در شمار زیادی از کشور‌های جهان، بانک مرکزی در زمره معتبرترین، نیرومند‌ترین و تاثیر گذارترین نهاد‌های ناظر بر «حکمرانی اقتصادی» است، و به عنوان متولی سیاست پولی و پاسدار ثبات قیمت‌ها، در برابر قدرت اجرایی از استقلال کامل برخوردار است.
فضای اعتماد
دستیابی مقام‌های پولی به استقلال، و رها شدن آنها از قید فرمانبرداری از قدرت دولتی، از دهه ۱۹۸۰ میلادی به اصلی رو به گسترش در مقیاس بین المللی بدل شد. رمز و راز این پدیده را می توان در کلمه «اعتماد» جستجو کرد.
در کتاب‌های مقدماتی علوم اقتصادی می آموزیم که برای تولید، به «کار» و «سرمایه» نیاز داریم. بهتر آن است که بر این دو عامل تولید، عنصر سومی را بیافزاییم که «اعتماد» نام دارد. چه بسا کشور‌هایی که از «کار» و «سرمایه» به مقدار کافی برخوردارند، ولی به دلیل بی بهره ماندن از «فضای اعتماد»، از فعالیت‌های تولیدی محروم‌اند.
و اما فضای اعتماد آسان به دست نمی آید. زایش اعتماد در گرو کیفیت مطلوب سیاست‌های اقتصادی است که عمدتا از اعمال سیاست‌های مناسب بودجه ای و پولی منشا می گیرد. دولتی که خرجش به گونه ای دایمی از دخلش بیشتر است، با کسری بودجه روزگار می گذراند و این کسری را با تکیه بر یک بانک مرکزی گوش به فرمان جبران میکند، طبعا از ایجاد «فضای اعتماد» در جامعه ناتوان است. قدرت دولتی، با این ریخت و پاش، قیمت‌ها را بی ثبات می کند، تب تورمی به وجود میآورد، پول ملی را از اعتبار می اندازد و عملا دست در جیب شهروندان می کند. بانک مرکزی نیز که باید حافظ پول ملی و قدرت خرید مردم باشد، در نقش یک اهرم فرمانبردار دستگاه اجرایی راه را بر این «دزدی» می گشاید. در شرایطی این چنین دیگر نه مصرف کننده به دولت و بانک مرکزی اعتماد می کند و نه سرمایه گذار و تولید کننده.
در همه قطب‌های صنعتی جهان، استقلال بانک مرکزی از همان صلابت و اعتباری برخوردار است که استقلال دستگاه قضایی و یا اصل تفکیک قوا. بانک‌های مرکزی در آمریکا، ژاپن، منطقه ی پولی اروپا و بریتانیا، در مقام متولیان نیرومند سیاست پولی، سر در برابر قدرت‌های سیاسی فرو نمی آورند. شمار روز افزونی از کشور‌های در حال توسعه نیز، طی بیست سال گذشته، استقلال بانک مرکزی را موثر‌ترین راه مقابله با آفت تورم تشخیص داده اند. با ایجاد بانک مرکزی مستقل و مقتدر بود که شماری از کشور‌های در حال توسعه در آمریکای لاتین و آسیا به نرخ تورمی در سطح قدرت‌های صنعتی (زیر سه در صد) دست یافتند.
در یک کشور برخوردار از مقام‌های مستقل پولی، دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود، به جای قرض گرفتن از بانک مرکزی، مجبورند به بازار‌های مالی مراجعه کنند. یک بانک مرکزی مستقل می تواند در برابر مطالبات نامشروع قدرت سیاسی مقاومت کند، ثبات قیمت‌ها را هدف اصلی خود قرار دهد و در تمشیت پدیده‌های تاثیر گذار بر پول ملی، از جمله نرخ بهره، تنها بر پایه ملاک‌های علمی و کارشناسی، و بدون ترس از سیاستمداران، تصمیم بگیرد.
در عوض اگر بانک مرکزی از اقتدار لازم برخوردار نباشد، به ناچار به مطالبات یک دولت بی‌بندوبار و پر هزینه تسلیم می شود، به افزایش حجم نقدینگی در جامعه، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، تن در میدهد، ثبات قیمت‌ها را متزلزل می کند و اعتماد را از میان می برد. این همان وضعیتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آن گرفتار آمده و به دلیل ضعف خود مجبور است فشار‌های دولت، مجلس شورای اسلامی و حتی شورای نگهبان را تحمل کند.
بی اعتباری
بانک مرکزی ایران که در مرداد ماه ۱۳۳۹ تاسیس شد، در زندگی پنجاه ساله اش هیچگاه نتوانست شخصیت مستقل خود را در برابر دستگاه اجرایی به نمایش بگذارد. طی سه دهه گذشته نیز، که استقلال بانک مرکزی به یکی از ستون‌های «حکمرانی مطلوب اقتصادی» در جهان بدل شد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ازاین فرآیند برکنار ماند، هر چند چهره‌هایی چون محسن نوربخش، با تاثیر پذیری از تحولات بین المللی، تلاش کردند چند سنگر مقاومت در برابر دستگاه اجرایی را، به منظور دستیابی به اعتباری نسبی، برای این نهاد به وجود آورند. با سر کار آمدن دستگاه محمود احمدی نژاد، همین سنگر‌های معدود نیز فرو ریختند.
نرخ تورم بالا و سقوط چشمگیر ارزش پول ملی در طول سی سال گذشته، مهم‌ترین عامل بی اعتباری شدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. به علاوه فرمانبرداری مطلق این نهاد از دستگاه دولتی، در عرصه‌های کلیدی از جمله تعیین نرخ بهره و چگونگی اداره نرخ برابری پول ملی در برابر ارز‌های خارجی، بانک مرکزی را به اداره ای همچون دیگر ادارات کشور، و متولی آنرا به چهره ای فرمانبردار رئیس دولت بدل کرده است.
حاصل آنکه این نهاد حتی در عرصه آماری از اعتماد افکار عمومی و محافل اقتصادی برخوردار نیست : از سال ۱۳۸۷ به این سو از انتشار آمار رشد اقتصادی کشور خودداری کرده، چون سطح بسیار پایین رشد با تبلیغات رییس دولت در تضاد است. به علاوه داده‌های بانک مرکزی در زمینه نرخ تورم نیز (به حق یا به ناحق) با اعتراض و تردید بسیاری از محافل کارشناسی روبرو است.
در گزارشی زیر عنوان «پیشنهاد‌های قانونی در خصوص استقلال بانک مرکزی»، که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافت، به شماری از دلایل بی اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره شده است.
با تکیه بر مطالعاتی که در داخل و خارج از کشور در زمینه ارزیابی درجه استقلال بانک مرکزی انجام گرفته، مرکز پژوهش‌های مجلس هشت شاخص را در نظر گرفته که عبارت باشند از دوره خدمت رئیس کل بانک مرکزی، نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی، نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری بودجه ای، اهداف بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، عزل رئیس کل بانک مرکزی و نقش قوه مجریه در سیاستگذاری پولی.
برای هر یک از این شاخص‌ها نمره ای بین یک و صفر در نظر گرفته شده که یک به معنای استقلال کامل و صفر نشانه نبود کامل استقلال است. برای کل این شاخص ها به میانگینی می رسیم که هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، درجه استقلال بانک مرکزی بیشتر است.
برای درک بهتر مطلب، به ذکر دو مثال متعلق به دهه ۱۳۸۰ خورشیدی به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اکتفا می کنیم :
یک – طی این دوره عزل رئیس کل بانک مرکزی به دلیل نا کار آمدی وی نبوده و دوره خدمت او نیز بی ثبات بوده، به طوری که طی مدت پنج سال سه بار رئیس کل بانک مرکزی عزل و نصب شده است.
دو – رابطه میان بانک مرکزی و دولت بیشتر دستوری بوده و استقراض دولت از بانک مرکزی محدودیت کمتری داشته، به طوری که بدهی دولت به بانک مرکزی قابل کنترل نبوده است.
مرکز پژوهش‌ها می گوید که این موارد موجب پایین آمدن شاخص استقلال بانک مرکزی در دهه هشتاد شده است.
و اما میانگین کل شاخص‌های استقلال، به نوشته همان مرکز، از ۰.۳۷۶ در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی، به ۰.۳۱۳ در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی تنزل یافته است. به بیان دیگر در این زمینه نیز ایران به قهقرا رفته و طی چهل سال گذشته، بر خلاف گرایش حاکم در جهان، درجه استقلال بانک مرکزی اش کمتر شده است.
این یکی از مهم‌ترین عوامل انحطاط اقتصادی ایران است.
فضای اعتماد
دستیابی مقام‌های پولی به استقلال، و رها شدن آنها از قید فرمانبرداری از قدرت دولتی، از دهه ۱۹۸۰ میلادی به اصلی رو به گسترش در مقیاس بین المللی بدل شد. رمز و راز این پدیده را می توان در کلمه «اعتماد» جستجو کرد.
در کتاب‌های مقدماتی علوم اقتصادی می آموزیم که برای تولید، به «کار» و «سرمایه» نیاز داریم. بهتر آن است که بر این دو عامل تولید، عنصر سومی را بیافزاییم که «اعتماد» نام دارد. چه بسا کشور‌هایی که از «کار» و «سرمایه» به مقدار کافی برخوردارند، ولی به دلیل بی بهره ماندن از «فضای اعتماد»، از فعالیت‌های تولیدی محروم‌اند.
و اما فضای اعتماد آسان به دست نمی آید. زایش اعتماد در گرو کیفیت مطلوب سیاست‌های اقتصادی است که عمدتا از اعمال سیاست‌های مناسب بودجه ای و پولی منشا می گیرد. دولتی که خرجش به گونه ای دایمی از دخلش بیشتر است، با کسری بودجه روزگار می گذراند و این کسری را با تکیه بر یک بانک مرکزی گوش به فرمان جبران میکند، طبعا از ایجاد «فضای اعتماد» در جامعه ناتوان است. قدرت دولتی، با این ریخت و پاش، قیمت‌ها را بی ثبات می کند، تب تورمی به وجود میآورد، پول ملی را از اعتبار می اندازد و عملا دست در جیب شهروندان می کند. بانک مرکزی نیز که باید حافظ پول ملی و قدرت خرید مردم باشد، در نقش یک اهرم فرمانبردار دستگاه اجرایی راه را بر این «دزدی» می گشاید. در شرایطی این چنین دیگر نه مصرف کننده به دولت و بانک مرکزی اعتماد می کند و نه سرمایه گذار و تولید کننده.
در همه قطب‌های صنعتی جهان، استقلال بانک مرکزی از همان صلابت و اعتباری برخوردار است که استقلال دستگاه قضایی و یا اصل تفکیک قوا. بانک‌های مرکزی در آمریکا، ژاپن، منطقه ی پولی اروپا و بریتانیا، در مقام متولیان نیرومند سیاست پولی، سر در برابر قدرت‌های سیاسی فرو نمی آورند. شمار روز افزونی از کشور‌های در حال توسعه نیز، طی بیست سال گذشته، استقلال بانک مرکزی را موثر‌ترین راه مقابله با آفت تورم تشخیص داده اند. با ایجاد بانک مرکزی مستقل و مقتدر بود که شماری از کشور‌های در حال توسعه در آمریکای لاتین و آسیا به نرخ تورمی در سطح قدرت‌های صنعتی (زیر سه در صد) دست یافتند.
در یک کشور برخوردار از مقام‌های مستقل پولی، دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود، به جای قرض گرفتن از بانک مرکزی، مجبورند به بازار‌های مالی مراجعه کنند. یک بانک مرکزی مستقل می تواند در برابر مطالبات نامشروع قدرت سیاسی مقاومت کند، ثبات قیمت‌ها را هدف اصلی خود قرار دهد و در تمشیت پدیده‌های تاثیر گذار بر پول ملی، از جمله نرخ بهره، تنها بر پایه ملاک‌های علمی و کارشناسی، و بدون ترس از سیاستمداران، تصمیم بگیرد.
در عوض اگر بانک مرکزی از اقتدار لازم برخوردار نباشد، به ناچار به مطالبات یک دولت بی‌بندوبار و پر هزینه تسلیم می شود، به افزایش حجم نقدینگی در جامعه، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، تن در میدهد، ثبات قیمت‌ها را متزلزل می کند و اعتماد را از میان می برد. این همان وضعیتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آن گرفتار آمده و به دلیل ضعف خود مجبور است فشار‌های دولت، مجلس شورای اسلامی و حتی شورای نگهبان را تحمل کند.
نرخ تورم بالا و سقوط چشمگیر ارزش پول ملی در طول سی سال گذشته، مهم‌ترین عامل بی اعتباری شدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. به علاوه فرمانبرداری مطلق این نهاد از دستگاه دولتی، در عرصه‌های کلیدی از جمله تعیین نرخ بهره و چگونگی اداره نرخ برابری پول ملی در برابر ارز‌های خارجی، بانک مرکزی را به اداره ای همچون دیگر ادارات کشور، و متولی آنرا به چهره ای فرمانبردار رئیس دولت بدل کرده است.
بانک مرکزی ایران که در مرداد ماه ۱۳۳۹ تاسیس شد، در زندگی پنجاه ساله اش هیچگاه نتوانست شخصیت مستقل خود را در برابر دستگاه اجرایی به نمایش بگذارد. طی سه دهه گذشته نیز، که استقلال بانک مرکزی به یکی از ستون‌های «حکمرانی مطلوب اقتصادی» در جهان بدل شد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ازاین فرآیند برکنار ماند، هر چند چهره‌هایی چون محسن نوربخش، با تاثیر پذیری از تحولات بین المللی، تلاش کردند چند سنگر مقاومت در برابر دستگاه اجرایی را، به منظور دستیابی به اعتباری نسبی، برای این نهاد به وجود آورند. با سر کار آمدن دستگاه محمود احمدی نژاد، همین سنگر‌های معدود نیز فرو ریختند.
نرخ تورم بالا و سقوط چشمگیر ارزش پول ملی در طول سی سال گذشته، مهم‌ترین عامل بی اعتباری شدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. به علاوه فرمانبرداری مطلق این نهاد از دستگاه دولتی، در عرصه‌های کلیدی از جمله تعیین نرخ بهره و چگونگی اداره نرخ برابری پول ملی در برابر ارز‌های خارجی، بانک مرکزی را به اداره ای همچون دیگر ادارات کشور، و متولی آنرا به چهره ای فرمانبردار رئیس دولت بدل کرده است.
حاصل آنکه این نهاد حتی در عرصه آماری از اعتماد افکار عمومی و محافل اقتصادی برخوردار نیست : از سال ۱۳۸۷ به این سو از انتشار آمار رشد اقتصادی کشور خودداری کرده، چون سطح بسیار پایین رشد با تبلیغات رییس دولت در تضاد است. به علاوه داده‌های بانک مرکزی در زمینه نرخ تورم نیز (به حق یا به ناحق) با اعتراض و تردید بسیاری از محافل کارشناسی روبرو است.
در گزارشی زیر عنوان «پیشنهاد‌های قانونی در خصوص استقلال بانک مرکزی»، که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافت، به شماری از دلایل بی اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره شده است.
با تکیه بر مطالعاتی که در داخل و خارج از کشور در زمینه ارزیابی درجه استقلال بانک مرکزی انجام گرفته، مرکز پژوهش‌های مجلس هشت شاخص را در نظر گرفته که عبارت باشند از دوره خدمت رئیس کل بانک مرکزی، نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی، نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری بودجه ای، اهداف بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، عزل رئیس کل بانک مرکزی و نقش قوه مجریه در سیاستگذاری پولی.
برای هر یک از این شاخص‌ها نمره ای بین یک و صفر در نظر گرفته شده که یک به معنای استقلال کامل و صفر نشانه نبود کامل استقلال است. برای کل این شاخص ها به میانگینی می رسیم که هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، درجه استقلال بانک مرکزی بیشتر است.
برای درک بهتر مطلب، به ذکر دو مثال متعلق به دهه ۱۳۸۰ خورشیدی به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اکتفا می کنیم :
یک – طی این دوره عزل رئیس کل بانک مرکزی به دلیل نا کار آمدی وی نبوده و دوره خدمت او نیز بی ثبات بوده، به طوری که طی مدت پنج سال سه بار رئیس کل بانک مرکزی عزل و نصب شده است.
دو – رابطه میان بانک مرکزی و دولت بیشتر دستوری بوده و استقراض دولت از بانک مرکزی محدودیت کمتری داشته، به طوری که بدهی دولت به بانک مرکزی قابل کنترل نبوده است.
مرکز پژوهش‌ها می گوید که این موارد موجب پایین آمدن شاخص استقلال بانک مرکزی در دهه هشتاد شده است.
و اما میانگین کل شاخص‌های استقلال، به نوشته همان مرکز، از ۰.۳۷۶ در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی، به ۰.۳۱۳ در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی تنزل یافته است. به بیان دیگر در این زمینه نیز ایران به قهقرا رفته و طی چهل سال گذشته، بر خلاف گرایش حاکم در جهان، درجه استقلال بانک مرکزی اش کمتر شده است.
این یکی از مهم‌ترین عوامل انحطاط اقتصادی ایران است.
