روزنامه همشهرى از « طرح دولت براى در اختيار گرفتن حساب ذخيره ارزى » خبر داده و نوشته « دولت به مجلس پيشنهاد كرده تا حساب ذخيره ارزى براى جبران كسرى بودجه دولت و نيازهاى ارزى احتياطى و البته طرح‌هاى انتفاعى دولت باقى بماند و در صندوق توسعه ملى ادغام نشود. »
به نوشته اين روزنامه دولت محمود احمدى نژاد كه پيشتر خواهان انحلال حساب ذخيره ارزى و تاسيس صندوقى با نام « صندوق توسعه ملى » براى واريز مازاد در آمد ناشى از صادرات نفت و گاز شده بود از انحلال حساب ذخيره ارزى صرف نظر كرده و در قالب « لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملى » به مجلس پيشنهاد كرده تا « منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازى پس از كسر سهم صندوق توسعه ملى و مصارف ارزى قوانين بودجه سنواتى به حساب ذخيره ارزى واريز شود. »
اين روزنامه از مخالفت برخى اعضاى مجلس از جمله غلامرضا مصباحى‌مقدم با اين پيشنهاد دولت خبر داده و از قول آقاى مصباحى مقدم تاكيد كرده كه « اگر باز هم حساب ذخيره ارزى داشته باشيم ، دولت به سمت اين حساب بيشتر غش خواهد كرد، و منابع حاصل از فروش نفت و گاز را بيشتر وارد حساب ذخيره ارزى مى‌كند. »
به نوشته روزنامه همشهرى هدف اصلى دولت از در اختيار گرفتن حساب ذخيره ارزى، جبران كسرى بودجه عمومى دولت، تأمين نيازهاى ارزى احتياطى كشور در شرايط ويژه، اختصاص منابع مالى مورد نياز طرح‌هاى انتفاعى دولت و تأمين منابع مالى براى اجراى قانون برنامه‌هاى ۵ ساله و بودجه‌هاى سنواتى است اما در لايحه پيشنهادى ، دولت مشخص نمى‌كند كه آيا جبران كسرى بودجه دولت در اثر نوسان قيمت نفت در بازارهاى جهانى با مصوبه مجلس صورت مى‌گيرد يا اينكه دولت مى‌تواند راسا اقدام به برداشت از حساب ذخيره ارزى كند.
« نه اس-۳۰۰؛ نه عضويت ايران در سازمان شانگهاى »
روزنامه پول در گزارشى با عنوان « نه اس-۳۰۰؛ نه عضويت ايران در سازمان شانگهاى » خبر داده كه تنها چند روز پس از تصويب قطعنامه چهارم شوراى امنيت سازمان ملل عليه فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى ، نخستين نشانه‌هاى تغيير رفتار روس‌ها در مقابل تهران به تدريج در حال ظهور است.
اين روزنامه با اشاره به تاكيد ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه مبنى بر تعليق فروش موشك هاى اس ۳۰۰ به جمهورى اسلامى نوشته « موضع‌گيرى تند نخست‌وزير روسيه در مقابل تهران در رابطه با تحويل موشك‌هاى اس-۳۰۰ در حالى صورت مى‌گيرد كه حتى مقامات آمريكايى نيز قرارداد فروش اين موشك را شامل تحريم‌هاى در نظر گرفته شده از سوى ايران نمى‌دانند. »
روزنامه پول همزمان خبر داده كه رييس جمهور و وزير خارجه روسيه نيز در مورد امكان عضويت ايران در سازمان همكارى‌هاى شانگهاى در اظهاراتى ديگر اعلام كرده اند چون جمهورى اسلامى تحت تحريم سازمان ملل قرار گرفته نمى تواند به عضويت سازمان همكارى هاى شانگهاى در آيد.
سرگئى ايوانف ، معاون نخست‌وزير روسيه نيز با اعلام اينكه تسليحات سنگين نظامى نظير تيربارهاى سنگين ، جنگنده، بالگردهاى جنگى، كشتى جنگى و تانك بخشى از تحريم هاى تازه عليه جمهورى اسلامى ايران هستند گفته كه فروش تسليحات نظامى سبك و سلاح‌هاى تدافعى شامل تحريم نمى‌شوند.
روزنامه پول درعين حال نوشته كه روسيه بنابر تاكيد قطعنامه تازه شوراى امنيت در زمينه « هوشيارى و محدوديت » در فروش سلاح به حكومت ايران قرار است تا ريز موارد تحريم هاى تازه عليه جمهورى اسلامى را مشخص كند.
پيشبينى كيهان درباره محكوميت حكومت ايران به خاطر نقض حقوق بشر
روزنامه كيهان كه در تيتر اول خود ۲۲ كشور اروپايى را متهم به مديريت اعتراضات پس از انتخابات در سال ۸۸ كرده در صفحات ميانى خود خبر داده كه شوراى حقوق سازمان ملل در هفته آينده قصد دارد قطعنامه ديگرى در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران صادر كند.
اين روزنامه البته محكوميت احتمالى جمهورى اسلامى به خاطر نقض حقوق بشر را پيشبينى كرده با اين ادعا كه چنين محكوميتى حاصل « گستاخى » مشترك آمريكا و آلمان است و نوشته «آمريكا مى كوشد تا شوراى حقوق بشر سازمان ملل، همبستگى خود را با قربانيان ناآرامى هاى پس از انتخابات سال گذشته اعلام كند. »
روزنامه كيهان همچنين با اشاره به تلاش آلمان براى مورد توجه قرار گرفتن نقض حقوق بشر در ايران اين كشور را نيز به توطئه عليه جمهورى اسلامى متهم كرده و نوشته « آلمان نيز در تلاش اخير آمريكا براى آغاز يك سناريو جديد عليه ايران با اين كشور همراه شده است. »
« ايجاد ۱۰۰ هزار حلقه صالحين در دستور بسيج »
روزنامه رسالت از قول فرمانده بسيج خبر داده كه اين نيرو قصد دارد ۱۰۰ هزار « حلقه صالحين » در كشور ايجاد كند.
به نوشته اين ذروزنامه محمدرضا نقدى گفته كه « براى تعالى معنوى و فكرى مردم ايجاد۱۰۰ هزار حلقه صالحين در كشور در دستور كار قرار گرفته » و طى سال گذشته « ۱۷ هزار حلقه صالحين » در كشور ايجاد شده است.
« طرح صالحين » كه برگرفته از ساختار شركت هاى هرمى است در صدد تشكيل هسته هاى كوچك اما متعددى از اعضاى بسيج است كه به عنوان هسته هاى چند منظوره با تصميم فرماندهى بسيج و سپاه پاسداران عمل خواهند كرد.
اين طرح از زمان ناكار آمدى بسيج در سركوب مردم در جريان اعتراضات پس از انتخابات در دستور كار بسيج قرار گرفته است.
روزنامه رسالت از قول فرمانده بسيج نوشته كه از گسترش « شبكه صالحين » به مدارس و دانشگاه ها خبر داده و همچنين نوشته « يكى ديگر از برنامه هاى عمده در بسيج مستضعفين تحول آموزش دفاعى در مدارس به منظور ترويج فرهنگ شهادت و فرهنگ عفاف و حجاب است. »
پاسخ شوراى نگهبان به احمدى نژاد؛قوانين مجلس لازم الاجراست
روزنامه تهران امروز پاسخ شوراى‌نگهبان به نامه محمود احمدى نژاد را مورد توجه قرار داده و نوشته كه شوراى نگهبان در پاسخ به ادعاى اخير محمود احمدى نژاد مبنى بر غير قانونى و غير شرعى بودن برخى از قوانين مجلس شوراى اسلامى به رييس دولت اعلام كرده كه « مصوبات مجلس لازم‌الاجراست. »
به نوشته اين روزنامه در نامه شوراى نگهبان خطاب به محمود احمدى نژاد تاكيد شده كه اگر دولت نظراتى در مورد مصوبات دارد مى‌تواند هنگام طرح در مجلس با نمايندگان در ميان بگذارد و چنانچه رييس دولت درباره برخى اصول قانون اساسى بررسى بيشترى را احساس مى‌كند مى‌تواند از شوراى نگهبان تقاضاى تفسير اصول قانون اساسى را نمايد.
روزنامه تهران امروز همچنين در سرمقاله روز يك شنبه ۲۳ خرداد با اشاره به اوج گرفتن اختلاف على لاريجانى و محمود احمدى نژاد در خصوص عدم اجراى قوانين مجلس از سوى دولت ، و نامه اى كه محمود احمدى نژاد در همين خصوص به شوراى نگهبان نوشته، آورده است نامه رييس دولت به شوراى نگهبان « نه تنها ابهام‌گشايى نكرد كه هنوز بسيارى از پرسش‌ها را در اذهان عمومى بى‌پاسخ گذارده است. »
به نوشته اين روزنامه دولت محمود احمدى نژاد كه پيشتر خواهان انحلال حساب ذخيره ارزى و تاسيس صندوقى با نام « صندوق توسعه ملى » براى واريز مازاد در آمد ناشى از صادرات نفت و گاز شده بود از انحلال حساب ذخيره ارزى صرف نظر كرده و در قالب « لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملى » به مجلس پيشنهاد كرده تا « منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازى پس از كسر سهم صندوق توسعه ملى و مصارف ارزى قوانين بودجه سنواتى به حساب ذخيره ارزى واريز شود. »
اين روزنامه از مخالفت برخى اعضاى مجلس از جمله غلامرضا مصباحى‌مقدم با اين پيشنهاد دولت خبر داده و از قول آقاى مصباحى مقدم تاكيد كرده كه « اگر باز هم حساب ذخيره ارزى داشته باشيم ، دولت به سمت اين حساب بيشتر غش خواهد كرد، و منابع حاصل از فروش نفت و گاز را بيشتر وارد حساب ذخيره ارزى مى‌كند. »
به نوشته روزنامه همشهرى هدف اصلى دولت از در اختيار گرفتن حساب ذخيره ارزى، جبران كسرى بودجه عمومى دولت، تأمين نيازهاى ارزى احتياطى كشور در شرايط ويژه، اختصاص منابع مالى مورد نياز طرح‌هاى انتفاعى دولت و تأمين منابع مالى براى اجراى قانون برنامه‌هاى ۵ ساله و بودجه‌هاى سنواتى است اما در لايحه پيشنهادى ، دولت مشخص نمى‌كند كه آيا جبران كسرى بودجه دولت در اثر نوسان قيمت نفت در بازارهاى جهانى با مصوبه مجلس صورت مى‌گيرد يا اينكه دولت مى‌تواند راسا اقدام به برداشت از حساب ذخيره ارزى كند.
« نه اس-۳۰۰؛ نه عضويت ايران در سازمان شانگهاى »
روزنامه پول در گزارشى با عنوان « نه اس-۳۰۰؛ نه عضويت ايران در سازمان شانگهاى » خبر داده كه تنها چند روز پس از تصويب قطعنامه چهارم شوراى امنيت سازمان ملل عليه فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى ، نخستين نشانه‌هاى تغيير رفتار روس‌ها در مقابل تهران به تدريج در حال ظهور است.
اين روزنامه با اشاره به تاكيد ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه مبنى بر تعليق فروش موشك هاى اس ۳۰۰ به جمهورى اسلامى نوشته « موضع‌گيرى تند نخست‌وزير روسيه در مقابل تهران در رابطه با تحويل موشك‌هاى اس-۳۰۰ در حالى صورت مى‌گيرد كه حتى مقامات آمريكايى نيز قرارداد فروش اين موشك را شامل تحريم‌هاى در نظر گرفته شده از سوى ايران نمى‌دانند. »
روزنامه پول همزمان خبر داده كه رييس جمهور و وزير خارجه روسيه نيز در مورد امكان عضويت ايران در سازمان همكارى‌هاى شانگهاى در اظهاراتى ديگر اعلام كرده اند چون جمهورى اسلامى تحت تحريم سازمان ملل قرار گرفته نمى تواند به عضويت سازمان همكارى هاى شانگهاى در آيد.
سرگئى ايوانف ، معاون نخست‌وزير روسيه نيز با اعلام اينكه تسليحات سنگين نظامى نظير تيربارهاى سنگين ، جنگنده، بالگردهاى جنگى، كشتى جنگى و تانك بخشى از تحريم هاى تازه عليه جمهورى اسلامى ايران هستند گفته كه فروش تسليحات نظامى سبك و سلاح‌هاى تدافعى شامل تحريم نمى‌شوند.
روزنامه پول درعين حال نوشته كه روسيه بنابر تاكيد قطعنامه تازه شوراى امنيت در زمينه « هوشيارى و محدوديت » در فروش سلاح به حكومت ايران قرار است تا ريز موارد تحريم هاى تازه عليه جمهورى اسلامى را مشخص كند.
پيشبينى كيهان درباره محكوميت حكومت ايران به خاطر نقض حقوق بشر
روزنامه كيهان كه در تيتر اول خود ۲۲ كشور اروپايى را متهم به مديريت اعتراضات پس از انتخابات در سال ۸۸ كرده در صفحات ميانى خود خبر داده كه شوراى حقوق سازمان ملل در هفته آينده قصد دارد قطعنامه ديگرى در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران صادر كند.
اين روزنامه البته محكوميت احتمالى جمهورى اسلامى به خاطر نقض حقوق بشر را پيشبينى كرده با اين ادعا كه چنين محكوميتى حاصل « گستاخى » مشترك آمريكا و آلمان است و نوشته «آمريكا مى كوشد تا شوراى حقوق بشر سازمان ملل، همبستگى خود را با قربانيان ناآرامى هاى پس از انتخابات سال گذشته اعلام كند. »
روزنامه كيهان همچنين با اشاره به تلاش آلمان براى مورد توجه قرار گرفتن نقض حقوق بشر در ايران اين كشور را نيز به توطئه عليه جمهورى اسلامى متهم كرده و نوشته « آلمان نيز در تلاش اخير آمريكا براى آغاز يك سناريو جديد عليه ايران با اين كشور همراه شده است. »
« ايجاد ۱۰۰ هزار حلقه صالحين در دستور بسيج »
روزنامه رسالت از قول فرمانده بسيج خبر داده كه اين نيرو قصد دارد ۱۰۰ هزار « حلقه صالحين » در كشور ايجاد كند.
به نوشته اين ذروزنامه محمدرضا نقدى گفته كه « براى تعالى معنوى و فكرى مردم ايجاد۱۰۰ هزار حلقه صالحين در كشور در دستور كار قرار گرفته » و طى سال گذشته « ۱۷ هزار حلقه صالحين » در كشور ايجاد شده است.
« طرح صالحين » كه برگرفته از ساختار شركت هاى هرمى است در صدد تشكيل هسته هاى كوچك اما متعددى از اعضاى بسيج است كه به عنوان هسته هاى چند منظوره با تصميم فرماندهى بسيج و سپاه پاسداران عمل خواهند كرد.
اين طرح از زمان ناكار آمدى بسيج در سركوب مردم در جريان اعتراضات پس از انتخابات در دستور كار بسيج قرار گرفته است.
روزنامه رسالت از قول فرمانده بسيج نوشته كه از گسترش « شبكه صالحين » به مدارس و دانشگاه ها خبر داده و همچنين نوشته « يكى ديگر از برنامه هاى عمده در بسيج مستضعفين تحول آموزش دفاعى در مدارس به منظور ترويج فرهنگ شهادت و فرهنگ عفاف و حجاب است. »
پاسخ شوراى نگهبان به احمدى نژاد؛قوانين مجلس لازم الاجراست
روزنامه تهران امروز پاسخ شوراى‌نگهبان به نامه محمود احمدى نژاد را مورد توجه قرار داده و نوشته كه شوراى نگهبان در پاسخ به ادعاى اخير محمود احمدى نژاد مبنى بر غير قانونى و غير شرعى بودن برخى از قوانين مجلس شوراى اسلامى به رييس دولت اعلام كرده كه « مصوبات مجلس لازم‌الاجراست. »
به نوشته اين روزنامه در نامه شوراى نگهبان خطاب به محمود احمدى نژاد تاكيد شده كه اگر دولت نظراتى در مورد مصوبات دارد مى‌تواند هنگام طرح در مجلس با نمايندگان در ميان بگذارد و چنانچه رييس دولت درباره برخى اصول قانون اساسى بررسى بيشترى را احساس مى‌كند مى‌تواند از شوراى نگهبان تقاضاى تفسير اصول قانون اساسى را نمايد.
روزنامه تهران امروز همچنين در سرمقاله روز يك شنبه ۲۳ خرداد با اشاره به اوج گرفتن اختلاف على لاريجانى و محمود احمدى نژاد در خصوص عدم اجراى قوانين مجلس از سوى دولت ، و نامه اى كه محمود احمدى نژاد در همين خصوص به شوراى نگهبان نوشته، آورده است نامه رييس دولت به شوراى نگهبان « نه تنها ابهام‌گشايى نكرد كه هنوز بسيارى از پرسش‌ها را در اذهان عمومى بى‌پاسخ گذارده است. »
