یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان، روز چهارشنبه، ۱۹ آذر، به خبرنگاران گفت ۱۲ نفر در رابطه با پرونده جدید فساد مالی که به پرونده ۱۲ هزار میلیاردی مشهور شده، بازداشت شده‌اند.
از میان این ۱۲ نفر، ۸ نفر -به گفته مقام قضائی کرمان- روانه زندان شده‌اند. چهار نفر نیز با سپردن وثیقه آزاد شده‌اند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، ۱۵ آذر ماه، از کشف یک «فساد» جدید مالی خبر داده و گفته بود این ۱۲ هزار میلیارد تومان در نتیجه گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و برخی ضمانت‌نامه‌های بانکی است.
به گفته وزیر اقتصاد ایران پی‌گیری این موضوع در قوه قضائیه پیشتر آغاز شده و «صد در صد مبلغ به بانک بازگشته است».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، یدالله موحد به خبرنگاران گفته است «کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می‌کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می‌شده است. گردش مالی ۶۷۰ فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ ۱۲ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.»
به گفته این مقام قضایی خسارات این «سوءجریان بانکی» مبلغی معادل «۲۳۰ میلیارد تومان» بوده است.
خبرگزاری ایرنا نیز از قول رئیس دادگستری استان کرمان نقل کرده است که «در جریان تحقیقات و بررسی‌های قضایی مشخص شد ماجرای فساد بانکی در این شعبه گسترده‌تر از صدور چند فقره ضمانت‌نامه بانکی خارج از ضوابط بوده است.»
رئیس دادگستری استان کرمان می‌گوید دو نفر از متهمان، مسئول شعبه، بوده‌اند گروهی نیز از کارکنان شعب بانک‌ها و مشتریانی بوده‌اند که ضمانت‌نامه‌ها را دریافت کرده‌اند.
این مقام قضائی وعده داده است که دادگاه این پرونده به زودی آغاز شود.
آقای موحد در جمع خبرنگاران در مورد خطرات ناشی از فعالیت «انبوهی» از صندوق‌ها و موسسات مالی اعتباری «غیر مجاز» و «بدون نظارت» نیز هشدار داده است.
تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، در سال جاری میلادی، نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است. البته این رتبه در مقایسه با سال گذشته در جایگاه بهتری‌ست. در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در سال ۲۰۰۹ میلادی، «شاخص فساد» ایران به بدترین وضعیت خود رسید و به رتبه ۱۶۸ جهانی سقوط کرد.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، ۱۸ آذر ماه از از کشف تخلفات مالی مدیران دولت محود احمدی نژاد و دستگیری ۲۰ مدیر میانی آن دولت خبر داده بود.
