وزارت دادگستری ایالات متحده به کنگره آن کشور گفته برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان، در مورد اظهارات مطرح‌شده از سوی دونالد ترامپ، مبنی بر شنود مکالمات او به‌دستور باراک اوباما، مهلت بیشتری نیاز دارد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، ۱۴ اسفند ماه با انتشار چند پست در حساب کاربری خود در توئیتر، رئیس‌جمهوری پیشین را متهم کرد که دستور به شنود مکالماتش در روند انتخابات داده‌است. سخنگوی باراک اوباما این اتهام را «کذب محض» نامیده و رد کرده‌است.
با این همه واکنش‌ها به این موضوع به کنگره ایالات متحده کشیده شد. دو سناتور از هر دو حزب جمهوری‌خواه -اکثریت- و دمکرات -اقلیت- خواستار ارائه مدارک مربوط به این موضوع از سوی وزارت دادگستری شدند.
کمیته امور امنیتی مجلس نمایندگان نیز در نامه‌ای به وزارت دادگستری خواستار ارائه مدارک تا روز دوشنبه (به وقت آمریکا) شده بود.
سناتور جمهوری‌خواه، جان مک‌کین، ۲۲ اسفند ماه از آقای ترامپ خواست تا شواهد و مدارک در مورد اظهاراتش، مبنی بر دستور باراک اوباما به شنود مکالمات خود را ارائه کند؛ و یا از این اتهام عقب‌نشینی کند.
تازه‌ترین واکنش وزارت دادگستری ایالات متحده نیز در پیوند با این درخواست‌ها مطرح شده‌است.
سخنگوی این وزارت‌خانه ۲۳ اسفند ماه گفته است این نهاد دولتی همچنان برای «بازبینی درخواست‌ها در جهت مطابقت با مقام‌های رسمی در دولت و نتیجه‌گیری در مورد وجود مدارک مربوطه، چنان‌چه وجود داشته باشند، زمان بیشتری نیاز دارد».
خبرگزاری رویترز می‌گوید کمیته امور امنیتی مجلس نمایندگان نیز در واکنش خواستار ارسال پاسخ، تا تاریخ ۲۰ مارس -زمان جلسه پرسش‌وپاسخ کنگره- شده‌است. به گفته رویتز بیانیه کمیته این احتمال را ایجاد می‌کند که نمایندگان در صورت دریافت نکردن مدارک، ممکن است به ارسال احضاریه اقدام کنند.
شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، می‌گوید اظهارات اصلی آقای ترامپ در توئیتر، در کنار شنود مکالمات، به روش‌های دیگری از رصد و جاسوسی اشاره داشته‌اند.
آقای اسپایسر گفته است «رئیس‌جمهوری کاملا واضح از این موضوع سخن گفته‌است، که شنود انجام شده؛ که می‌تواند انواعی از روش‌های گوناگون باشد. کمیته‌های امور امنیتی در سنا و کنگره در مورد این موضوع تحقیق کرده و گزارش ارائه خواهند کرد».
در پست اصلی آقای ترامپ گفته شده بود: «رئیس‌جمهوری اوباما به چه سطحی تنزل کرده که حین روند بسیار مقدس انتخابات، تلفن‌های من را شنود می‌کرده است. این رسوایی [در مقیاس] نیکسون/واترگیت است. چه آدم بد (یا مریضی)!».
رسوایی واترگیت مربوط به دولت ریچارد نیکسون، از رؤسای جمهوری‌خواه پیشین آمریکا است که برخی نزدیکان نیکسون در سال ۱۹۷۲، بدون حکم قانونی وارد دفتر حزب دمکرات در ساختمان واترگیت شدند و در آنجا میکروفن کار گذاشتند.
بنا بر قوانین ایالات متحده، رئیس‌جمهوری شخصا نمی‌تواند دستور به شنود بدهد و برای این کار، دولت فدرال باید با ارائه مدارک و ادله، از مقام‌های قضایی در خواست مجوز رسمی کند.
