دادستانی مصر شامگاه دهم شهریور اعلام کرد محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سرنگون شده مصر، به اتهام «تحریک به خشونت» که در «دسامبر ۲۰۱۲ به کشته شدن برخی معترضان انجامید» محاکمه می‌شود.
علاوه بر آقای مرسی، چهارده تن دیگر نیز با اتهام‌هایی مشابه به دادگاه می‌روند.
خشونت‌های دسامبر سال گذشته میلادی در اطراف کاخ الاتحادیه رخ داد که دست‌کم بین هفت تا ده کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت.
وب‌سایت روزنامه اهرام چاپ مصر می‌گوید اتهام‌ها در این درگیری‌ها این است که رئیس‌جمهوری سرنگون شده و اعضای دفتر او «از هواداران خود خواستند با معترضان که تظاهراتی مسالمت‌آمیز علیه محمد مرسی در برابر کاخ ریاست‌جمهوری برپا کرده بودند درگیر شوند».
به گفته محققان قضائی این پرونده، «تحریک هواداران برای درگیری» پس از آن رخ داد که «گارد ریاست جمهوری و وزارت کشور، از دستور حمله به معترضان سرباز زدند».
مخالفان مرسی در آن زمان به تغییرات و احکامی در قانون اساسی اعتراض داشتند که به رئیس‌جمهوری اختیارات گسترده‌ای می‌داد. آنچه در نهایت به اعتراضاتی گسترده و بحرانی سیاسی و اجتماعی در مصر تبدیل شد.
چهار ده نفر دیگری که همراه محمد مرسی متهم شده‌اند، مقام‌های ارشد اخوانالمسلمین، اعضای دفتر محمد مرسی، یک خطیب و چهره‌های اسلام‌گرای دیگرند.
این نخستین بار است که محمد مرسی رسما با اتهامی به دادگاه فراخوانده می‌شود.
آقای مرسی در تیرماه سال ۹۲ پس از اعتراضات وسیعی که علیه او دولتش شکل گرفت به وسیله ارتش مصر از قدرت برکنار شد. او خود بالافاصله پس از برکناری بازداشت شد و از آن زمان نیز در بازداشت به سر می‌برد.
این برکناری به موج جدیدی از اعتراضات انجامید که این بار هواداران مرسی به راه انداختند.
اعتراض‌ها، خشونت‌های ناشی از آن و درگیری‌ها میان دو گروه مخالفان و هواداران رئیس‌جمهوری سرنگون شده و نیز نیروهای امنیتی صدها کشته برجا گذاشته است.
در خشونت‌های کم‌نظیری که ماه گذشته در پی پایان دادن به تجمعات هواداران محمد مرسی در خیابان‌ها شکل گرفت، نیز صدها تن از هواداران او کشته شدند.
علاوه بر محمد مرسی، حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر و محمد بدیع، رهبر اخوانالمسلمین مصر نیز با اتهام‌هایی کم‌وبیش مشابه یعنی «تحریک به خشونت» یا «سهل‌انگاری» در برخورد نیروهای امنیتی که به مرگ معترضان انجامیده است، محاکمه می‌شوند.
روند دادگاه جدید حسنی مبارک از دو هفته دیگر آغاز می‌شود. تاریخ آغاز محاکمه محمد مرسی هنوز مشخص نیست.
علاوه بر آقای مرسی، چهارده تن دیگر نیز با اتهام‌هایی مشابه به دادگاه می‌روند.
خشونت‌های دسامبر سال گذشته میلادی در اطراف کاخ الاتحادیه رخ داد که دست‌کم بین هفت تا ده کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت.
وب‌سایت روزنامه اهرام چاپ مصر می‌گوید اتهام‌ها در این درگیری‌ها این است که رئیس‌جمهوری سرنگون شده و اعضای دفتر او «از هواداران خود خواستند با معترضان که تظاهراتی مسالمت‌آمیز علیه محمد مرسی در برابر کاخ ریاست‌جمهوری برپا کرده بودند درگیر شوند».
به گفته محققان قضائی این پرونده، «تحریک هواداران برای درگیری» پس از آن رخ داد که «گارد ریاست جمهوری و وزارت کشور، از دستور حمله به معترضان سرباز زدند».
مخالفان مرسی در آن زمان به تغییرات و احکامی در قانون اساسی اعتراض داشتند که به رئیس‌جمهوری اختیارات گسترده‌ای می‌داد. آنچه در نهایت به اعتراضاتی گسترده و بحرانی سیاسی و اجتماعی در مصر تبدیل شد.
چهار ده نفر دیگری که همراه محمد مرسی متهم شده‌اند، مقام‌های ارشد اخوانالمسلمین، اعضای دفتر محمد مرسی، یک خطیب و چهره‌های اسلام‌گرای دیگرند.
این نخستین بار است که محمد مرسی رسما با اتهامی به دادگاه فراخوانده می‌شود.
آقای مرسی در تیرماه سال ۹۲ پس از اعتراضات وسیعی که علیه او دولتش شکل گرفت به وسیله ارتش مصر از قدرت برکنار شد. او خود بالافاصله پس از برکناری بازداشت شد و از آن زمان نیز در بازداشت به سر می‌برد.
این برکناری به موج جدیدی از اعتراضات انجامید که این بار هواداران مرسی به راه انداختند.
اعتراض‌ها، خشونت‌های ناشی از آن و درگیری‌ها میان دو گروه مخالفان و هواداران رئیس‌جمهوری سرنگون شده و نیز نیروهای امنیتی صدها کشته برجا گذاشته است.
در خشونت‌های کم‌نظیری که ماه گذشته در پی پایان دادن به تجمعات هواداران محمد مرسی در خیابان‌ها شکل گرفت، نیز صدها تن از هواداران او کشته شدند.
علاوه بر محمد مرسی، حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر و محمد بدیع، رهبر اخوانالمسلمین مصر نیز با اتهام‌هایی کم‌وبیش مشابه یعنی «تحریک به خشونت» یا «سهل‌انگاری» در برخورد نیروهای امنیتی که به مرگ معترضان انجامیده است، محاکمه می‌شوند.
روند دادگاه جدید حسنی مبارک از دو هفته دیگر آغاز می‌شود. تاریخ آغاز محاکمه محمد مرسی هنوز مشخص نیست.
