از ساعت هشت صبح روز دوشنبه ۳۰ اسفند، ثبت‌نام از داوطلبان نامزدی در دوره پنجم انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران، آغاز شد. روند ثبت‌نام تا شـشم فروردین ماه سال ۱۳۹۶ ادامه خواهد داشت.
انتخابات شوراها در ۲۹ اردیبهشت ماه، همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و نیز دوره دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برگزار می‌شود.
نامزدهای شوراهای شهرهایی که تا ۲۰ هزار نفر جمعیت دارند، باید دست‌کم مدرک فوق دیپلم و شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰ هزار نفر، مدرک کارشناسی داشته باشند.
نامزدها در روستاهایی که تا ۲۰۰ خانوار جمعیت دارند کافی‌ست سواد خواندن و نوشتن داشته باشند و روستاهای بیشتر از ۲۰۰ نفر باید مدرک دیپلم خود را ارائه کنند. با این حال داوطلبانی که در دوره‌های پیشین عضو شوراهای بوده‌اند، از ارائه مدرک معاف هستند.
در مجموع بیش از ۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر برای شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران انتخاب خواهند شد.
شورای شهر تهران بیشترین عضو را دارد و ۲۱ نفر به آن راه پیدا می‌کنند. شورای شهر مشهد ۱۵ نفره است و شوراهای کلان‌شهرهای زیر دو میلیون نفر مانند تبریز یا اصفهان ۱۳ نفره هستند.
مجلس دهم شورای اسلامی، تعداد اعضای شوراهای دوره پنجم را کاهش داده است؛ برای نمونه بر اساس قانون تازه، تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ تن به ۲۱ تن خواهد رسید.
از جمله شرایط نامزدی در انتخابات شوراها، به‌جز مدارک تحصیلی، سن، وفاداری به قانون اساسی و وضعیت خدمت سربازی در مورد مردان، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» است.
در بررسی «صلاحیت» نامزدها نخست از چهار نهاد «نیروی انتظامی»، «سازمان ثبت احوال»، «قوه قضاییه» و «وزارت اطلاعات» استعلام می‌شود. پرونده‌ها سپس از هیئت‌های اجرایی، به هیئت نظارت شهرستان‌ها و بخش‌ها فرستاده می‌شود.
در چهارمین دوره انتخابات شوراها مجموعا ۳۰۰ هزار نفر در سراسر کشور ثبت‌نام کردند و نامزدی ۲۴۵ هزار نفر تائید شد.
در آستانه آغاز ثبت‌نام شوراها شماری از گروه‌های سیاسی در ایران خواستار «حضور پررنگ» زنان در این نهاد شده و گفته‌اند چنین چیزی به «کارآمدتر شدن» آن می‌انجامد.
انتخابات در ایران، به ویژه روند انتخاباتی مانند مجلس و ریاست‌جمهوری که با نظارت و -معمولا- رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان همراه است، با انتقادهای سازمان‌های مدافع و ناظر بر حقوق بشر و آزادی‌های مدنی روبه‌روست. برای نمونه سازمان دیدبان حقوق بشر، که اعلام کرده در این روند «نقایص جدی و نقض حقوق بشر» وجود دارد و سانسورها «افزایش پیدا می‌کند». از منظر سازمان فرادولتی «خانه آزادی» نیز، ایران در میان کشورهایی قرار دارد که روند انتخابات، آزادی‌های مدنی و آزادی بیان در آن «غیرآزاد» برآورد می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل نیز در موارد مختلف از «تشدید سرکوب‌ها» در آستانه انتخابات و یا پس از آن در ایران انتقاد کرده‌است.
