اوجگیری شگفت آور حجم «مطالبات معوق» بانک‌ها در جمهوری اسلامی یکی از تازه‌ترین مظاهر نابسامانی‌های عمیقی است که نظام بانکی ایران را، طی دورانی طولانی، از ایفای وظایف اصلی خود در پیشبرد توسعه کشور باز داشته است.
حجم نجومی
ماموریت اصلی نظام بانکی، ایجاد ارتباط میان «پس انداز کنندگان» و آن دسته از بازیگران عرصه اقتصادی است که به دریافت تسهیلات مالی نیاز دارند. در جمع «پس انداز کنندگان»، خانوار‌ها با سپرده‌های خود نقش اول را ایفا میکنند و در جمع دریافت کنندگان تسهیلات مالی نیز، در بافتار یک اقتصاد «عادی»، بنگاه‌های تولیدی در رده نخست قرار میگیرند. بانک‌ها، در نقش واسطه، از گروه دوم بهره میگیرند و به گروه اول بهره می‌پردازند.
وجود «مطالبات معوق» به آن معنا است که دریافت کنندگان تسهیلات مالی و یا، به عبارت دیگر، بدهکاران نظام بانکی یا از باز پرداخت اصل و فرع بدهی‌های خود فرار میکنند و یا، به دلایلی، از انجام این کار ناتوانند. حجم «مطالبات معوق» در ایران چقدر است و زایش و اوجگیری این پدیده از چه عواملی منشا گرفته است؟
فعالیت نهاد‌های مالی جمهوری اسلامی از نبود شفافیت رنج می‌برد و یافتن آمار دقیق درباره حجم واقعی «مطالبات معوق» نیز طبعا کار آسانی نیست. شمار زیادی از منابع جمهوری اسلامی از جمله چند تن از اعضای «کمیسیون تحقیق و تفحص بانکی کشور»، که با مصوبه مجلس تشکیل شده، از چهل هزار میلیارد تومان، معادل چهل میلیارد دلار سخن می‌گویند.
آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند، اوجگیری چشمگیر این مطالبات در چند سال اخیر است. خبرگزاری «فارس» به نقل از انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌نویسد که «مطالبات معوق» و سررسید گذشته بانک‌ها و نهاد‌های اعتباری از معادل هفت میلیارد دلار در اواخر سال ۱۳۸۴ به ده میلیارد دلار در اواخر سال ۱۳۸۵ و دوازده میلیارد دلار در شهریور ماه ۱۳۸۶ رسیده است.
اگر این آمار را ملاک قرار دهیم، «مطالبات معوق» بانک‌های جمهوری اسلامی تنها در فاصله چهار سال از هفت میلیارد دلار به چهل میلیارد دلار رسیده و به بیان دیگر، تقریبا شش برابر شده است.
حسین ونایی، عضو «کمیسیون برنامه و بودجه» مجلس شورای اسلامی، رقم واقعی «مطالبات معوق» بانک‌ها را در جمهوری اسلامی پنجاه هزار میلیارد تومان، معادل پنجاه میلیارد دلار، ارزیابی می‌کند. ولی در افشاگری‌های آقای ونایی، که از سوی خبرگزاری «فارس» انتشار یافته، علاوه بر حجم این مطالبات، نکات شگفت آور دیگری نیز دیده می‌شود که از ابعاد نابسامانی و فساد در جمهوری اسلامی حکایت می‌کند. به گفته او :
هفتاد در صد «معوقات بانکی» به گردن بدهکارانی است که شمار آن‌ها کمتر از هزار نفر شخصیت حقیقی و حقوقی است؛
بدهکاران از انجام نعهداتشان خود داری میکنند، زیرا وثیقه‌های که از آن‌ها گرفته شده معتبر نیست و یا از ارتباط‌های قوی با تصمیم گیران کشور برخوردارند؛
در میان بدهکاران شرکتی است که بیش از یکصد میلیون دلار از نظام بانکی پول گرفته و پس نمی‌دهد؛
از تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار بنگاه‌های دولتی و خصوصی قرار گرفته، کمتر از ده در صد وصول شده است؛
شرکتی که اصلا وجود خارجی ندارد، از سیزده میلیون یورو تسهیلات برخوردار شده است؛
جای پای فساد
حتی در کشور‌های پیشرفته جهان، وجود چهل تا پنجاه میلیارد دلار «طلب مشکوک الوصول» (که در باز پس گرفتن آن‌ها تردید جدی وجود دارد)، یک زمین لرزه واقعی به وجود می‌آورد. هفته گذشته در پی بحران مالی در دوبی، چند بانک اروپایی به دلیل سیزده میلیارد مطالبات خود از این امیر نشین دچار تکان‌های جدی شدند و وضعیت آن‌ها در بورس تنها زمانی بهبود یافت که امارت بسیار ثروتمند ابوظبی بر پشتیبانی مالی خود از دوبی تاکید کرد. تازه شرکت «دوبی ورلد»، که با حدود شصت میلیارد دلار بدهی مسئول اصلی این بحران مالی است، پرداخت اصل و فرع بدهی‌های خود را تنها پنج ماه به تعویق انداخت. همین تعویق چند ماهه کافی بود که رسانه‌های اقتصادی بین المللی از ورشکستگی دوبی سخن بگویند.
اگر بانک‌های بزرگ اروپا به دلیل سیزده میلیارد دلار «مطالبات معوق» خود، آن هم در قبال دبی، تکان می‌خورند، بانک‌های جمهوری اسلامی در چه وضعیتی به سر می‌برند؟
خبرگزاری فارس یکشنبه هشتم آذر ماه به نقل از «گزارش رسمی یک نهاد دولتی» خبر داد که مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول چهار بانک دولتی ایران شامل بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات در پایان مهر ماه امسال به بالای بیست و سه میلیارد دلار رسید. آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند، رشد انفجار آمیز «مطالبات معوق» این بانک‌ها است. خبرگزاری «فارس» می‌نویسد که «مطالبات معوق» بانک ملی ایران تنها در هفت ماه نخست سال جاری هفت برابر شده و به بالای ده میلیارد دلار رسیده است.
در چند هفته گذشته شماری از مسئولان بانکی جمهوری اسلامی از جمله محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، هشدار داده‌اند که اگر بدهکاران بانکی طی مدتی کوتاه تکلیف تعهدات خود را روشن نکنند، با جرایم تصاعدی روبرو خواهند شد. با توجه به گزارش‌های نگران کننده ای که درباره اوجگیری بیسابقه «مطالبات معوق» بانک‌ها در ایران انتشار می‌یابد، کار آمد بودن اولتیماتوم رییس کل بانک مرکزی بسیار بعید به نظر می‌رسد. چنین پیدا است که بخش مهمی از این مطالبات را باید «وام سوخته» به شمار آورد.
چرا نظام بانکی جمهوری اسلامی با مشکل «مطالبات معوق» در سطحی معادل چهل تا پنجاه میلیارد دلار روبرو شده است، آن هم در شرایطی که میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی برای دریافت تسهیلاتی بسیار ناچیز از دستیابی به نظام اعتباری رسمی محروم‌اند و به ناچار به نزول خواران مراجعه میکنند و در دام وام‌هایی با نرخ بهره‌های بالای چهل در صد گرفتار می‌شوند؟
تردیدی نیست که بخش مهمی از «مطالبات معوق» در کام رانتخواران فرو رفته، صاحب امتیازانی که با استفاده از نرخ بهره‌های بسیار پایین، بدون سپردن وثیقه و تضمین کافی، به وام‌های کلان دست یافته اند و تا آنجا که بتوانند از باز پس دادن آن‌ها کوتاهی میکنند.
سایت «الف» وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حجم عظیم «مطالبات معوق» بانک‌ها رد پای فساد را می‌بیند و می‌نویسد که «از قرار معلوم بخش عمده این بدهی مربوط به شرکت‌های دولتی، مدیران و ثروتمندان ِ بخش غیر دولتی و خلاصه افرادی است که به نحوی دستشان به وزیر و وکیل و رئیس شعبه‌ای می‌رسیده و احساس کرده و میکنند که از راه ارتباط و دوستی با بزرگان می‌توانند از بانک‌هالی دولتی وام بگیرند و پس ندهند.»
سایت «الف» سپس این پرسش را مطرح می‌کند: «مدیران شعب بانک‌های دولتی که برای پرداخت کوچک‌ترین تسهیلات به مردم عادی و « بدون پارتی»، انواع و اقسام ضمانت‌ها و سفته‌ها و ضامن‌ها را مطالبه میکنند، چطور باید در برابر معوقه‌های دانه‌درشت‌ها و «پارتی‌دارها»، مسئولیتی نداشته باشند؟ چطور می‌شود قبول کرد که مسوولان شعب بانک‌های دولتی ضمانت‌های لازم را از تسهیلات‌گیران پولدار یا پارتی‌دار دریافت نکرده‌اند و اکنون در قبال این معوقه‌های هنگفت هیچ مسئولیتی ندارند؟!»
بر پایه پرسش‌هایی از این دست می‌توان گفت که نظام بانکی جمهوری اسلامی، به جای انجام وظیفه خود در پاسخگویی به نیاز‌های سرمایه گذاران و مصرف کنندگان ایرانی، به یکی از سرچشمه‌های فساد در کشور بدل شده است. در گزارشی که به تازگی از سوی سازمان «شفافیت بین‌المللی» انتشار یافت، ایران در میان صد و هشتاد کشور مورد بررسی، یکی از ده رکورد دار فساد در جهان است.
با این حال در بررسی «مطالبات معوق» بانک‌ها در جمهوری اسلامی، وضعیت کنونی اقتصادی کشور را نیز نباید نادیده گرفت. در واقع بخشی از این مطالبات، حاصل رکود شدید کنونی در اقتصاد ایران است و این که بخش خصوصی، به دلیل مشکلات فروانی که گریبانش را گرفته، نمی‌تواند به تعهدات خود در برابر بانک‌ها عمل کند.
زیر فشار نابسامانی‌های اقتصادی، سر ریز شدن کالا‌های خارجی به بازار داخلی، بحران اقتصادی جهان، آشفتگی‌های ناشی از بحران سیاسی داخلی و بسیاری دیگر از عوامل، شمار روز افزونی از واحد‌های تولیدی قدرت باز پس دادن وام‌های دریافتی خود را ندارند و تازه با جریمه‌های دیر کرد نیز روبه‌رو هستند.
این وضعیت، دستگاه ضعیف تولیدی ایران را رو در روی چالشی تازه قرار داده است.
حجم نجومی
ماموریت اصلی نظام بانکی، ایجاد ارتباط میان «پس انداز کنندگان» و آن دسته از بازیگران عرصه اقتصادی است که به دریافت تسهیلات مالی نیاز دارند. در جمع «پس انداز کنندگان»، خانوار‌ها با سپرده‌های خود نقش اول را ایفا میکنند و در جمع دریافت کنندگان تسهیلات مالی نیز، در بافتار یک اقتصاد «عادی»، بنگاه‌های تولیدی در رده نخست قرار میگیرند. بانک‌ها، در نقش واسطه، از گروه دوم بهره میگیرند و به گروه اول بهره می‌پردازند.
وجود «مطالبات معوق» به آن معنا است که دریافت کنندگان تسهیلات مالی و یا، به عبارت دیگر، بدهکاران نظام بانکی یا از باز پرداخت اصل و فرع بدهی‌های خود فرار میکنند و یا، به دلایلی، از انجام این کار ناتوانند. حجم «مطالبات معوق» در ایران چقدر است و زایش و اوجگیری این پدیده از چه عواملی منشا گرفته است؟
فعالیت نهاد‌های مالی جمهوری اسلامی از نبود شفافیت رنج می‌برد و یافتن آمار دقیق درباره حجم واقعی «مطالبات معوق» نیز طبعا کار آسانی نیست. شمار زیادی از منابع جمهوری اسلامی از جمله چند تن از اعضای «کمیسیون تحقیق و تفحص بانکی کشور»، که با مصوبه مجلس تشکیل شده، از چهل هزار میلیارد تومان، معادل چهل میلیارد دلار سخن می‌گویند.
آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند، اوجگیری چشمگیر این مطالبات در چند سال اخیر است. خبرگزاری «فارس» به نقل از انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌نویسد که «مطالبات معوق» و سررسید گذشته بانک‌ها و نهاد‌های اعتباری از معادل هفت میلیارد دلار در اواخر سال ۱۳۸۴ به ده میلیارد دلار در اواخر سال ۱۳۸۵ و دوازده میلیارد دلار در شهریور ماه ۱۳۸۶ رسیده است.
اگر این آمار را ملاک قرار دهیم، «مطالبات معوق» بانک‌های جمهوری اسلامی تنها در فاصله چهار سال از هفت میلیارد دلار به چهل میلیارد دلار رسیده و به بیان دیگر، تقریبا شش برابر شده است.
حسین ونایی، عضو «کمیسیون برنامه و بودجه» مجلس شورای اسلامی، رقم واقعی «مطالبات معوق» بانک‌ها را در جمهوری اسلامی پنجاه هزار میلیارد تومان، معادل پنجاه میلیارد دلار، ارزیابی می‌کند. ولی در افشاگری‌های آقای ونایی، که از سوی خبرگزاری «فارس» انتشار یافته، علاوه بر حجم این مطالبات، نکات شگفت آور دیگری نیز دیده می‌شود که از ابعاد نابسامانی و فساد در جمهوری اسلامی حکایت می‌کند. به گفته او :
هفتاد در صد «معوقات بانکی» به گردن بدهکارانی است که شمار آن‌ها کمتر از هزار نفر شخصیت حقیقی و حقوقی است؛
بدهکاران از انجام نعهداتشان خود داری میکنند، زیرا وثیقه‌های که از آن‌ها گرفته شده معتبر نیست و یا از ارتباط‌های قوی با تصمیم گیران کشور برخوردارند؛
در میان بدهکاران شرکتی است که بیش از یکصد میلیون دلار از نظام بانکی پول گرفته و پس نمی‌دهد؛
از تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار بنگاه‌های دولتی و خصوصی قرار گرفته، کمتر از ده در صد وصول شده است؛
شرکتی که اصلا وجود خارجی ندارد، از سیزده میلیون یورو تسهیلات برخوردار شده است؛
جای پای فساد
حتی در کشور‌های پیشرفته جهان، وجود چهل تا پنجاه میلیارد دلار «طلب مشکوک الوصول» (که در باز پس گرفتن آن‌ها تردید جدی وجود دارد)، یک زمین لرزه واقعی به وجود می‌آورد. هفته گذشته در پی بحران مالی در دوبی، چند بانک اروپایی به دلیل سیزده میلیارد مطالبات خود از این امیر نشین دچار تکان‌های جدی شدند و وضعیت آن‌ها در بورس تنها زمانی بهبود یافت که امارت بسیار ثروتمند ابوظبی بر پشتیبانی مالی خود از دوبی تاکید کرد. تازه شرکت «دوبی ورلد»، که با حدود شصت میلیارد دلار بدهی مسئول اصلی این بحران مالی است، پرداخت اصل و فرع بدهی‌های خود را تنها پنج ماه به تعویق انداخت. همین تعویق چند ماهه کافی بود که رسانه‌های اقتصادی بین المللی از ورشکستگی دوبی سخن بگویند.
اگر بانک‌های بزرگ اروپا به دلیل سیزده میلیارد دلار «مطالبات معوق» خود، آن هم در قبال دبی، تکان می‌خورند، بانک‌های جمهوری اسلامی در چه وضعیتی به سر می‌برند؟
خبرگزاری فارس یکشنبه هشتم آذر ماه به نقل از «گزارش رسمی یک نهاد دولتی» خبر داد که مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول چهار بانک دولتی ایران شامل بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات در پایان مهر ماه امسال به بالای بیست و سه میلیارد دلار رسید. آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند، رشد انفجار آمیز «مطالبات معوق» این بانک‌ها است. خبرگزاری «فارس» می‌نویسد که «مطالبات معوق» بانک ملی ایران تنها در هفت ماه نخست سال جاری هفت برابر شده و به بالای ده میلیارد دلار رسیده است.
در چند هفته گذشته شماری از مسئولان بانکی جمهوری اسلامی از جمله محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، هشدار داده‌اند که اگر بدهکاران بانکی طی مدتی کوتاه تکلیف تعهدات خود را روشن نکنند، با جرایم تصاعدی روبرو خواهند شد. با توجه به گزارش‌های نگران کننده ای که درباره اوجگیری بیسابقه «مطالبات معوق» بانک‌ها در ایران انتشار می‌یابد، کار آمد بودن اولتیماتوم رییس کل بانک مرکزی بسیار بعید به نظر می‌رسد. چنین پیدا است که بخش مهمی از این مطالبات را باید «وام سوخته» به شمار آورد.
«چرا نظام بانکی جمهوری اسلامی با مشکل «مطالبات معوق» در سطحی معادل چهل تا پنجاه میلیارد دلار روبرو شده است، آن هم در شرایطی که میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی برای دریافت تسهیلاتی بسیار ناچیز از دستیابی به نظام اعتباری رسمی محروم‌اند و به ناچار به نزول خواران مراجعه میکنند و در دام وام‌هایی با نرخ بهره‌های بالای چهل در صد گرفتار می‌شوند؟»
تردیدی نیست که بخش مهمی از «مطالبات معوق» در کام رانتخواران فرو رفته، صاحب امتیازانی که با استفاده از نرخ بهره‌های بسیار پایین، بدون سپردن وثیقه و تضمین کافی، به وام‌های کلان دست یافته اند و تا آنجا که بتوانند از باز پس دادن آن‌ها کوتاهی میکنند.
سایت «الف» وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حجم عظیم «مطالبات معوق» بانک‌ها رد پای فساد را می‌بیند و می‌نویسد که «از قرار معلوم بخش عمده این بدهی مربوط به شرکت‌های دولتی، مدیران و ثروتمندان ِ بخش غیر دولتی و خلاصه افرادی است که به نحوی دستشان به وزیر و وکیل و رئیس شعبه‌ای می‌رسیده و احساس کرده و میکنند که از راه ارتباط و دوستی با بزرگان می‌توانند از بانک‌هالی دولتی وام بگیرند و پس ندهند.»
سایت «الف» سپس این پرسش را مطرح می‌کند: «مدیران شعب بانک‌های دولتی که برای پرداخت کوچک‌ترین تسهیلات به مردم عادی و « بدون پارتی»، انواع و اقسام ضمانت‌ها و سفته‌ها و ضامن‌ها را مطالبه میکنند، چطور باید در برابر معوقه‌های دانه‌درشت‌ها و «پارتی‌دارها»، مسئولیتی نداشته باشند؟ چطور می‌شود قبول کرد که مسوولان شعب بانک‌های دولتی ضمانت‌های لازم را از تسهیلات‌گیران پولدار یا پارتی‌دار دریافت نکرده‌اند و اکنون در قبال این معوقه‌های هنگفت هیچ مسئولیتی ندارند؟!»
بر پایه پرسش‌هایی از این دست می‌توان گفت که نظام بانکی جمهوری اسلامی، به جای انجام وظیفه خود در پاسخگویی به نیاز‌های سرمایه گذاران و مصرف کنندگان ایرانی، به یکی از سرچشمه‌های فساد در کشور بدل شده است. در گزارشی که به تازگی از سوی سازمان «شفافیت بین‌المللی» انتشار یافت، ایران در میان صد و هشتاد کشور مورد بررسی، یکی از ده رکورد دار فساد در جهان است.
با این حال در بررسی «مطالبات معوق» بانک‌ها در جمهوری اسلامی، وضعیت کنونی اقتصادی کشور را نیز نباید نادیده گرفت. در واقع بخشی از این مطالبات، حاصل رکود شدید کنونی در اقتصاد ایران است و این که بخش خصوصی، به دلیل مشکلات فروانی که گریبانش را گرفته، نمی‌تواند به تعهدات خود در برابر بانک‌ها عمل کند.
زیر فشار نابسامانی‌های اقتصادی، سر ریز شدن کالا‌های خارجی به بازار داخلی، بحران اقتصادی جهان، آشفتگی‌های ناشی از بحران سیاسی داخلی و بسیاری دیگر از عوامل، شمار روز افزونی از واحد‌های تولیدی قدرت باز پس دادن وام‌های دریافتی خود را ندارند و تازه با جریمه‌های دیر کرد نیز روبه‌رو هستند.
این وضعیت، دستگاه ضعیف تولیدی ایران را رو در روی چالشی تازه قرار داده است.
