انتقاد به چهره مردانه مجلس و تلاش برای تغییر آن به یکی از موضوعات مطرح در فضای انتخاباتی مجلس دهم بدل شده است. تکیه‌گاه اصلی این طرح بر اهمیت رشد کمی است. اما رصد کردن شرایط در ایران و جهان نشان می‌دهد کمیت گرایی صرف نقش تعیین کننده‌ای در رشد مشارکت سیاسی زنان و در نتیجه توانمند سازی آن‌ها ندارد.
البته سهم زنان ایرانی از کرسی‌های مجلس بسیار کم است و یکی از کمترین شاخص‌ها در سطح جهانی و منطقه‌ای است. از این رو افزایش آن امر لازمی است. اما صورتبندی غیر واقعبینانه از این مساله، بزرگ نمایی و نادیده گرفتن عوامل کیفی می‌تواند مشکل آفرین باشد. به عبارت دیگر باید درک درستی از افزایش نقش زنان در قدرت و ارتباط آن با شکاف جسنیتی و دمکراسی داشت. همچنین ساختار ویژه سیاسی حکومت ایران و حضور در دوره گذار را نیز باید در نظر گرفت که وضعیت متفاوتی با کشور‌های توسعه یافته و دمکراتیک دارد. نخست برای درک بهتر از جایگاه زنان در مجلس توجه به تعداد نمایندگان زن در ادوار مختلف مجلس بعد از انقلاب مفید است. نمودار زیر روند تحولات کرسی‌های مجلس و زنان را نشان می‌دهد.
همانگونه که مشاهده می‌شود توازن جنسیتی در ترکیب مجلس وجود ندارد و تلاش برای افزایش زنان در مجلس و همچنین قوه مجریه موجه و منطقی است. اما این بایستگی شایسته است با تبیین درست مسئله و هدف‌گذاری صحیح مورد توجه قرار بگیرد. نفس وجود زنان در مجلس تاثیر قطعی و تخلف ناپذیر در بهبود موقعیت زنان و همچنین ارتقاء دمکراسی ندارد. فضایی برای رشد بالقوه ایجاد می‌کند اما به خودی خود تعیین کننده نیست. البته افزایش نقش آفرینی زنان در قدرت در کاهش شکاف جنسیتی موثر بوده و به طور نسبی چشم انداز بهتری برای برقراری عدالت جنسیتی دارد. منتها در شرایط خاص جامعه ایران و سترونی ساختاری مجلس، ظرفیت افزایش کمی صرف و تقلیل مشارکت سیاسی زنان به وکیل و وزیر شدن در جمهوری اسلامی ظرفیت محدودی دارد.
برای روشن شدن موضوع داشتن تصویری کلی از وضعیت جهانی و ارتباط شاخص‌های دمکراسی، شکاف جنسیتی و سهم زنان از پارلمان‌ها مفید است. جدول زیر رتبه دمکراسی، رتبه شکاف جسنیتی و درصد کرسی‌های پارلمان که در اختیار زنان است را به تفکیک کشور‌ها نشان می‌دهد. اطلاعات در مورد برخی کشور‌ها کامل نیست چون در بررسی تمامی شاخص‌ها در سال ۲۰۱۵ میلادی لحاظ نشده‌اند.
لازم به توضیح است که رتبه دمکراسی از گزارش نشریه ایندیپندنت در سال ۲۰۱۵ استخراج شده است. این نشریه هر سال به سنجش وضعیت دمکراسی در کشور‌های دنیا بر اساس ۵ سرفصل فرایند‌های انتخاباتی و تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی و اجتماعی، کارایی دولت، مشارکت سیاسی وفرهنگ سیاسی می‌پردازد. اطلاعات مربوط به وضعیت شکاف جنسیتی از گزارش مجمع اقتصاد جهانی گرد آوری شده است که بر اساس اطلاعات دریافتی و بررسی‌های کار‌شناسانه هر ساله گزارشی از وضعیت زنان و تبعیض‌های پیدا و پنهان جنسیتی به تفکیک کشور‌ها تهیه و تدوین می‌کنند.
تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد که رابطه خطی و الزام آور بین سهم زنان از کرسی‌های پارلمان با دمکراسی خیلی ضعیف است و افزایش کرسی زنان فی نفسه بهبود قابل اعتنایی در زمینه دمکراسی و حقوق بشر پدید نمی‌آورد.
ضریب همبستگی بین رتبه دمکراسی و درصد کرسی‌های زنانه در پارلمان‌ها در سطح دنیا تقریبا منفی ۲۶ درصد است. اما ضریب همبستگی بین شاخص دمکراسی و رتبه شکاف جنسیتی و همچنین بین شکاف جنسیتی و سهم زنان از مجالس قانونگذاری به مبزان چشمگیری بیشتر بوده و به ترتیب معادل ۵۸ درصد و منفی ۶۴ درصد است. البته یکی از معیار‌های سنجش شاخص شکاف جنسیتی، درصد نمایندگان پارلمان، روسای جمهور و وزرای زن است. از این رو طبیعی است نه به صورت صد در صد و قطعی اما با احتمال درخوری می‌توان انتظار داشت حضور بیشتر زنان در پارلمان به معنای وضعیت بهتر شکاف جنسیتی باشد.
استفاده از روش تحلیلی کمی رگرسیون ساده ابزار خوبی برای نمایش نسبت واقعی رشد کمی نمایندگان زن با شاخص‌های دمکراسی و شکاف جنسیتی است. نمودار‌های زیر به ترتیب نتایج رگرسیون را نشان می‌دهند که رابطه خطی بین رتبه دمکراسی با جایگاه کشور‌ها به لحاظ حضور زنان در قدرت وجود ندارد. رابطه خطی در خصوص شکاف جنسیتی بهتر است ولی چندان قوی نیست.
یک فاکتور مهم دیگر برای نتیجه‌گیری درست، ضرورت تمایز بین کشور‌های دمکراتیک و توسعه یافته با جوامع غیر مردم سالار و در حال توسعه است. بررسی اطلاعات یاد شده در کشور‌های خاورمیانه به خوبی نشان می‌دهد که تاکید صرف بر افزایش کمی و نادیده گرفتن عوامل کیفی به نتایج غلطی منجر شده و در شرایطی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
نمودار زیر سه شاخص فوق را برای کشور‌های خاور میانه نشان می‌دهد.
ضریب همبستگی بین دمکراسی با درصد کرسی‌های زنانه در مجلس منفی ۴۰ درصد است که به طور نسبی اگر چه به لحاظ رابطه مستقیم قوی نیست اما از وضعیت جهانی بهتر است. ولی کمیت فوق برای ارتباط متقابل تعداد نمایندگان زن و شکاف جنسیتی رقم کم منفی ۱۱ درصد است. این عامل نشان می‌دهد که افزایش مصنوعی نمایندگان زن در کشور‌هایی مانند عراق و عربستان سعودی تناسبی با نابسامانی‌ها و تبعیض‌های جنسیتی در این کشور‌ها ندارد.
با بهره‌گیری از روش رگرسیون عادی برای کشور‌های خاورمیانه به نمودار‌های زیر می‌رسیم:
البته بالا‌تر بودن نسبی ضریب همبستگی بین دمکراسی و تعداد نمایندگان زن در کشور‌های خاور میانه مشوقی برای مفید بودن رشد کمی کرسی‌های زنانه در پارلمان‌ها است. اما در قیاس با وضعیت شکاف جنسیتی و مشکلات جدی که در حوزه قدرت و جامعه وجود دارد، فی‌نفسه کارگشا نیست و مشکلات را به تمامی نمی‌تواند حل کند.
در مجموع با توجه به تحلیل صورت گرفته نفس افزایش نمایندگان زن در مجلس ایران امر مثبتی است اما کارکرد مفید آن محدود است. عدم توجه به شاخص‌های کیفی و برجسته‌سازی انفرادی این پدیده می‌تواند به نتیجه‌گیری غلط منجر گردد. بین دمکراسی و رشد کمی زنان در ساختار قدرت رابطه معنا دار و تعیین کننده‌ای وجود ندارد. در کشور‌های غیر دمکراتیک که ساختار قانونی و حقیقی قدرت پشتیبان قوانین ورویه‌های تبعیض آمیز است، حتی افزایش وکلا و وزرای زن نیز تضمینی برای ترمیم شکاف جنسیتی نیست. بنابراین شایسته است با صورتبندی درست انتظارات از کاهش چهره مردانه مجلس را واقعی ساخت.
