شورای نگهبان نتایج اولیه بررسی صلاحیت کاندیدا‌های مجلس خبرگان را در موعد مقرر منتشر ساخت. اگرچه قابل پیشبینی بود که سخت‌گیری شده و اجازه انتخابات رقابتی کامل صادر نمی‌شود. اما شورای نگهبان بسته‌تر از حد انتظار عمل کرد و همچنین با رد صلاحیت برخی از چهره‌های اصول گرا وائمه جمعه، معادله رد و عدم احراز صلاحیت‌ها را پیچیده ساخت. تجزیه و تحلیل کاندیدا‌هایی که از غربال شورای نگهبان رد نشدند، نشان می‌دهد برخورد سیاسی با هدف حفظ ترکیب موجود مجلس خبرگان و مشی فرمایشی و دوری آن از نظارت موثر بر عملکرد رهبری، نقش اصلی را در ارزیابی صلاحیت‌ها ایفا کرده است. منتها موضوع به این معیار محدود نمی‌شود. پاره‌ای از مصلحت‌سنجی‌ها و اختلافات پشت پرده قدرت و تاکید شورای نگهبان بر توانایی اجتهادی بر اساس تشخیص فقهای این نهاد نیز در تعیین سرنوشت نهایی داوطلبان موثر بوده است.
البته از زاویه‌ای شاید بتوان گفت مهندسی انتخابات برای اینکه اکثریت مطلق خبرگان در دست نیرو‌های جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باقی بماند و رقابت‌های موازی به نفع رقیب تمام نشود، حکم به عدم احراز صلاحیت برخی از اصول گرایان داده است. همچنین این رد صلاحیت‌ها می‌تواند محملی برای توجیه عدم تایید داوطلبان وابسته به بلوک اصلاح طلب-اعتدالی باشد. بر این اساس شورای نگهبان قادر است مدعی مشی غیر جناحی در بررسی صلاحیت کاندیدا‌های مجلس خبرگان شود.
اما حتی اگر این تحلیل چرایی حذف برخی از منصوبان رهبری و نیرو‌های اصول گرا از انتخابات خبرگان را تبیین کند، باز این نکته را برجسته می‌کند که واگرایی در داخل بلوک قدرت افزایش یافته و نهاد‌های موجود در جمع اصول گرایان و ساز و کار‌های رایج در بخش مسلط قدرت مرجعیت خود را از دست داده اند. از اینرو ناگزیر برای ساماندهی امور متوسل به ابزار حذف برای خودی‌ها نیز می‌شوند. منتها به نظر می‌رسد برنامه حکومت برای جلوگیری از ناراحت شدن این نیرو‌ها توجیه ایدئولوژیک است که در سخنان کاظم صدیقی در نماز جمعه بیان شد. وی که به نحوی غیر منتظره صلاحیتش برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان احراز نشد، از رد صلاحیت شده‌ها خواست در صورتی که مومن هستند، راضی به رضای خدا شده و حذف از گردونه رقابت‌های انتخاباتی خبرگان را مشیتی الهی فرض کنند.
احراز خبرویت فقهی مورد نیاز چند تن از کاندیدا‌ها از طریقی غیر از شرکت در آزمون اجتهادی، نوعی استاندارد دوگانه را در رفتار شورای نگهبان نمایان ساخت. به‌این‌ترتیب استناد به این دلیل برای رد صلاحیت افرادی نظیر حسن خمینی یا مرتضی آقا تهرانی موجه به نظر نمی‌رسد.
رد و عدم احراز صلاحیت‌ها به لحاظ کمی و کیفی گسترده بود. تنها ۲۱ درصد داوطلبانی که برای شرکت در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان نام‌نویسی کردند، مجوز ورود به رقابت‌های انتخاباتی را پیدا کردند. البته در حدود ۱۵ درصد داوطلبان ثبت نام کرده طبق ادعای مسئولان شورای نگهبان انصراف دادند. این آمار هنوز قطعی نیست ممکن است در فرصت بررسی شکایات برخی از رد صلاحیت شده‌ها به انتخابات برگردند. منتها رصد کردن اوضاع نشان می‌دهد تعداد آنها کم بوده و بعید است تغییری بزرگ در میزان و درجه رقابتی انتخابات ایجاد شود. افرادی که رد و یا عدم احراز صلاحیت شده اند باید به همان مرجعی اعتراض کنند که حکم محرومیت آنها را صادر کرده است. انتظار نمی‌رود اتفاق جدیدی بیفتد چون مرجع رگی و ساز و کار‌ها و اطلاعات یکی است. یکی از نقاط برجسته ساختارمعیوب انتخاباتی مجلس خبرگان یکی بودن مرجع بررسی کننده صلاحیت و تجدید نظر خواهی است.
اما از نقطه نظر کیفی رد صلاحیت شدگان طیف متنوعی را تشکیل می‌دهند. آنها را می‌توان در دسته‌بندی زیر تقسیم کرد:
اصلاح‌طلب‌ها و اعتدالی‌ها
اگرچه بلوک اعتدالی و اصلاح‌طلب برای کم کردن حساسیت به صورت گسترده ثبت‌نام نکردند و برخی از چهره‌های شاخص آن چون علی محمد دستغیب، محمد موسوی خوئینی‌ها، امام جمارانی حضور پیدا نکردند، اما باز جمع کمی از کاندیدا‌های ثبت نام کرده این جریان تایید شدند. از رد صلاحیت شده‌های آنها می‌توان به افراد زیر اشاره کرد:
حسن خمینی، حسن موسوی بجنوردی، رسول غرویان، مجتبی طاهری خرم آبادی، محمود امجد، مجید انصاری، محسن موسوی تبریزی، ابوالفضل شکوری، سروش محلاتی،سمیه طهماسبی، اشرف بروجردی، زهرا شجاعی، رحیم محمدی ایلامی، رسول منتجب نیا، محمد تاکندی، محمد جواد حجتی کرمانی، محمد رضا عباسی فرد،ابوالحسن نواب، رضا برقعی ، محمد علی فیض لاهیجانی، حسین‌هاشمیان، محمد مهدی فقیهی، ضیاء مرتضوی و ...
منفرد‌ها
مفرد‌ها جمعی از روحانیون و مدرسان حوزه‌های علمیه بودند که سابقه سیاسی نداشته و به دو جناح اصلی نظام وابستگی نداشتند. تقریبا اکثریت مطلق این جریان رد صلاحیت شدند. جعفر شبیری زنجانی از چهره‌های شاخص رد صلاحیت شده این جریان است.
مکلا‌ها
یکسری از افراد غیر معمم که روحانی نبودند در حد بیست نفر در این دوره از انتخابات خبرگان ثبت نام کرده بودند که به استثنای محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان تایید صلاحیت نشدند. محمد غرضی یکی از شاخص‌ترین افراد جریان یاد شده بود.
زنان
در این دوره مشابه ادوار گذشته هیچ‌یک از کاندیدا‌های زن ثبت نام کرده، تایید صلاحیت نشدند. در میان زنانی که مجوز ورود به رقابت‌های انتخاباتی را پیدا نکردند اسامی زیر را می‌توان نام برد:
اعظم طالقانی، آذر منصوری، عصمت سوادی، سمیه طهماسبی، زهرا شجاعی، اشرف بروجردی، طوبی حسینی
اهل سنت
اهل سنت در این دوره نسبتا گسترده‌تر از قبل در انتخابات خبرگان ثبت نام کردند. تقریبا ۳۰ نفر در استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان کاندید شده بودند که تنها ۵ نفر از آنان در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان تایید صلاحیت شدند. در این دوره شایع است که برخی از نیرو‌های نزدیک به اخوان‌المسلمین نیز اسم‌نویسی کرده بودند. برخی از رد صلاحیت شده‌ها عبارت هستند از:
ماموستا عبدالرحمن خلیفه زاده امام جمعه بوکان، ماموستا ابوبکر سلیمانی، ماموستا امیر خالدی ، ماموستا قادر کردی امام جمعه نالوس اشنویه، ماموستا شیرزادی امام جمعه مریوان، ماموستا سجادی امام جمعه سروآباد، عیسی رحیمی، ملا قادر قادری، محمد احمدی، ماموستا عبدالسلام کریمی، طوبی حسینی
اصول‌گرایان
در این دوره از اصول گرایان نیز جمع قابل اعتنایی مجوز ورود به رقابت‌های انتخاباتی خبرگان را پیدا نکردند. برخی از آنها به بخش سنتی و میانه اصول گرایان تعلق داشتند و برخی به به جمع افراطی و موسوم به ولایت‌مدار. از جمع «ولایت‌مدار‌های» رد صلاحیت شده شاخص می‌توان به این افراد اشاره کرد: کاظم صدیقی، مرتضی آقا تهرانی، مهدی طائب.
اما در بین اصول گرایان سنتی و میانه علاوه بر چهره‌هایی مانند علی اکبر رشاد، کاظم قاضی زاده، مرتضی میرکتولی، محمد تقی رهبر، محمد غروی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ورئیس بعثه آیت الله صافی گلپایگانی، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و مقام امنیتی اسبق و برخی از ائمه جمعه نیز با تابلوی ورود ممنوع شورای نگهبان مواجه شدند. این رد صلاحیت چالشی برای اعتبار درون حکومتی این ائمه جمعه ایجاد می‌کند. برخی نیز چون عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین که انصراف داده اند، نیز شایع شده است که بعد از اطلاع از رد صلاحیت اقدام به انصراف کرده‌اند. اسامی برخی از آنها عبارت است از:
حسینی همدانی امام جمعه کرج، محمد تقی لطفی امام جمعه ایلام، علی خاتمی امام جمعه زنجان، شمس الله سراج امام جمعه موقت ایلام، محمد موسوی امام جمعه سلماس، مهدی قریشی امام‌جمعه ارومیه ، صفر یوسف‌زاده امام‌جمعه چالدران، محمد مشکینی امام جمعه پیشین بردسکن و نائین، محمدی امام جمعه همدان، علی اکبر ایمانی امام جمعه شهرستان فردیس، علی رضایی امام جمعه بیرجند، حسن ترابی امام جمعه بروجرد، ابراهیم طهماسبی امام جمعه کوهدشت و ...
اعضای فعلی مجلس خبرگان
از جمع اعضای چهارمین دوره مجلس خبرگان چهار نفر نیز تایید صلاحیت نشدند. حسن نمازی نماینده آذربایجان غربی که در آخرین جلسه‌ها با احمد جنتی مشاجره لفظی پیدا کرده بود، محمد تقی پورمحمدی نماینده آذربایجان شرقی، محمد تقی واعظی نماینده استان زنجان، وامام جمعه مراغه و مجتبی طاهری خرم آبادی نماینده استان ایلام.
وضعیت محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران نیز مشخص نیست. نام وی در بین تایید صلاحیت شدگان مشاهده نمی‌شود. در حالی که برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده بود.
از بین نمایندگان مجلس چهارم ۱۸ نفر دیگر نیز در انتخابات حضور ندارند و از اینرو حداقل ۲۶ درصد ترکیب نمایندگان مجلس خبرگان تغییر پیدا می‌کند.
ابوالقاسم خزعلی( تهران)، محمد علی فاکر( خراسان رضوی)، مختار امینیان( گیلان)، حسن طاهری خرم آبادی( لرستان)، صابر جباری( مازندران)، محمد رضا مهدوی کنی( تهران)، محمد محمدی گیلانی(تهران)، حسام الدین مجتهدی( کردستان) و حسین زرندی( کرمانشاه) درگذشته‌اند. رضا استادی( تهران)، علی اصغر معصومی( خراسان رضوی)،هادی باریک بین( قزوین)، محسن خرازی( تهران)، عباس محفوظی( گیلان)، علی محمد دستغیب( فارس)، حسن آقا شریعتی نیاسر ( اصفهان) و عباس واعظ طبسی ( خراسان رضوی) کاندید نشدند. ابراهیم حاتمی( اردبیل) نیز انصراف داد.
محدوده رقابتی انتخابات
جدول زیر آرایش کاندیدا‌ها را بر اساس گرایش سیاسی به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد. البته لازم به ذکر است اطلاعات بر اساس نتایج اولیه تعیین صلاحیت‌ها است و ممکن است تغییراتی جزئی در مرحله نهایی رقابت‌ها رخ دهد.
همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود دراستان‌های بوشهر، هرمزگان،آذربایجان غربی، اردبیل، سمنان و خراسان شمالی رقابت در حد صفر است و کاندیدا‌ها به صورت خودکار وارد مجلس می‌شوند. تعداد این نمایندگان که همه به اصول گرایان تعلق دارند ۱۱ درصد ترکیب کل مجلس خبرگان پنجم را تشکیل می‌دهد. در استان‌های البرز، ایلام، خوزستان، سیستان بلوچستان، قزوین،قم، کرمانشاه، لرستان، کردستان، همدان و یزد فقط کاندیدا‌های اصول گرا وجود دارند و رقابت داخلی سرنوشت نمایندگان منتخب این مناطق را تعیین می‌کند. درصد نمایندگان استان‌های یاد شده ۲۶ درصد کل است. بنابراین پیش از برگزاری انتخابات اگر چیدمان نهایی کاندیدا‌ها دچار دگرگونی نشود، اصول گرا‌ها ۳۷ درصد مجلس خبرگان پنجم در حد بیش از یک سوم کرسی‌ها را پیشاپیش در اختیار دارند. در استان‌های دیگر رقابت محدود و کنترل‌شده‌ای وجود دارد.
اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها در مجموع فعلا ۹ کاندید تایید صلاحیت شده دارند. منتها باید متذکر شد این افراد عمدتا گرایش‌های سنتی و محافظه‌کارانه داشته و اهل مقاومت در برابر رفتار فراقانونی رهبری نیستند. اسامی‌آنها عبارت است از:
اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، کاظم نور مفیدی، سید‌هاشم بطحایی گلپایگانی، محمود علوی، علی اصغر دستغیب، محمد سجادی، هاشم هاشم زاده هریسی و محمد‌هادی عبد خدایی
منفرد‌ها در برآوردی تقریبی ۳۲ نفر از کاندیدا‌ها را تشکیل می‌دهند. این افراد وابستگی آشکار به دو هر جناح اصلی ندارند و ترکیبی از چهره‌های گمنام و اساتید حوزه فاقد سابقه سیاسی مشخص هستند. ممکن است آنها بعد از حضور در مجلس جذب اصول گرایان شوند ویا به سمت بلوک اصلاح طلب-اعتدالی توجه نشان دهند.
اصول گرایان تقریبا ۱۲۵ کاندیدا دارند که بیش از کرسی‌های مورد نیاز برای مجلس خبرگان است و ناگزیر بخشی از آنها از فهرست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران بیرون می‌افتند. ممکن است برخی از آنها تا پایان در رقابت‌ها نمانده و انصراف بدهند.
روزنه‌ها برای تغییر
اگر چیدمان نهایی کاندیدا‌های پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان دستخوش دگرگونی معنا دار نشود، آنگاه ترکیب مجلس خبرگان و سیطره جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر آن تغییری نمی‌کند. در واقع حتی اگر تمامی کاندیدا‌های وابسته به ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها رای بیاورند باز ظرفیتی برای فعال کردن بعد نظارتی مجلس خبرگان وجود ندارد و آنها می‌توانند حداکثر فراکسیون اقلیتی را سازمان بدهند.
اما روزنه‌های محدودی وجود دارد که می‌تواند هژمونی رهبری بر مجلس خبرگان را تضعیف کند و بخصوص در فرایند تعیین جانشینی در صورت عدم طرح و برنامه مشخص کارساز باشد. این روزنه‌ها در دو سطح قابل شناسایی است. نخست جنبه سلبی و رای اعتراضی است تا از حضور ژنرال‌های اصول گرایان مانند احمد جنتی ( نماد نظارت استصوابی)، محمد یزدی ( نماد استبداد دینی)، محمد رضا مدرسی یزدی ( نماد نظارت استصوابی) و محمد تقی مصباح یزدی ( نماد ترویج خشونت دینی) در تهران، صادق لاریجانی ( نماد قوه قضائیه عاری از عدالت) در مازندران و احمد خاتمی ( نماد افراطی گری) در کرمان، در مجلس خبرگان پنجم ممانعت به عمل آورد. عدم حضور بزرگان اصول‌گرا مدیریت مجلس خبرگان را برای بخش مسلط قدرت دشوار می‌سازد. همچنین موقعیت آلترناتیوی برخی چون صادق روحانی برای تصدی مقام رهبری در آینده را ضعیف ساخته و گرایش‌های تا حدی میانه‌روتر را تقویت می‌کند.
محور دوم جنبه ایجابی دارد تا با بسیج رای دهندگان واقناع نیرو‌های منتقد و معترض برای حضور گسترده در انتخابات مجلس خبرگان، کاندیدا‌های اصلاح طلب-اعتدالی ، منفرد‌ها وچهره‌های درجه دو اصول گرایان در جاهایی که امکان رقابت وجود دارد، برنده شوند. در این صورت با توجه به رابطه نسبتا خوب برخی از کاندیدا‌های اصول گرایان مانند ناصر امامی کاشانی، محمد حسن حائری شیرازی، باقری کنی، محمد علی امین، مرتضی مقتدایی، قربانعلی دری نجف آبادی، ابراهیم امینی، محمد محمدی ری شهری، علی اکبر قریشی، علی شفیعی، نعیم آبادی ، وافی یزدی و… با هاشمی رفسنجانی و روحانی، در شرایطی این جمع می‌توانند در تعیین رهبر آینده و تغییر موازنه قوا در مجلس خبرگان موثر باشند. البته چنین حالتی تنها یک امکان است و تعیین کنندگی ندارد ولی می‌تواند به عنوان یک سناریو مورد توجه نیرو‌های منتقد و مخالف قرار بگیرد. البته باید انتظارات واقع‌بینانه‌ای داشت که موفقیت این طرح تا زمانی که رهبری خامنه‌ای ادامه دارد منجر به تغییر ملموس مشی مجلس خبرگان نمی‌شود. اما به صورت مشروط می‌تواند در فرایند تعیین جانشین موثر باشد.
موفقیت این طرح نیازمند توان سازماندهی بالا برای بسیج اجتماعی است. همچنین از منظر نیرو‌های دمکراسی خواه چالش جدی پیرامون این راهکار، تمهید مقدمات برای جلوگیری از تقویت نهاد ولایت فقیه و توازن راهبرد و تاکتیک است. چون مانند تحولاتی که پیرامون نظریه ولایت فقیه در دوران رهبری آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای به‌وقوع پیوست، این احتمال وجود دارد که جریان مغلوب و به حاشیه رانده شده کنونی در صورت پیدا کردن دست بالا در مجلس خبرگان دوباره به سمت دفاع از نظریه ولایت مطلقه فقیه متمایل شود و رویکرد خود در دهه شصت را بازسازی کند.
در مجموع می‌توان گفت علی‌رغم رد صلاحیت‌های گسترده، باز نظام برای حفظ مشی تشریفاتی مجلس خبرگان، تنزل آن به محفل و گروهی کاملا مطیع و مدیریت فرایند تعیین ولی فقیه آینده کار راحتی در پیش ندارد. حتی در انتخابات بسته کنونی و بعد از رد صلاحیت‌های فله‌ای نیز تا حدی آسیب پذیر است. از اینرو نیرو‌های نزدیک به رهبری چون کاظم صدیقی و موحدی کرمانی علی رغم درجه بالای مهندسی انتخابات خبرگان، باز نسبت به «خطر نفوذ آمریکا» و حضور حتی اقلیتی از نمایندگانی که «درصدد تضعیف رهبری باشند»، هشدار داده‌اند.
—————————————————
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا نیست.
