یک هیئت پارلمانی عراق که مشغول تحقیق و تفحص در مورد سقوط موصل در سال گذشته و کنترل آن توسط افراطیون بود، نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین آن کشور و ۳۵ نفر دیگر را در این رخداد مسئول شناخته است.
عبدالرحیم شمّاری و یکی دیگر از اعضای کمیته تحقیق و تفحص پارلمان عراق که نامش فاش نشده، به خبرنگاران گفته‌اند نام آقای مالکی که از سال ۲۰۰۶ تا سال گذشته میلادی ریاست هیئت دولت را بر عهده داشته است، در میان کسانی‌ست که در ماجرای سقوط موصل مسئول قلمداد شده‌اند.
گزارش تهیه شده توسط این کمیته به ریاست پارلمان تسلیم شده و سلیم جبوری، نیز گفته برای برداشتن گام‌های قانونی، آن را به دادستانی کل می‌فرستد.
رئیس پارلمان عراق، خود در بیانیه‌ای گفته است «هیچ‌کسی فراتر از قانون و پاسخگویی به مردم نیست و دستگاه قضائی، آن‌هایی که مسئول هستند را مجازات خواهد کرد.»
حملات گروم موسوم به «حکومت اسلامی» به موصل در عراق در نهم ژوئن سال گذشته آغاز شد و روز بعد نیز کنترل شهر به دست افراطیون افتاد.
در پی کنترل موصل نیروهای حکومت خودخوانده اسلامی، توانستند کنترل مناطقی نسبتا گسترده در شمال و غرب بغداد، را نیز در دست بگیرند.
مقام‌های عراق در ۲۰ خرداد ماه سال گذشته ضمن اعلام سقوط موصل، دومین شهر بزرگ عراق، گفتند نیروهای دولتی از شهر گریخته‌اند.
یک روز بعد خبر سقوط تکریت اعلام شد.
چند روز پس از آن و در پی ۲۴ ساعت درگیری، تل‌عفر نیز به کنترل نیروهای گروه موسوم به «حکومت اسلامی» در آمد.
نوری مالکی نخست‌وزیر وقت عراق در حالی‌که با مخالفت‌های گسترده‌ای برای واگذار کردن قدرت روبه‌رو بود، مدت‌ها طول کشید تا در نهایت تن به جابه‌جایی داد.
او از سوی بسیاری متهم به قوم‌گرایی و ارجحیت دادن به شیعیان در ساز و کار قدرت شده بود.
در مرداد ماه همان سال حیدر عبادی، به عنوان نخست‌وزیر تازه عراق، کشوری که با چالش‌های جدی قومی و مذهبی روبه‌رو شده بود، ریاست دولت را در دست گرفت.
