اشاره: گذار به دموکراسى فرایندى است که دائماً باید درباره ى آن گفت و گو و نظر ورزى کرد. نظام هاى دموکراتیک موجود، "دموکراسى هاى محقق شده" اند، که با نمونه مثالى (ideal type) دموکراسى، فاصله ى بسیار دارند. از یک سو، دموکراسى هاى موجود را مى توان از منظر نمونه ى مثالى دموکراسى نقد و اصلاح کرد، از سوى دیگر، ایده دموکراسى را هم دائماً مى توان و باید دموکراتیزه تر کرد و تکامل بخشید تا منجر به مشارکت هر چه بیشتر مردم در تعیین سرنوشت شان شود. براى ما که گرفتار نظام هاى استبدادى چند هزار ساله هستیم، و تاریخ مان، تاریخ دیکتاتورى و خودکامگى بوده است، مسئله محورى و اصلى، گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر است. مبارزه کنونى مردم ایران اگر متکى بر تجربیات تاریخى و عبرت گیرى از شکست ها و پیروزى ها نباشد، ممکن است به جاى طى طریق، داستان انقلاب ۵۷ را تکرار کنیم و استبدادى سرکوبگرتر از استبداد کنونى برسازیم. مقاله ى حاضر کوشش خواهد کرد تا ضمن تفکیک "راه" از "بیراهه" ، دشوارى هاى گذار را برجسته سازد. به طور طبیعى، آن چه در پى خواهد آمد، در حد اطلاعات و فهم نویسنده است. متفکران و استاتید این رشته، با اطلاعات وسیع و فهم عمیق شان این گفت و گو را دقیق تر و پیراسته تر خواهند کرد.
۱-۱-- انقلاب : رژیم جمهورى اسلامى، به عنوان یک رژیم خودکامه ى سرکوبگر، رژیمى اصلاح ناپذیر است. از این رو، تنها راه پیش رو، انقلاب علیه این رژیم است. این مدعا، دو معناى متفاوت مى تواند داشته باشد. اول- اگر رژیمى تمامى راه هاى تحول مسالمت آمیز را مسدود سازد، به طور ضرورى و حتمى انقلاب صورت خواهد گرفت. دوم- تنها راه ایجاد تغییر و تحول، کنش انقلابى به منظور سرنگونى رژیم است. مطابق معناى اول، طومار نظام اصلاح ناپذیر به طور ضرورى از راه انقلاب برچیده خواهد شد. اما مطابق معناى دوم، تغییر رژیم اصلاح ناپذیر، نتیجه توافق نظرى مخالفان بر سر انقلاب و عمل انقلابى همه ى آنان است. تا حدى که من اطلاع دارم، مبلغان و مدافعان انقلاب و فروپاشى رژیم، مدافع معناى دوم اند. یعنى مردم ایران را دعوت مى کنند تا رژیم جمهورى اسلامى را سرنگون سازند.
سرنگونى خشونت بار رژیم، تسخیر دولت و تغییر بنیادى کل ساختارهاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى از بالا؛ هدف انقلاب هاى کل گرایانه بوده است[۱]. براین اساس، انقلاب داستانى سراسر نو، با واژگانى سراسر تازه بود. انقلاب براى آن صورت مى گیرد که فصل سراسر تازه اى در تاریخ گشوده گردد. خشونت و ترور، ابزار اصلى انقلاب در سرنگونى رژیم پیشین، و استقرار و تثبیت رژیم پسین بود. این همان امرى بود که واکنش الکسى دوتوکویل را هم برانگیخت[۲].
سنت مارکسیستى عموماً از انقلاب دفاع کرده است. به تعبیر دیگر، مارکسیسم ایدئولوژى "پیش بینى کننده" و "تجویزگر" انقلاب است[۳]. دوران مدرن، دوران انقلاب هاى بورژوایى بود که گذار از عصر فئودالى به عصر بورژوایى را امکان پذیر کردند[۴]. مارکس دو انقلاب را از یکدیگر متمایز مى ساخت: یکم- انقلاب هاى سیاسى که معطوف به دموکراسى و حقوق بشر بودند. اگر چه این گونه انقلاب ها گامى به پیش بودند، اما شوق چندانى در مارکس ایجاد نمى کردند[۵]. دستاوردهاى لیبرالى(آزادى و حقوق بشر و تمایز دولت از جامعه ى مدنى) انقلاب هاى سیاسى بورژوازى را مارکس "حقوق انسان خود پرست"، "انسان جدا شده از انسان هاى دیگر"، "انسان اسیر منافع و هوس هاى شخصى" به شمار مى آورد. دوم- انقلاب اجتماعى که کل قلمرو اجتماعى را شامل مى شود[۶]. انقلاب اجتماعى پس از انقلاب هاى سیاسى بورژوازى فرا مى رسد و طى آن کارگران دولت هاى بورژوازى سرمایه دارانه را از راه خشونت سرنگون کرده و با انقلاب هاى کمونیستى به انقلاب ها پایان خواهند بخشید. مطابق این دیدگاه، انقلاب هم ضرورتى تاریخى است، و هم محصول عمل انقلابى پرولتاریا[۷]. سخنان مارکس درباره ى انقلاب، در موارد بسیار حاکى از آن است که تناقضات درونى نظام هاى دموکراتیک سرمایه دارى، علل ضرورى نابودى آنند. به تعبیر دیگر، سرنگونى نظام هاى دموکراتیک سرمایه دارى، وظیفه ى نیروهاى سرکش تاریخ بود. مارکس آن چنان شیفته ى انقلاب اجتماعى بود، که استعمار انگلیس در هند را هم توجیه و تجویز مى کرد. براى اینکه بربرهاى مطیع خرافات و شالوده ى استبداد شرقى را باید خادمان ناآگاه تاریخ به فعال تاریخ تبدیل مى کرد[۸].
وقتى تاریخ (تصویر انسانى بخشیدن به تاریخ) از انقلاب خوددارى کرد، لنین این وظیفه را به حزب سپرد. نظریه مارکسى انقلاب وقتى به دست بلشویک هاى روسیه افتاد، نقش خشونت در انقلاب برجستگى ویژه اى پیدا کرد. به گفته لنین، هدف انقلاب، "تسخیر خشونت بار دولت"، و "سرکوب خشونت آمیز بورژواها" بود[۹].
بحث هانا آرنت درباره ى انقلاب، به نوعى با تمایز مارکسى انقلاب سیاسى و انقلاب اجتماعى، ارتباط وثیق دارد. آرنت دو نوع انقلاب را از یکدیگر تفکیک کرده است. انقلاب انگلیس و آمریکا که صرفاً معطوف به تأسیس آزادى بودند، و انقلاب فرانسه، که انقلابى کل گرایانه و معطوف به حل مسئله ى اجتماعى ( فقر و نابرابرى) از راه سیاسى بود.
آرنت مى نویسد: وقتى انقلاب فرانسه به جاى استوار کردن بنیاد آزادى متوجه رهانیدن انسان از قید محنت و رنج شد، مانعى را که قوه ى تحمل بشر در سر راه قرار داده بود، فرو شکست و در عوض نیروى ویرانگر بدبختى و بینوایى را آزاد ساخت... تاریخ انقلاب هاى گذشته بى هیچ شبهه ثابت مى کند که هر کوششى که با وسایل سیاسى براى حل مسئله اجتماعى انجام گرفته، به حکومت وحشت انجامیده، و اخافه و وحشت همه انقلاب ها را به کام نیستى فرستاده است. وقتى فقر بر توده ها حاکم باشد، و انقلابى به وقوع بپیوندد، پرهیز از این اشتباه تقریباً محال است[۱۰].
آرنت این مدعا را مطرح مى سازد که انقلاب هاى کل گرایانه( به تعبیر او: برابرى خواهانه) به آزادى و دموکراسى منتهى نمى شوند، آنچه آنها بر مى سازند، وحشت و ترور دائماً رو به تزاید است[۱۱]. آرنت انقلاب آمریکا را قابل پیروى مى دانست، اما مدل قرار گرفتن انقلاب فرانسه را خطرناک به شمار مى آورد. انقلابى که دو پادشاهى، دو امپراتورى، پنج جمهورى و یک دیکتاتورى شبه فاشیستى را تجربه کرد تا پس از گذشت ۱۵۰ سال، پس از جنگ جهانى دوم به دموکراسى دست یافت. همانگونه که رالف دارندورف گفته است، انگلستان داراى ویژگى هایى( یعنى: حاکمیت قانون، برابرى در برابر قانون، مالکیت خصوصى، کسب و کار آزاد، حقوق و آزادی هاى مدنى) بود که کشورهایى چون آلمان و فرانسه فاقد آن بودند. "هیچ کدام از اینها در فرانسه ى قبل از انقلاب وجود نداشت."[۱۲].
آرنت دقیقاً مدافع چیزى است که از نظر مارکس و لنین ناقص و بورژوایى به شمار مى روند. او، برعکس مارکس و لنین، مخالف توسل به خشونت بود. در سنت چپ، آنتونیو گرامشى راه دیگرى را گشود که به سنت لیبرالى نزدیک تر است. او با تمایز قائل شدن میان دولت هاى استبدادى شرقى و دولت هاى اروپایى دموکراتیک، نظریه مارکسیستى دولت را تکامل بخشید. در جوامع شرقى فاقد جامعه مدنى، دولت همه کاره بود، اما در جوامع دموکراتیک اروپایى اگر چه دولت قدرتمند است، ولى جامعه مدنى اساس همه چیز است. اگر در نظریه توکویلى، جامعه ى مدنى حفاظ و سپر افراد در برابر قدرت دولت است[۱۳]، در نظریه گرامشى، جامعه مدنى سپر دولت در برابر قدرت افراد است و دولت در قالب دستگاه هاى ایدئولوژیک موسسات و نهادهاى مدنى( آموزش و پرورش، دانشگاه ها و... ) اعمال قدرت مى کند. دولت به جاى استفاده از "قدرت سرکوبگر"، از طریق رضایتمندى (consent) بر جامعه استیلا مى یابد و ارزش ها و باورهاى خود را جارى مى سازد. برخلاف لنین، گرامشى بر این باور بود که تسخیر دولت، حلال مسائل و رافع مشکلات نیست، براى قدرت یابى باید جامعه ى مدنى را تسخیر کرد. همه ى افراد و گروه ها براى کسب هژمونى(hegemony) مبارزه مى کنند، اما هژمونى نصیب افراد و گروه هایى خواهد شد که از راه ورود به زندگى روزمره ى مردم، وقوف به مسائل و مشکلات عینى آنها در همین سیاق (زندگى روزمره) و حل و رفع آنها بکوشند. گروه هایى مى توانند حمایت مردم را به دست آورند که نگاهشان معطوف به حل مسائل جزیى و مورد به مورد زندگى مردم باشد[۱۴].
سنت لیبرالى، برخلاف سنت مارکسیستى، عموماً مخالف انقلاب بوده است[۱۵]. کارل پوپر یکى از ناقدان جدى انقلاب هاى کل گرایانه (انقلاب اجتماعى به مفهوم مارکس) بود. به گمان او، رسیدن به اهداف انقلاب هاى کل گرایانه ناممکن است، اما انقلاب ها خطاها و شکست هاى بسیار بزرگى ایجاد مى کنند که به هیچ وجه قابل جبران و برگشت نیستند. با این همه، پوپر تأکید مى کند که اگر رژیمى تمامى راه هاى مسالمت آمیز تغییر و اصلاح را مسدود سازد، انقلاب ( انقلاب سیاسى به مفهوم مارکس) مجاز خواهد شد؛ "چنین نیست که من در همه ى احوال و در کلیه ى شرایط، مخالف انقلاب خشونت بار باشم. من هم مانند برخى از روشنفکران مسیحى قرون وسطى و دوران رنسانس که کشتن حاکم جبار را جایز مى دانستند، بر این باورم که واقعاً ممکن است در یک حکومت جابر زورگو چاره اى جز این نباشد و در چنین احوال، انقلاب خشونت بار را باید موجه شمرد. ولى همچنین معتقدم که یگانه هدف هر انقلابى از این قسم باید تأسیس دموکراسى باشد... به سخن دیگر، خشونت گرى فقط تحت حکومت هاى جابر و زورگو موجه است که اصلاحات بدون خشونت گرى را غیر ممکن مى سازند و یگانه هدف آن باید ایجاد شرایطى باشد که اصلاحات مسالمت آمیز در آن ممکن شود"[۱۶].
تأکید بر تفاوت هاى دو تجربه متفاوت آمریکایى- بریتانیایى از یک سو، و فرانسوى (روسى، چینى، کوبایى، ایرانى) از سوى دیگر، توسط برخى از متفکران به ریشه هاى عمیق ترى هم بازگشت داده شده است. گرترود هایل فارب (Gertrude Himmelfarb) از سه راه متفاوت مدرنیته سخن گفته است: راه فرانسوى، راه بریتانیایى و راه آمریکایى. او هم به طور جدى راه فرانسوى گذار به مدرنیته را نقد و طرد مى کند و در مقابل، از راه بریتانیایى مدرنیته – که دربرگیرنده تر بود- دفاع کرده است. به گفته هایل فارب، روشنگرى بریتانیا، به دنبال اصلاح گرى بود، نه آغازهاى مطلقاً تازه. فلسفه ى سیاسى آنان براندازانه نبود، به دنبال آشتى دادن دیدگاه هاى اجتماعى گوناگون بود. به همین دلیل، به نوعى روادارى و آزاداندیشى باور داشت که برسازنده فضاى باز بود. اما روشنگرى فرانسوى، پیامدى خشن و فورانى چون انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه را به وجود آورد. هایل فارب، مانند هانا آرنت، نوشته است که انقلاب فرانسه و روشنگرى اش، الگوى انقلاب ها و روشنگرى دو قرن گذشته قرار گرفته است. خرد، مرکز و محور روشنگرى فرانسه بود، و آنان قرائتى قشرى و جزمى از خرد را بر همه امور مسلط کردند: "هیچ ایده اى به اندازه ى خرد، روشنگرى فرانسوى را تعریف نکرده و بر آن سایه نیفکنده است... [این نوع روشنگرى] براى اقتدارى والاتر و ناب تر، یعنى خرد مى جنگید"[۱۷]. وى نوشته است که انقلاب آمریکا، انقلابى صرفاً سیاسى و معطوف به آزادى بود، اما انقلاب فرانسه انقلابى تمام گرا و معطوف همه ى جنبه هاى زندگى افراد بود. همیلون از "دنبال کردن واهى یک نقشه کامل" همه آمریکاییان را پرهیز مى داد، ولى روسو که الگوى انقلاب فرانسه بود، از "تغییر ماهیت بشر و تحول یکایک افراد" سخن مى گفت. روبسپیر هم از "نوزایى کامل" و "خلق مردمى جدید" سخن مى گفت. هایل فارب مى گوید، خرد مفهوم اصلى روشنگرى فرانسه بود، اما "فضیلت هاى اجتماعى" اولویت اصلى روشنگرى بریتانیا بود. روشنگرى فرانسوى مردم را افرادى آموزش ندیده، ناتوان از داشتن خرد، غرق در تعصبات و خرافات و معجزات و بربریت هاى دین به شمار مى آورد.
هایل فارب مى گوید، روشنگرى هاى: "بریتانیا یا آمریکا، چون خرد در آنها نقش برتر نداشت، و دین خواه به مثابه ى جزمیات یا نهاد، دشمن اصلى نبود، روادار و با طیف وسیع باورمندان و بى باوران سازگار بود... از دیدگاه فیلسوفان اخلاقى بریتانیا و بنیانگذاران آمریکا، خرد ابزارى براى نیل به مقاصد اجتماعى بزرگتر بود، نه هدفى فى نفسه. همچنین براى هر دوى آنها، دین نه یک متحد بود و نه یک دشمن. در این کشورها میان دولت و کلیسا جنگى وجود ندارد که عامه ى مردم را پریشان و متفرق کند، احساسات به روشنگرى رسیده را در مقابل نهادهاى واپس گرا بگذارد، و میان خرد و دین شکافى عبورناپذیر ایجاد نماید"[۱۸]. در بریتانیا "نیازى به سرنگون کردن خود دین نبود، زیرا نه پاپى وجود داشت، نه تفتیش عقایدى، نه یسوعیانى، و نه گروه کشیشان انحصار طلب"[۱۹].
توجه به این نکته حیاتى است، آنچه نقد و رد مى شود، انقلاب هاى کل گرایانه ى خشونت بار است، نه تحولات بنیادین مسالمت آمیز معطوف به آزادى و روادارى و حقوق بشر و دموکراسى. انقلاب ۱۳۵۷ ایران، انقلابى کل گرایانه بود که تا پیروزى بر رژیم شاه، فاقد خشونت بود، اما پس از پیروزى، "خشونت انقلابى" را به نمایش گذارد. روش ها خنثی و بى طرف نیستند، روش ها تا حدود زیادى به اهداف شکل مى دهند. انقلاب روشى است که اگر به کار گرفته شود، اهداف را تغییر داده و خشونت را به ارمغان خواهد آورد. انقلاب هاى فرانسه، روسیه، چین، کوبا، ایران و... بهترین مصادیق این مدعا هستند. تا حدى که من اطلاع دارم، مدلى که سعید حجاریان براى گذار ایران به دموکراسى پیشنهاد مى کند، متکى بر راهى است که بریتانیا پیموده است. او که تجربه فرانسه را در نظر داشت، طى سال هاى گذشته بارها نگرانى اش را از ظهور بناپارتیسم و دولت پادگانى در ایران ابراز کرده است.
در پرتو این مقدمات، هدف، آرمان یا استراتژى سرنگونى رژیم جمهورى اسلامى، با چند مسئله اساسى روبرو است:
اول- وضعیت انقلابى: به فرض آنکه انقلاب و فروپاشى رژیم بالضروره به نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر منتهى شود، مبلغان سرنگونى و انقلاب باید به طور مدلل نشان دهند که ایران در "وضعیت انقلابى" قرار دارد[۲۰]. جامعه شناسى و علم سیاست هنوز به درجه اى از رشد نرسیده اند که بتوانند وقوع انقلاب ها را پیش بینى کنند. به تعبیر دقیق تر، به احتمال بسیار زیاد، هیچ گاه موفق به چنان سودایى نخواهند شد. این امر دلائل متعددى دارد. الف- برخلاف علوم تجربى طبیعى، موضوع علوم تجربى اجتماعى، کنش هاى فردى و جمعى معنى دار فاعلان آگاه است. هرگونه پیش بینى، بر اعمال بعدى کنشگران تأثیر نهاده و واکنشى آگاهانه را در پى خواهد داشت. ب- صدها متغیر در وقوع یک انقلاب درگیرند. برساختن مدلى که تمامى آن متغیرات را دربر گیرد، کارى دشوار است. ج- ممکن است تمامى علل و دلائل وقوع انقلاب وجود داشته باشد، اما انقلاب روى ندهد. به عنوان مثال، ممکن است دولت خشونت بى رحمانه اى علیه مخالفان اعمال کند. نیازى به استناد به وقایع دوران هیتلر و موسولینى و استالین وجود ندارد، در تابستان ۱۳۶۷ با حکم آیت الله خمینى، دولت چند هزار زندانى را قتل عام کرد.
دوم- گفتارسازى انقلابى: مارکس در سخن مشهورش گفته بود: "آگاهى انسان ها نیست که هستى شان را تعیین مى کند، بلکه برعکس، هستى اجتماعى آن هاست که آگاهى شان را تعیین مى کند". ایده هایى که مارکس برساخت، مبطل این مدعاى کلى اش بود. آن ایده ها، یکى از تأثیرگذارترین آگاهى هایى بود که در دو قرن اخیر هستى میلیون ها انسان را تعیین کرد. روشنفکران گفتمان سازند و گفتمان ها بسیار تعیین کننده اند. یکى از ده ها متغیرى که در ایجاد وضعیت انقلابى و پدید آوردن انقلاب ها نقش موثر دارد، این گفتار است که رژیم سیاسى حاضر، "رژیمى اصلاح ناپذیر است". به تعبیر دیگر، گروهى از رژیم هاى خودکامه با بستن تمامى راه هاى اصلاحات مسالمت آمیز، و مخالفان آنها با برساختن گفتمان "اصلاح ناپذیرى" رژیم، وضعیت انقلابى پدید مى آورند. این وضعیتى بود که شاه و مخالفانش در دهه پنجاه پدید آوردند. از این منظر، روشنفکران باید مسئولیت پیامدهاى خواسته گفتارشان را هم متقبل شوند، اگر چه به گمان برخى، پیامدهاى ناخواسته گفتار هم با گفتارساز است.
اگر چه مدافعان سرنگونى رژیم جمهورى اسلامى این ایده را تبلیغ مى کنند، اما باید توجه داشته که این ایده تا چه اندازه در میان نخبگان و مردم ایران نفوذ کرده و آنان را به این نظر رسانده است که براى ایجاد دگرگونى، هیچ راهى جز سرنگونى رژیم وجود ندارد؟ روشنفکران مهمترین گروه مرجع گفتار ساز کنونى ایرانند. مدافعان سرنگونى، باید در گام اول این قشر مهم را قانع سازند که سرنگونى رژیم، بهترین راه ایجاد نظام دموکراتیک است (نه رژیم هاى غیر دموکراتیک).
تا حدى که من مى فهمم و در گذشته بارها آن را توضیح داده ام (مانیفست جمهورى خواهى یکى از آن موارد است)، رژیم جمهورى اسلامى، رژیمى اصلاح ناپذیر و اصلاح پذیر است. اصلاح ناپذیر است، اگر اصلاحات به معناى گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادى و حقوق بشر، در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى باشد (یعنى التزام عملى به قوانین رژیم و پیگیرى اصلاحات قانونى). اصلاح پذیر است، اگر اصلاحات به معناى گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادى و حقوق بشر، با نقض عملى قوانین ناحق و ظالمانه این رژیم باشد (در بخش پایانى مقاله حاضر این مدعا شکافته خواهد شد).
سوم- وظیفه ى اخلاقى و سیاسى قائلان به سرنگونى: برخى از معرفت شناسان، "باور" (belief)را چیزى مى دانند که به عمل(رفتار معتقد) منتهى مى گردد. باور در عمل ظاهر و متجلى مى شود. بر مبناى این قول، اگر باورى به عمل منتهى نگردد، باور نخواهد بود. به عنوان مثال، وقتى از یک زندانى سیاسى پرسیده مى شود: چرا در زندان محبوس هستى؟ پاسخ مى دهد: براى دفاع عملى از آزادى و حقوق بشر. باور به آزادى و حقوق بشر در اعمال او بروز و ظهور یافته است. هواداران سرنگونى رژیم، اگر واقعاً به سرنگون سازى رژیم باور دارند، باید از راه شرکت در اعمال انقلابى، رژیم را سرنگون سازند. روشن است که از راه دور (لس آنجلس، پاریس، هاوایى، ونکور و... ) نمى توان رژیم را سرنگون کرد. سرنگون سازى رژیم، هزینه دارد. نمى توان فقط دستور سرنگونى صادر کرد و پرداخت هزینه سنگین آن را به مردمى که در داخل کشور زندگى مى کنند، محول نمود. در پروژه هاى سیاسى باید پیامدهاى منطقى را از فرامین عملى متمایز ساخت. "رژیم را براندازید" و "نافرمانى مدنى کنید"، دو فرمان عملى است که براى فرمان دهنده هم تکلیف آور است. اما "نافرمانى مدنى، شرط لازم گذار به دموکراسى است" و "سرنگونى رژیم شرط لازم انقلاب است"، دو مدعاى توصیفى- تبیینى اند که مشمول صدق و کذب مى شوند. اگر فردى به دموکراسى باور داشته باشد، باید هزینه هاى عملى گذار به دموکراسى را هم پذیرا باشد. "باید" در این مدعا، باید تکلیفى- توصیه اى (اعتبارى) نیست، بلکه باید ضرورى (حقیقى) است، یعنى رابطه ى ضرورى نظام دموکراتیک با پیش شرط هاى منطقى اش را بیان مى کند.
چهارم- سرنگونى و برساختن نیروى سرنگون ساز: سرنگونى رژیم نیازمند توسل به خشونت است. توسل به خشونت، خشونت متقابل و متزاید نیروهاى نظامى- امنیتى رژیم را در پى خواهد آورد. سپاه، بسیج، نیروى انتظامى و وزارت اطلاعات تشکیلات گسترده اى در اختیار دارند. براى نابودى یا از کار انداختن این نیروها، باید سازمانى مخفى و قدرتمند ساخت. به فرض آنکه چنان سازمانى شکل گیرد، به فرض آنکه آن سازمان بتواند سازمان نظامى- امنیتى رژیم را نابود یا از کار بیندازد، به فرض آنکه در اثر این اقدام رژیم سرنگون شود؛ با این سازمان قدر قدرت مخفى سرنگون ساز رژیم پس از پیروزى چه خواهیم کرد؟ آیا منحل کردن چنان نیرویى امکان پذیر خواهد بود؟ اقدام پارادوکسیکال هواداران سرنگونى این خواهد بود که براى سرنگونى رژیم خودکامه؛ سازمانى مخفى، سراپا مسلح، غیر قابل نظارت و کنترل بر سازند. مهمترین ویژگى این نوع سازمان هاى مخفى، ساختار غیر دموکراتیک ، تسویه حساب و ترورهاى درون سازمانى است (خاطرات رهبران سازمان هاى چریکى ِ زمان شاه مثبت مدعاى ماست). بدین ترتیب، با بدترین ساختار غیر دموکراتیک به جنگ دیکتاتورى خواهیم رفت. آرنت بر اساس تجربه ى تاریخ فعالیت هاى خشونت بار مى گفت، محتمل ترین نتیجه ى اعمال خشونت بار، "جهانى خشن تر" است. نیروهاى سرکوبگر رژیم دلیل دیگرى هم براى مقاومت و جنگ دارند. على خامنه اى از طریق واگذارى پروژه هاى اقتصادى کلان به نظامیان، منافع اقتصادى بسیارى براى این نیروها پدید آورده است. نظامیان سرمایه دار ممکن است براى باقى ماندن در قدرت با جهان غرب سازش کنند و کوتاه بیایند، اما در داخل به راحتى قدرت را رها نخواهند کرد. سردار پاسدار نورعلى شوشترى که در عملیات تروریستى در استان سیستان و بلوچستان کشته شد، یکى از مصادیقى است که باید مد نظر قرار گیرد. وى موسس و عضو هيئت مدیره شرکت احیاى صنایع خراسان بود که یک کارتل بزرگ اقتصادى ایران است، با حداقل ۹ شرکت تحت پوشش. عضو هیئت مدیره شرکت سپاد خراسان. سردار صادق محصولى، یکى از پاسداران میلیاردر جمهورى اسلامى است. او در مقام وزیر کشور انتخابات ریاست جمهورى ۲۲ خرداد سال جارى را برگزار کرد که به باور کاندیداهاى رقیب، و میلیون ها ایرانى، در آن تلقب گسترده اى صورت گرفت تا محمود احمدى نژاد همچنان رئیس جمهور باقى بماند. سردار مرتضى رضایى یکى دیگر از سرداران فعال در حوزه ى اقتصاد است. او در زمانى که بنى صدر جانشین فرمانده کل قوا بود، به فرماندهى کل سپاه منصوب شد. در آن زمان مشهور به بنى صدرى بود. او به سرعت به على خامنه اى وصل شد. در دوران جنگ وارد قاچاق کالا شد. برخى از شرکاى سپاهى خود را با دسیسه زندانى کرد. در دوران اصلاحات از سوى على خامنه اى به عنوان مسئول حفاظت اطلاعات سپاه منصوب شد. زندان د ۲ الف سپاه در اوین، یکى از زندان هاى تحت امر او بود. پس از آن در اردیبهشت ۱۳۸۵ توسط على خامنه اى به عنوان قائم مقام سپاه منصوب شد.
پنجم- تغییر (تحول بنیادین یا اصلاحات) از بالا: ایده سرنگونى قهرآمیز دولت و تصرف قدرت سیاسى، میراثى مارکسیستى- لنینیستى است. مستقل از امکان پذیرى و امکان ناپذیرى این سودا، این ایده بر مدعایى بلادلیل متکى است. پیش فرض پنهان این ایدئولوژى آن است که بدون تصرف دولت، رسیدن به اهداف ناممکن است. به تعبیر دیگر، دولت عامل و فاعل تحولات اجتماعى است. بدون تصرف دولت، اصلاح و تحول بنیادین و ریشه اى در کار نخواهد بود. به تعبیر دیگر، مارکسیسم- لنینیسم کل قلمرو اجتماعى- فرهنگى- اقتصادى- را مانند "ساختمان سازى" به شمار مى آورد که باید از بالا، معمارانه، آن را ساخت. تعبیر "ساختمان سوسیالیسم" فراموش ناکردنى است. ساکنان قلمرو اجتماعى آدمیانند. آنان داراى روح و ذهن اند، وقوف یافتن بر ارواح و اذهان آدمیان، کارى است که هیچ شخص یا نهادى قادر به آن نیست. به تعبیر دیگر، واقعیت هاى اجتماعى و اقتصادى میان میلیون ها بازیگر این قلمرو پراکنده است و هیچ مرکزى قادر به تسلط بر این اطلاعات و هدایت آنها مطابق یک طرح پیشینى نیست. تا وقتى که هرگونه تحول سیاسى- اجتماعى را منوط به تصرف قهرآمیز یا مسالمت آمیز دولت بدانیم، هنوز با لنینیسم وداع نکرده ایم.
ششم- ناواقع گرایى: گذار بحثى جامعه شناختى و ناظر به واقعیت است، نه بحثى فلسفى یا ایدئولوژیک. به انگلستان، اسپانیا، پرتغال، شیلى، آفریقاى جنوبى، و... و فرایند دموکراتیزه شدن آنها نگریسته مى شود. در هیچ یک از این تجربه ها گذار محصول سرنگونى رژیم نبود. ریچارد رورتى، فیلسوف آمریکایى، زمانى نه چندان دور از این تحولات نوشت: "دشوار بتوان کاهش ستم در کشورهایى چون آفریقاى جنوبى، پاراگوئه، و آلبانى را بدون وقوع انقلابى خشونت آمیز تصور کرد. اما در چنین کشورهایى، این شهامت آشکار- نظیر شهامت رهبران "کوسائو" (کنگره ى اتحادیه هاى کارگرى آفریقاى جنوبى) یا امضا کنندگان "منشور ۷۷"_جنبش مدنى چکسلوواکى)- است که مى تواند خصیصه ای مثبت و مناسب باشد، نه آن گونه ذکاوت فکورانه یى که به پیشرفت نظریه ى اجماعى کمک مى کند. در چنین محیط هایى آن گونه افشا و "نقاب افکنى" که فوکو چنان عالى به آن پرداخته محلى از اعراب ندارد. چون آن جا قدرت برهنه مى خرامد و هیچ کس هم هیچ توهمى درباره ى آن ندارد"[۲۱].
پیش بینى رورتى نادرست از کار درآمد. انقلابى به وقوع نپیوست و آفریقاى جنوبى به دموکراسى گذر کرد.
۲-۱-- تحریم اقتصادى: تحریم اقتصادى لزوماً به سرنگونى رژیم منتهى نمى شود. اما تحریم نه تنها موجب مرگ و میر تعداد زیادى از مردم ایران مى شود، بلکه مهمترین کارگزاران و عاملان دموکراسى خواهى- یعنى طبقه متوسط- را فقیر و از فرایند مبارزات دموکراسى خواهى خارج خواهد کرد[۲۲]. مدافعان تحریم اقتصادى بر این باورند که اگر شوراى امنیت سازمان ملل "تحریم هاى کمر شکن" علیه ایران به تصویب برساند، فشارها و فقر و پسرفت اقتصادى ناشى از تحریم، مردم را به مقابله ى با رژیم و انقلاب سوق خواهد داد. بسیارى از جامعه شناسان با این نوع تبیین مخالفند و انقلاب را محصول فرایند طولانى توسعه ى اقتصادى- اجتماعى اى به شمار مى آورند که به طور ناگهانى و کوتاه مدت با برگشت روبرو مى شود[۲۳]. هنگامى که فقر و فلاکت به طور فوق العاده افزایش یابد، همه ى نیروى افراد صرف زنده ماندن خواهد شد، افراد بسیار گرسنه از جامعه گریخته و به درون خود پناه مى برند[۲۴].
۳-۱-- حمله ى نظامى: سرنگونى خواهان، اگر تحریم اقتصادى موجب سرنگونى رژیم نگردد، چاره اى جز آن ندارند که به استقبال حمله نظامى به ایران بروند. مدعا این نیست که "همه ى مدافعان تحریم اقتصادى، مدافع حمله ى نظامى به ایران هستند". روشن است که چنین مدعایى کاذب است. مدعاى ما ناظر به "لوازم منطقى" و "پیامدهاى ضرورى" اهداف و طرح هاست. اگر هدف و استراتژى کسانى فقط و فقط سرنگونى رژیم جمهورى اسلامى باشد، با توجه به اینکه چنین ظرفیتى در شرایط کنونى در داخل وجود ندارد، آنان از تحریم هاى اقتصادى کمر شکن توسط جامعه ى جهانى دفاع مى کنند. اگر تحریم هاى اقتصادى کمر شکن موجب فروپاشى رژیم نشوند، دفاع از "حمله ى نظامى براى سرنگونى رژیم"، لازمه منطقى استراتژى سرنگونى رژیم است. بدین ترتیب، دو مدعا را از یکدیگر باید تفکیک کرد: اولى، این مدعا که کلیه مدافعان تحریم اقتصادى، مدافع حمله نظامى به ایران اند (مدعاى کاذب)، دومى، دفاع از حمله نظامى پیامد منطقى دفاع از تحریم اقتصادى به منظور سرنگونى رژیم است، اگر تحریم هاى اقتصادى به سرنگونى رژیم نینجامند.
تجربه ى حمله ى نظامى به عراق و افغانستان نشان دهنده آن است که به جاى دموکراسى و آزادى، ناآمنى و نابودى نصیب جامعه مورد تجاوز قرار گرفته خواهد شد[۲۵].
۲- مبارزه براى چه؟: مبارزه براى مبارزه نمى تواند قابل قبول باشد. براى اینکه هر مبارزه اى معطوف به هدف یا اهدافى است. سرنگونى رژیم ، انقلاب، تحریم اقتصادى و حمله نظامى ، نمى توانند هدف مبارزه قلمداد شوند. همه این ها راه هایى هستند براى رسیدن به مقاصدى دیگر. ممکن است هدف مبارزه: ایجاد نظام سوسیالیستى، ایجاد نظام لیبرالیستى، ایجاد نظام باهمادى، ایجاد "نظام دینى واقعى" یا آنارشیسم باشد. افراد بر سر این عناوین اختلاف نظر فراوانى دارند. براى ادامه ى بحث فرض را بر این قرار مى دهیم که ایجاد نظام دموکراتیک، هدف مبارزات کنونى مردم ایران- یا حداقل اکثر مخالفان رژیم کنونى- است. کل بحث مبتنى بر این پیش فرض است.
- [این مقاله در سه بخش به کاربران رادیو فردا ارائه می شود]
۱-۱-- انقلاب : رژیم جمهورى اسلامى، به عنوان یک رژیم خودکامه ى سرکوبگر، رژیمى اصلاح ناپذیر است. از این رو، تنها راه پیش رو، انقلاب علیه این رژیم است. این مدعا، دو معناى متفاوت مى تواند داشته باشد. اول- اگر رژیمى تمامى راه هاى تحول مسالمت آمیز را مسدود سازد، به طور ضرورى و حتمى انقلاب صورت خواهد گرفت. دوم- تنها راه ایجاد تغییر و تحول، کنش انقلابى به منظور سرنگونى رژیم است. مطابق معناى اول، طومار نظام اصلاح ناپذیر به طور ضرورى از راه انقلاب برچیده خواهد شد. اما مطابق معناى دوم، تغییر رژیم اصلاح ناپذیر، نتیجه توافق نظرى مخالفان بر سر انقلاب و عمل انقلابى همه ى آنان است. تا حدى که من اطلاع دارم، مبلغان و مدافعان انقلاب و فروپاشى رژیم، مدافع معناى دوم اند. یعنى مردم ایران را دعوت مى کنند تا رژیم جمهورى اسلامى را سرنگون سازند.
سرنگونى خشونت بار رژیم، تسخیر دولت و تغییر بنیادى کل ساختارهاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى از بالا؛ هدف انقلاب هاى کل گرایانه بوده است[۱]. براین اساس، انقلاب داستانى سراسر نو، با واژگانى سراسر تازه بود. انقلاب براى آن صورت مى گیرد که فصل سراسر تازه اى در تاریخ گشوده گردد. خشونت و ترور، ابزار اصلى انقلاب در سرنگونى رژیم پیشین، و استقرار و تثبیت رژیم پسین بود. این همان امرى بود که واکنش الکسى دوتوکویل را هم برانگیخت[۲].
سنت مارکسیستى عموماً از انقلاب دفاع کرده است. به تعبیر دیگر، مارکسیسم ایدئولوژى "پیش بینى کننده" و "تجویزگر" انقلاب است[۳]. دوران مدرن، دوران انقلاب هاى بورژوایى بود که گذار از عصر فئودالى به عصر بورژوایى را امکان پذیر کردند[۴]. مارکس دو انقلاب را از یکدیگر متمایز مى ساخت: یکم- انقلاب هاى سیاسى که معطوف به دموکراسى و حقوق بشر بودند. اگر چه این گونه انقلاب ها گامى به پیش بودند، اما شوق چندانى در مارکس ایجاد نمى کردند[۵]. دستاوردهاى لیبرالى(آزادى و حقوق بشر و تمایز دولت از جامعه ى مدنى) انقلاب هاى سیاسى بورژوازى را مارکس "حقوق انسان خود پرست"، "انسان جدا شده از انسان هاى دیگر"، "انسان اسیر منافع و هوس هاى شخصى" به شمار مى آورد. دوم- انقلاب اجتماعى که کل قلمرو اجتماعى را شامل مى شود[۶]. انقلاب اجتماعى پس از انقلاب هاى سیاسى بورژوازى فرا مى رسد و طى آن کارگران دولت هاى بورژوازى سرمایه دارانه را از راه خشونت سرنگون کرده و با انقلاب هاى کمونیستى به انقلاب ها پایان خواهند بخشید. مطابق این دیدگاه، انقلاب هم ضرورتى تاریخى است، و هم محصول عمل انقلابى پرولتاریا[۷]. سخنان مارکس درباره ى انقلاب، در موارد بسیار حاکى از آن است که تناقضات درونى نظام هاى دموکراتیک سرمایه دارى، علل ضرورى نابودى آنند. به تعبیر دیگر، سرنگونى نظام هاى دموکراتیک سرمایه دارى، وظیفه ى نیروهاى سرکش تاریخ بود. مارکس آن چنان شیفته ى انقلاب اجتماعى بود، که استعمار انگلیس در هند را هم توجیه و تجویز مى کرد. براى اینکه بربرهاى مطیع خرافات و شالوده ى استبداد شرقى را باید خادمان ناآگاه تاریخ به فعال تاریخ تبدیل مى کرد[۸].
وقتى تاریخ (تصویر انسانى بخشیدن به تاریخ) از انقلاب خوددارى کرد، لنین این وظیفه را به حزب سپرد. نظریه مارکسى انقلاب وقتى به دست بلشویک هاى روسیه افتاد، نقش خشونت در انقلاب برجستگى ویژه اى پیدا کرد. به گفته لنین، هدف انقلاب، "تسخیر خشونت بار دولت"، و "سرکوب خشونت آمیز بورژواها" بود[۹].
بحث هانا آرنت درباره ى انقلاب، به نوعى با تمایز مارکسى انقلاب سیاسى و انقلاب اجتماعى، ارتباط وثیق دارد. آرنت دو نوع انقلاب را از یکدیگر تفکیک کرده است. انقلاب انگلیس و آمریکا که صرفاً معطوف به تأسیس آزادى بودند، و انقلاب فرانسه، که انقلابى کل گرایانه و معطوف به حل مسئله ى اجتماعى ( فقر و نابرابرى) از راه سیاسى بود.
آرنت مى نویسد: وقتى انقلاب فرانسه به جاى استوار کردن بنیاد آزادى متوجه رهانیدن انسان از قید محنت و رنج شد، مانعى را که قوه ى تحمل بشر در سر راه قرار داده بود، فرو شکست و در عوض نیروى ویرانگر بدبختى و بینوایى را آزاد ساخت... تاریخ انقلاب هاى گذشته بى هیچ شبهه ثابت مى کند که هر کوششى که با وسایل سیاسى براى حل مسئله اجتماعى انجام گرفته، به حکومت وحشت انجامیده، و اخافه و وحشت همه انقلاب ها را به کام نیستى فرستاده است. وقتى فقر بر توده ها حاکم باشد، و انقلابى به وقوع بپیوندد، پرهیز از این اشتباه تقریباً محال است[۱۰].
آرنت این مدعا را مطرح مى سازد که انقلاب هاى کل گرایانه( به تعبیر او: برابرى خواهانه) به آزادى و دموکراسى منتهى نمى شوند، آنچه آنها بر مى سازند، وحشت و ترور دائماً رو به تزاید است[۱۱]. آرنت انقلاب آمریکا را قابل پیروى مى دانست، اما مدل قرار گرفتن انقلاب فرانسه را خطرناک به شمار مى آورد. انقلابى که دو پادشاهى، دو امپراتورى، پنج جمهورى و یک دیکتاتورى شبه فاشیستى را تجربه کرد تا پس از گذشت ۱۵۰ سال، پس از جنگ جهانى دوم به دموکراسى دست یافت. همانگونه که رالف دارندورف گفته است، انگلستان داراى ویژگى هایى( یعنى: حاکمیت قانون، برابرى در برابر قانون، مالکیت خصوصى، کسب و کار آزاد، حقوق و آزادی هاى مدنى) بود که کشورهایى چون آلمان و فرانسه فاقد آن بودند. "هیچ کدام از اینها در فرانسه ى قبل از انقلاب وجود نداشت."[۱۲].
آرنت دقیقاً مدافع چیزى است که از نظر مارکس و لنین ناقص و بورژوایى به شمار مى روند. او، برعکس مارکس و لنین، مخالف توسل به خشونت بود. در سنت چپ، آنتونیو گرامشى راه دیگرى را گشود که به سنت لیبرالى نزدیک تر است. او با تمایز قائل شدن میان دولت هاى استبدادى شرقى و دولت هاى اروپایى دموکراتیک، نظریه مارکسیستى دولت را تکامل بخشید. در جوامع شرقى فاقد جامعه مدنى، دولت همه کاره بود، اما در جوامع دموکراتیک اروپایى اگر چه دولت قدرتمند است، ولى جامعه مدنى اساس همه چیز است. اگر در نظریه توکویلى، جامعه ى مدنى حفاظ و سپر افراد در برابر قدرت دولت است[۱۳]، در نظریه گرامشى، جامعه مدنى سپر دولت در برابر قدرت افراد است و دولت در قالب دستگاه هاى ایدئولوژیک موسسات و نهادهاى مدنى( آموزش و پرورش، دانشگاه ها و... ) اعمال قدرت مى کند. دولت به جاى استفاده از "قدرت سرکوبگر"، از طریق رضایتمندى (consent) بر جامعه استیلا مى یابد و ارزش ها و باورهاى خود را جارى مى سازد. برخلاف لنین، گرامشى بر این باور بود که تسخیر دولت، حلال مسائل و رافع مشکلات نیست، براى قدرت یابى باید جامعه ى مدنى را تسخیر کرد. همه ى افراد و گروه ها براى کسب هژمونى(hegemony) مبارزه مى کنند، اما هژمونى نصیب افراد و گروه هایى خواهد شد که از راه ورود به زندگى روزمره ى مردم، وقوف به مسائل و مشکلات عینى آنها در همین سیاق (زندگى روزمره) و حل و رفع آنها بکوشند. گروه هایى مى توانند حمایت مردم را به دست آورند که نگاهشان معطوف به حل مسائل جزیى و مورد به مورد زندگى مردم باشد[۱۴].
سنت لیبرالى، برخلاف سنت مارکسیستى، عموماً مخالف انقلاب بوده است[۱۵]. کارل پوپر یکى از ناقدان جدى انقلاب هاى کل گرایانه (انقلاب اجتماعى به مفهوم مارکس) بود. به گمان او، رسیدن به اهداف انقلاب هاى کل گرایانه ناممکن است، اما انقلاب ها خطاها و شکست هاى بسیار بزرگى ایجاد مى کنند که به هیچ وجه قابل جبران و برگشت نیستند. با این همه، پوپر تأکید مى کند که اگر رژیمى تمامى راه هاى مسالمت آمیز تغییر و اصلاح را مسدود سازد، انقلاب ( انقلاب سیاسى به مفهوم مارکس) مجاز خواهد شد؛ "چنین نیست که من در همه ى احوال و در کلیه ى شرایط، مخالف انقلاب خشونت بار باشم. من هم مانند برخى از روشنفکران مسیحى قرون وسطى و دوران رنسانس که کشتن حاکم جبار را جایز مى دانستند، بر این باورم که واقعاً ممکن است در یک حکومت جابر زورگو چاره اى جز این نباشد و در چنین احوال، انقلاب خشونت بار را باید موجه شمرد. ولى همچنین معتقدم که یگانه هدف هر انقلابى از این قسم باید تأسیس دموکراسى باشد... به سخن دیگر، خشونت گرى فقط تحت حکومت هاى جابر و زورگو موجه است که اصلاحات بدون خشونت گرى را غیر ممکن مى سازند و یگانه هدف آن باید ایجاد شرایطى باشد که اصلاحات مسالمت آمیز در آن ممکن شود"[۱۶].
تأکید بر تفاوت هاى دو تجربه متفاوت آمریکایى- بریتانیایى از یک سو، و فرانسوى (روسى، چینى، کوبایى، ایرانى) از سوى دیگر، توسط برخى از متفکران به ریشه هاى عمیق ترى هم بازگشت داده شده است. گرترود هایل فارب (Gertrude Himmelfarb) از سه راه متفاوت مدرنیته سخن گفته است: راه فرانسوى، راه بریتانیایى و راه آمریکایى. او هم به طور جدى راه فرانسوى گذار به مدرنیته را نقد و طرد مى کند و در مقابل، از راه بریتانیایى مدرنیته – که دربرگیرنده تر بود- دفاع کرده است. به گفته هایل فارب، روشنگرى بریتانیا، به دنبال اصلاح گرى بود، نه آغازهاى مطلقاً تازه. فلسفه ى سیاسى آنان براندازانه نبود، به دنبال آشتى دادن دیدگاه هاى اجتماعى گوناگون بود. به همین دلیل، به نوعى روادارى و آزاداندیشى باور داشت که برسازنده فضاى باز بود. اما روشنگرى فرانسوى، پیامدى خشن و فورانى چون انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه را به وجود آورد. هایل فارب، مانند هانا آرنت، نوشته است که انقلاب فرانسه و روشنگرى اش، الگوى انقلاب ها و روشنگرى دو قرن گذشته قرار گرفته است. خرد، مرکز و محور روشنگرى فرانسه بود، و آنان قرائتى قشرى و جزمى از خرد را بر همه امور مسلط کردند: "هیچ ایده اى به اندازه ى خرد، روشنگرى فرانسوى را تعریف نکرده و بر آن سایه نیفکنده است... [این نوع روشنگرى] براى اقتدارى والاتر و ناب تر، یعنى خرد مى جنگید"[۱۷]. وى نوشته است که انقلاب آمریکا، انقلابى صرفاً سیاسى و معطوف به آزادى بود، اما انقلاب فرانسه انقلابى تمام گرا و معطوف همه ى جنبه هاى زندگى افراد بود. همیلون از "دنبال کردن واهى یک نقشه کامل" همه آمریکاییان را پرهیز مى داد، ولى روسو که الگوى انقلاب فرانسه بود، از "تغییر ماهیت بشر و تحول یکایک افراد" سخن مى گفت. روبسپیر هم از "نوزایى کامل" و "خلق مردمى جدید" سخن مى گفت. هایل فارب مى گوید، خرد مفهوم اصلى روشنگرى فرانسه بود، اما "فضیلت هاى اجتماعى" اولویت اصلى روشنگرى بریتانیا بود. روشنگرى فرانسوى مردم را افرادى آموزش ندیده، ناتوان از داشتن خرد، غرق در تعصبات و خرافات و معجزات و بربریت هاى دین به شمار مى آورد.
هایل فارب مى گوید، روشنگرى هاى: "بریتانیا یا آمریکا، چون خرد در آنها نقش برتر نداشت، و دین خواه به مثابه ى جزمیات یا نهاد، دشمن اصلى نبود، روادار و با طیف وسیع باورمندان و بى باوران سازگار بود... از دیدگاه فیلسوفان اخلاقى بریتانیا و بنیانگذاران آمریکا، خرد ابزارى براى نیل به مقاصد اجتماعى بزرگتر بود، نه هدفى فى نفسه. همچنین براى هر دوى آنها، دین نه یک متحد بود و نه یک دشمن. در این کشورها میان دولت و کلیسا جنگى وجود ندارد که عامه ى مردم را پریشان و متفرق کند، احساسات به روشنگرى رسیده را در مقابل نهادهاى واپس گرا بگذارد، و میان خرد و دین شکافى عبورناپذیر ایجاد نماید"[۱۸]. در بریتانیا "نیازى به سرنگون کردن خود دین نبود، زیرا نه پاپى وجود داشت، نه تفتیش عقایدى، نه یسوعیانى، و نه گروه کشیشان انحصار طلب"[۱۹].
توجه به این نکته حیاتى است، آنچه نقد و رد مى شود، انقلاب هاى کل گرایانه ى خشونت بار است، نه تحولات بنیادین مسالمت آمیز معطوف به آزادى و روادارى و حقوق بشر و دموکراسى. انقلاب ۱۳۵۷ ایران، انقلابى کل گرایانه بود که تا پیروزى بر رژیم شاه، فاقد خشونت بود، اما پس از پیروزى، "خشونت انقلابى" را به نمایش گذارد. روش ها خنثی و بى طرف نیستند، روش ها تا حدود زیادى به اهداف شکل مى دهند. انقلاب روشى است که اگر به کار گرفته شود، اهداف را تغییر داده و خشونت را به ارمغان خواهد آورد. انقلاب هاى فرانسه، روسیه، چین، کوبا، ایران و... بهترین مصادیق این مدعا هستند. تا حدى که من اطلاع دارم، مدلى که سعید حجاریان براى گذار ایران به دموکراسى پیشنهاد مى کند، متکى بر راهى است که بریتانیا پیموده است. او که تجربه فرانسه را در نظر داشت، طى سال هاى گذشته بارها نگرانى اش را از ظهور بناپارتیسم و دولت پادگانى در ایران ابراز کرده است.
در پرتو این مقدمات، هدف، آرمان یا استراتژى سرنگونى رژیم جمهورى اسلامى، با چند مسئله اساسى روبرو است:
اول- وضعیت انقلابى: به فرض آنکه انقلاب و فروپاشى رژیم بالضروره به نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر منتهى شود، مبلغان سرنگونى و انقلاب باید به طور مدلل نشان دهند که ایران در "وضعیت انقلابى" قرار دارد[۲۰]. جامعه شناسى و علم سیاست هنوز به درجه اى از رشد نرسیده اند که بتوانند وقوع انقلاب ها را پیش بینى کنند. به تعبیر دقیق تر، به احتمال بسیار زیاد، هیچ گاه موفق به چنان سودایى نخواهند شد. این امر دلائل متعددى دارد. الف- برخلاف علوم تجربى طبیعى، موضوع علوم تجربى اجتماعى، کنش هاى فردى و جمعى معنى دار فاعلان آگاه است. هرگونه پیش بینى، بر اعمال بعدى کنشگران تأثیر نهاده و واکنشى آگاهانه را در پى خواهد داشت. ب- صدها متغیر در وقوع یک انقلاب درگیرند. برساختن مدلى که تمامى آن متغیرات را دربر گیرد، کارى دشوار است. ج- ممکن است تمامى علل و دلائل وقوع انقلاب وجود داشته باشد، اما انقلاب روى ندهد. به عنوان مثال، ممکن است دولت خشونت بى رحمانه اى علیه مخالفان اعمال کند. نیازى به استناد به وقایع دوران هیتلر و موسولینى و استالین وجود ندارد، در تابستان ۱۳۶۷ با حکم آیت الله خمینى، دولت چند هزار زندانى را قتل عام کرد.
دوم- گفتارسازى انقلابى: مارکس در سخن مشهورش گفته بود: "آگاهى انسان ها نیست که هستى شان را تعیین مى کند، بلکه برعکس، هستى اجتماعى آن هاست که آگاهى شان را تعیین مى کند". ایده هایى که مارکس برساخت، مبطل این مدعاى کلى اش بود. آن ایده ها، یکى از تأثیرگذارترین آگاهى هایى بود که در دو قرن اخیر هستى میلیون ها انسان را تعیین کرد. روشنفکران گفتمان سازند و گفتمان ها بسیار تعیین کننده اند. یکى از ده ها متغیرى که در ایجاد وضعیت انقلابى و پدید آوردن انقلاب ها نقش موثر دارد، این گفتار است که رژیم سیاسى حاضر، "رژیمى اصلاح ناپذیر است". به تعبیر دیگر، گروهى از رژیم هاى خودکامه با بستن تمامى راه هاى اصلاحات مسالمت آمیز، و مخالفان آنها با برساختن گفتمان "اصلاح ناپذیرى" رژیم، وضعیت انقلابى پدید مى آورند. این وضعیتى بود که شاه و مخالفانش در دهه پنجاه پدید آوردند. از این منظر، روشنفکران باید مسئولیت پیامدهاى خواسته گفتارشان را هم متقبل شوند، اگر چه به گمان برخى، پیامدهاى ناخواسته گفتار هم با گفتارساز است.
اگر چه مدافعان سرنگونى رژیم جمهورى اسلامى این ایده را تبلیغ مى کنند، اما باید توجه داشته که این ایده تا چه اندازه در میان نخبگان و مردم ایران نفوذ کرده و آنان را به این نظر رسانده است که براى ایجاد دگرگونى، هیچ راهى جز سرنگونى رژیم وجود ندارد؟ روشنفکران مهمترین گروه مرجع گفتار ساز کنونى ایرانند. مدافعان سرنگونى، باید در گام اول این قشر مهم را قانع سازند که سرنگونى رژیم، بهترین راه ایجاد نظام دموکراتیک است (نه رژیم هاى غیر دموکراتیک).
تا حدى که من مى فهمم و در گذشته بارها آن را توضیح داده ام (مانیفست جمهورى خواهى یکى از آن موارد است)، رژیم جمهورى اسلامى، رژیمى اصلاح ناپذیر و اصلاح پذیر است. اصلاح ناپذیر است، اگر اصلاحات به معناى گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادى و حقوق بشر، در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى باشد (یعنى التزام عملى به قوانین رژیم و پیگیرى اصلاحات قانونى). اصلاح پذیر است، اگر اصلاحات به معناى گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادى و حقوق بشر، با نقض عملى قوانین ناحق و ظالمانه این رژیم باشد (در بخش پایانى مقاله حاضر این مدعا شکافته خواهد شد).
سوم- وظیفه ى اخلاقى و سیاسى قائلان به سرنگونى: برخى از معرفت شناسان، "باور" (belief)را چیزى مى دانند که به عمل(رفتار معتقد) منتهى مى گردد. باور در عمل ظاهر و متجلى مى شود. بر مبناى این قول، اگر باورى به عمل منتهى نگردد، باور نخواهد بود. به عنوان مثال، وقتى از یک زندانى سیاسى پرسیده مى شود: چرا در زندان محبوس هستى؟ پاسخ مى دهد: براى دفاع عملى از آزادى و حقوق بشر. باور به آزادى و حقوق بشر در اعمال او بروز و ظهور یافته است. هواداران سرنگونى رژیم، اگر واقعاً به سرنگون سازى رژیم باور دارند، باید از راه شرکت در اعمال انقلابى، رژیم را سرنگون سازند. روشن است که از راه دور (لس آنجلس، پاریس، هاوایى، ونکور و... ) نمى توان رژیم را سرنگون کرد. سرنگون سازى رژیم، هزینه دارد. نمى توان فقط دستور سرنگونى صادر کرد و پرداخت هزینه سنگین آن را به مردمى که در داخل کشور زندگى مى کنند، محول نمود. در پروژه هاى سیاسى باید پیامدهاى منطقى را از فرامین عملى متمایز ساخت. "رژیم را براندازید" و "نافرمانى مدنى کنید"، دو فرمان عملى است که براى فرمان دهنده هم تکلیف آور است. اما "نافرمانى مدنى، شرط لازم گذار به دموکراسى است" و "سرنگونى رژیم شرط لازم انقلاب است"، دو مدعاى توصیفى- تبیینى اند که مشمول صدق و کذب مى شوند. اگر فردى به دموکراسى باور داشته باشد، باید هزینه هاى عملى گذار به دموکراسى را هم پذیرا باشد. "باید" در این مدعا، باید تکلیفى- توصیه اى (اعتبارى) نیست، بلکه باید ضرورى (حقیقى) است، یعنى رابطه ى ضرورى نظام دموکراتیک با پیش شرط هاى منطقى اش را بیان مى کند.
چهارم- سرنگونى و برساختن نیروى سرنگون ساز: سرنگونى رژیم نیازمند توسل به خشونت است. توسل به خشونت، خشونت متقابل و متزاید نیروهاى نظامى- امنیتى رژیم را در پى خواهد آورد. سپاه، بسیج، نیروى انتظامى و وزارت اطلاعات تشکیلات گسترده اى در اختیار دارند. براى نابودى یا از کار انداختن این نیروها، باید سازمانى مخفى و قدرتمند ساخت. به فرض آنکه چنان سازمانى شکل گیرد، به فرض آنکه آن سازمان بتواند سازمان نظامى- امنیتى رژیم را نابود یا از کار بیندازد، به فرض آنکه در اثر این اقدام رژیم سرنگون شود؛ با این سازمان قدر قدرت مخفى سرنگون ساز رژیم پس از پیروزى چه خواهیم کرد؟ آیا منحل کردن چنان نیرویى امکان پذیر خواهد بود؟ اقدام پارادوکسیکال هواداران سرنگونى این خواهد بود که براى سرنگونى رژیم خودکامه؛ سازمانى مخفى، سراپا مسلح، غیر قابل نظارت و کنترل بر سازند. مهمترین ویژگى این نوع سازمان هاى مخفى، ساختار غیر دموکراتیک ، تسویه حساب و ترورهاى درون سازمانى است (خاطرات رهبران سازمان هاى چریکى ِ زمان شاه مثبت مدعاى ماست). بدین ترتیب، با بدترین ساختار غیر دموکراتیک به جنگ دیکتاتورى خواهیم رفت. آرنت بر اساس تجربه ى تاریخ فعالیت هاى خشونت بار مى گفت، محتمل ترین نتیجه ى اعمال خشونت بار، "جهانى خشن تر" است. نیروهاى سرکوبگر رژیم دلیل دیگرى هم براى مقاومت و جنگ دارند. على خامنه اى از طریق واگذارى پروژه هاى اقتصادى کلان به نظامیان، منافع اقتصادى بسیارى براى این نیروها پدید آورده است. نظامیان سرمایه دار ممکن است براى باقى ماندن در قدرت با جهان غرب سازش کنند و کوتاه بیایند، اما در داخل به راحتى قدرت را رها نخواهند کرد. سردار پاسدار نورعلى شوشترى که در عملیات تروریستى در استان سیستان و بلوچستان کشته شد، یکى از مصادیقى است که باید مد نظر قرار گیرد. وى موسس و عضو هيئت مدیره شرکت احیاى صنایع خراسان بود که یک کارتل بزرگ اقتصادى ایران است، با حداقل ۹ شرکت تحت پوشش. عضو هیئت مدیره شرکت سپاد خراسان. سردار صادق محصولى، یکى از پاسداران میلیاردر جمهورى اسلامى است. او در مقام وزیر کشور انتخابات ریاست جمهورى ۲۲ خرداد سال جارى را برگزار کرد که به باور کاندیداهاى رقیب، و میلیون ها ایرانى، در آن تلقب گسترده اى صورت گرفت تا محمود احمدى نژاد همچنان رئیس جمهور باقى بماند. سردار مرتضى رضایى یکى دیگر از سرداران فعال در حوزه ى اقتصاد است. او در زمانى که بنى صدر جانشین فرمانده کل قوا بود، به فرماندهى کل سپاه منصوب شد. در آن زمان مشهور به بنى صدرى بود. او به سرعت به على خامنه اى وصل شد. در دوران جنگ وارد قاچاق کالا شد. برخى از شرکاى سپاهى خود را با دسیسه زندانى کرد. در دوران اصلاحات از سوى على خامنه اى به عنوان مسئول حفاظت اطلاعات سپاه منصوب شد. زندان د ۲ الف سپاه در اوین، یکى از زندان هاى تحت امر او بود. پس از آن در اردیبهشت ۱۳۸۵ توسط على خامنه اى به عنوان قائم مقام سپاه منصوب شد.
پنجم- تغییر (تحول بنیادین یا اصلاحات) از بالا: ایده سرنگونى قهرآمیز دولت و تصرف قدرت سیاسى، میراثى مارکسیستى- لنینیستى است. مستقل از امکان پذیرى و امکان ناپذیرى این سودا، این ایده بر مدعایى بلادلیل متکى است. پیش فرض پنهان این ایدئولوژى آن است که بدون تصرف دولت، رسیدن به اهداف ناممکن است. به تعبیر دیگر، دولت عامل و فاعل تحولات اجتماعى است. بدون تصرف دولت، اصلاح و تحول بنیادین و ریشه اى در کار نخواهد بود. به تعبیر دیگر، مارکسیسم- لنینیسم کل قلمرو اجتماعى- فرهنگى- اقتصادى- را مانند "ساختمان سازى" به شمار مى آورد که باید از بالا، معمارانه، آن را ساخت. تعبیر "ساختمان سوسیالیسم" فراموش ناکردنى است. ساکنان قلمرو اجتماعى آدمیانند. آنان داراى روح و ذهن اند، وقوف یافتن بر ارواح و اذهان آدمیان، کارى است که هیچ شخص یا نهادى قادر به آن نیست. به تعبیر دیگر، واقعیت هاى اجتماعى و اقتصادى میان میلیون ها بازیگر این قلمرو پراکنده است و هیچ مرکزى قادر به تسلط بر این اطلاعات و هدایت آنها مطابق یک طرح پیشینى نیست. تا وقتى که هرگونه تحول سیاسى- اجتماعى را منوط به تصرف قهرآمیز یا مسالمت آمیز دولت بدانیم، هنوز با لنینیسم وداع نکرده ایم.
ششم- ناواقع گرایى: گذار بحثى جامعه شناختى و ناظر به واقعیت است، نه بحثى فلسفى یا ایدئولوژیک. به انگلستان، اسپانیا، پرتغال، شیلى، آفریقاى جنوبى، و... و فرایند دموکراتیزه شدن آنها نگریسته مى شود. در هیچ یک از این تجربه ها گذار محصول سرنگونى رژیم نبود. ریچارد رورتى، فیلسوف آمریکایى، زمانى نه چندان دور از این تحولات نوشت: "دشوار بتوان کاهش ستم در کشورهایى چون آفریقاى جنوبى، پاراگوئه، و آلبانى را بدون وقوع انقلابى خشونت آمیز تصور کرد. اما در چنین کشورهایى، این شهامت آشکار- نظیر شهامت رهبران "کوسائو" (کنگره ى اتحادیه هاى کارگرى آفریقاى جنوبى) یا امضا کنندگان "منشور ۷۷"_جنبش مدنى چکسلوواکى)- است که مى تواند خصیصه ای مثبت و مناسب باشد، نه آن گونه ذکاوت فکورانه یى که به پیشرفت نظریه ى اجماعى کمک مى کند. در چنین محیط هایى آن گونه افشا و "نقاب افکنى" که فوکو چنان عالى به آن پرداخته محلى از اعراب ندارد. چون آن جا قدرت برهنه مى خرامد و هیچ کس هم هیچ توهمى درباره ى آن ندارد"[۲۱].
پیش بینى رورتى نادرست از کار درآمد. انقلابى به وقوع نپیوست و آفریقاى جنوبى به دموکراسى گذر کرد.
۲-۱-- تحریم اقتصادى: تحریم اقتصادى لزوماً به سرنگونى رژیم منتهى نمى شود. اما تحریم نه تنها موجب مرگ و میر تعداد زیادى از مردم ایران مى شود، بلکه مهمترین کارگزاران و عاملان دموکراسى خواهى- یعنى طبقه متوسط- را فقیر و از فرایند مبارزات دموکراسى خواهى خارج خواهد کرد[۲۲]. مدافعان تحریم اقتصادى بر این باورند که اگر شوراى امنیت سازمان ملل "تحریم هاى کمر شکن" علیه ایران به تصویب برساند، فشارها و فقر و پسرفت اقتصادى ناشى از تحریم، مردم را به مقابله ى با رژیم و انقلاب سوق خواهد داد. بسیارى از جامعه شناسان با این نوع تبیین مخالفند و انقلاب را محصول فرایند طولانى توسعه ى اقتصادى- اجتماعى اى به شمار مى آورند که به طور ناگهانى و کوتاه مدت با برگشت روبرو مى شود[۲۳]. هنگامى که فقر و فلاکت به طور فوق العاده افزایش یابد، همه ى نیروى افراد صرف زنده ماندن خواهد شد، افراد بسیار گرسنه از جامعه گریخته و به درون خود پناه مى برند[۲۴].
۳-۱-- حمله ى نظامى: سرنگونى خواهان، اگر تحریم اقتصادى موجب سرنگونى رژیم نگردد، چاره اى جز آن ندارند که به استقبال حمله نظامى به ایران بروند. مدعا این نیست که "همه ى مدافعان تحریم اقتصادى، مدافع حمله ى نظامى به ایران هستند". روشن است که چنین مدعایى کاذب است. مدعاى ما ناظر به "لوازم منطقى" و "پیامدهاى ضرورى" اهداف و طرح هاست. اگر هدف و استراتژى کسانى فقط و فقط سرنگونى رژیم جمهورى اسلامى باشد، با توجه به اینکه چنین ظرفیتى در شرایط کنونى در داخل وجود ندارد، آنان از تحریم هاى اقتصادى کمر شکن توسط جامعه ى جهانى دفاع مى کنند. اگر تحریم هاى اقتصادى کمر شکن موجب فروپاشى رژیم نشوند، دفاع از "حمله ى نظامى براى سرنگونى رژیم"، لازمه منطقى استراتژى سرنگونى رژیم است. بدین ترتیب، دو مدعا را از یکدیگر باید تفکیک کرد: اولى، این مدعا که کلیه مدافعان تحریم اقتصادى، مدافع حمله نظامى به ایران اند (مدعاى کاذب)، دومى، دفاع از حمله نظامى پیامد منطقى دفاع از تحریم اقتصادى به منظور سرنگونى رژیم است، اگر تحریم هاى اقتصادى به سرنگونى رژیم نینجامند.
تجربه ى حمله ى نظامى به عراق و افغانستان نشان دهنده آن است که به جاى دموکراسى و آزادى، ناآمنى و نابودى نصیب جامعه مورد تجاوز قرار گرفته خواهد شد[۲۵].
۲- مبارزه براى چه؟: مبارزه براى مبارزه نمى تواند قابل قبول باشد. براى اینکه هر مبارزه اى معطوف به هدف یا اهدافى است. سرنگونى رژیم ، انقلاب، تحریم اقتصادى و حمله نظامى ، نمى توانند هدف مبارزه قلمداد شوند. همه این ها راه هایى هستند براى رسیدن به مقاصدى دیگر. ممکن است هدف مبارزه: ایجاد نظام سوسیالیستى، ایجاد نظام لیبرالیستى، ایجاد نظام باهمادى، ایجاد "نظام دینى واقعى" یا آنارشیسم باشد. افراد بر سر این عناوین اختلاف نظر فراوانى دارند. براى ادامه ى بحث فرض را بر این قرار مى دهیم که ایجاد نظام دموکراتیک، هدف مبارزات کنونى مردم ایران- یا حداقل اکثر مخالفان رژیم کنونى- است. کل بحث مبتنى بر این پیش فرض است.
