ایالات متحده و ۱۱ کشور جهان در حوزه اقیانوس آرام، بر سر اصول تشکیل یک منطقه آزاد تجاری که گسترده‌ترین آن در جهان به شمار می‌رود، به توافق رسیده‌اند.
توافق بر سر آنچه «شراکت ترانس-پاسیفیک» عنوان می‌شود میان ۱۲ کشور: آمریکا، استرالیا، برونئی، شیلی، مالزی، مکزیک، کانادا، ژاپن، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام، ۱۳ مهر ماه (به وقت آمریکا) شکل گرفته است.
روزنامه هافینگتن‌پست در توصیف آن می‌گوید این مشارکت تجاری و اقتصادی می‌تواند بر بهای هر چیزی از پنیر تا درمان پیشرفته سرطان‌ها، تاثیر بگذارد.
کشورهای طرف توافق بر سر ایجاد استانداردهای مشترک و کاستن از موانع بازرگانی و تجاری هم‌پیمان می‌شوند.
چنانچه کنگره ایالات متحده، که اکثریت در آن در دست جمهوری‌خواهان است، این توافق را به تصویب برساند، «میراث» تجاری بسیار مهمی، از دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما باقی خواهد ماند.
آقای اوباما خود این توافق را ستایش کرده و می‌گوید، روابط میان واشینگتن و هم‌پیمانان آن را مستحکم خواهد کرد.
توافق شکل‌گرفته می‌تواند بر ۴۰ درصد اقتصاد کل جهان تاثیری مستقیم بگذارد.
با این همه گزارش‌ها حاکی‌ست تصویب آن در کنگره برای دولت ایالات متحده کار آسانی نخواهد بود. برخی دیگر کشورها نیز برای عرضه آن در پارلمان و افکار عمومی خود با مشکلاتی روبه‌رو خواهند بود.
خبرگزاری فرانسه می‌گوید «شراکت ترانس-پاسیفیک» راهگشای قوانین و مقرراتی تازه در سده بیست‌ویکم در عرصه بازرگانی است.
این توافق احتمالا چین را نیز وادار خواهد کرد تا دست به تغییراتی بزند و خود را با استانداردها و قوانین تازه‌ای هماهنگ کند.
رئیس‌جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای گفته است «در حالی‌که ۹۵ درصد مشتریان بالقوه ما، خارج از مرزهای ما هستند، نمی‌توانیم به کشورهایی مانند چین اجازه دهمین تا قوانین اقتصاد جهانی را دیکته کنند».
شراکت میان این ۱۲ کشور حوزه اقیانوس آرام، به طور محسوسی درها را به روی فراورده‌های آنها می‌گشاید. در عین حال که تعرفه بسیاری از محصولات را نیز کاهش می‌دهد. هدف دیگر آن نیز حمایت از سرمایه‌گذاران این ۱۲ کشور است.
شراکت ترانس-پاسیفیک، دولت‌های طرف توافق را موظف می‌کند در قراردادهای اساسی و بزرگ، اولویتی به شرکت‌های داخلی خود ندهند و تفاوتی میان سرمایه‌گذاران ۱۲ کشور قائل نشوند.
توافق از طرف‌ها، به ویژه کشورهایی مانند مالزی، مکزیک یا ویتنام می‌خواهد تا استانداردها و شرایط کاری کارگران را بهبود بخشند.
مواردی مانند احترام به «مالکیت فکری» یا داد و ستد داده‌ها از دیگر مواردی‌ست که در شراکت تازه مورد توجه قرار گرفته است؛ مواردی که پیشتر، در توافق‌های اصلی تجاری در جهان، توجه چندانی به آنها نشده بود.
این توافق، مخالفانی نیز در میان شهروندان و سیاستمداران این ۱۲ کشور دارد که اعتراضاتی علیه آن کرده‌اند.
روزهای گذشته گروهی از معترضان در آتلانتا (مرکز ایالت جورجیا در آمریکا) جایی که گفت‌وگوهای نهایی در جریان بود، تجمع کردند.
برخی نگران از دست رفتن تجارت‌ها و بازرگانی‌های محلی و یا کوچک‌تر هستند؛ برای نمونه کانادا صحنه اعتراضات تولید‌کننده محصولات لبنی بوده است. برخی آن را به زیان آزادی‌های عمومی و دمکراسی می‌دانند. یا برای نمونه در نیوزلند، نگران آن هستند که دسترسی به داروها کمتر شود یا تغییر مقررات غذایی در آینده با مشکل روبه‌رو شود.
