دولت دونالد ترامپ، در کنگره ایالات متحده تائید کرده‌است که ایران به مفاد توافق اتمی و برنامه جامع اقدام مشترک، در پیوند با آن، همچنان پایبند مانده، هرچند خلاف «روح» آن عمل کرده‌است. همزمان یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته‌است تائیدیه فعلی همراه با «سوء ظن» به تهران است و تحریم‌های غیراتمی در راه است.
دولت دونالد ترامپ تا روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه (به‌وقت آمریکا) مهلت داشت تا گزارش خود در مورد اجرای توافق اتمی را به اطلاع کنگره برساند. بنا بر توافقات انجام شده، این گزارش باید هر ۹۰ روز یک بار به قانون‌گذاران ایالات متحده ارائه شود.
دونالد ترامپ، از منتقدان سرسخت مذاکرات و توافق میان تهران، دولت باراک اوباما و پنج قدرت جهانی دیگر بود و وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات آن را کنار بگذارد. پس از پیروزی آقای ترامپ، مقام‌های دولت آمریکا بر کنار‌گذاشتن یک‌طرفه توافق اتمی تاکید چندانی نکردند، هرچند بارها گفته‌اند آن‌را مورد بازبینی قرار خواهند داد.
گزارش ارائه‌شده به کنگره نشان میدهد که واشینگتن فعلا اجرای «برجام» را تائید کرده و تهران نیز همچنان می‌تواند از معافیت‌ها و رفع تحریم‌های مربوط به آن بهره برد. این گزارش در دومین سالگرد توافق اتمی ارائه شده‌است. آقای ترامپ بالغ بر شـش ماه است که ریاست جمهوری را برعهده دارد.
یک مقام ارشد کاخ سفید به خبرنگاران گفته است «به تعهدات، بر پایه اطلاعاتی که به دست ایالات متحده رسیده، عمل شده‌است».
اما این مقام ارشد دولت آمریکا افزوده است که کشورش «با سوء ظن» به اقدامات ایران که اقداماتی «بدنهاد» توصیف شده، می‌نگرد و این اقدامات خلاف «روح برجام» است: «قضاوت ما این است که کنش‌های ایران شدیدا مفهوم [توافق اتمی] را زیر سوال برده‌است».
آخرین تائیدیه توافق اتمی از سوی دولت آمریکا در ماه آوریل ارائه شده بود که در همان زمان نیز، متعاقبا، تحریم‌های غیراتمی علیه تهران وضع شد.
مقام آمریکایی گفته اکنون نیز انتظار می‌رود تحریم‌هایی تازه‌ای، در پیوند با برنامه موشکی و «برنامه (تولید) قایق‌های تندرو» اجرا شوند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند این مقام کاخ سفید از ارائه جزئیات در مورد این تحریم‌ها خودداری کرده‌است.
دولت ایالات متحده ایران را متهم کرده با استفاده از «قایق‌های تندرو» در خلیج فارس، اقداماتی تحریک‌آمیز علیه نیروهای نظامی آن کشور و نیز «روند دریانوردی در آب‌های آزاد» انجام میدهد.
دو روز پیش مجلس نمایندگان آمریکا، متممی برای قانون دفاع ملی آمریکا تصویب کرد، که از وزارت دفاع آت کشور خواسته برای پرهیز از درگیری تصادفی با نیروهای ایرانی در خلیج فارس، یک خط ارتباطی با ایران برقرار شود.
