سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش جدیدی پیش‌بینی کرد به خاطر طرح‌های اقتصادی دونالد ترامپ، از جمله افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش مالیات، نرخ رشد اقتصادی آمریکا تا سال ۲۰۱۸ «دو برابر» شود.
این نهاد با تجدید نظر در پیش‌بینی قبلی خود گفته‌است رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۷ به ۲.۳ و در سال ۲۰۱۸ به ۳ درصد خواهد رسید. به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال جاری میزان افزایش تولید ناخالص ملی آمریکا حدود ۱.۵ درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مشاوران و تیم انتقالی دونالد ترامپ اعلام کرده‌اند که او ۵۵۰ میلیارد دلار به «بازسازی زیرساخت‌های آمریکا» اختصاص خواهد داد. آقای ترامپ علاوه بر این برای ایجاد جنب‌وجوش بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی، وعده داده که مالیات شرکت‌ها را کاهش خواهد داد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش خود گفته است «پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۷ رشدی معتدل و در سال ۲۰۱۸ رشد قوی داشته باشد. دلیل اصلی آن سیاست‌های پولی تشویقی دولت آینده است که تاثیثراتش در سال ۲۰۱۸ احساس خواهد شد. تحت تاثیر این سیاست‌های تشویقی تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۷ حدود نیم و در سال ۲۰۱۸ حدود یک درصد افزایش پیدا می‌کند».
این نهاد می‌افزاید که اقتصاد جهانی نیز از طرح‌های رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا برای افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش مالیات «نفع خواهد برد» و در خود آمریکا «مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت».
براساس پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ به ۳.۳ و در سال ۲۰۱۸ به ۳.۶ درصد افزایش خواهد یافت ولی نرخ رشد اقتصادی در سال جاری در حد همان پیش‌بینی قبلی یعنی حدود ۲.۹ درصد باقی خواهد ماند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مورد بریتانیا نیز کمی خوش‌بین‌تر شده‌است. این نهاد ارزیابی کرده بود که رشد اقتصادی بریتانیا تحت تاثیر روند خروج از اتحادیه اروپا نصف خواهد شد. اما در ارزیابی جدید این رشد را در سال جاری حدود ۲ درصد و برای سال آینده (۲۰۱۷) را حدود ۱.۲ درصد پیش بینی می‌کند.
در عین حال اما در بخشی از گزارش این نهاد گفته شده «غیرقابل پیش‌بینی بودن روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای اقتصاد این کشور یک عامل منفی مهم خواهد بود».
پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی افزوده است که در پیش گرفتن سیاست‌های پولی تشویقی از سوی دولت‌ها می‌تواند به اقتصاد جهانی که طی پنج سال اخیر نرخ رشد اندکی داشته تحرک ببخشد: «خروج مطمئن و پایدار از دوران رشد اقتصادی اندک به سیاست‌های پولی کلان ورای اختیارات بانک‌های مرکزی، مثل سیاست‌های تجاری و یا تغییرهای ساختاری در مناسبات مالی بستگی خواهد داشت».
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمانی‌ست بین‌المللی که مقر اصلی آن در شهر پاریس قرار دارد. ۳۴ کشورِ این سازمان پایبند به حفظ اصول دمکراسی و اقتصاد آزاد هستند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، سوئیس، آلمان یا کانادا از جمله اعضای این سازمان هستند. هدف از تشکیل آن نیز بهره‌بردن از تجریبات خوب دیگر کشورها، یافتن پاسخ برای پرسش‌های جاری در مورد مسائل مالی و اقتصادی و یا هماهنگی سیاست‌های داخلی و بین‌المللی میان اعضا است.
