وزارت خارجه اکوادور می‌گوید به دلیل انتخابات آمریکا و با هدف «عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر»، جلوی دسترسی جولیان آسانژ، بنیانگذار وب‌سایت ویکی‌لیکس را، به اینترنت گرفته‌است.
آسانژ در سفارت اکوادور پناهنده است و وب‌سایت ویکی‌لیکس، گفته قطع اینترنت تحت فشار آمریکا انجام شده‌است.
طی هفته‌های گذشته وب‌سایت ویکی‌لیکس، به طور گسترده‌ای دست به انتشار اطلاعات و ایمیل‌های هک‌شده اعضای ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد حزب دمکرات در انتخابات آمریکا، و یا خود این حزب زده‌است. برآوردها حاکی‌ست که این اطلاعات می‌تواند بر کارزار انتخاباتی خانم کلینتون تاثیر منفی بگذارد. برخی حتی جولیان آسانژ و وب‌سایت ویکی‌لیکس را به همکاری با دولت روسیه، در جهت کمک به کارزار دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه متهم کرده‌اند.
روز ۲۷ مهر ماه وب‌سایت ویکی‌لیکس گفت اینترنت آسانژ در سفارت اکوادور در لندن، قطع شده‌است. این وب‌سایت در عین حال این اتهام را مطرح کرده که این کار پس از تماس جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و تحت فشار ایالات متحده انجام شده‌است.
هر دو کشور به این اتهام واکنش نشان داده و آن را رد کرده‌اند.
وزارت خارجه اکوادور، در بیانیه‌ای، گفته است دولت آن کشور «به اصول عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر احترام می‌گذارد. این دولت نه در روند انتخابات کشوری دیگر دخالت می‌کند و نه به‌طور مشخص نامزد خاصی را بر دیگری ترجیح می‌دهد».
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، نیز گفته است «گزارش‌ها در مورد این‌که [جان] کری، وزیر [خارجه آمریکا] با مقام‌های رسمی اکوادور گفت‌وگویی در این مورد کرده، کاملا غیرواقعی‌ست».
اکوادور نیز گفته آن کشور «سیاست خارجی مستقلی» دارد و «تصمیم‌گیری‌هایش تحت فشار هیچ کشور دیگری انجام نمی‌شود».
وزارت خارجه این کشور آمریکای جنوبی، در عین حال تاکید کرده به طور کلی «محدودیت‌های موقت» ارتباطی در سفارت‌خانه خود در لندن برقرار کرده‌است.
جولیان آسانژ در خرداد ۱۳۹۱ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. آقای آسانژ که اصلا استرالیایی‌ست، از طرف دولت سوئد، به اتهام «تجاوز» تحت تعقیب قرار دارد و سوئد خواستار استرداد او برای حضور در دادگاه است. آسانژ اما این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید استرداد به سوئد بهانه‌ای‌ست تا او در نهایت به آمریکا فرستاده شود؛ جایی‌که در پیوند با انتشار صدها هزار سند محرمانه دیپلماتیک و نظامی در سال ۲۰۱۰، محاکمه دیگری انتظارش را می‌کشد.
