گرچه حکم هشت سال زندان برای رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ايرانی-آمريکايی، هنوز به شکل رسمی از سوی مقام‌های قضايی جمهوری اسلامی ايران اعلام نشده، اما واکنش برخی از چهره‌های سرشناس دولتی تاييدی تلويحی است بر صدور اين حکم؛ حکمی که شنبه ۲۹ فروردين ماه در حضور خانم صابری به وکيل او عبدالصمد خرمشاهی ابلاغ شد.
با انتشار نامه رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ايران، که پس از ابراز نگرانی عميق باراک اوباما، رئیس جمهوری ايالات متحده آمريکا، صورت گرفت، پرونده اين خبرنگار ۳۱ ساله وارد مرحله تازه تری شد؛ نامه ای که واکنش‌های داخلی بسياری را در پی داشت.
پرونده رکسانا صابری: در اين نامه از سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواسته شده تا با رعايت عدل و قسط ترتيبی برای رسيدگی عادلانه به اتهام‌های رکسانا صابری و حسين درخشان، وبلاگ نويس، در نظر گرفته شود.
روزنامه «جمهوری اسلامی» -چاپ تهران- پس از انتشار اين نامه، رئیس قوه مجريه را به دخالت در کار قوه قضاييه متهم کرد و نوشت: « مگر قوه قضاييه قسط و عدل و حقوق قانونی متهمان را رعايت نمی‌کند که نياز به تذکر رئیس جمهور دارد.»
به اعتقاد محمد سيف زاده، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ايران، به رغم ابهام و اجمالی که در قوانين داخلی وجود دارد صدور هر گونه توصيه نامه خلاف قانون است.
محمد سيف زاده در اين باره به راديو فردا می‌گوید: « قضات مستقل هستند و هيچ مقامی حق ندارد برای آنها توصيه بنويسد و اگر توصيه ای نوشته شد قضات حق ندارند به آن توصيه توجه کنند. اما اگر آقای احمدی نژاد من باب اصل ۱۱۳ قانون اساسی تذکر قانون اساسی می‌داد، از نظر حقوقی درخور توجه بود که ظاهرا اين کار را نکرده است.»
به دنبال انتشار اين نامه، آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، نيز با صدور دستوری خطاب به علی رضا آوايی، رئیس کل دادگستری استان تهران، خواستار رسيدگی سريع و عادلانه به ابعاد گوناگون پرونده رکسانا صابری شد.
آقای شاهرودی رسيدگی عادلانه در همه مراحل دادگاه به ويژه مرحله تجديد نظر را از حقوق مسلم متهمان دانسته است.
اگر چه حقوقدانان صدور دستورالعمل و توصيه نامه را خلاف قوانين آيين دادرسی می‌دانند، اما رئیس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران در موارد بسياری با صدور چنين دستورالعمل‌ها و يا توصيه نامه‌هايی خواستار به کارگيری رويه صحيح آيين دادرسی در محاکم قضايی جمهوری اسلامی ايران شده است.
محمد سيف زاده معتقد است: « اگر قضات مستقل بوده و در مقابل سوگندی که ياد کرده‌اند متعهد باشند، به طور قطع هيچ توصيه ای را نمی‌پذيرند، بلکه آن چه را به نظر آنها حق و عدالت است اجرا خواهند کرد. اما در ايران سيستم دادرسی منصفانه را بسيار به ندرت می‌توان ديد و با اين وضعيت که اغلب موازين و اصول قانونی زيرپا گذاشته می‌شود، ممکن است اين پرونده با آزادی خانم صابری تمام شود.»
خانواده خانم صابری تاکيد کرده است تا آزادی اين خبرنگار آزاد ۳۱ ساله، ايران را به مقصد آمريکا ترک نخواهند کرد.مقام‌های آمريکايی و از جمله رئیس جمهوری ايالات متحده آمريکا تا کنون خواستار آزادی خانم صابری شده‌اند و ايراد اتهام «جاسوسی» به اين خبرنگار آزاد را بی‌پايه و اساس دانسته‌اند.
اين اظهارات مقام‌های آمريکايی با واکنش مقام‌های دولتی ايران روبه‌رو شده است.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه «دستگيری رکسانا صابری با بازداشت ديپلمات‌های ايرانی دراربيل عراق ارتباطی دارد» را رد کرد و گفت: « احترام و توجه به آرای محاکم قضايی صالحه يک هنجار بين المللی است. انتظار ما از همه کشورها اين است که به احکام قضايی احترام بگذارند. »
پس از انتشار نامه رئیس جمهوری اسلامی ايران، برخی تحليلگران سياسی اين اقدام محمود احمدی نژاد را به مثابه پيامی برای ايالات متحده آمريکا تعبير کردند.
نيويورک تايمز در اين باره می‌نويسد: «شايد آقای احمدی نژاد با اين حرکت درصدد باشد تا از اقدامات تخريبی نيروهای تندرو در هر گونه آشتی احتمالی بين تهران و واشینگتن جلوگيری کند. »
به نوشته روزنامه واشینگتن پست نيز محمود احمدی نژاد نمی‌خواهد پرونده رکسانا صابری، رويکرد رئیس جمهوری ايالات متحده در گشايش باب گفت وگو با تهران را از مسير کنونی خارج کند.
اما هم زمان با اين تلاش‌ها، تيم وکلای رکسانا صابری هم دچار تغيير و تحول شد و شيرين عبادی به همراه عبدالفتاح سلطانی وارد اين تيم شدند.
عبدالفتاح سلطانی، يکی از وکلای رکسانا درباره آخرين تحولات اين پرونده به راديو فردا می‌گوید: « يکی از همکاران من به شعبه ۲۸ مراجعه کرد که مجوز ملاقات با خانم صابری در زندان را بگيرد و بتواند تنظيم وکالت کند، اما متاسفانه دادگاه گفته نيازی به دستور قاضی نيست و خانم صابری ممنوع الملاقات نيست و می‌توانيد برويد او را ملاقات کنيد. بعد از اين که وکيل به زندان رفته است، مسئول داديار ناظر زندان با بند ۲۰۹ زندان اوين تماس گرفته و آنها گفته‌اند برای ملاقات بايد حتما از طرف قاضی نامه صادر شود. شيوه برخورد را ببينيد، آنها حتی اجازه نمی‌دهند پدر رکسانا وکيل ديگری برای او تعيين کند و تيم ديگری را تشکيل دهند که پرونده را بخوانند و ببينند چه گذشته است.»
رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ايرانی-آمريکايی که تنها فرزند پدر و مادری ايرانی و ژاپنی است، ۲۰ بهمن ماه در تماس با خانواده‌اش اعلام کرد که ماموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران او را به اتهام «خريد يک شيشه شراب» بازداشت کرده‌اند.
اما پس از آن سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، اتهام خانم صابری را تهيه خبر و گزارش بدون داشتن مجوز‌های لازم عنوان کرد؛ مسئله ای که در کنفرانس مطبوعاتی حسن قشقاوی در روز دوشنبه بار ديگر نيز بر آن تاکيد شد.
با اين حال مسئولان قضايی در دادگاه انقلاب، خانم صابری را به اتهام جاسوسی محاکمه کردند.
محمد سيف زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر ايران، با تاکيد بر اين که چنين رويه ای خارج از چهارچوب رويه‌های معمول حقوقی است، افزود: « اين که با قرار بازداشت به خاطر نگهداری يا خريد شراب کسی را توقيف کنند و بعد بگويند کارت خبرنگاری نداشته يا مدت آن تمام شده که البته اين قسمت جرم نيست و سپس به شخص اتهام جاسوسی بزنند، با موازين حقوقی نمی‌خواند. اصل ۳۲ قانون اساسی می‌گويد به محض اين که کسی مرتکب جرم شد و دلايل کافی برای آن وجود داشت، بايد شخص احضار شود و مطابق ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسی کيفری بايد به متهم با دلايل تفهيم اتهام شود. اين چندگانگی نشان می‌دهد که اول بازداشت می‌کنند و بعد فکر می‌کنند چه تفهيم اتهامی کنند که با موازين قانونی هم خوانی داشته باشد.»
خانواده خانم صابری تاکيد کرده است تا آزادی اين خبرنگار آزاد ۳۱ ساله، ايران را به مقصد آمريکا ترک نخواهند کرد.
...
با انتشار نامه رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ايران، که پس از ابراز نگرانی عميق باراک اوباما، رئیس جمهوری ايالات متحده آمريکا، صورت گرفت، پرونده اين خبرنگار ۳۱ ساله وارد مرحله تازه تری شد؛ نامه ای که واکنش‌های داخلی بسياری را در پی داشت.
پرونده رکسانا صابری:
روزنامه «جمهوری اسلامی» -چاپ تهران- پس از انتشار اين نامه، رئیس قوه مجريه را به دخالت در کار قوه قضاييه متهم کرد و نوشت: « مگر قوه قضاييه قسط و عدل و حقوق قانونی متهمان را رعايت نمی‌کند که نياز به تذکر رئیس جمهور دارد.»
به اعتقاد محمد سيف زاده، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ايران، به رغم ابهام و اجمالی که در قوانين داخلی وجود دارد صدور هر گونه توصيه نامه خلاف قانون است.
محمد سيف زاده در اين باره به راديو فردا می‌گوید: « قضات مستقل هستند و هيچ مقامی حق ندارد برای آنها توصيه بنويسد و اگر توصيه ای نوشته شد قضات حق ندارند به آن توصيه توجه کنند. اما اگر آقای احمدی نژاد من باب اصل ۱۱۳ قانون اساسی تذکر قانون اساسی می‌داد، از نظر حقوقی درخور توجه بود که ظاهرا اين کار را نکرده است.»
به دنبال انتشار اين نامه، آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، نيز با صدور دستوری خطاب به علی رضا آوايی، رئیس کل دادگستری استان تهران، خواستار رسيدگی سريع و عادلانه به ابعاد گوناگون پرونده رکسانا صابری شد.
آقای شاهرودی رسيدگی عادلانه در همه مراحل دادگاه به ويژه مرحله تجديد نظر را از حقوق مسلم متهمان دانسته است.
اگر چه حقوقدانان صدور دستورالعمل و توصيه نامه را خلاف قوانين آيين دادرسی می‌دانند، اما رئیس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران در موارد بسياری با صدور چنين دستورالعمل‌ها و يا توصيه نامه‌هايی خواستار به کارگيری رويه صحيح آيين دادرسی در محاکم قضايی جمهوری اسلامی ايران شده است.
محمد سيف زاده معتقد است: « اگر قضات مستقل بوده و در مقابل سوگندی که ياد کرده‌اند متعهد باشند، به طور قطع هيچ توصيه ای را نمی‌پذيرند، بلکه آن چه را به نظر آنها حق و عدالت است اجرا خواهند کرد. اما در ايران سيستم دادرسی منصفانه را بسيار به ندرت می‌توان ديد و با اين وضعيت که اغلب موازين و اصول قانونی زيرپا گذاشته می‌شود، ممکن است اين پرونده با آزادی خانم صابری تمام شود.»
اين اظهارات مقام‌های آمريکايی با واکنش مقام‌های دولتی ايران روبه‌رو شده است.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه «دستگيری رکسانا صابری با بازداشت ديپلمات‌های ايرانی دراربيل عراق ارتباطی دارد» را رد کرد و گفت: « احترام و توجه به آرای محاکم قضايی صالحه يک هنجار بين المللی است. انتظار ما از همه کشورها اين است که به احکام قضايی احترام بگذارند. »
پس از انتشار نامه رئیس جمهوری اسلامی ايران، برخی تحليلگران سياسی اين اقدام محمود احمدی نژاد را به مثابه پيامی برای ايالات متحده آمريکا تعبير کردند.
نيويورک تايمز در اين باره می‌نويسد: «شايد آقای احمدی نژاد با اين حرکت درصدد باشد تا از اقدامات تخريبی نيروهای تندرو در هر گونه آشتی احتمالی بين تهران و واشینگتن جلوگيری کند. »
به نوشته روزنامه واشینگتن پست نيز محمود احمدی نژاد نمی‌خواهد پرونده رکسانا صابری، رويکرد رئیس جمهوری ايالات متحده در گشايش باب گفت وگو با تهران را از مسير کنونی خارج کند.
اما هم زمان با اين تلاش‌ها، تيم وکلای رکسانا صابری هم دچار تغيير و تحول شد و شيرين عبادی به همراه عبدالفتاح سلطانی وارد اين تيم شدند.
عبدالفتاح سلطانی، يکی از وکلای رکسانا درباره آخرين تحولات اين پرونده به راديو فردا می‌گوید: « يکی از همکاران من به شعبه ۲۸ مراجعه کرد که مجوز ملاقات با خانم صابری در زندان را بگيرد و بتواند تنظيم وکالت کند، اما متاسفانه دادگاه گفته نيازی به دستور قاضی نيست و خانم صابری ممنوع الملاقات نيست و می‌توانيد برويد او را ملاقات کنيد. بعد از اين که وکيل به زندان رفته است، مسئول داديار ناظر زندان با بند ۲۰۹ زندان اوين تماس گرفته و آنها گفته‌اند برای ملاقات بايد حتما از طرف قاضی نامه صادر شود. شيوه برخورد را ببينيد، آنها حتی اجازه نمی‌دهند پدر رکسانا وکيل ديگری برای او تعيين کند و تيم ديگری را تشکيل دهند که پرونده را بخوانند و ببينند چه گذشته است.»
رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ايرانی-آمريکايی که تنها فرزند پدر و مادری ايرانی و ژاپنی است، ۲۰ بهمن ماه در تماس با خانواده‌اش اعلام کرد که ماموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران او را به اتهام «خريد يک شيشه شراب» بازداشت کرده‌اند.
اما پس از آن سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، اتهام خانم صابری را تهيه خبر و گزارش بدون داشتن مجوز‌های لازم عنوان کرد؛ مسئله ای که در کنفرانس مطبوعاتی حسن قشقاوی در روز دوشنبه بار ديگر نيز بر آن تاکيد شد.
با اين حال مسئولان قضايی در دادگاه انقلاب، خانم صابری را به اتهام جاسوسی محاکمه کردند.
محمد سيف زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر ايران، با تاکيد بر اين که چنين رويه ای خارج از چهارچوب رويه‌های معمول حقوقی است، افزود: « اين که با قرار بازداشت به خاطر نگهداری يا خريد شراب کسی را توقيف کنند و بعد بگويند کارت خبرنگاری نداشته يا مدت آن تمام شده که البته اين قسمت جرم نيست و سپس به شخص اتهام جاسوسی بزنند، با موازين حقوقی نمی‌خواند. اصل ۳۲ قانون اساسی می‌گويد به محض اين که کسی مرتکب جرم شد و دلايل کافی برای آن وجود داشت، بايد شخص احضار شود و مطابق ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسی کيفری بايد به متهم با دلايل تفهيم اتهام شود. اين چندگانگی نشان می‌دهد که اول بازداشت می‌کنند و بعد فکر می‌کنند چه تفهيم اتهامی کنند که با موازين قانونی هم خوانی داشته باشد.»
خانواده خانم صابری تاکيد کرده است تا آزادی اين خبرنگار آزاد ۳۱ ساله، ايران را به مقصد آمريکا ترک نخواهند کرد.
...
- به نظر شما چرا محمود احمدی نژاد در مورد رکسانا صابری به قوه قضاییه نامه نوشته است؟
