نقل‌قول اخیر علی مطهری از رهبر جمهوری اسلامی، درباره چهره‌های سرشناس جنبش سبز واجد مضمون بسیار مهمی است. نماینده تهران در روایتی قابل توجه، این اظهارنظر صریح آیت‌الله خامنه‌ای را در مورد رهبران جنبش سبز منتشر کرده است: «جرم اینها (میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد) بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»
سخنانی که مطهری به نقل از رهبر جمهوری اسلامی بیان کرده، شاید صریح‌ترین و مهم‌ترین شاهد در مورد نقش ویژه و متمایز رأس هرم نظام سیاسی در حبس خانگی دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ محسوب شود. بازداشتی که بدون انجام هرگونه محاکمه حتی «نمایشی و فرمایشی» ـ از آن دست که در مورد برخی فعالان سیاسی برگزار شد ـ افزون بر ۴۰ ماه ادامه یافته است.
اظهارنظر صریح آیت‌الله خامنه‌ای اما واجد «اعتراف»های مهمی است؛ اعتراف‌هایی که گرچه اغلب آنها واجد داده‌های جدیدی نیستند، یا ناظران منصف و شهروندان آگاه، بارها بر آنها انگشت تاکید گذاشته‌اند، اما اذعان کردن بدان‌ها توسط شخص اول نظام سیاسی، آن‌هم یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، دارای اهمیت فراوان است.
بعضی از این اعتراف‌ها، که در نقل قول جدید رهبر جمهوری اسلامی ـ مستقیم و غیرمستقیم ـ به آنها اشاره شده، چنین‌اند:
۱. دخالت مستقیم شخص رهبر جمهوری اسلامی در سرکوب گسترده و خونین اعتراض‌های مدنی پس از انتخابات ۸۸، و به‌طور مشخص، بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز، و کش یافتن آن برای افزون بر ۱۲۰۰ روز؛
۲. «فوق قانون» بودن نفر نخست نظام سیاسی، و «قانون‌گریزی» و بی‌اعتنایی وی به تاکیدات قانون اساسی به‌مثابه‌ی میثاق ملی؛
۳. فاصله‌ی فاحش خروجی دستگاه قضایی ایران از عدالت و انصاف و استقلال، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی؛ و تعیین تکلیف برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی (به‌خصوص دادگاه انقلاب) توسط کانون مرکزی قدرت؛
۴. غیرپاسخگو بودن رهبر جمهوری اسلامی؛ و فقدان نهادی که بتواند کردار سیاسی شخص اول نظام را نقد و کنترل کند؛
۵. اتکای نظام سیاسی در ایران به حاکم خودکامه، و ابتنای نظام اقتدارگرای جمهوری اسلامی به ولایت مطلقه فقیه، که بر جایگاه «سلطانی» تکیه زده است؛
۶. بی‌توجهی به «افکار عمومی» و خواست اکثریت جامعه توسط هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، و به‌ویژه شخص رهبر نظام، و اصرار بر تداوم استبداد و حکومت با تکیه بر زور و سرکوب و ارعاب؛
۷. پتانسیل و بضاعت اندک مجلس و قوه مجریه در متن واقعیت‌های نظام اقتدارگرای متکی به شخص ولی فقیه در ایران؛
۸. توان ضعیف نهادهایی چون «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «شورای عالی امنیت ملی» در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی؛
۹. غیردینی و غیراخلاقی بودن رفتار حکومت در ایران با وجود اصرار بر توصیف آن به‌عنوان «حکومت دینی»؛ و
۱۰. ترجیح رویکردهای شخصی و اهداف ایدئولوژیک و مصالح قدرت بر منافع ملی و مصالح ملت ایران، نزد شخص اول نظام.
بر این فهرست می‌توان افزود؛ اما به نظر می‌رسد آنچه ذکر شد، مهم‌ترین اعتراف‌های مستقیم و غیرمستقیم، و به تصریح و تلویح، در اظهارنظر جدید آیت‌الله خامنه‌ای است.
از نظر رأس هرم نظام سیاسی، نه تنها «آزادی» حق رهبران و زندانیان جنبش سبز نیست، بلکه حبس خانگی و بازداشت خودسرانه و بی‌محاکمه‌ی کروبی، موسوی و رهنورد، «ملاطفت» نظام با آنهاست.
اپوزیسیون خوب، اپوزیسیون خاموش است!
از نظر کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی ـ و نیز شخص رهبری نظام ـ اپوزیسیون خوب در ایران، اپوزیسیون خاموش و غیرفعال است. نه نیازی به مطبوعات مستقل و منتقد و غیرخودی است، و نه تحرک اجتماعی مخالفان و دگراندیشان و منتقدان، واجد فایده‌ای برای کشور ـ و حتی نظام ـ ارزیابی می‌شود.
توقیف فله‌ای مطبوعات در بهار ۷۹ و تداوم ترور نشریات غیرخودی تا امروز، عمق یافتن سرکوب علیه احزاب و جمعیت‌های سیاسی منتقد تا سقف منحل اعلام کردن جبهه مشارکت، و نیز جلوگیری از فعالیت سندیکاهای کارگری و انجمن‌های موثر مدنی (مانند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد)، شواهد مهمی برای این ادعا هستند.
با چنین نقطه عزیمت و مفروضی (مخالف خوب، مخالف ساکت است)، بدیهی به نظر می‌رسد که به باور آیت‌الله خامنه‌ای و همراهان نظامی ـ امنیتی وی، نه فقط ضرورتی برای آزادی موسوی و کروبی و رهنورد وجود ندارد، بلکه همان بهتر که آنان تا اطلاع ثانوی، محبوس بمانند. به‌ویژه آن‌که رهبران جنبش سبز با نپذیرفتن رأی و داوری رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات ۸۸، شکوه و اقتدار ولایت مطلقه فقیه را در کنار میلیون‌ها شهروند معترض دیگر، به پرسش کشیدند. نامزدهای معترضی که در صدر مهم‌ترین و اصلی‌ترین جنبش اجتماعی ایران امروز قرار گرفتند، و می‌توانند با مقبولیت و محبوبیت و صراحت و قاطعیتی که دارند، نقشی موثر در تغییرات اجتماعی ـ سیاسی کشور ایفا کنند.
بار دیگر «دو راهی»
در برابر نگاه و اعتراف‌ها و تاکیدهای جدید رهبر جمهوری اسلامی، سبزها و موکلان موسوی و کروبی، و حامیان آنان در جامعه مدنی ایران، بار دیگر در برابر یک «دو راهی» قرار گرفته‌اند:
۱. اتکا به لابی حسن روحانی و برخی همراهان وی در دولت با هسته مرکزی قدرت، و اقدام‌های پشت پرده‌ی بعضی شخصیت‌های سیاسی چون هاشمی رفسنجانی برای گشایش در فضای سیاسی و تغییر وضع امنیتی کشور؛ و نیز خاموشی پیشه کردن و پرهیز از طرح علنی مطالبات خود (به‌خصوص آزادی رهبران جنبش سبز)، و در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار.
۲. تلاش برای رفع حصر با تکیه بر توان شبکه‌های اجتماعی و جامعه مدنی، و کوشش برای اعمال فشار به کانون مرکزی قدرت با استفاده از نیروی اجتماعی و نیز با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای قانونی و مسالمت‌آمیز و مشروع در داخل و خارج. رویکردی که در فضای سیاسی ـ امنیتی کنونی ایران، و با توجه به وضع اقتصادی کشور، مشکلات و محدودیت‌ها و موانع خود را داراست.
راه اخیر البته می‌تواند از مساعی راه نخست بهره‌مند شود، اما تمرکز خود را متوجه تکوین نیروی اجتماعی می‌کند. پیگیران این راه در عین استفاده از فرصت‌های فراهم شده به‌وسیله‌ی همدلان مستقر در حکومت، اصل را بر گسترش و تقویت جامعه مدنی و بهره‌گیری از پتانسیل جنبش‌های اجتماعی قرار می‌دهند.
یک سال از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ می‌گذرد، اما برخلاف برخی خوش‌بینی‌های نخستین، رهبر جمهوری اسلامی نخواسته با آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز قدم موثری برای تعمیق آشتی ملی بردارد. از آنچه که مطهری به نقل از رأس نظام سیاسی در ایران نقل کرده نیز، برنمی‌آید که آیت‌الله خامنه‌ای عزم و ضرورت و انگیزه‌ای برای آزادی دو نامزد معترض انتخابات ۸۸ داشته باشد.
در دل چنین واقعیتی، این کنشگران سیاسی و مدنی و شهروندان تغییرخواه ایران هستند که برای تغییر وضع خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی، ناگزیر به انتخاب راه و تعیین تکلیف راهبردی با وضع مسلط و موجودند.
------------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
