چند هفته‌ای است که بازوهای رسانه‌ای و شبکه‌های تبلیغاتی اصولگرایان بر فیش‌های حقوقی غریب برخی مدیران ارشد حکومت، تمرکز کرده‌اند. انگیزهٔ آنهایی که دست به این افشاگری زده‌اند، به‌قدر لازم مشخص است: زمین زدن دولت روحانی.
مخالفان دولت روحانی می‌کوشند به هر حیله و ابزار، مانع از تداوم حضور روحانی در صدر قوه مجریه برای چهار سال دیگر شوند. پراکندن گرد بی‌اعتمادی و نگاه منفی به دولت اعتدال‌گرا، و کاستن از بدنه اجتماعی حامی روحانی، بی‌تأثیر نبوده است. چنان‌که عبدالله ناصری، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هشدار داده که مخالفان دولت حدود ۳۰۰۰ فیش حقوقی قابل مانور را از طریق «دستگاه‌های حراستی» گردآورده‌اند و قرار است آن‌ها را تا انتخابات ریاست جمهوری آتی به مرور منتشر کنند.
گزارش وی را سخنگوی مرکز مبارزه با جرایم سایبری سپاه از منظر خود ـ و به‌گونه‌ای غیرمستقیم ـ تأیید کرده؛ وی از بازداشت «هکر» ی خبر داده که به بانک اطلاعاتی سازمان‌های دولتی نفوذ کرده و به اطلاعات حدود ۳۰۰۰ فیش حقوقی دست یافته است. اطلاعاتی که به نظر می‌رسد چند هفته‌ای است از تریبون‌های رسانه‌ای مخالفان دولت سر درآورده و تا حد اعلام موضع شخص اول نظام، جنجالی شده است.
بازتاب گستردهٔ انتشار فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی و حتی چند صد میلیونی، به اندازهٔ لازم اقتدارگرایان را برای تعقیب پروژهٔ خود تشویق و ترغیب کرده است. بیهوده نیست که در ماه گذشته، بازوهای تبلیغاتی و رسانه‌ای مخالفان دولت (از کیهان و وطن امروز تا تسنیم و فارس) به‌طور پیوسته به این موضوع پرداخته و پروژهٔ خود را تعقیب کرده‌اند.
سوء‌استفاده محدود یا فساد سیستمی؟
در برابر پرونده‌های اختلاس و فساد مالی و سوءاستفادههای نجومی دوران احمدی‌نژاد (همچون پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی یا پرونده ۱۰ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی)، حکایت فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی در نگاه نخست ـ و از زاویه عددی ـ ناچیز به نظر می‌رسد؛ اما حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی روشده، چنان با حداقل دستمزد کارگران و اکثر کارمندان و مزدبگیران در فاصله است، که قابل صرف‌نظر کردن نیستند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی در مواجهه با موضوع فیش‌های حقوقی، هم بر پیگیری موضوع تاکید کرده و هم به فسادهای غریب و اقدامات «مخفیانه» دولت قبل اشاره داشته، و ازجمله گفته است: «متاسفانه این سنت (پرداخت‌های نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در دولت دهم نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع ۳۰ نفره دولت به ۲۷ نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با ۷۵ و ۱۰۰ سکه دادند.»
اما بعید است این دست انتقاد‌ها و تعریض‌ها به دولت احمدی‌نژاد، بتواند لایه‌های اجتماعی معترض به حقوق‌های غریب را توجیه و قانع کند.
جهانگیری اما از نکته مهم دیگری سخن گفته: «یک فساد سیستمی به جان نظام افتاده است». اگرچه معاون اول روحانی این فساد سیستمی را محدود به دولت احمدی‌نژاد و متأثر از استقرار آن می‌داند.
او ـ چنان‌که قابل پیش‌بینی است ـ هیچ اشاره‌ای به تکوین فساد سیستمی متأثر از استقرار اقتدارگرایی نمی‌کند؛ چنان‌که ماهیت ایدئولوژیک و رانتی حکومت و مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرد. وضعی که پس از استقرار، به شکل فزاینده‌ای شهروندان را «خودی» و «غیرخودی» کرد؛ لوازم دموکراسی را نادیده گرفت؛ و از اعطای فرصت‌های برابر به تمامی شهروندان پرهیز کرد. «خودی»های حکومت به‌گونه‌ای روزافزون از رانت‌های قدرت و ثروت و اطلاعات و منزلت برخوردار شدند، و «غیرخودی»ها به حاشیه رفتند. حاصل این وضع، تعمیق شکاف‌ها و تشدید نابرابری‌ها در ایران بود.
دولت احمدی‌نژاد البته معجونی از بی‌کفایتی و ناکارآمدی و سوء‌استفاده سوارشده بر درآمد ۶۰۰ میلیارد دلاری نفت بود؛ دولتی که در متن نظام آغشته به اقتدارگرایی و بی‌عدالتی، به حیف و میل منابع و سرمایه‌های ملی پرداخت. اما افکار عمومی معترض به وضع اقتصادی، به صرف خاطرات بد دولت احمدی‌نژاد، بر ناگواری فیش‌های حقوقی نجومی، چشم فرونمی‌بندد.
رئیس‌جمهوری و فیش‌های نجومی
روحانی خرسند از تحقق برجام، و در کشاکش با اختلالات اقتصادی پسابرجام و در تلاش برای تعمیق مناسبات تجاری با غرب، ناگهان با افشاگری کم‌سابقه مواجه شده است. افشاگری‌هایی که در میان آن‌ها نه تنها نام برخی چهره‌های اردوگاه اصلاح‌طلبی (چون صفدر حسینی) مطرح شده بلکه حتی نام برادر رییس جمهور (حسین فریدون) و برادر معاون رییس جمهور (مهدی جهانگیری) نیز به‌شکلی به میان آمده است.
در جامعه‌ای که شکاف طبقاتی در آن ـ زیر سایهٔ رژیم اقتدارگرا و نفتی مستقر ـ به‌شکل فزاینده در حال افزایش است، برخورندگی و واکنش منفی اکثریت شهروندان، دور از انتظار نیست.
اگرچه در نخستین واکنش‌ها، مدیران عامل چند بانک (ازجمله رفاه و توسعه صادرات و ملت) برکنار یا وادار به استعفا شده‌اند، و هرچند شخص روحانی و معاون اول وی به‌صراحت در قبال موضوع مهم، موضع‌گیری کرده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد واکنش آنان نسبت قابل قبولی با بازتاب گسترده موضوع نداشته یا دست‌کم از جهت رسانه‌ای، نتوانسته نسبت موجهی برقرار کند.
در جامعه‌ای که شکاف طبقاتی در آن ـ زیر سایهٔ رژیم اقتدارگرا و نفتی مستقر ـ به‌شکل فزاینده در حال افزایش است، برخورندگی و واکنش منفی اکثریت شهروندان، دور از انتظار نیست. و به‌نظر می‌رسد دولت اعتدال‌گرا نتوانسته در برابر حمله موثر مخالفان، واکنش قاطع و قابل قبول نشان دهد و آن را با استفاده از امکان‌های رسانه‌ای خود را منتشر و تبیین کند.
همسو نبودن صدا و سیما و عدم همراهی دستگاه قضایی و نهادهای هم‌راستا (مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات) نیز از توان دولت برای واکنش متقابل یا برخورد قاطع، کاسته است. این درصورتی است که عزم جدی و انگیزه لازم برای تعقیب موضوع توسط دولت فرض دانسته شود. اما آیا چنین عزمی موجود و متبلور است؟
روحانی و مزاحمان انتخابات ۱۳۹۶
از ابتدای دهه ۱۳۶۰، روسای قوه مجریه در جمهوری اسلامی تک‌دوره‌ای نبوده‌اند؛ اما این به‌معنای تضمین لازم و قطعیت در تداوم دولت روحانی برای چهار سال دیگر نیست.
کش یافتن تعلیق و بحران در اقتصاد با وجود تحقق برجام، و افزایش نارضایتی‌ها از رکود اقتصادی و پیامدهای ناگوار آن بر معیشت، تنها مشکل دولت اعتدال‌گرا برای جلب حمایت مجدد اکثریت شهروندان حاضر پای صندوق‌های رأی محسوب نمی‌شود. روحانی ناگزیر است در وضعی که فقر و بیکاری و آسیب‌ها و مسائل اجتماعی پابه‌پای هم افزایش می‌یابند و شکاف طبقاتی عمق می‌یابد، در برابر تبلیغات پرحجم مخالفان دولت‌اش پیرامون فیش‌های حقوق چند ده میلیونی، چاره‌های متنوع و موثر در پیش گیرد.
حمایت هرچه بیشتر روحانی از مطبوعات مستقل و منتقد و آزادی و امنیت روزنامه‌نگاران، او را در تداوم دولت‌اش کامیاب‌تر خواهد کرد. گو اینکه تهدیدهای واقعی و موانع کم نیست؛ یکی، دستگاه قضایی غیرمستقل است؛ آنجا که قضات دادگاه‌های انقلاب چونان تابعی از نهادهای امنیتی حکم می‌دهند و انصاف و بی‌طرفی را کنار نهاده‌اند.
بعید به نظر می‌رسد که ارجاع دادن‌های مکرر به بی‌تدبیری‌ها و فساد‌ها و سوءاستفادههای دولت احمدی‌نژاد، بتواند از ریزش حامیان روحانی و نارضایتی و خشم لشکر بیکاران جلوگیری کند.
رییس جمهور «اعتدال‌گرا» البته دستان چندان گشوده‌ای ندارد. دستگاه قضایی همراه دولت روحانی نیست. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز ترجیح می‌دهد مواضع منتقدان و مخالفان دولت را برجسته کند. امنیتی‌های حاکم بر سپاه و سازمان اطلاعات سپاه نیز تداوم دولت وی را خوش نمی‌دارند. و این همه، مستقل از اقتدارگرایانی است که به هر تمهید در پی تصاحب دوباره قوه مجریه‌اند.
وضع مزبور به معنای تداوم مزاحمت‌ها و کارشکنی‌های جدی در برابر روحانی، به‌ویژه تا هنگام انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ است. روحانی اگر بی‌پروای مناسبات باندهای قدرت، مواجههٔ قاطع با سوءاستفادههای مالی و حقوق‌های غریب را ـ در تمامی نهاد‌ها ـ در دستور کار قرار ندهد، و اگر به شکل علنی و جسورانه از فرصت پیش آمده برای اطلاع‌رسانی دربارهٔ سوء‌استفاده از قدرت و منصب بهره نگیرد، بخش نه چندان کوچکی از آرای سال ۱۳۹۲ خود را در انتخابات سال ۱۳۹۶ از دست رفته خواهد دید.
حمایت هرچه بیشتر روحانی از مطبوعات مستقل و منتقد و آزادی و امنیت روزنامه‌نگاران، او را در تداوم دولت‌اش کامیاب‌تر خواهد کرد. گو اینکه تهدیدهای واقعی و موانع کم نیست؛ یکی، دستگاه قضایی غیرمستقل است؛ آنجا که قضات دادگاه‌های انقلاب چونان تابعی از نهادهای امنیتی حکم می‌دهند و انصاف و بی‌طرفی را کنار نهاده‌اند.
روحانی اگر برای «قفل» فیش‌های نجومی، «کلید» ی کاربردی و موثر فراهم نیاورد، مخالفانش را جسور‌تر خواهد یافت و حامیانش را سرخورده‌تر.
--------------------------------
یادداشت‌ها نظر نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند، و نه دیدگاهی از رادیو فردا.
