اوپک مشکلات زیادی را از سر گذرانده است و با توجه به نیاز روز افزون جهان به انرژی این سازمان و تجربه ای که این سازمان در این پنج دهه اندوخته است، نقش آن را پر اهمیت می داند.
