خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در دستگاه قضایی مصر می‌گوید محمد البرادعی، مشاور پیشین رئیس‌جمهوری دولت موقت مصر، به اتهام «خیانت به اعتماد» روز ۱۹ سپتامبر (یک ماه دیگر) به دادگاه احضار شده است.
روزنامه اهرام، چاپ مصر، نیز می‌گوید دادگاهی در شهرک نصر اعلام کرده است که به اتهاماتی که به این مقام پیشین دولت موقت مصر زده شده، در روز ۱۹ سپتامبر، رسیدگی می‌کند.
این اتهام پس از آن به سیاستمدار لیبرال مصری زده می‌شود، که او در اعتراض به سرکوبی هواداران محمد مرسی در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ماه، از دولت موقت کناره گرفت.
رویترز می‌گوید یک استاد حقوقدان دانشگاه، محمد البرادعی را متهم کرده است که به عنوان نماینده «جبهه نجات ملی» و نیز اکثر اعضای «جنبش تمرد» (شورش)، بدون مشورت با آنها از سمت خود استعفاء کرده است.
سید عتیق، این استاد دانشگاه، به روزنامه اهرام گفته است «برادعی به‌خاطر خودش به مقام معاون رئیس‌جمهوری انتخاب نشده بود، بلکه به عنوان نماینده جبهه نجات ملی و نیروهای انقلابی در دولت حضور داشت».
محمد البرادعی خود از مخالفان سیاسی اخوان‌المسلمین و محمد مرسی به شمار می‌رود؛ اما پس از حمله ارتش به تجمعات هواداران مرسی در روز چهارشنبه و خشونت‌های کم‌نظیری که صورت گرفت اعلام کرد «گزینه های مسالمت آمیزی برای پایان دادن به بحران سیاسی کشور وجود داشت و برای او دشوار است که مسئولیت تصمیم‌هایی را که با آنها موافق نیست برعهده گیرد».
روزنامه اهرام می‌گوید آقای برادعی در حال حاضر همراه خانواده خود در کشور اتریش است.
هنوز واکنشی از سوی خود محمد البرادعی به اخبار ساعت‌های گذشته منتشر نشده است.
بحران سیاسی و اجتماعی در مصر از روز چهارشنبه هفته گذشته بیش از پیش خشونت‌بار شده است.
بنا بر آمار رسمی طی درگیری‌ها، تنها در چند روز گذشته، بیش از ۸۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
اخوان‌المسلمین نیروهای نظامی، امنیتی مصر و دولت موقت آن کشور را مسئول خشونت‌های می‌داند و چندین بار تاکید کرده است که به اعتراضات خود به سرنگونی محمد مرسی ادامه می‌دهد.
نیروهای امنیتی و دولت موقت مصر نیز تجمع‌کنندگان را متهم به تیراندازی کرده و واکنش به آنها را «جنگ اعمال شده» از سوی گروه‌های تندرو نامیده‌اند.
خشونت‌های مصر با واکنش‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده است؛ برای نمونه از یک سو کشورهای اروپایی، با محکوم کردن خشونت‌ها، در نظر دارند کمک‌های خود به دولت آن کشور را بازنگری کنند از سوی دیگر کشورهایی مانند عربستان سعودی از ارتش و دولت موقت حمایت کرده‌اند.
روزنامه اهرام، چاپ مصر، نیز می‌گوید دادگاهی در شهرک نصر اعلام کرده است که به اتهاماتی که به این مقام پیشین دولت موقت مصر زده شده، در روز ۱۹ سپتامبر، رسیدگی می‌کند.
این اتهام پس از آن به سیاستمدار لیبرال مصری زده می‌شود، که او در اعتراض به سرکوبی هواداران محمد مرسی در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ماه، از دولت موقت کناره گرفت.
رویترز می‌گوید یک استاد حقوقدان دانشگاه، محمد البرادعی را متهم کرده است که به عنوان نماینده «جبهه نجات ملی» و نیز اکثر اعضای «جنبش تمرد» (شورش)، بدون مشورت با آنها از سمت خود استعفاء کرده است.
سید عتیق، این استاد دانشگاه، به روزنامه اهرام گفته است «برادعی به‌خاطر خودش به مقام معاون رئیس‌جمهوری انتخاب نشده بود، بلکه به عنوان نماینده جبهه نجات ملی و نیروهای انقلابی در دولت حضور داشت».
محمد البرادعی خود از مخالفان سیاسی اخوان‌المسلمین و محمد مرسی به شمار می‌رود؛ اما پس از حمله ارتش به تجمعات هواداران مرسی در روز چهارشنبه و خشونت‌های کم‌نظیری که صورت گرفت اعلام کرد «گزینه های مسالمت آمیزی برای پایان دادن به بحران سیاسی کشور وجود داشت و برای او دشوار است که مسئولیت تصمیم‌هایی را که با آنها موافق نیست برعهده گیرد».
روزنامه اهرام می‌گوید آقای برادعی در حال حاضر همراه خانواده خود در کشور اتریش است.
هنوز واکنشی از سوی خود محمد البرادعی به اخبار ساعت‌های گذشته منتشر نشده است.
بحران سیاسی و اجتماعی در مصر از روز چهارشنبه هفته گذشته بیش از پیش خشونت‌بار شده است.
بنا بر آمار رسمی طی درگیری‌ها، تنها در چند روز گذشته، بیش از ۸۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
اخوان‌المسلمین نیروهای نظامی، امنیتی مصر و دولت موقت آن کشور را مسئول خشونت‌های می‌داند و چندین بار تاکید کرده است که به اعتراضات خود به سرنگونی محمد مرسی ادامه می‌دهد.
نیروهای امنیتی و دولت موقت مصر نیز تجمع‌کنندگان را متهم به تیراندازی کرده و واکنش به آنها را «جنگ اعمال شده» از سوی گروه‌های تندرو نامیده‌اند.
خشونت‌های مصر با واکنش‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده است؛ برای نمونه از یک سو کشورهای اروپایی، با محکوم کردن خشونت‌ها، در نظر دارند کمک‌های خود به دولت آن کشور را بازنگری کنند از سوی دیگر کشورهایی مانند عربستان سعودی از ارتش و دولت موقت حمایت کرده‌اند.
