در بحرانی که در پی اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران به وجود آمد، احمدی‌نژاد نامزدی که پیروز معرفی شد و حامی اصلی او آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران بر ضرورت راهکارهای قانونی تأکید می‌کند. ولی آیا فرجام‌خواهی قانونی دراین بحران نتیجه‌ای خواهد داشت؟
محمد هدایتی کاخکی یک قاضی سابق، پژوهشگر درعلوم سیاسی و مسائل حقوقی در دانشگاه دورهام در انگلستان در نوشته‌ای برای رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، با استناد به اصول قانون اساسی ایران بحث راهکارهای قانونی این بحران را بررسی کرده ا ست.
یکم: عملکرد رهبر ایران از نگاه قانون اساسی
آیت‌الله خامنه‌ای هر روز بیش از گذشته و به شکل آشکارتری از محمود احمدی‌نژاد جانبداری می‌کند. طبق اصل پنجم قانون اساسی ایران اختیارات وسیع رهبر نظام شروطی هم دارد و از جمله آن: «رهبر باید فردی عادل و مطلع از اوضاع زمانه باشد و از توانایی و قابلیت‌های لازم برای اداره امور برخوردار باشد.»
در اصل دیگری از قانون اساسی ایران، اصلی ۱۱۱، اعلام شده که اگر رهبر چنین توانایی و قابلیت‌هایی را نداشته باشد، مجلس خبرگان حق برکناری او را دارد.
پیام تبریک آیت‌الله خامنه‌ای به محمود احمدی‌نژاد در فردای روز رأی‌گیری حتی قبل از اعلام قطعی نتایج و تأیید آن توسط شورای نگهبان، یک جانبداری صریح است که ناقض اصل رعایت «عدالت» از سوی رهبر است. حتی در روزهای بعد که رهبر ایران با بررسی و یا تمدید دوره بررسی اختلافات توسط شورای نگهبان موافقت کرد دیگر نمی‌تواند خلاف مرتکب شده در روز اول را جبران کند.
طبق اصلی ۹۹ قانون اساسی نتایج هر انتخاباتی فقط پس از تأیید قطعی شورای نگهبان وجاهت قانونی دارد .
دوم: اعتراض‌های قانونی یا اقدامات «تروریستی»
حجم وسیع سرکوب خونین معترضان؛ حکومت این معترضان و اجتماعات آنها را «غیرقانونی» می‌داند در صورتی که در همان زمان به حامیان احمدی‌نژاد اجازه می‌دهد اجتماعات و فعالیت‌های خود را آزادانه به پیش ببرند.
کاربرد مفهوم «غیرقانونی» برای اجتماعات یا اقدامات در ایران می‌تواند عواقب سنگینی به بار آورد اما طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران «هر اجتماعی که در آن اسلحه گرم حمل نشود و مغایر مبانی اصلی اسلام نباشد می‌تواند آزادانه برگزار شود.» به نظر می‌رسد که در وقایع ایران تنها گروهی که اسلحه گرم دارد پلیس و نیروهای بسیجی‌اند.
در عین حال خود آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه ۳۰ خرداد گفت که تمام نامزدهای ریاست جمهوری فرزندان انقلاب هستند پس بعید است هدف آنها سرنگونی نظام و یا حرکات آنها مغایر با مبانی اصلی و بنیانی اسلام باشد. در نتیجه انتصاب لفظ «غیرقانونی» به معترضان و اجتماعات آنها مغایر قانون اساسی است.
اما اساساً خود سیستم مدیریت و صدور اجازه اجتماعات در حکومت ایران غیرقانونی عمل می‌کند. وزارت کشور مسئول این کار است که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور که خود یک سوی مجادله است عمل می‌کند و بنابراین بی‌طرف نیست.
نکته دیگر رعایت اصل برخورد متعادل و متناسب با اجتماعات اعتراضی است. حتی اگر دولت یک اجتماعی را «غیرقانونی» بداند حق ندارد در مقابل تظاهرات آرام افراد غیرمسلح از اسلحه استفاده کند. همزمان دستگاه قضایی ایران به جای اعتراض به روش‌های غیرقانوین دولت و دستگاه‌های وابسته به آن، معترضان و منتقدان را بازداشت می‌کند.
در مورد بازداشت نیز طبق اصل ۳۲ قانون اساسی مشروط به اینکه دولت از اقدامات و روش‌های متناسب استفاده کند، می‌تواند افراد را برای مدت ۲۴ ساعت بدون اعلام جرم در بازداشت نگاه دارد. در صورتی که افراد بازداشت شده در حوادث اخیر، روزهاست در زندان هستند و حتی اطلاعی از محل بازداشت و نحوه برخورد با آنها منتشر نمی‌شود.
سوم: آیا «راهکارهای قانونی» به بن بست رسیده‌اند؟
بخشی از پاسخ حکومت به معترضان این بوده که اعتراضات خود به نحوه برگزاری و شمارش آرا را از «مجاری قانونی» که اشاره به شورای نگهبان است پیش ببرند. اما شورای نگهبان نهادی است که اکثر اعضای آن از سوی رهبر انتصاب شده، شماری از اعضای آن علناً از محمود احمدی‌نژاد حمایت کرده و تعدادی از آنها در دولت وی صاحب مقام هستند. به این ترتیب حتی اگر این شورا از نظر «قانونی» اختیار ابطال انتخابات را داشته باشد، از نظر سیاسی چنین راهی را در پیش نخواهد گرفت.
نکته دیگر این است که اجرای انتخابات برعهده وزارت کشور است و بعید است مسئولانی که از اعضای دولت احمدی‌نژاد هستند مدارک، امکانات و همکاری لازم برای بررسی درست آرا و تخلفات را در اختیار معترضان قرار دهند.
به هر حال به طور کلی «قانون» می‌تواند با ارائه راهکارهایی بحران‌های سیاسی را به مجاری منطقی و مسالمت‌آمیز هدایت کند، اما در این مورد قانون اساسی ایران که وظیفه آن حفظ انسجام نظام اسلامی است به درستی به اجرا در نیامده است و در تمام عرصه‌ها جناح حاکم تفاسیر متناسب با نیات خود را از این قانون اجرا کرده است.
در عین حال در یک تصویر بزرگ‌تر این بحران نشان داد که قانون اساسی ایران با سپردن امر نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان نقطه ضعف بزرگی در عرصه تفکیک قوا دارد و چنین ایرادی در آینده نیز زمینه را برای سوءاستفاده از قدرت فراهم خواهد کرد.
سرنوشت بحران مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ هر چه باشد شکی نیست که تا زمانی که نهادی با خصوصیات شورای نگهبان با یک نهاد شفاف، مستقل و پاسخگو جایگزین نشود چنین بحران‌هایی در آینده نیز تکرار خواهند شد.
محمد هدایتی کاخکی یک قاضی سابق، پژوهشگر درعلوم سیاسی و مسائل حقوقی در دانشگاه دورهام در انگلستان در نوشته‌ای برای رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، با استناد به اصول قانون اساسی ایران بحث راهکارهای قانونی این بحران را بررسی کرده ا ست.
یکم: عملکرد رهبر ایران از نگاه قانون اساسی
آیت‌الله خامنه‌ای هر روز بیش از گذشته و به شکل آشکارتری از محمود احمدی‌نژاد جانبداری می‌کند. طبق اصل پنجم قانون اساسی ایران اختیارات وسیع رهبر نظام شروطی هم دارد و از جمله آن: «رهبر باید فردی عادل و مطلع از اوضاع زمانه باشد و از توانایی و قابلیت‌های لازم برای اداره امور برخوردار باشد.»
در اصل دیگری از قانون اساسی ایران، اصلی ۱۱۱، اعلام شده که اگر رهبر چنین توانایی و قابلیت‌هایی را نداشته باشد، مجلس خبرگان حق برکناری او را دارد.
پیام تبریک آیت‌الله خامنه‌ای به محمود احمدی‌نژاد در فردای روز رأی‌گیری حتی قبل از اعلام قطعی نتایج و تأیید آن توسط شورای نگهبان، یک جانبداری صریح است که ناقض اصل رعایت «عدالت» از سوی رهبر است. حتی در روزهای بعد که رهبر ایران با بررسی و یا تمدید دوره بررسی اختلافات توسط شورای نگهبان موافقت کرد دیگر نمی‌تواند خلاف مرتکب شده در روز اول را جبران کند.
طبق اصلی ۹۹ قانون اساسی نتایج هر انتخاباتی فقط پس از تأیید قطعی شورای نگهبان وجاهت قانونی دارد .
دوم: اعتراض‌های قانونی یا اقدامات «تروریستی»
حجم وسیع سرکوب خونین معترضان؛ حکومت این معترضان و اجتماعات آنها را «غیرقانونی» می‌داند در صورتی که در همان زمان به حامیان احمدی‌نژاد اجازه می‌دهد اجتماعات و فعالیت‌های خود را آزادانه به پیش ببرند.
کاربرد مفهوم «غیرقانونی» برای اجتماعات یا اقدامات در ایران می‌تواند عواقب سنگینی به بار آورد اما طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران «هر اجتماعی که در آن اسلحه گرم حمل نشود و مغایر مبانی اصلی اسلام نباشد می‌تواند آزادانه برگزار شود.» به نظر می‌رسد که در وقایع ایران تنها گروهی که اسلحه گرم دارد پلیس و نیروهای بسیجی‌اند.
در عین حال خود آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه ۳۰ خرداد گفت که تمام نامزدهای ریاست جمهوری فرزندان انقلاب هستند پس بعید است هدف آنها سرنگونی نظام و یا حرکات آنها مغایر با مبانی اصلی و بنیانی اسلام باشد. در نتیجه انتصاب لفظ «غیرقانونی» به معترضان و اجتماعات آنها مغایر قانون اساسی است.
اما اساساً خود سیستم مدیریت و صدور اجازه اجتماعات در حکومت ایران غیرقانونی عمل می‌کند. وزارت کشور مسئول این کار است که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور که خود یک سوی مجادله است عمل می‌کند و بنابراین بی‌طرف نیست.
نکته دیگر رعایت اصل برخورد متعادل و متناسب با اجتماعات اعتراضی است. حتی اگر دولت یک اجتماعی را «غیرقانونی» بداند حق ندارد در مقابل تظاهرات آرام افراد غیرمسلح از اسلحه استفاده کند. همزمان دستگاه قضایی ایران به جای اعتراض به روش‌های غیرقانوین دولت و دستگاه‌های وابسته به آن، معترضان و منتقدان را بازداشت می‌کند.
در مورد بازداشت نیز طبق اصل ۳۲ قانون اساسی مشروط به اینکه دولت از اقدامات و روش‌های متناسب استفاده کند، می‌تواند افراد را برای مدت ۲۴ ساعت بدون اعلام جرم در بازداشت نگاه دارد. در صورتی که افراد بازداشت شده در حوادث اخیر، روزهاست در زندان هستند و حتی اطلاعی از محل بازداشت و نحوه برخورد با آنها منتشر نمی‌شود.
سوم: آیا «راهکارهای قانونی» به بن بست رسیده‌اند؟
بخشی از پاسخ حکومت به معترضان این بوده که اعتراضات خود به نحوه برگزاری و شمارش آرا را از «مجاری قانونی» که اشاره به شورای نگهبان است پیش ببرند. اما شورای نگهبان نهادی است که اکثر اعضای آن از سوی رهبر انتصاب شده، شماری از اعضای آن علناً از محمود احمدی‌نژاد حمایت کرده و تعدادی از آنها در دولت وی صاحب مقام هستند. به این ترتیب حتی اگر این شورا از نظر «قانونی» اختیار ابطال انتخابات را داشته باشد، از نظر سیاسی چنین راهی را در پیش نخواهد گرفت.
نکته دیگر این است که اجرای انتخابات برعهده وزارت کشور است و بعید است مسئولانی که از اعضای دولت احمدی‌نژاد هستند مدارک، امکانات و همکاری لازم برای بررسی درست آرا و تخلفات را در اختیار معترضان قرار دهند.
به هر حال به طور کلی «قانون» می‌تواند با ارائه راهکارهایی بحران‌های سیاسی را به مجاری منطقی و مسالمت‌آمیز هدایت کند، اما در این مورد قانون اساسی ایران که وظیفه آن حفظ انسجام نظام اسلامی است به درستی به اجرا در نیامده است و در تمام عرصه‌ها جناح حاکم تفاسیر متناسب با نیات خود را از این قانون اجرا کرده است.
در عین حال در یک تصویر بزرگ‌تر این بحران نشان داد که قانون اساسی ایران با سپردن امر نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان نقطه ضعف بزرگی در عرصه تفکیک قوا دارد و چنین ایرادی در آینده نیز زمینه را برای سوءاستفاده از قدرت فراهم خواهد کرد.
سرنوشت بحران مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ هر چه باشد شکی نیست که تا زمانی که نهادی با خصوصیات شورای نگهبان با یک نهاد شفاف، مستقل و پاسخگو جایگزین نشود چنین بحران‌هایی در آینده نیز تکرار خواهند شد.
