در سخنان شانزدهم شهریور ماه خود خطاب یه کارفرمایان ایرانی، آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب از آنها خواست برای مقابله با فشار تحریم های تحمیل شده از سوی «نظام سلطه»، یک «اقتصاد مقاومتی واقعی» به وجود آوردند. از سخنان آقای خامنه ای چنین بر می آید که ایجاد «اقتصاد مقاومتی» مورد نظر او نیازمند زمینه سازی های لازم از راه اجرای سیاست های اصل چهل و چهار در راستای خصوصی سازی، مدیریت دقیق و عالمانه منابع مالی و سرانجام، بهبود فضای کسب و کار است.
تناقض بزرگ
نکته شگفت آنکه آقای خامنه ای، در توجیه ضرورت انجام یک سلسله اصلاحات فنی و کارشناسی و مورد قبول دانش اقتصادی در بخش بسیار وسیعی از جهان، از یک گفتمان رادیکال سنتی که ایران را قربانی همیشگی «توطئه دشمنان» می داند، استفاده می کند. گویی این توطئه «نظام سلطه» بود که ایران را در کام یک اقتصاد دولتی فرو برد، منابع عظیم مالی آنرا بر باد داد و بی اعتمادی و عدم امنیت را بر فضای کسب و کارش مسلط کرد.
سه هدفی که رهبر انقلاب اسلامی از آنها نام می برد (خصوصی سازی، مدیریت مطلوب منابع مالی و بهبود فضای کسب و کار)، طی سی سال گذشته در شمار زیادی از کشور های جهان یا تحقق یافته اند و یا در راه دستیابی به آنها پیشرفت های زیادی به دست آمده است.
قدرت های نوظهور اقتصادی (چین، هند، برزیل و غیره)، همراه با ده ها کشور دیگر در اروپای مرکزی و خاوری، آسیا و آمریکای لاتین، طی این سه دهه هزاران واحد تولیدی را از دولت به بخش خصوصی منتقل کردند و مهم تر از همه، با فراهم آوردن فضای مساعد برای کسب و کار، شرایط لازم را برای سرمایه گذاری و فعالیت بازیگران بخش خصوصی فراهم آوردند. در راه مدیریت «دقیق و عالمانه» منابع مالی نیز، که در گفته های آیت الله خامنه ای مطرح شده، بسیاری از کشور ها با استفاده از اهرم هایی چون کاهش هزینه های دولتی، کم کردن کسری بودجه و مبارزه با فساد، به پیشرفت های مهمی دست یافته اند، هر چند که هنوز برای رسیدن به این هدف راه درازی در پیش دارند.
در هیچ یک از این کشور ها، پیشروی به سوی هدف های اصلاحی نه با تنش ها و مجازات های اقتصادی خارجی همراه بوده است و نه با شعار های خصمانه علیه قدرت های جهان. آنها، بر خلاف ایران، همزمان با روی آوردن به اصلاحات عمیق اقتصادی، به یک دیپلماسی آشتی جویانه مجهز شدند تا فضای بین المللی مساعدی را برای انجام این اصلاحات با کم ترین هزینه های ممکن به وجود آورند.
با روی کار آمدن تنگ هسیائو پنگ در چین در پایان دهه ۱۹۷۰، نظام کمونیستی چین صدور انقلاب مائوییستی را به بایگانی سپرد تا بتواند سرمایه و تکنولوژی خارجی جذب کند و به جای کتاب سرخ صدر مائو، انبوه کالا های صادراتی خود را به بازار های جهانی بفرستد. هند نیز، از آغاز دهه ۱۹۹۰، همزمان با تجدید نظر در سیاست های اقتصادی خویش، به موانع و مشکلاتی که در روابطش با آمریکا وجود داشت، پایان داد. قدرت های نوظهور، در پیوند نزدیک با کانون های اصلی مالی و بازرگانی و صنعتی جهان، بالنده شدند و توانستند، از لحاظ اقتصادی، به رقیبی نیرومند برای قدرت های قدیمی بدل شوند.
تناقض بزرگ در سخنان آیت الله خامنه ای، استفاده از ادبیات جنگی و زبان خصومت آمیز برای طرح هدف هایی است که دستیابی به آنها به «تعامل با جهان» نیاز دارد. تنها چشم اندازی که رهبر جمهوری اسلامی به کارفرمایان نگون بخت ایرانی عرضه میکند، پایه ریزی یک «اقتصاد مقاومتی» است. بخش خصوصی ایران (و یا آنچه از آن باقی مانده) محکوم است فعالیت های خود را در چارچوب «مقاومت» سازمان دهد، حال آنکه در یک اقتصاد جهانی شده، کار فرمای ایرانی نیز همانند همتایان خود به داشتن روابط فارغ از تنش و حتی همکاری نزدیک با جهان در عرصه های فنی، مالی و بازرگانی نیاز دارد.
کلاف سر در گم
همین تناقض بزرگ، گفتمان جمهوری اسلامی را در عرصه اقتصادی در آشفتگی فرو برده است. در استراتژی اقتصادی رسمی کشور از جمله در لایحه برنامه پنجم، که از سوی دولت محمود احمدی نژاد تهیه شده، بخشی از سیاست های پیشنهاد شده در عرصه های گوناگون، از خصوصی سازی گرفته تا هدفمند کردن یارانه ها، به مکانیزم های اصلاحی که طی سی سال گذشته در بسیاری از کشور های در حال توسعه به کار گرفته شده اند، شباهت دارد. مسئله در آنجا است که طرح همین سیاست ها، در گفتمان محمود احمدی نژاد، با حملات تند و تیز علیه نظام سرمایه داری در می آمیزند و پیامی بسیار مغشوش را به بازیگران عرصه اقتصادی هم در ایران و هم در جهان منتقل می کنند.
تجربه این همه سال نشان می دهد که مکانیزم های اصلاحی اقتصادی را در چارچوب نظام سیاسی کشور، که بخش بزرگی از جامعه ایران و جهان را دشمن آشتی ناپذیر خود به حساب می آورد، نمی توان به کار گرفت و اگر هم به کار گرفته شوند، به نتایج مطلوب نمی رسند.
این که در شرایط حاکم بر جامعه ایرانی سیاست های معروف به «اصل چهل و چهار» در راستای خصوی سازی به جایی نرسیده، شگفت انگیز نیست. این که از «مدیریت دقیق و عالمانه منابع مالی در کشور» خبری نیست و در آمد های عظیم حاصل از صدور نفت به هرز می رود، پیامد محتوم ضعف نهاد ها، قوانین و سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی است. و همین ضعف، همراه با تنش های موجود در فضای درونی و خارجی ایران و عوامل دیگری که بر شمردن آنها به فرصت دیگری نیاز دارد، فضای کسب و کار کشور را در وضعیت وخیم کنونی قرار داده است.
برای روشن شدن مطلب، می توان ایران را با کره شمالی مقایسه کرد. در نظام پیونگ یانگ، بین سیاست داخلی و سیاست بین المللی از یک سو و مکانیزم ها و هدف های اقتصادی از سوی دیگر، رابطه منطقی وجود دارد. نظام سیاسی کره شمالی خود را در محاصره دشمن می بیند، به سیاست انزوا تمایل نشان می دهد، خواستار سرمایه گذاری خارجی نیست و به سازمان جهانی تجارت نیازی ندارد. در عرصه داخلی نیز در گفتمان رهبران کره شمالی نه از خصوصی سازی سخن به میان می آید، نه از هدفمند کردن یارانه ها و نه از اصلاحات در راه آزاد سازی نظام بانکی و بازرگانی خارجی.
در نظام سیاسی تهران تکلیف روشن نیست. در عرصه بین المللی رهبران جمهوری اسلامی از گفتمانی ملهم از رادیکال ترین نظام های انقلابی چند دهه پس از جنگ جهانی دوم استفاده می کنند. ایران را کشوری در محاصره می دانند، بر سر پرونده هسته ای با بخش بزرگی از جامعه جهانی در افتاده اند، در حمله دست کم زبانی به «اردوی استکبار» با سازمان «القاعده» به رقابت بر خاسته اند، نظام جهانی را ظالمانه می دانند و به یکی از پرچمداران تغییر آن بدل شده اند، با عادی شدن شرایط در افغانستان و عراق سر سازش ندارند، سخنگوی اصلی جریان هایی هستند که با هر گونه تحولی در روابط اعراب و اسرائیل مخالفت می کنند... و این فهرست را می توان ادامه داد.
ولی فرمانده ارشد همان نظام سیاسی، در عرصه سیاستگذاری اقتصادی مکانیزم هایی را توصیه می کند که با گفتمان رادیکال او تفاوت بنیادی دارند. این که خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار در چارچوب «اقتصاد مقاومتی» مطرح می شود، در ورای مانور های سیاسی و حیله های شناخته شده قدرت، نشانه فقر در زمینه فرهنگ اقتصادی و روابط بین المللی است.
همزمان با فرو رفتن هر چه بیشتر در گرداب رادیکالیسم انقلابی، نظام جمهوری اسلامی به تلاش برای ورود به سازمان تجارت جهانی ادامه می دهد، برای جذب سرمایه های خارجی تلاش می کند و حتی تندروترین رسانه هایش به ادبیات و مواضع سازمان های بین المللی اقتصادی علاقه نشان می دهند. این یکی دیگر از تناقض هایی است که سیاستگذاری اقتصادی را، در جمهوری اسلامی، به کلافی سر در گم بدل کرده است.
تناقض بزرگ
نکته شگفت آنکه آقای خامنه ای، در توجیه ضرورت انجام یک سلسله اصلاحات فنی و کارشناسی و مورد قبول دانش اقتصادی در بخش بسیار وسیعی از جهان، از یک گفتمان رادیکال سنتی که ایران را قربانی همیشگی «توطئه دشمنان» می داند، استفاده می کند. گویی این توطئه «نظام سلطه» بود که ایران را در کام یک اقتصاد دولتی فرو برد، منابع عظیم مالی آنرا بر باد داد و بی اعتمادی و عدم امنیت را بر فضای کسب و کارش مسلط کرد.
سه هدفی که رهبر انقلاب اسلامی از آنها نام می برد (خصوصی سازی، مدیریت مطلوب منابع مالی و بهبود فضای کسب و کار)، طی سی سال گذشته در شمار زیادی از کشور های جهان یا تحقق یافته اند و یا در راه دستیابی به آنها پیشرفت های زیادی به دست آمده است.
قدرت های نوظهور اقتصادی (چین، هند، برزیل و غیره)، همراه با ده ها کشور دیگر در اروپای مرکزی و خاوری، آسیا و آمریکای لاتین، طی این سه دهه هزاران واحد تولیدی را از دولت به بخش خصوصی منتقل کردند و مهم تر از همه، با فراهم آوردن فضای مساعد برای کسب و کار، شرایط لازم را برای سرمایه گذاری و فعالیت بازیگران بخش خصوصی فراهم آوردند. در راه مدیریت «دقیق و عالمانه» منابع مالی نیز، که در گفته های آیت الله خامنه ای مطرح شده، بسیاری از کشور ها با استفاده از اهرم هایی چون کاهش هزینه های دولتی، کم کردن کسری بودجه و مبارزه با فساد، به پیشرفت های مهمی دست یافته اند، هر چند که هنوز برای رسیدن به این هدف راه درازی در پیش دارند.
در هیچ یک از این کشور ها، پیشروی به سوی هدف های اصلاحی نه با تنش ها و مجازات های اقتصادی خارجی همراه بوده است و نه با شعار های خصمانه علیه قدرت های جهان. آنها، بر خلاف ایران، همزمان با روی آوردن به اصلاحات عمیق اقتصادی، به یک دیپلماسی آشتی جویانه مجهز شدند تا فضای بین المللی مساعدی را برای انجام این اصلاحات با کم ترین هزینه های ممکن به وجود آورند.
با روی کار آمدن تنگ هسیائو پنگ در چین در پایان دهه ۱۹۷۰، نظام کمونیستی چین صدور انقلاب مائوییستی را به بایگانی سپرد تا بتواند سرمایه و تکنولوژی خارجی جذب کند و به جای کتاب سرخ صدر مائو، انبوه کالا های صادراتی خود را به بازار های جهانی بفرستد. هند نیز، از آغاز دهه ۱۹۹۰، همزمان با تجدید نظر در سیاست های اقتصادی خویش، به موانع و مشکلاتی که در روابطش با آمریکا وجود داشت، پایان داد. قدرت های نوظهور، در پیوند نزدیک با کانون های اصلی مالی و بازرگانی و صنعتی جهان، بالنده شدند و توانستند، از لحاظ اقتصادی، به رقیبی نیرومند برای قدرت های قدیمی بدل شوند.
تناقض بزرگ در سخنان آیت الله خامنه ای، استفاده از ادبیات جنگی و زبان خصومت آمیز برای طرح هدف هایی است که دستیابی به آنها به «تعامل با جهان» نیاز دارد. تنها چشم اندازی که رهبر جمهوری اسلامی به کارفرمایان نگون بخت ایرانی عرضه میکند، پایه ریزی یک «اقتصاد مقاومتی» است. بخش خصوصی ایران (و یا آنچه از آن باقی مانده) محکوم است فعالیت های خود را در چارچوب «مقاومت» سازمان دهد، حال آنکه در یک اقتصاد جهانی شده، کار فرمای ایرانی نیز همانند همتایان خود به داشتن روابط فارغ از تنش و حتی همکاری نزدیک با جهان در عرصه های فنی، مالی و بازرگانی نیاز دارد.
کلاف سر در گم
همین تناقض بزرگ، گفتمان جمهوری اسلامی را در عرصه اقتصادی در آشفتگی فرو برده است. در استراتژی اقتصادی رسمی کشور از جمله در لایحه برنامه پنجم، که از سوی دولت محمود احمدی نژاد تهیه شده، بخشی از سیاست های پیشنهاد شده در عرصه های گوناگون، از خصوصی سازی گرفته تا هدفمند کردن یارانه ها، به مکانیزم های اصلاحی که طی سی سال گذشته در بسیاری از کشور های در حال توسعه به کار گرفته شده اند، شباهت دارد. مسئله در آنجا است که طرح همین سیاست ها، در گفتمان محمود احمدی نژاد، با حملات تند و تیز علیه نظام سرمایه داری در می آمیزند و پیامی بسیار مغشوش را به بازیگران عرصه اقتصادی هم در ایران و هم در جهان منتقل می کنند.
تجربه این همه سال نشان می دهد که مکانیزم های اصلاحی اقتصادی را در چارچوب نظام سیاسی کشور، که بخش بزرگی از جامعه ایران و جهان را دشمن آشتی ناپذیر خود به حساب می آورد، نمی توان به کار گرفت و اگر هم به کار گرفته شوند، به نتایج مطلوب نمی رسند.
این که در شرایط حاکم بر جامعه ایرانی سیاست های معروف به «اصل چهل و چهار» در راستای خصوی سازی به جایی نرسیده، شگفت انگیز نیست. این که از «مدیریت دقیق و عالمانه منابع مالی در کشور» خبری نیست و در آمد های عظیم حاصل از صدور نفت به هرز می رود، پیامد محتوم ضعف نهاد ها، قوانین و سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی است. و همین ضعف، همراه با تنش های موجود در فضای درونی و خارجی ایران و عوامل دیگری که بر شمردن آنها به فرصت دیگری نیاز دارد، فضای کسب و کار کشور را در وضعیت وخیم کنونی قرار داده است.
برای روشن شدن مطلب، می توان ایران را با کره شمالی مقایسه کرد. در نظام پیونگ یانگ، بین سیاست داخلی و سیاست بین المللی از یک سو و مکانیزم ها و هدف های اقتصادی از سوی دیگر، رابطه منطقی وجود دارد. نظام سیاسی کره شمالی خود را در محاصره دشمن می بیند، به سیاست انزوا تمایل نشان می دهد، خواستار سرمایه گذاری خارجی نیست و به سازمان جهانی تجارت نیازی ندارد. در عرصه داخلی نیز در گفتمان رهبران کره شمالی نه از خصوصی سازی سخن به میان می آید، نه از هدفمند کردن یارانه ها و نه از اصلاحات در راه آزاد سازی نظام بانکی و بازرگانی خارجی.
در نظام سیاسی تهران تکلیف روشن نیست. در عرصه بین المللی رهبران جمهوری اسلامی از گفتمانی ملهم از رادیکال ترین نظام های انقلابی چند دهه پس از جنگ جهانی دوم استفاده می کنند. ایران را کشوری در محاصره می دانند، بر سر پرونده هسته ای با بخش بزرگی از جامعه جهانی در افتاده اند، در حمله دست کم زبانی به «اردوی استکبار» با سازمان «القاعده» به رقابت بر خاسته اند، نظام جهانی را ظالمانه می دانند و به یکی از پرچمداران تغییر آن بدل شده اند، با عادی شدن شرایط در افغانستان و عراق سر سازش ندارند، سخنگوی اصلی جریان هایی هستند که با هر گونه تحولی در روابط اعراب و اسرائیل مخالفت می کنند... و این فهرست را می توان ادامه داد.
ولی فرمانده ارشد همان نظام سیاسی، در عرصه سیاستگذاری اقتصادی مکانیزم هایی را توصیه می کند که با گفتمان رادیکال او تفاوت بنیادی دارند. این که خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار در چارچوب «اقتصاد مقاومتی» مطرح می شود، در ورای مانور های سیاسی و حیله های شناخته شده قدرت، نشانه فقر در زمینه فرهنگ اقتصادی و روابط بین المللی است.
همزمان با فرو رفتن هر چه بیشتر در گرداب رادیکالیسم انقلابی، نظام جمهوری اسلامی به تلاش برای ورود به سازمان تجارت جهانی ادامه می دهد، برای جذب سرمایه های خارجی تلاش می کند و حتی تندروترین رسانه هایش به ادبیات و مواضع سازمان های بین المللی اقتصادی علاقه نشان می دهند. این یکی دیگر از تناقض هایی است که سیاستگذاری اقتصادی را، در جمهوری اسلامی، به کلافی سر در گم بدل کرده است.
