روز یکشنبه ۱۴ تیر ماه، میلیون‌ها یونانی پای صندوق‌های رای رفتند تا در همه‌پرسی این کشور در مورد شروط پرداخت بدهی‌های خارجی‌اش رای «آری» یا «نه» بدهند.
این همه‌پرسی می‌تواند نقشی سرنوشت‌ساز در حضور یونان در «یورو» یا حتی «اتحادیه اروپا» ایفا کند.
آمارهای موسسات معتبر نظرسنجی از نزدیکی آرای شهروندان مخالفت و موافق حکایت دارد و ممکن است نتیجه آن تا پایان همه‌پرسی و شمارش آرا قابل پیش‌بینی نباشد.
وضعیت یونان علاوه بر خود آن کشور، در میان شهروندان دیگر اعضای اتحادیه اروپا نیز تشتت آرا و دودستگی ایجاد کرده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از تحلیلگران می‌گوید پس از ماه مذاکرات بی‌نتیجه میان آتن با وام‌دهندگان بین‌المللی، تلاش دولت آن برای گرفتن رای مردم در این مورد، تاثیرش را فراتر از مرزهای یونان خواهد گذاشت.
پاول توکارسکی، از موسسه آلمانی روابط بین‌الملل و امور امنیتی، می‌گوید رای مخالف به بازپرداخت بدهی‌ها، و احتمالا خروج یونان از حوزه «یورو» عملا «مسیر آینده یکپارچگی اروپا را مشخص خواهد کرد».
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، پیشتر مذاکره با آتن را تا پیش از برگزاری همه‌پرسی رد کرده بود. اما نتیجه همه‌پرسی و خروج احتمالی یونان از یورو بر خانم مرکل و سیاست‌های او در اتحادیه اروپا نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
سه‌شنبه گذشته مهلت بازپرداخت بدهی‌های خارجی یونان به پایان رسید و قانونا کمک‌های مالی بیشتر اروپا به آتن را ناممکن ساخت.
یونان به تدابیر موسوم به «کنترل سرمایه» روی آورده است که محدودیت‌های مالی، مالیات بر معاملات یا برخی ممنوعیت‌های آشکار برای کنترل جریان بازارهای مالی در حساب دارایی، را ایجاد می‌کند. بانک‌ها تعطیل و دریافت روزانه پول از خودپردازها به ۶۰ یورو محدود شده است.
الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر چپ‌گرای یونان که دولت او در موج ناشی از نارضایتی از اقتصاد ریاضتی دولت راست‌گرای پیشین روی کار آمده، هشدارهای اتحادیه اروپا در مورد برگزاری همه‌پرسی را رد کرده است.
نخست‌وزیر یونان می‌گوید اقتصاد آن کشور در شرایطی نیست که بدون تسهیل در نحوه بازپرداخت بدهی‌های خارجی‌اش، دوام بیاورد.
در نتیجه با شرایط پیش‌آمده و نتیجه ندادن مذاکرات با آتن، مسیر آینده یونان، اقتصاد آن و نقش آن در اتحادیه اروپا به طور گسترده‌ای به رای «آری» یا «نه» روز یکشنبه بستگی دارد.
