گروهی از شهروندان آمریکایی که پیشتر حکم به گرفتن غرامت از ایران به دلیل حمایت این کشور از حملات گروه‌های شبه‌نظامی در خاورمیانه گرفته بودند، از دولت آمریکا شکایت کرده‌اند تا جلوی رفع تحریم‌ها علیه تهران را که در پی توافق اتمی حاصل شده، بگیرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز شکایت ارائه شده در دادگاه فدرال در نیویورک، می‌گوید، رفع تحریم‌های مربوط به داریی‌های ایران، «آخرین فرصت برای فشار آوردن بر ایران را برای اجرای حکم»، از قربانیان حملات در اسرائیل و باریکه غزه می‌گیرد.
به گزارش این خبرگزاری، شاکیان که هنوز پولی از بابت دعاوی پیشین خود نگرفته‌اند، از جمله بازماندگان و قربانیان حملاتی بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۶ میلادی هستند که از سوی گروه‌هایی مانند حماس و جهاد اسلامی فلسطین ترتیب داده شده بود.
ایران از حامیان هر دو گروه به شمار می‌رود. هرچند روابط تهران و گروه حماس در پی جنگ داخلی سوریه و برخی دیگر مسائل دستخوش فراز و نشیب شده است. تهران دخالت در عملیات انجام‌شده به وسیله این گروه‌ها را تکذیب می‌کند.
طی سال‌های گذشته شکایت‌های گوناگونی در آمریکا از ایران، برای دریافت غرامت از تهران مطرح شده است. این تلاش‌ها گاه برای گرفتن غرامت از دارایی بلوکه‌شده ایران، گاه برای گرفتن غرامت از طریق جریمه‌های مربوط به دور زدن تحریم‌ها علیه تهران بوده است.
از جمله آنها حکم به پرداخت ۱.۷۵ میلیون دلار غرامت به بازماندگان و قربانیان حملات انتحاری در خلال جنگ داخلی لبنان در بیروت است.
سنای آمریکا نیز، بهار گذشته، در پی طرحی بود، که از محل جریمه ناقضان تحریم‌های ایران، به دیپلمات‌های آمریکایی گروگان‌گرفته‌شده در جریان حمله گروه موسوم به «دانشجویان پیرو خط امام» به سفارت ایالات متحده در سال ۱۳۵۸، غرامت پرداخت شود.
کاخ سفید هنوز واکنشی به شکایت جدید نشان نداده است.
توافق اتمی بین تهران و شش قدرت جهانی در ۲۳ تیر ماه در وین به دست آمد. در پی این توافق، ایران محدودیت‌هایی را در برنامه اتمی خود اعمال می‌کند. در عین حال در پی رفع تحریم‌ها، از جمله به دارایی‌های بلوکه‌شده خود در ارتباط با تحریم‌های اتمی، دسترسی پیدا می‌کند.
اما این توافق در ایالات متحده مخالفانی دارد که از جمله آنها نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره هستند. آنها در هر دو مجلس نمایندگام و سنا، اکثریت دارند.
کنگره تا ۱۷ سپتامبر وقت دارد تا توافق ایران را بازبینی کرده و رای خود را اعلام کند. رای «نه» به توافق، می‌تواند با وتوی رئیس‌جمهوری آمریکا روبه‌رو شود؛ اگر نمایندگان نتوانند دو سوم آرا را برای آن جمع کنند، این وتو جلوی مخالفت آنها را می‌گیرد.
