پارلمان فرانسه قانون ضد تروریستی تازه‌ای را تصویب کرده است که با اجرای آن برای شهروندان آن کشور که به طور بالقوه انتظار می‌رود به صف جهادیون بپیوندند، بین شش ماه تا دو سال «منع مسافرت» در نظر گرفته شده و گذرنامه آنها نیز ضبط می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این قانون در مورادی قابل اجرا است که «دلایل جدی وجود داشته باشد کسی بنا دارد با سفر به خارج در فعالیت تروریستی، جنایت‌های جنگی یا جنایت علیه بشریت شرکت کند یا نقشی در عملیات گروه‌های تروریستی ایفا کند؛ و شرایطی که در بازگشت آنها، امنیت عمومی به خطر بیافتد».
این افراد می‌توانند تا شش ماه «ممنوع‌الخروج» شوند؛ آنچه خود می‌تواند تا مدت دو سال قابل تمدید باشد.
گذرنامه و کارت ملی افرادی که این قانون شامل آنها شود نیز مصادره می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سباستین پیتراسانتا، عضو حزب حاکم سوسیالیست و کسی که طرح جدید را پیشنهاد داده است می‌گوید مدت شش ماه در نظر گرفته شده برای ممنوع‌الخروجی «معقول» است چرا که این یک «اقدام جدی» است.
واکنش این قانون‌گذار فرانسوی به حزب اپوزیسیون محافظه‌کار بیان می‌شد که خواستار در نظر گرفتن یک سال ممنوع‌الخروجی برای چنین افرادی است.
وزارت کشور فرانسه نیز گفته است هرکسی که در پی تصویب این قانون ممنوع‌الخروج شود، قانونا حق دارد که اعاده حیثیت کند، با این همه دولت مجاز نیست هیچ اطلاعات محرمانه‌ای را در ارتباط با این موارد فاش سازد.
در بریتانیا نیز نخست‌وزیر آن کشور به دنبال در نظر گرفتن محدودیت‌های بیشتر برای کسانی‌ست که ممکن است به گروه‌های اسلام‌گرا بپیوندند.
دیوید کامرون می‌خواهد تا مرزبانی بریتانیا مجاز باشد گذرنامه افراد مشکوک به پیوستن به افراطیون در خارج از آن کشور را ضبط کند.
دولت آقای کامرون در نظر دارد جلوی جهادیونی که به خارج رفته‌اند را نیز برای بازگشت به بریتانیا بگیرد، اما اینکه قانونا چنین چیزی چگونه ممکن شود، محل منازعه است.
در فرانسه کسانی که قانون جدید را زیر پا بگذارند، می‌توانند با محکومیت سه سال زندان و پرداخت جریمه نقدی روبه‌رو شوند.
وزارت کشور فرانسه می‌گوید اخیرا ۹۳۰ نفر از شهروندان آن کشور به عراق و سوریه سفر کرده‌اند که طی هشت ماه گذشته بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
به گفته مقام‌های بریتانیایی و نیز بنا بر برآوردهای اطلاعاتی جداگانه بین ۶۰۰ تا دو هزار شهروند آن کشور در میان گروه‌های اسلام‌گرا حضور دارند.
