معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی گفته است از ۷۱۸ مصوبه دولت ۱۵۹مصوبه غیرقانونی بوده، که این رقم در مقایسه با گذشته افزایش داشته است.
خانه ملت، پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس ایران، ۲۱ تیر ماه در گزارشی نوشته است که میانگین مصوبه‌های غیرقانونی از نظر مجلس در دولت‌های پیشین هفت درصد بود، که این رقم در دولت محمود احمدی نژاد بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیئت وزیران و دولت می‌توانند برای انجام وظایف خود آیین‌نامه یا مصوبه‌هایی را راسا به تصویب برسانند، ولی آنها نباید مخالف با «متن» و «روح» قانون باشند.
آنچه اخیرا در مجلس بررسی شده تنها مواردی را در بر می‌گیرد که طی دو سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسیده است؛ یعنی از زمان گشایش مجلس نهم شورای اسلامی در ایران.
این مصوبه‌ها که به گزارش خبرگزاری مجلس ایران خلاف قانون‌اند موارد گوناگونی در بر می‌گیرند.
ترک تشریفات مناقصه برای توسعه باقیمانده فازهای پارس جنوبی، واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری، وظایف چندین وزارت‌خانه در استان‌های مختلف ایران، مکلف کردن شرکت ملی نفت ایران به واریز وجوه به حساب خزانه یا خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به صورت علی‌الحساب به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از جمله این «تخلفات» به شمار می‌روند.
برخی از این مصوبه‌ها نیز طی ماه‌های گذشته در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کردند؛ هفت ماه پیش از انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری در ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مصوبه‌ای تصویب کرد که در پی آن ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست‌جمهوری و چهار هزار نفر در استانداری‌ها استخدام می‌شدند. در پی آن منتقدان اصول‌گرای دولت گفتند این کار اندکی پیش از انتخابات «رنگ‌وبوی سیاسی دارد».
در گزارش تازه خبرگزاری خانه ملت، این مصوبه نیز از موارد غیرقانونی به شمار رفته است.
در آن زمان احمد توکلی، از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت دهم، گفته بود «اگر همه معاونان و وزيران دسته جمعی اين مصوبه را پيشنهاد و تاييد کرده باشند بايد در عقل وزرا شک کرد».
در پایان سال گذشته نیز رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه هیات وزیران برای ابقای سعید مرتضوی با حکم محمد رضا رحیمی را غیرقانونی نامید و آن را باطل کرد.
در مورد دیگری، زمانی که دولت مصوبه واریز وجوه نفتی به خزانه‌داری یا برای پرداخت یارانه‌ها را صادر کرد، مجلس ایران آن را ممنوع کرده بود. اما دولت این ممنوعیت را اجرا نکرد تا نهایتا شخص رئیس مجلس آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
رئیس‌جمهوری ایران در دفاع از مصوبه دولت خود در آن زمان گفته بود که قوه مجریه از نظر بودجه «تحت فشار» است و حتی بودجه بسیاری از سازمان‌ها قطع شده است.
در آغاز سال ۱۳۹۱ نیز دولت با تصویب مصوبه‌ای خبرگزاری‌ها را به درج منابع خبری خود ملزم ساخته بود که این مصوبه نیز با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شد و در نهایت دیوان عدالت اداری آن را لغو کرد.
در خردادماه سال ۱۳۹۰ نیز رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود احمدی نژاد، اعلام کرد که ۲۶ مصوبه دولت، مغایر قانون اساسی و قوانین جاری در ایران است.
طی سال‌های گذشته و پس از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ که به پیروزی محمود احمدی‌نژاد، اعتراضات گسترده و سرکوبی آنها انجامید، مجلس ایران با وجود آنکه علیه معترضان موضع گرفت، ولی بارها با دولت محمود احمدی‌نژاد نیز مشکلاتی پیدا کرد.
مصوبات دولت و انتقادهای پی‌درپی مجلس به برخی از آنها از جمله مواردی بودند که بارها در رسانه‌ها بازتاب پیدا کردند.
خانه ملت، پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس ایران، ۲۱ تیر ماه در گزارشی نوشته است که میانگین مصوبه‌های غیرقانونی از نظر مجلس در دولت‌های پیشین هفت درصد بود، که این رقم در دولت محمود احمدی نژاد بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیئت وزیران و دولت می‌توانند برای انجام وظایف خود آیین‌نامه یا مصوبه‌هایی را راسا به تصویب برسانند، ولی آنها نباید مخالف با «متن» و «روح» قانون باشند.
آنچه اخیرا در مجلس بررسی شده تنها مواردی را در بر می‌گیرد که طی دو سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسیده است؛ یعنی از زمان گشایش مجلس نهم شورای اسلامی در ایران.
این مصوبه‌ها که به گزارش خبرگزاری مجلس ایران خلاف قانون‌اند موارد گوناگونی در بر می‌گیرند.
ترک تشریفات مناقصه برای توسعه باقیمانده فازهای پارس جنوبی، واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری، وظایف چندین وزارت‌خانه در استان‌های مختلف ایران، مکلف کردن شرکت ملی نفت ایران به واریز وجوه به حساب خزانه یا خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به صورت علی‌الحساب به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از جمله این «تخلفات» به شمار می‌روند.
برخی از این مصوبه‌ها نیز طی ماه‌های گذشته در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کردند؛ هفت ماه پیش از انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری در ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مصوبه‌ای تصویب کرد که در پی آن ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست‌جمهوری و چهار هزار نفر در استانداری‌ها استخدام می‌شدند. در پی آن منتقدان اصول‌گرای دولت گفتند این کار اندکی پیش از انتخابات «رنگ‌وبوی سیاسی دارد».
در گزارش تازه خبرگزاری خانه ملت، این مصوبه نیز از موارد غیرقانونی به شمار رفته است.
در آن زمان احمد توکلی، از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت دهم، گفته بود «اگر همه معاونان و وزيران دسته جمعی اين مصوبه را پيشنهاد و تاييد کرده باشند بايد در عقل وزرا شک کرد».
در پایان سال گذشته نیز رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه هیات وزیران برای ابقای سعید مرتضوی با حکم محمد رضا رحیمی را غیرقانونی نامید و آن را باطل کرد.
در مورد دیگری، زمانی که دولت مصوبه واریز وجوه نفتی به خزانه‌داری یا برای پرداخت یارانه‌ها را صادر کرد، مجلس ایران آن را ممنوع کرده بود. اما دولت این ممنوعیت را اجرا نکرد تا نهایتا شخص رئیس مجلس آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
رئیس‌جمهوری ایران در دفاع از مصوبه دولت خود در آن زمان گفته بود که قوه مجریه از نظر بودجه «تحت فشار» است و حتی بودجه بسیاری از سازمان‌ها قطع شده است.
در آغاز سال ۱۳۹۱ نیز دولت با تصویب مصوبه‌ای خبرگزاری‌ها را به درج منابع خبری خود ملزم ساخته بود که این مصوبه نیز با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شد و در نهایت دیوان عدالت اداری آن را لغو کرد.
در خردادماه سال ۱۳۹۰ نیز رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود احمدی نژاد، اعلام کرد که ۲۶ مصوبه دولت، مغایر قانون اساسی و قوانین جاری در ایران است.
طی سال‌های گذشته و پس از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ که به پیروزی محمود احمدی‌نژاد، اعتراضات گسترده و سرکوبی آنها انجامید، مجلس ایران با وجود آنکه علیه معترضان موضع گرفت، ولی بارها با دولت محمود احمدی‌نژاد نیز مشکلاتی پیدا کرد.
مصوبات دولت و انتقادهای پی‌درپی مجلس به برخی از آنها از جمله مواردی بودند که بارها در رسانه‌ها بازتاب پیدا کردند.
