یک روز پس از آنکه سعید جلیلی، بدون ذکر نام محل، از تعطیلی بازداشتگاهی «غیراستاندارد» به دستور آیت الله خامنه ای خبر داد، منابع دیگر خبری بازداشتگاه مورد نظر را «بازداشتگاه کهریزک» اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی، سخنگوی کمیته ویژه پیگیری وضعیت رخدادها و بازداشت‌شدگان اخیر در مجلس، نام بازداشتگاه تعطیل شده را اعلام کرد.
این بازداشتگاه به گفته سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی به دلیل «استاندارد» نبودن و نداشتن شرایط لازم برای «حفظ حقوق بازداشت‌شدگان» تعطیل شد.
سعید جلیلی اضافه کرده است که «رهبر انقلاب لزوم این مراقبت را مكررا به دستگاه‌های ذیربط تذكر داده و التزام به آن را مطالبه كرده‌اند و حتی به طور مشخص برخی موضوعات و حتی مصادیقی را كه در جریان آن قرار گرفته بودند را به طور خاص ارجاع و دستور پیگیری فرمودند. به عنوان مثال ایشان دستور تعطیلی یک بازداشتگاه، كه استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین را نداشت صادر كرده‌اند.»
هرچند سعید جلیلی نامی از این بازداشتگاه نبرده است، اما براساس گزارش برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در ایران، به بازداشتگاه کهریزک که در جنوب تهران واقع شد، منتقل شده‌اند.
در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از «شکنجه، بازجویی و رفتارهای خشن» با بازداشت‌شدگان در این بازداشتگاه منتشر شد، که موجب نگرانی خانواده‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده است.
سازمان‌های غیر دولتی مانند مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمله گروه‌هایی است که در گزارشی به «شکنجه دسته جمعی، منظم و هر روزه بازداشت‌شدگان در کمپ کهریزک» اشاره کرده است.
برخی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان هفته‌های اخیر نیز گفته‌اند که فرزندان یا بستگان آنها به این بازداشتگاه انتقال پیدا کرده‌اند.
کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز گفته است که «در بازداشتگاه کهریزک شکایت‌هایی در مورد بدرفتاری بود که به آنها رسیدگی می‌کنیم.»
در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی از جان باختن برخی از دستگیر‌شدگان منتشر شده است که به گفته نزدیکان آنها، مدتی در این بازداشتگاه نگه داری می‌شدند. هنوز مشخص نیست که چندنفر در بازداشتگاه کهریزک نگهداری می‌شده‌اند و چه تعدادی جان خود را در آنجا از دست داده‌اند.
در این بین محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی دو جوانی هستند که گزارش شده بر اثر «شکنجه» در بازداشتگاه کشته‌اند.
با این همه سعید مرتضوی، دادستان تهران، روز دوشنبه در مورد مرگ این دو گفت که «آنها دچار بیماری مننژیت بودند.»
یکی دیگر از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر که در روزهای گذشته پیکرش به خاک سپرده شد، امیر جوادی فر لنگرودی بود که به گفته يک شاهد عينی به راديو فردا، بر جسدش آثار شکنجه‌های جسمی، از جمله کشيده شدن ناخن‌های پا، شکستگی دندان، و ضرب ديدگی‌های شديد، ديده شده است.
هنوز روشن نیست آیا امیر جوادی فر نیز در بازداشگاه کهریزک نگهداری می‌شده است یا خیر.
گفته می‌شود «سوله کهریزک یا کمپ کهریزک» بازداشتگاهی است که در «شهرسنگ از توابع شهرری استان تهران» قرار دارد و حدود سال ۱۳۸۰ برای اولین بار در عملیاتی موسوم به «جزیره» با هدف پاکسازی منطقه خاک سفید تهران مورد بهره برداری قرار گرفت.
داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی نیز «غیر استاندارد بودن» این محل را تایید می‌کند.
وی روز سه شنبه در گفتگو با پارلمان‌نیوز- پایگاه اینترنتی فراکسیون اقلیت- گفت که «بازداشتگاه کهریزک در حد یک انبار است» و «بازجوها زندانیان را در آن مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.»
قنبری با اشاره به جلسه مجمع عمومی فراکسیون خط امام مجلس اظهار داشت: «در این جلسه گزارشی از عدم ارائه حقوق شهروندی در بازداشتگاه‌ها، ضرب و شتم بازداشت‌شدگان و سکوت طولانی قوه قضائیه ارائه شد که اعضا نسبت به این اتفاقات ابراز نگرانی کردند.»
وی با اشاره به گزارش مطرح شده در فراکسیون درمورد این بازداشتگاه اظهار داشت:«متاسفانه افراد بسیار در حال حاضر در این بازداشتگاه نگهداری می‌شوندکه به دلیل کمبود امکانات اولیه بهداشتی بیماریهای متعددی از جمله بیماریهای عفونی شایع شده و افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.»
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای شدیداللحن رئیس دولت نهم، و وزرای کشور و دادگستری و اطلاعات را مسئول «شکنجه و قتل بازداشت‌شدگان» در حوادث اخیر دانسته است.
کانون مدافعان حقوق بشر در ايران هم ضمن اعتراض به «اعمال فشار گسترده و طاقت‌فرسا و غير قانونی » و « شکنجه روحی- روانی» بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ، از مقام های جمهوری اسلامی خواست مانع از مرگ جوانان در بازداشتگاه‌ها شوند.
مهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفت‌وگویی با «پارلمان نیوز» با ابراز تاسف از حوادث اخیر که برای برخی از بازداشت‌شدگان در زندان‌ها رخ داده است تاکید کرد: «در زمان رژیم شاه، آنچه مردم را با هم متحد و منسجم برای تغییر اوضاع کرد، بازتاب بحث شکنجه‌ها در زندان‌های رژیم [گذشته] در افکار عمومی بود.»
با این حال سعید مرتضوی دادستان تهران چند روز قبل که به برای توضیح به مجلس فراخوانده شده بود اعلام کرد:«كسانی كه الان در زندان هستند، جزو معترضین نیستند، بلكه جزو اغتشاشگران هستند و اسناد و مدارک كافی وجود دارد كه در تخریب اموال عمومی و ایجاد التهاب نقش داشتند.»
در پی اوج گیری اعتراضات به وضعیت بازداشت شدگان، آیت الله محمود شاهرودی نیز روز دوشنبه دستوراتی در جهت تعیین تکلیف «سریع» بازداشتی‌ها و بررسی نحوه رعایت «حقوق شهروندی» بازداشت شدگان صادر کرد. دستوراتی که بسیاری از منتقدان آن را «دیر» ارزیابی کرده و از «سکوت طولانی» مقامات رسمی قضایی در این مدت به «شدت» انتقاد کردند.
این اولین بار نیست که در جمهوری اسلامی بازداشتگاه‌هایی خارج از نظارت نهادهای رسمی تشکیل می‌شود و بازداشتی‌ها در آن «مورد آزار و شکنجه» قرار می‌گیرند. سال‌ها پیش و در دوران مجلس ششم که اصلاح طلبان در آن اکثریت داشتند برخی از نمایندگان از جمله علی اکبرموسوی خویینی با پیگیری مستمر باعث تعطیل شدن بسیاری از «بازداشتگاه‌های غیر قانونی» شدند.
در تحولات اخیر و ناآرامی‌های پس از انتخابات در ایران نیز موج گسترده دستگیری‌ها و طولانی شدن بازداشت‌ها، سبب شد نگرانی‌هایی در سطح جامعه در مورد سرنوشت و نحوه رفتار با زندانیان ایجاد شود. نگرانی‌هایی که با انتشار اخبار «بدرفتاری‌ها» و «شکنجه»های اخیر که حتی گفته می‌شود به مرگ برخی بازداشتی‌ها انجامیده، تشدید شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی، سخنگوی کمیته ویژه پیگیری وضعیت رخدادها و بازداشت‌شدگان اخیر در مجلس، نام بازداشتگاه تعطیل شده را اعلام کرد.
این بازداشتگاه به گفته سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی به دلیل «استاندارد» نبودن و نداشتن شرایط لازم برای «حفظ حقوق بازداشت‌شدگان» تعطیل شد.
سعید جلیلی اضافه کرده است که «رهبر انقلاب لزوم این مراقبت را مكررا به دستگاه‌های ذیربط تذكر داده و التزام به آن را مطالبه كرده‌اند و حتی به طور مشخص برخی موضوعات و حتی مصادیقی را كه در جریان آن قرار گرفته بودند را به طور خاص ارجاع و دستور پیگیری فرمودند. به عنوان مثال ایشان دستور تعطیلی یک بازداشتگاه، كه استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین را نداشت صادر كرده‌اند.»
هرچند سعید جلیلی نامی از این بازداشتگاه نبرده است، اما براساس گزارش برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در ایران، به بازداشتگاه کهریزک که در جنوب تهران واقع شد، منتقل شده‌اند.
در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از «شکنجه، بازجویی و رفتارهای خشن» با بازداشت‌شدگان در این بازداشتگاه منتشر شد، که موجب نگرانی خانواده‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده است.
سازمان‌های غیر دولتی مانند مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمله گروه‌هایی است که در گزارشی به «شکنجه دسته جمعی، منظم و هر روزه بازداشت‌شدگان در کمپ کهریزک» اشاره کرده است.
برخی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان هفته‌های اخیر نیز گفته‌اند که فرزندان یا بستگان آنها به این بازداشتگاه انتقال پیدا کرده‌اند.
کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز گفته است که «در بازداشتگاه کهریزک شکایت‌هایی در مورد بدرفتاری بود که به آنها رسیدگی می‌کنیم.»
در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی از جان باختن برخی از دستگیر‌شدگان منتشر شده است که به گفته نزدیکان آنها، مدتی در این بازداشتگاه نگه داری می‌شدند. هنوز مشخص نیست که چندنفر در بازداشتگاه کهریزک نگهداری می‌شده‌اند و چه تعدادی جان خود را در آنجا از دست داده‌اند.
در این بین محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی دو جوانی هستند که گزارش شده بر اثر «شکنجه» در بازداشتگاه کشته‌اند.
با این همه سعید مرتضوی، دادستان تهران، روز دوشنبه در مورد مرگ این دو گفت که «آنها دچار بیماری مننژیت بودند.»
یکی دیگر از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر که در روزهای گذشته پیکرش به خاک سپرده شد، امیر جوادی فر لنگرودی بود که به گفته يک شاهد عينی به راديو فردا، بر جسدش آثار شکنجه‌های جسمی، از جمله کشيده شدن ناخن‌های پا، شکستگی دندان، و ضرب ديدگی‌های شديد، ديده شده است.
هنوز روشن نیست آیا امیر جوادی فر نیز در بازداشگاه کهریزک نگهداری می‌شده است یا خیر.
گفته می‌شود «سوله کهریزک یا کمپ کهریزک» بازداشتگاهی است که در «شهرسنگ از توابع شهرری استان تهران» قرار دارد و حدود سال ۱۳۸۰ برای اولین بار در عملیاتی موسوم به «جزیره» با هدف پاکسازی منطقه خاک سفید تهران مورد بهره برداری قرار گرفت.
داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی نیز «غیر استاندارد بودن» این محل را تایید می‌کند.
وی روز سه شنبه در گفتگو با پارلمان‌نیوز- پایگاه اینترنتی فراکسیون اقلیت- گفت که «بازداشتگاه کهریزک در حد یک انبار است» و «بازجوها زندانیان را در آن مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.»
قنبری با اشاره به جلسه مجمع عمومی فراکسیون خط امام مجلس اظهار داشت: «در این جلسه گزارشی از عدم ارائه حقوق شهروندی در بازداشتگاه‌ها، ضرب و شتم بازداشت‌شدگان و سکوت طولانی قوه قضائیه ارائه شد که اعضا نسبت به این اتفاقات ابراز نگرانی کردند.»
وی با اشاره به گزارش مطرح شده در فراکسیون درمورد این بازداشتگاه اظهار داشت:«متاسفانه افراد بسیار در حال حاضر در این بازداشتگاه نگهداری می‌شوندکه به دلیل کمبود امکانات اولیه بهداشتی بیماریهای متعددی از جمله بیماریهای عفونی شایع شده و افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.»
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای شدیداللحن رئیس دولت نهم، و وزرای کشور و دادگستری و اطلاعات را مسئول «شکنجه و قتل بازداشت‌شدگان» در حوادث اخیر دانسته است.
کانون مدافعان حقوق بشر در ايران هم ضمن اعتراض به «اعمال فشار گسترده و طاقت‌فرسا و غير قانونی » و « شکنجه روحی- روانی» بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ، از مقام های جمهوری اسلامی خواست مانع از مرگ جوانان در بازداشتگاه‌ها شوند.
مهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفت‌وگویی با «پارلمان نیوز» با ابراز تاسف از حوادث اخیر که برای برخی از بازداشت‌شدگان در زندان‌ها رخ داده است تاکید کرد: «در زمان رژیم شاه، آنچه مردم را با هم متحد و منسجم برای تغییر اوضاع کرد، بازتاب بحث شکنجه‌ها در زندان‌های رژیم [گذشته] در افکار عمومی بود.»
با این حال سعید مرتضوی دادستان تهران چند روز قبل که به برای توضیح به مجلس فراخوانده شده بود اعلام کرد:«كسانی كه الان در زندان هستند، جزو معترضین نیستند، بلكه جزو اغتشاشگران هستند و اسناد و مدارک كافی وجود دارد كه در تخریب اموال عمومی و ایجاد التهاب نقش داشتند.»
در پی اوج گیری اعتراضات به وضعیت بازداشت شدگان، آیت الله محمود شاهرودی نیز روز دوشنبه دستوراتی در جهت تعیین تکلیف «سریع» بازداشتی‌ها و بررسی نحوه رعایت «حقوق شهروندی» بازداشت شدگان صادر کرد. دستوراتی که بسیاری از منتقدان آن را «دیر» ارزیابی کرده و از «سکوت طولانی» مقامات رسمی قضایی در این مدت به «شدت» انتقاد کردند.
این اولین بار نیست که در جمهوری اسلامی بازداشتگاه‌هایی خارج از نظارت نهادهای رسمی تشکیل می‌شود و بازداشتی‌ها در آن «مورد آزار و شکنجه» قرار می‌گیرند. سال‌ها پیش و در دوران مجلس ششم که اصلاح طلبان در آن اکثریت داشتند برخی از نمایندگان از جمله علی اکبرموسوی خویینی با پیگیری مستمر باعث تعطیل شدن بسیاری از «بازداشتگاه‌های غیر قانونی» شدند.
در تحولات اخیر و ناآرامی‌های پس از انتخابات در ایران نیز موج گسترده دستگیری‌ها و طولانی شدن بازداشت‌ها، سبب شد نگرانی‌هایی در سطح جامعه در مورد سرنوشت و نحوه رفتار با زندانیان ایجاد شود. نگرانی‌هایی که با انتشار اخبار «بدرفتاری‌ها» و «شکنجه»های اخیر که حتی گفته می‌شود به مرگ برخی بازداشتی‌ها انجامیده، تشدید شده است.
