هدیه می‌دهند و هدیه می‌گیرند. به دیدار مادران‌شان می‌روند و بر گونه‌ها و دست‌هایشان بوسه می‌زنند. گاهی هم همه چیز مجازی است. یک پست فیس‌بوکی و یک کامنت، تماس تلفنی و گاهی هم برقراری ارتباطی از طریق اسکایپ. در تقویم سال ۹۳ ایران، روز یکشنبه سی و یکم فروردین ماه روز زن نام گرفته است. اما آن گونه که فعالان مسائل زنان می‌گویند روز زن سال ۱۳۹۳ پس از سخنرانی مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی روزی دیگر را برای زنان ایرانی رقم زده است.
از آیت‌الله خامنه‌ای گرفته تا حسن روحانی، رئیس جمهور و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بیشتر مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی به مناسبت روز زن سخنرانی کردند اما هر یک از منظری و نگاهی به مسائل نیمی از جمعیت ایران پرداختند.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنان پرواکنش خود در روز شنبه با غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد گفت نمی‌توان مسئله زنان را جدای از خانواده بررسی کرد. آیت‌الله خامنه‌ای همچنین متون اسلامی را از مهمترین اصول و پایه‌های حقوق زنان دانست: «به متون اسلامی مراجعه کنید. واقعا از قرآن و سنت و حدیث و دعا و از متون اسلامی و کلمات ائمه و رفتار ائمه آن اصول و پایه‌های اصلی را اتخاذ کنید».
آیت‌الله خامنه‌ای در حالی ارجاع به علوم اسلامی را راهی برای حل مسائل زنان می‌داند که به گفته محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن فرانسه، متون اسلامی حاوی نابرابری جنسیتی هستند؛ «با قرائت رسمی موجود در متون شیعی و از قرآن قطعا‌ً تبعیض آمیز است این متون. این تبعیض هم برمی‌گردد به زمینه و زمانه نزول وحی و این ادعا متناسب با واقعیت جاری در متن جامعه به لحاظ تبعیضی که علیه جامعه زنان وجود دارد نیست».
رهبر جمهوری اسلامی همچنین یکی از مهمترین مسائل زنان را آرامش در خانواده دانست و خواست که با استفاده از قانون این آرامش برای زنان حفظ شود.
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان روز شنبه خود گفت برابری جنسی زن و مرد از جمله «حرف‌های کاملا‌ً غلط غربی» است.
او گفته است «یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است. برابری گاهی حق است گاهی باطل است.»
آسیه امینی، فعال جنبش زنان ساکن نروژ این سخنان را فاجعه‌ای برای زنان برابری خواه می‌داند.
خانم امینی به رادیو فردا می‌گوید: گفته‌های رهبر فقط یک گفته نیست. این گفته‌ها برای اجرا شدن انجام می‌شود. برای این که در سیستم ولایت فقیه برابری زن و مرد متناقض هست با پذیرش سیستم ولایی. سیستم ولایی به این نابرابری نیاز دارد و قدرتش را از این نابرابری می‌گیرد. بنابراین استناط من این است که صحبت‌های رهبر را باید یک فاجعه برای زنان برابری‌خواه بدانیم.
روز یکشنبه نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت از سنت‌های غلط اصرار بر خانه‌نشین کردن زن و بی‌خبر گذاشتن وی از مسائل اجتماعی است.
به گفته علی لاریجانی این درست نیست که فکر کنند زن باید فقط کار خانه را انجام دهد.
این سخنان یک روز پس از اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد طبقه بندی مسائل اصلی زنان ایرانی و بی‌اهمیت انگاشتن اشتغال زنان مطرح شد.
آقای لاریجانی گفته است «به نظر من مسئله اصلی، یعنی یکی از مسائل اصلی مسئله خانه وخانواده است، امنیت زن درمحیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه داری برای بروز استعدادها مانع درس خواندن او، مانع مطالعه کردن او، مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشود. کسی که اهل این چیزها است میدان برای این کارها فراهم باشد. این اساس قضیه است. مسئله اشتغال بانوان... نه این جزو مسائل اصلی نیست.»
محمد جواد اکبرین اما این پرسش را مطرح می‌کند که چه کسی واقعا‌ً باید مسائل زنان ایرانی را تعیین کند؟
محمد جواد اکبرین می‌گوید «آیت‌الله خامنه‌ای بسیاری از مطالباتی که از سوی جامعه زنان وجود دارد برای تحولاتی که آنها توقع دارند در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ایشان جزو آن مسائل حقیقی نمی‌داند و کار و اشتغال را به عنوان نمونه مطرح می‌کند. من فکر می‌کنم اینجا سوال محوری که وجود دارد این است که چه کسی باید مسائل حقیقی زنان را تشخیص دهد؟ در واقع چه کسی و کدام مرجعی باید بگوید که چه مسائلی برای زنان حقیقی هستند و چه مسائلی نیستند؟ آیا اگر زنان جامعه ما امروز مطالبات فراتر از آنچه امروز هست برای تغییر وضعیت‌شان داشته باشند اصلا‌ً به آن زنان در جامعه ما صلاحیت داده می‌شود که تعیین کنند که چه چیزی را مسائل حقیقی خودشان می‌دانند؟»
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان خود به مسئله ظلم و خشونت علیه زنان نیز اشاره کرد اما اشاره او عمدتا‌ً به زنان سایر کشورها بود؛ «این مسئله سوم که مسئله ظلم به زنان است کسی خیال نکند که این مخصوص جوامع عقب افتاده یا جوامع مثلا‌ً فرض کنید وحشی... نه. در جوامع به اصطلاح متمدن امروز این ظلم به جامعه زنان اگر بیشتر از جوامع دیگر نباشد قطعا‌ً کمتر نیست.»
تنها یک روز پس از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی نیز در سخنانی به ظلم وخشونت علیه زنان ایرانی اشاره کرد و از مسئولان خواست تا به این ظلم پایان دهد.
رئیس جمهوری ایران ضمن تاکید بر برابری حقوقی و اجتماعی زنان و مردان گفت ترس از حضور و تعالی زن را نباید به پای اسلام نوشت.
مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، سخنان رهبر و رئیس جمهوری ایران را متفاوت نمی‌داند و می‌گوید: آقای خامنه‌ای در صحبت‌هایی که کردند از برابری جنسیتی صحبت کردند و موضوع برابری جنسیتی را کلا‌ً نفی کردند و عنوان کردند که غربی و غلط است. یعنی با این صحبت‌هایشان نشان دادند که اساسا‌ً هیچ اعتقادی به برابری جنسیتی بین زنان و مردان ندارند. و این لزوما‌ً به این معنی نیست که مخالف خشونت علیه زنان نباشد. صحبت‌هایی که آقای روحانی کردند در رابطه با نفی خشونت علیه زنان است. نفی خشونت علیه زنان هم مرادف و مترادف با قبول برابری جنسیتی بین زنان و مردان نیست. یعنی این منظور را نمی‌رساند.
حسن روحانی همچنین گفت که نه در سمت یک حقوقدان بلکه در سمت رئیس دستگاه اجرایی کشور اعتراف می‌کند کاستی‌های فراوانی برای احیای حقوق زنان و تحقق عدالت جنسیتی در ایران وجود دارد.
مهناز پراکند در پاسخ به این سئوال که با توجه به اختلاف در بخشی از دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای و حسن روحانی نظرات کدام یک قابلیت اجرایی بیشتری دارد می‌گوید: البته آقای خامنه‌ای حق ندارند که در امور قانون‌گذاری طبق قانون اساسی دخالتی کنند. اما رئیس جمهور به لحاظ اینکه رئیس قوه مجریه است و می‌توانند که با طرح موضوع امکانات برابر برای زنان و حتی در رابطه با تغییر بعضی قوانین به صورت مصوبه دولت لایحه‌ای را تهیه و تدوین کنند و این مصوبه را بدهند به مجلس که مجلس رویش کار کند و به نفع زنان قوانین را تصویب کند، عملا‌ً به لحاظ قانونی با توجه به امکاناتی که قانون اساسی به رئیس جمهور داده است، رئیس جمهور می‌تواند این کار را بکند. اما در واقع ما در این ۳۴ سال گذشته در عمل دیدیم که رهبر اولین و آخرین حرف را می‌زند و اگر رهبر نخواهد که قانونی تغییر کند، رهبر نخواهد که حقی به کسی تعلق بگیرد این امر صورت نمی‌گیرد.
روز زن در حالی در ایران به پایان می‌رسد که زنان ایرانی همچنان از برعهده گرفتن مشاغلی مانند قضاوت محروم‌اند و تاکنون حتی صلاحیت یک زن برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید نشده است.
حتی پیش از سخنان اخیر آیت‌الله خامنه‌ای نیز گزارش‌های متعددی از محدودیت یا ممنوعیت پذیرش زنان در رشته‌ها ومقاطع مختلف دانشگاهی منتشر شده بود. علاوه بر اینها، دیه زنان در ایران نصف مردان است. شهادت دو زن در دادگاه با شهادت یک مرد برابر است و اگر مردی فرزندان خود را بکشد با مجازات قصاص مواجه نمی‌شود اما اگر زنی همین جرم را مرتکب شود می‌تواند به قصاص محکوم شود.
محمد جواد اکبرین می‌گوید با این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای مشخص شد که چه کسی مانع برابری حقوقی و قانونی زنان و مردان ایرانی است؛ «اتفاقا این تفسیر کاملا اساسی و محوری است. آیت‌الله خامنه‌ای در چنین شرایطی با صراحت و شفافیت مسئولیت ایجاد موانع برای تغییر در پاره‌ای از شرایط جامعه زنان را به عهده گرفته است. وقتی ایشان به صراحت در خصوص اشتغال صحبت می‌کند و می‌گوید آن را مهم نمی‌داند یا در اولویت نمی‌شمارد می‌شود گفت که مهمترین عامل ایجاد مانع در برابر پاره‌ای از تحولات در جامعه زنان ما به عهده شخص رهبر جمهوری اسلامی است.»
مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ هم چشم‌انداز پیش روی زنان در سال ۱۳۹۳ را چندان روشن نمی‌داند.
خانم پراکند می‌گوید «با توجه به قوانینی که ما الان داریم که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان هستند چه در قانون اساسی و چه در قوانین کیفری و قانون مدنی ما، این حرف آقای خامنه‌ای در واقع منتطبق با همین قوانین است و به نظر می‌آید که اراده‌ای برای تغییر این قوانین در ساختار نظام دیده نمی‌شود.»
از آیت‌الله خامنه‌ای گرفته تا حسن روحانی، رئیس جمهور و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بیشتر مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی به مناسبت روز زن سخنرانی کردند اما هر یک از منظری و نگاهی به مسائل نیمی از جمعیت ایران پرداختند.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنان پرواکنش خود در روز شنبه با غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد گفت نمی‌توان مسئله زنان را جدای از خانواده بررسی کرد. آیت‌الله خامنه‌ای همچنین متون اسلامی را از مهمترین اصول و پایه‌های حقوق زنان دانست: «به متون اسلامی مراجعه کنید. واقعا از قرآن و سنت و حدیث و دعا و از متون اسلامی و کلمات ائمه و رفتار ائمه آن اصول و پایه‌های اصلی را اتخاذ کنید».
آیت‌الله خامنه‌ای در حالی ارجاع به علوم اسلامی را راهی برای حل مسائل زنان می‌داند که به گفته محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن فرانسه، متون اسلامی حاوی نابرابری جنسیتی هستند؛ «با قرائت رسمی موجود در متون شیعی و از قرآن قطعا‌ً تبعیض آمیز است این متون. این تبعیض هم برمی‌گردد به زمینه و زمانه نزول وحی و این ادعا متناسب با واقعیت جاری در متن جامعه به لحاظ تبعیضی که علیه جامعه زنان وجود دارد نیست».
رهبر جمهوری اسلامی همچنین یکی از مهمترین مسائل زنان را آرامش در خانواده دانست و خواست که با استفاده از قانون این آرامش برای زنان حفظ شود.
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان روز شنبه خود گفت برابری جنسی زن و مرد از جمله «حرف‌های کاملا‌ً غلط غربی» است.
او گفته است «یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است. برابری گاهی حق است گاهی باطل است.»
آسیه امینی، فعال جنبش زنان ساکن نروژ این سخنان را فاجعه‌ای برای زنان برابری خواه می‌داند.
خانم امینی به رادیو فردا می‌گوید: گفته‌های رهبر فقط یک گفته نیست. این گفته‌ها برای اجرا شدن انجام می‌شود. برای این که در سیستم ولایت فقیه برابری زن و مرد متناقض هست با پذیرش سیستم ولایی. سیستم ولایی به این نابرابری نیاز دارد و قدرتش را از این نابرابری می‌گیرد. بنابراین استناط من این است که صحبت‌های رهبر را باید یک فاجعه برای زنان برابری‌خواه بدانیم.
روز یکشنبه نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت از سنت‌های غلط اصرار بر خانه‌نشین کردن زن و بی‌خبر گذاشتن وی از مسائل اجتماعی است.
به گفته علی لاریجانی این درست نیست که فکر کنند زن باید فقط کار خانه را انجام دهد.
این سخنان یک روز پس از اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد طبقه بندی مسائل اصلی زنان ایرانی و بی‌اهمیت انگاشتن اشتغال زنان مطرح شد.
آقای لاریجانی گفته است «به نظر من مسئله اصلی، یعنی یکی از مسائل اصلی مسئله خانه وخانواده است، امنیت زن درمحیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه داری برای بروز استعدادها مانع درس خواندن او، مانع مطالعه کردن او، مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشود. کسی که اهل این چیزها است میدان برای این کارها فراهم باشد. این اساس قضیه است. مسئله اشتغال بانوان... نه این جزو مسائل اصلی نیست.»
محمد جواد اکبرین اما این پرسش را مطرح می‌کند که چه کسی واقعا‌ً باید مسائل زنان ایرانی را تعیین کند؟
محمد جواد اکبرین می‌گوید «آیت‌الله خامنه‌ای بسیاری از مطالباتی که از سوی جامعه زنان وجود دارد برای تحولاتی که آنها توقع دارند در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ایشان جزو آن مسائل حقیقی نمی‌داند و کار و اشتغال را به عنوان نمونه مطرح می‌کند. من فکر می‌کنم اینجا سوال محوری که وجود دارد این است که چه کسی باید مسائل حقیقی زنان را تشخیص دهد؟ در واقع چه کسی و کدام مرجعی باید بگوید که چه مسائلی برای زنان حقیقی هستند و چه مسائلی نیستند؟ آیا اگر زنان جامعه ما امروز مطالبات فراتر از آنچه امروز هست برای تغییر وضعیت‌شان داشته باشند اصلا‌ً به آن زنان در جامعه ما صلاحیت داده می‌شود که تعیین کنند که چه چیزی را مسائل حقیقی خودشان می‌دانند؟»
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان خود به مسئله ظلم و خشونت علیه زنان نیز اشاره کرد اما اشاره او عمدتا‌ً به زنان سایر کشورها بود؛ «این مسئله سوم که مسئله ظلم به زنان است کسی خیال نکند که این مخصوص جوامع عقب افتاده یا جوامع مثلا‌ً فرض کنید وحشی... نه. در جوامع به اصطلاح متمدن امروز این ظلم به جامعه زنان اگر بیشتر از جوامع دیگر نباشد قطعا‌ً کمتر نیست.»
تنها یک روز پس از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی نیز در سخنانی به ظلم وخشونت علیه زنان ایرانی اشاره کرد و از مسئولان خواست تا به این ظلم پایان دهد.
رئیس جمهوری ایران ضمن تاکید بر برابری حقوقی و اجتماعی زنان و مردان گفت ترس از حضور و تعالی زن را نباید به پای اسلام نوشت.
مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، سخنان رهبر و رئیس جمهوری ایران را متفاوت نمی‌داند و می‌گوید: آقای خامنه‌ای در صحبت‌هایی که کردند از برابری جنسیتی صحبت کردند و موضوع برابری جنسیتی را کلا‌ً نفی کردند و عنوان کردند که غربی و غلط است. یعنی با این صحبت‌هایشان نشان دادند که اساسا‌ً هیچ اعتقادی به برابری جنسیتی بین زنان و مردان ندارند. و این لزوما‌ً به این معنی نیست که مخالف خشونت علیه زنان نباشد. صحبت‌هایی که آقای روحانی کردند در رابطه با نفی خشونت علیه زنان است. نفی خشونت علیه زنان هم مرادف و مترادف با قبول برابری جنسیتی بین زنان و مردان نیست. یعنی این منظور را نمی‌رساند.
حسن روحانی همچنین گفت که نه در سمت یک حقوقدان بلکه در سمت رئیس دستگاه اجرایی کشور اعتراف می‌کند کاستی‌های فراوانی برای احیای حقوق زنان و تحقق عدالت جنسیتی در ایران وجود دارد.
مهناز پراکند در پاسخ به این سئوال که با توجه به اختلاف در بخشی از دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای و حسن روحانی نظرات کدام یک قابلیت اجرایی بیشتری دارد می‌گوید: البته آقای خامنه‌ای حق ندارند که در امور قانون‌گذاری طبق قانون اساسی دخالتی کنند. اما رئیس جمهور به لحاظ اینکه رئیس قوه مجریه است و می‌توانند که با طرح موضوع امکانات برابر برای زنان و حتی در رابطه با تغییر بعضی قوانین به صورت مصوبه دولت لایحه‌ای را تهیه و تدوین کنند و این مصوبه را بدهند به مجلس که مجلس رویش کار کند و به نفع زنان قوانین را تصویب کند، عملا‌ً به لحاظ قانونی با توجه به امکاناتی که قانون اساسی به رئیس جمهور داده است، رئیس جمهور می‌تواند این کار را بکند. اما در واقع ما در این ۳۴ سال گذشته در عمل دیدیم که رهبر اولین و آخرین حرف را می‌زند و اگر رهبر نخواهد که قانونی تغییر کند، رهبر نخواهد که حقی به کسی تعلق بگیرد این امر صورت نمی‌گیرد.
روز زن در حالی در ایران به پایان می‌رسد که زنان ایرانی همچنان از برعهده گرفتن مشاغلی مانند قضاوت محروم‌اند و تاکنون حتی صلاحیت یک زن برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید نشده است.
حتی پیش از سخنان اخیر آیت‌الله خامنه‌ای نیز گزارش‌های متعددی از محدودیت یا ممنوعیت پذیرش زنان در رشته‌ها ومقاطع مختلف دانشگاهی منتشر شده بود. علاوه بر اینها، دیه زنان در ایران نصف مردان است. شهادت دو زن در دادگاه با شهادت یک مرد برابر است و اگر مردی فرزندان خود را بکشد با مجازات قصاص مواجه نمی‌شود اما اگر زنی همین جرم را مرتکب شود می‌تواند به قصاص محکوم شود.
محمد جواد اکبرین می‌گوید با این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای مشخص شد که چه کسی مانع برابری حقوقی و قانونی زنان و مردان ایرانی است؛ «اتفاقا این تفسیر کاملا اساسی و محوری است. آیت‌الله خامنه‌ای در چنین شرایطی با صراحت و شفافیت مسئولیت ایجاد موانع برای تغییر در پاره‌ای از شرایط جامعه زنان را به عهده گرفته است. وقتی ایشان به صراحت در خصوص اشتغال صحبت می‌کند و می‌گوید آن را مهم نمی‌داند یا در اولویت نمی‌شمارد می‌شود گفت که مهمترین عامل ایجاد مانع در برابر پاره‌ای از تحولات در جامعه زنان ما به عهده شخص رهبر جمهوری اسلامی است.»
مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ هم چشم‌انداز پیش روی زنان در سال ۱۳۹۳ را چندان روشن نمی‌داند.
خانم پراکند می‌گوید «با توجه به قوانینی که ما الان داریم که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان هستند چه در قانون اساسی و چه در قوانین کیفری و قانون مدنی ما، این حرف آقای خامنه‌ای در واقع منتطبق با همین قوانین است و به نظر می‌آید که اراده‌ای برای تغییر این قوانین در ساختار نظام دیده نمی‌شود.»
