ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، می‌گوید که رئیس قوه قضاییه دستور راه‌اندازی مجتمع تخصصی برای باز پس‌گیری معوقات بانکی بنگاه‌ها و مراکز تولیدی را صادر کرده و دادستان تهران مامور راه‌اندازی این مجتمع در راستای حمایت نظام بانکی شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای سیف پنج شنبه ۱۶ مردادماه گفته است که مطالبات و معوقات بانکی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی یکی از مهم‌ترین مشکلات و معضلات حال حاضر نظام بانکی کشور است.
به گفته او مطالبات و معوقات بانکی بسیاری در کشور وجود دارد که نمی‌توان همه آن‌ها را عمدی و از روی جریانات سوء دانست بلکه نبود توانایی در پرداخت، عامل شکل‌گیری معوقات خواهد شد.
سیف با تاکید بر لزوم حاکمیت نگاه منطقی بر معوقات بانکی، از تفکیک پرونده‌های معوقات بانکی خبر داد.
حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، ۳۰ خرداد ماه سال جاری در گفت‌وگو با ایسنا، رقم رسمی مطالبات معوق بانکی را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. این رقم در پایان سال ۹۲ حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران، نیز دی ماه پارسال اعلام کرده بود که «بر اساس اسنادی که در این کمیسیون موجود است حدود ۳۰ نفر که البته اسامی برخی از این افراد در رسانه‌ها مطرح شده، بیش از ۸۰ درصد معوقات بانکی را در اختیار دارند که باید تعیین تکلیف شوند».
در همین زمینه خبرگزاری فارس ۲۱ اردیبهشت ماه گزارش داد بانک مرکزی اسامی ۵۷۵ نفر از بدهکاران عمده بانکی را به قوه قضائیه ارسال کرده و در این میان، مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار ۳ ذی‌نفع واحد قرار دارد که دو نفر آن‌ها در مسیر رسیدگی به ۲ پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر می‌برند.
همچنین دارندگان بدهی غیر جاری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان هم ۱۸ نفر هستند که چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند.
سیف ناتوانی در بازپرداخت بدهیها، خارج شدن از ریل اقتصادی، ورشکستی، تحولات و بالا و پایین شدن شرایط ارزی کشور، نوسانات جهانی و برخی جریانات سودجو را از مهم‌ترین عوامل ایجاد معوقات بانکی افراد حقیقی و حقوقی به بانک‌ها دانست.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر که در سال جاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای ارائه تسهیلات به بنگاه و واحدهای تولید تزریق خواهد شد، تاکید کرد که این تسهیلات تنها برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و هموار کردن مسیر اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود.
