در شرایطی که بیش از سه هفته است، انتخابات پارلمانی ترکیه انجام پذیرفته، سرانجام روز دوشنبه احمد داوود اوغلو ترکیب هیئت وزیران را مشخص کرد. با این حال هنوز در مورد سه وزارتخانه اختلاف نظری میان رئیس جمهوری ترکیه و نخست وزیر وجود دارد.
به همین علت علیرضا آلابویون به عنوان وزیر انرژی و منابع طبیعی، مسلم دوغان به وزارت توسعه و سلامی آلتین اوک برای وزارت کشور به صورت موقت در نظر گرفته شدند.
با توجه به حساسیت شرایط داخلی و خارجی ترکیه، لزوم تأیید هیئت دولت امری اجتناب ناپذیر بوده است که به ناچار رجب طیب اردوغان ترکیب کابینه را مورد تأیید قرار داد ولی با اینحال امکان اینکه در روزهای آتی کابینه قابل تغییر بوده باشد، در میان گمانه زنیهاست.
با بروز نتیجه انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن، دولت مورد نظر به صورت تک حزبی نتوانست به قدرت برسد. به همین علت تشکیل دولت به مدت دو ماه به تعویق افتاده و به همین منظور برای جلوگیری از شرایط مبهم در سپهر سیاسی ترکیه برای نخستین بار کابینه موقت شکل گرفت. احمد داوود اوغلو که در میان دو تاریخ انتخاباتی ژوئن و دسامیر مسئولیت تشکیل دولت موقت را بر عهده گرفته بود، به غیر از اعضای حزب عدالت و توسعه، برخی از افراد خارج از حزب در ساختار دولت موقت حضور عینی یافتند.
تأخیر در اعلام اسامی هیئت دولت در ساعت تعیین شده موجب بروز شایعاتی مبنی بر تغییر چند باره در آخرین دقایق اعلام کابینه شد. در ترکیب کابینه ترکیه علاوه از اینکه وکلایی که سه دوره انتخاب شده بودند، دو نفر از اشخاص مطرح به نامهای عایشه نور اسلام و ولکان بوزکیر در میان اعضای کابینه دیده نشدند. در عوض وجدی گونول و علیرضا آلابویون به ترتیب به عنوان وزیر دفاع ملی و وزیر انرژی و منابع طبیعی از میان وکلای مستقل انتخاب گردیدند. این دو نفر سیاستمدار هم از حزب خودشان در انتخابات ۱ نوامبر استعفاء داده بودند و گمان می‌رفت که در درون کابینه بوده باشند.
آنچه که در شکل گیری کابینه داوود اوغلو بیش از هر چیزی جلب توجه می‌نماید اینکه، داوود اوغلو به عنوان نخست وزیر، این بار بخش عمده‌ای از وزرای کابینه‌اش را از میان مستشاران و یا معاونانی انتخاب کرده که مدتهای مدیدی با آن‌ها همکاری داشته است. ترکیب کنونی دولت ترکیه را بیشتر بوروکرات‌ها تشکیل می‌دهند.
در این میان انتصاب فریدون سینیرلی اوغلو به وزارت خارجه ترکیه و کنعان ایپک به وزارت دادگستری و همچنین سپردن وظایف وزارت کشور به سلامی آلتین اوک که بعد از حوادث ۱۷ و ۲۵ دسامبر به مدیریت اداره امنیت استانبول برگزیده شده بود، قابل توجه و تأمل است. زیرا به نظر می‌رسد که داوود اوغلو سعی داشته است از میان نفراتی در بخشهای حساس هیئت دولت استفاده نماید که غالباً با آن‌ها کار کرده و بیش از داشتن وجوه نمایندگی، دارای برجستگی های بوروکراتیک هستند.
اما دخالت و رایزنی نهایی با اردوغان منجر به آن شده که در پایان روز سه شنبه فهرست جدیدی از کابینه اعلام شود. بدین ترتیب مولود چاووش اوغلو به جای فریدون سینیرلی اوغلو به وزارت امور خارجه، بکیر بوزداغ در وزارت دادگستری، افغان اعلاء به جای سلامی آلیتن اوک در وزارت کشور، خانم سماء رمضان اوغلو به جای آیشن گورجان به عنوان وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی، مصطفی الی تاش هم به جای نیهات اوزبک به وزارت اقتصاد منصوب شدند.
مسئولیت وزارتخانه‌های اتحادیه اروپا و توسعه که به ترتیب به علی حیدر کونجا و مسلم دوغان از حزب دمکراتیک خلق‌ها در دولت موقت سپرده شده و علیرغم اینکه به عنوان وزارتخانه‌های اجرایی به شمار نمی‌رفتند، باز تغییر یافته و ولکان بوزکیر به وزارت مسایل اتحایه اروپا و جودت ییلماز نیز به وزارت توسعه انتخاب گردیدند. بدین ترتیب ساختار کابینه کنونی دولت ترکیه تماماً از حزب عدالت و توسعه شکل عینی گرفت. طغرل تورکش نیز که در دوران تشکیل دولت موقت از حزب حرکت ملی به دلیل تصمیمات کمیته انضباطی این حزب کنار گذاشته شده بود، در ترکیب کابینه به عنوان معاون نخست وزیر و ماهر اونال هم به جای یالچین توپچو (دبیر کل سابق حزب اتحاد بزرگ) به وزارت فرهنگ منصوب گردیدند.
دلیل کنار گذاشته شدن خانم آیشن گورجان، اعتراضاتی بود که از ناحیه احزاب مخالف و خود حزب عدالت وتوسعه متوجه دولت شد. انتصاب آیشن گورجان که قبل از صدارتش و زمان اشتغال در وقف TURGEV و هلال سبز بی‌حجاب بود و حتی سابقه فعالیتهای سیاسی و مسئولیتهای خاصی را نداشته است؛ به دلیل نزدیکیش به فرزندان رجب طیب اردوغان، در ترکیب دولت جدید به عنوان وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی به توصیه اردوغان صورت گرفته بود.
اما گفته می‌شود که داوود اوغلو با حضور وی در کابینه راضی نبوده و به نهایت اردوغان را متقاعد به تغییر خانم گورجان کرده و به جای وی به نهایت خانم سماء رمضان اوغلو مسئولیت وزارتخانه یاد شده را بر عهده گرفته است.
این در شرایطی است که مهره‌های شناخته شده و مؤثر در دولت های پیشین حزب عدالت و توسعه افرادی چون علی باباجان، تانر ییلدیز، بولنت آرینچ، مهدی اکر، فاروق چلیک، عمر چلیک و هشت مستشار عمده و کارگزار در دوره‌های پیشین بعد از ۱۳ سال همکاری و ارائه تجربیات خود از ترکیب دولت کنار گذاشته شدند.
به اعتقاد برخی از ناظران این افراد به دلیل روابطی که با عبداله گل داشته‌اند و در دوران قبل و بعد از انتخابات به عنوان همراهان عبداله گل برای تشکیل حزب جدیدی تمایلاتی را از خود نشان داده‌اند، از سوی رجب طیب اردوغان از فهرست پیشنهادی اولیه حذف شده‌اند. لیکن در فهرست اعلام شده در پایان شب سه شنبه نام آقای عمر چلیک باز در هیئت دولت با مسئولیت وزارت تغذیه، کشاورزی و دامداری دیده می‌شود.
با نگاهی به ترکیب هئیت دولت جدید ترکیه به نظر می‌رسد که تصدی پستهای حساس و اجرایی کابینه به توسط چهره‌های منتسب به حزب عدالت و توسعه نشان از افقی جدید در سیاستهای داخلی و خارجی دولت ترکیه دارد. زیرا دولت پیش از انتخابات ۱ نوامبر علیرغم بهره گیری از شرایط خاص سیاسی و اجتماعی در کسب آرای مردم، دست به وعده‌های پوپولیستی زده بوده که برای اجرایی کردن آن‌ها نیازمند به هماهنگی دستگاههای اجرایی دارد.
به همین منظور احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه سعی داشت که علی باباجان را برای وزارت امور اقتصادی منصوب نماید که بتواند به سهولت به وعده‌های خود عمل نموده و شیرازه اقتصادی را در دست داده باشد. اما در روزهای گذشته اصرار رجب طیب اردوغان به حذف نام باباجان از فهرست وزرای توصیه شده و انتصاب دامادش برات آلبایراک به عنوان وزیر امور اقتصادی خبر از بروز اختلاف میان نخست وزیر و رئیس جمهوری ترکیه می‌داد.
این در شرایطی است که اردوغان به غیر از مورد یاد شده، ۴ وزیر دیگر همچون بینالی ییلدیریم، نورالدین جانیکلی، مصطفی شنتوپ و سلیمان سویلو را در ترکیب هیئت وزیران طالب بود. اما داوود اوغلو با توجه به اختلافی که در زمان انتخابات ریاست حزب عدالت و توسعه با بینالی ییلدیریم و رقابت های مخفیانه وی داشت از حضور نفرات مورد درخواست اردوغان مخالفت کرده است.
اختلافات پیش آمده میان نخست وزیر و رئیس جمهوری ترکیه بیش از چهار نفر یاد شده، بیشتر بر سر انتخاب باباجان و آلبایراک بر سر وزارتخانه امور اقتصادی شکل گرفته بوده است. به نهایت رئیس جمهوری ترکیه برای ترفیع مشکل انتصاب وزارت امور اقتصادی گزینه سومی را پیشنهاد کرده بوده است که با موافقت داوود اوغلو نیهات زیبک اوغلو به پست وزارت امور اقتصادی انتصاب شد. اما نام او نیز در فهرست کابینه چندان رنگ نداشته و در فهرست نهایی به جای نیهات زیبک اوغلو، نام مصطفی الی تاش دیده شد. حتی خواسته اردوغان محقق شده و بینالی ییلدیریم نیز به وزارت ارتباطات، ترابری و امور دریایی منصوب گردید.
احمد داوود اوغلو که از زمان تصدی وزارت امور خارجه، شعارش پیرامون به صفر رساندن تنش‌ها با همسایگان ترکیه بوده است، با شرایط موجود در سیاست خارجی سعی داشته با استفاده از مستشاران کار کشته‌ای استفاده نماید که راه برای حل بحران روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه را هموار سازد.
در عین حال رویکرد جهانی در مذاکرات وین ۳ و ابراز تمایل آشکار باراک اوباما به مبارزه علیه تروریسم و حتی نطق های پوتین در اجلاس سران کشورهای گروه ۲۰ مبنی بر اینکه ۴۰ کشور به عنوان تأمین کننده منابع مالی داعش هستند و حتی تصاویر انتقال تریلی‌های حامل سوخت که از طریق ماهواره ثبت شده‌اند و به یکی از رهبران موجود در اجلاس نشان داده شده است، نگاه های سران را به سمت اردوغان متمایل ساخت.
بنابراین گمان می‌رود که داوود اوغلو با استفاده از ابزار وزارتین کشور در حل بحران تروریسم و همچنین تثبیت انتظام داخلی در کنار یافتن راهکار همگرایی با سایر کشور‌ها در سیاست خارجی، افق روشنی را برای آینده ترکیه در نظر گرفته است.
----------------
* قدیر گلکاریان، کارشناس مسایل خاورمیانه و عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس است.
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست.
