در استبدادی و مطلقه بودن حکومت جمهوری اسلامی شکی نيست. هيچ شاهدی عليه اين مدعا وجود ندارد بلکه شواهد تاييد کننده‌ی آن هزارانند. در عين حال به خاطر گستردگی دستگاه دولت در ايران، روزانه هزاران و شايد دهها هزار تصميم در اين دستگاه استبدادی، غير پاسخگو، غير شفاف و ناکارآمد گرفته می شود که به جای حل مشکلات بر مصائب و رنج‌های مردم می افزايند. اکنون پرسش آن است که در پشت صحنه‌ی تصميم گيری در جمهوری اسلامی چه می گذرد که به چنين نتايجی می انجامد؟ چگونه مقامات به يک نوع تصميم گيری می رسند يا به يک نوع تصميم گيری نمی رسند؟
پی بردن به اين موضوع بالاخص در حوزه‌ی مسائل امنيتی و سرکوب‌ها که با جان مردم سروکار دارند و تصميمات اقتصادی و اجتماعی اهميت پيدا می کند. به عنوان مثال چگونه مقامات به اين نتيجه رسيدند که در روز عاشورا مردم را به گلوله ببندند با اين که اين امر برای حکومت هزينه‌ای گران داشت؟ چگونه تصميم به تقلب در انتخابات علی رغم مخاطرات آن گرفته شد؟ آیت الله خامنه‌ای چگونه سرنوشت ميليون‌ها ايرانی معترض را به دست عناصر شرور محلات سپرد؟ تصميمات مربوط به برنامه‌ی اتمی ايران چگونه گرفته می شوند؟ تصميمات اقتصادی کليدی مثل طرح هدفمند کردن يارانه‌ها چگونه اخذ شده است؟ طرح‌های پر مسئله مثل امنيت اجتماعی از کجا و چگونه هدايت می شوند؟
محدود کردن گزينه‌ها
مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها گزينه‌های مردم بلکه گزينه‌های خود را در تصميم گيری محدود کرده‌اند. گزينه‌های انتخاب شده در طی سی سال گذشته رفته رفته مقامات را به جايی کشانده که کمترين گزينه‌ها را در پر چالش ترين تصميم‌ها در برابر خود دارند و امروز بر سر شاخ نشسته و بُن می برند.
هيچ دستگاه عقلانی کار را به جايی نمی رساند که ميان خودکشی و کشته شدن توسط ديگری، يکی را انتخاب کند. به عنوان نمونه در حوزه‌ی انتخابات، حکومت در سی سال گذشته کار را به جايی رساند که ميان تقلب و خطر از دست دادن کنترل سياسی و اجتماعی بايد يکی را برمی گزيد. دستگيری هزاران تن، و کشتن دهها تن ديگر که رژيم چاره‌ای بجز آنها برای بقا نداشت ناشی از تصميم گيری‌های گذشته‌اند.
حکومت در موضوع اتمی آن قدر دروغ گفته است که در مذاکرات با گروه ۵+۱ گزينه‌های زيادی در برابرش نيست: تنها سه گزينه يعنی توقف غنی سازی، مبادله‌ی مواد غنی شده يا پذيرش تهديدات نظامی و تحريم‌ها. در موضوع حجاب اجباری حکومت در نهايت به دو گزينه رسيده است: درگيری هر روزه و مستقيم با صدها هزار زن در سراسر کشور (تنها در استان قم ۶۲ هزار تذکر به زنان در يک دوره‌ی کوتاه مدت در سال ۱۳۸۹ داده شد: تابناک، ۳۱ خرداد ۱۳۸۹)، يا رها کردن اين موضوع که به تدريج به نفی عملی حجاب اجباری خواهد انجاميد. در هدفمند کردن يارانه ها نيز حکومت در نهايت با دو گزينه مواجه است: اجرای طرح و بالا رفتن نرخ تورم و بيکاری و فقر و عدم اجرا و تداوم فقر و بيکاری و تورم که در واقع يک گزينه است.
اين محدوديت در گزينه‌ها ناشی از چشم اندازهای ايدئولوژيک، خود-حق-پنداری، اقدامات تنش زا و نگران کننده، دروغگويی و تقلب، و نابود کردن منابع کشور بواسطه‌ی فساد، عدم شايستگی و فقدان تخصص مديران و تحميل سبک زندگی روحانيت برهمه‌ی جامعه است. مقامات جمهوری اسلامی چون نمی توانند از ميان دهها گزينه انتخاب کنند کاری می کنند که خود را به يک يا دو گزينه (معمولا بدترين گزينه ها) محدود کنند، مثل آن که چون کسی از ميان صدها نوع پنير يا ماست يا آب ميوه نمی تواند يکی را انتخاب کند دستور دهد يا کاری کند که فروشگاه به يک يا چند نوع از اين محصولات محدود شود.
فرصت سوزی
مهم ترين وجه تصميم گيری زمان بندی آن بر اساس فرصت‌هايی است که در دوره‌هايی خاص فراهم می آيند. تشخيص اين فرصت‌ها ناشی از درک زمانه، ظرفيت‌های طرف‌های موضوع تصميم گيری، موانع و مشکلات، بده بستان‌های محتمل و منافع و مضار اقدامات و سناريوهای مختلف است.
مقامات جمهوری اسلامی در بزنگاه های تاريخی مثل حل مشکل گروگان‌های امريکايی، پايان دادن به جنگ پس از فتح خرمشهر و حل بحران هسته ای در سال ۲۰۰۳ يا حتی اکتبر ۲۰۰۹ و پذيرش رای مردم پس از راهپيمايی‌های ميليونی دهه‌ی آخر خرداد ۱۳۸۸ فرصت سوزی کرده‌اند چون نه تصميمات خود را بر مبانی عقلانی استوار می کرده‌اند و نه از پيامدهای اقدامات خود آگاهی داشته‌اند.
مبانی غير عقلانی تصميم گيری
دو روش متفاوت برای تصميم گيری وجود دارد: تصميم گيری عقلانی و محاسبه گرانه و تصميم گيری غريزی، احساسی و من عِندی. در نوع اول، تصميم گير يا تصميم گيران بدون پاک کردن صورت مسئله و بدون دوختن جامه‌ی عالم واقع به قد و قامت خود، به فراهم کردن فهرستی از گزينه‌ها و اهميت نسبی آن، منافع و مشکلات تصميم گيری خود، گزينه‌ها بر حسب نظام‌های ارزشی متفاوت، و چشم اندازهای متفاوت برای نگريستن به يک تصميم می پردازند و در مقدمات، مبانی و پيامدهای تصميم گيری خود به تامل می پردازند. همچنين ممکن است نتيجه‌ی تصميم گيری در حوزه‌ای محدود مورد آزمون قرار گيرد.
اما در نوع دوم يک منفعت خاص، يک ايدئولوژی يا باور خاص، يا يک احساس تنفر يا دوستی و رفاقت يا خوش آمدن يا نيامدن از قيافيه‌ی پيشنهاد دهنده يا اعتماد و عدم اعتماد به گوينده می تواند عامل تصميم گيری واقع شود. در اين نوع تصميم گيری توجهی به تنوع گزينه‌ها، راه حل‌های ممکن، فهرست‌های مذکور و نتايج و پيامدها نمی شود.
سه تفاوت جدی ميان اين دو نوع تصميم گيری وجود دارد. اول آن که تصميم گيری نوع اول تا حد زيادی پيش بينی پذير است در حالی که به واسطه‌ی کنار گذاشتن عامل توجه به نتايج تصميم گيری نوع دوم، پيش بينی در آن غير قابل تصور می شود.
دوم آن که تصميم گيران در يک نظام عقلانی کمتر دچار تناقض گويی، مهمل بافی، ياوه گويی، اضطراب، افسردگی، ياس، و سرخوردگی می شوند چون حرکت آنها تدريجی، محاسبه شده و با مخاطرات اندک است اما تصميم گيران در نظام غير عقلانی مدام با بحران مواجه شده و مجبورند به جای کار در شرايط عادی در شرايط بحرانی کار کنند. و سوم آن که تصميم گيران در نظام نوع اول بر اساس تخصص خود و در يک کار جمعی به نتيجه می رسند در حالی که در نظام نوع دوم وفاداران به حاکم مطلق العنان پيش نويس‌هايی تهيه کرده و برای تصويب به حاکم مربوطه تسليم می کنند.
فقدان توان تصميم گيری
بنا به قضيه‌ی حمار در علم منطق اگر دو دسته علف يکسان در برابر يک حمار قرار گيرد و آن حمار بخواهد بر اساس يک نظام ترجيحات يکی را بخورد از گرسنگی تلف خواهد شد چون نمی تواند دليلی برای ترجيح يک دسته بر دسته‌ی ديگر پيدا کند (ترجيح بلا مرجح محال است). پيش فرض اين قضيه در اختيار داشتن يا نداشتن اطلاعات کافی برای يافتن يک ترجيح و تصميم گيری بر اساس آن است. حمار در اين نکته‌ی آموزشی مَثَل اعلای بی اطلاعی و جهل ساختاری است.
اکثر مديران جمهوری اسلامی به دليل رسيدن به اين مقامات در چارچوب يک نظام غير رقابتی اصولا از هزينه‌ها و منافع تصميماتی که در برابر آنها قرار می گيرد بی اطلاع هستند. آن دسته که وسواس بيشتری در تصميم گيری دارند تصميم گيری را به تاخير می اندازند يا اصولا تصميم لازم را نمی گيرند که هر دو امور جاری را معطل می گذارد. دسته‌ی ديگر که اين وسواس را ندارند با تصميمات خود فرايند تخريب جامعه و دولت را تسريع می بخشند.
اکثر مديران اين نظام فاقد توان بالا و پايين کردن گزينه‌های محدود پيش پای خود برای رسيدن به تصميم هستند. آنها نمی توانند به چهار پرسش بنيادی در مورد تصميم گيری‌های خود پاسخ دهند: چگونه می توان به اهداف اعلام شده دست يافت؟ چه بايد کرد؟
چگونه بايد اين کارها را انجام داد؟ و برای پيامدها چه فکری شده است؟ علت اصلی عدم پاسخگويی مقامات به خبرنگاران مستقل ناتوانی از پاسخگويی به اين چهار پرسش است. همه‌ی مشکلاتی که حاکمان جمهوری اسلامی در ماجرای غنی سازی دارند، حتی اگر با فراموش کردن دروغ‌های نظام و شواهد عليه مدعای آنان قول به صلح آميز بودن آن را موقتا باور کنيم، ناشی از آنست که به چهار پرسش فوق برای خود و ديگران پاسخی روشن نداشته‌اند. اصولا در فضای سياسی داخل کسی نمی تواند اين موضوع را در عرضه‌ی عمومی به بحث بگذارد.
در موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها نيز وضع به همين ترتيب است. مقامات حاکم نمی توانند توضيح دهند که چگونه می خواهند يارانه‌ها را هدفمند سازند (طرح های آنها مثل توزيع بر اساس خوشه بندی يا دهک‌های درآمدی يک به يک به حاشيه رفته‌اند)، برای مقابله با پيامدهای اين طرح چه بايد کرد و چگونه و با چه روشی می خواهند يارانه‌ها را توزيع کنند و چگونه می خواهند بحران‌های ناشی از اجرا را مديريت کنند.
بر اساس يک نظر سنجی در تهران توسط يک موسسه‌ی دولتی در مورد اين طرح که با جامعه آماری ۷ هزار و ۹۰۳ تن از شهروندان تهرانی انجام شده ۴/۷۳ درصد پاسخ دهندگان اين سؤال که با توجه به آن که مدت‌هاست موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها در رسانه‌ها مطرح است آيا فکر می‌کنيد درباره اين موضوع اطلاعات کافی داريد پاسخ منفی داده‌اند. بر اساس اين نظر سنجی، ۶/۶۲ درصد پاسخ دهندگان به اين سؤال که آيا می‌توانيد مشخص کنيد که چه بخشی از موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها بيش‌تر توجه شما را جلب کرده است، قادر به نام بردن نبوده‌اند. (سياست روز، ۷ تير ۱۳۸۹)
مديران و تصميم گيران امروز جمهوری اسلامی که عموما از نهادهای نظامی و امنيتی می آيند (در دولت احمدی نژاد اين امر تشديد شد) يا از دستگاه‌های آموزشی روحانيت تمام طلب (مثل دانشگاه امام صادق و مؤسّسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی) فارغ التحصيل شده‌اند اکثرا قدرت ديدن تنوع و تکثر فرهنگی و اجتماعی و سياسی پيرامون خود را ندارند (با انکار آنها پرورده شده‌اند) و می خواهند جهان پيرامون را در چمدان‌های کوچک ذهن خود جای دهند.
پی بردن به اين موضوع بالاخص در حوزه‌ی مسائل امنيتی و سرکوب‌ها که با جان مردم سروکار دارند و تصميمات اقتصادی و اجتماعی اهميت پيدا می کند. به عنوان مثال چگونه مقامات به اين نتيجه رسيدند که در روز عاشورا مردم را به گلوله ببندند با اين که اين امر برای حکومت هزينه‌ای گران داشت؟ چگونه تصميم به تقلب در انتخابات علی رغم مخاطرات آن گرفته شد؟ آیت الله خامنه‌ای چگونه سرنوشت ميليون‌ها ايرانی معترض را به دست عناصر شرور محلات سپرد؟ تصميمات مربوط به برنامه‌ی اتمی ايران چگونه گرفته می شوند؟ تصميمات اقتصادی کليدی مثل طرح هدفمند کردن يارانه‌ها چگونه اخذ شده است؟ طرح‌های پر مسئله مثل امنيت اجتماعی از کجا و چگونه هدايت می شوند؟
محدود کردن گزينه‌ها
مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها گزينه‌های مردم بلکه گزينه‌های خود را در تصميم گيری محدود کرده‌اند. گزينه‌های انتخاب شده در طی سی سال گذشته رفته رفته مقامات را به جايی کشانده که کمترين گزينه‌ها را در پر چالش ترين تصميم‌ها در برابر خود دارند و امروز بر سر شاخ نشسته و بُن می برند.
هيچ دستگاه عقلانی کار را به جايی نمی رساند که ميان خودکشی و کشته شدن توسط ديگری، يکی را انتخاب کند. به عنوان نمونه در حوزه‌ی انتخابات، حکومت در سی سال گذشته کار را به جايی رساند که ميان تقلب و خطر از دست دادن کنترل سياسی و اجتماعی بايد يکی را برمی گزيد. دستگيری هزاران تن، و کشتن دهها تن ديگر که رژيم چاره‌ای بجز آنها برای بقا نداشت ناشی از تصميم گيری‌های گذشته‌اند.
حکومت در موضوع اتمی آن قدر دروغ گفته است که در مذاکرات با گروه ۵+۱ گزينه‌های زيادی در برابرش نيست: تنها سه گزينه يعنی توقف غنی سازی، مبادله‌ی مواد غنی شده يا پذيرش تهديدات نظامی و تحريم‌ها. در موضوع حجاب اجباری حکومت در نهايت به دو گزينه رسيده است: درگيری هر روزه و مستقيم با صدها هزار زن در سراسر کشور (تنها در استان قم ۶۲ هزار تذکر به زنان در يک دوره‌ی کوتاه مدت در سال ۱۳۸۹ داده شد: تابناک، ۳۱ خرداد ۱۳۸۹)، يا رها کردن اين موضوع که به تدريج به نفی عملی حجاب اجباری خواهد انجاميد. در هدفمند کردن يارانه ها نيز حکومت در نهايت با دو گزينه مواجه است: اجرای طرح و بالا رفتن نرخ تورم و بيکاری و فقر و عدم اجرا و تداوم فقر و بيکاری و تورم که در واقع يک گزينه است.
اين محدوديت در گزينه‌ها ناشی از چشم اندازهای ايدئولوژيک، خود-حق-پنداری، اقدامات تنش زا و نگران کننده، دروغگويی و تقلب، و نابود کردن منابع کشور بواسطه‌ی فساد، عدم شايستگی و فقدان تخصص مديران و تحميل سبک زندگی روحانيت برهمه‌ی جامعه است. مقامات جمهوری اسلامی چون نمی توانند از ميان دهها گزينه انتخاب کنند کاری می کنند که خود را به يک يا دو گزينه (معمولا بدترين گزينه ها) محدود کنند، مثل آن که چون کسی از ميان صدها نوع پنير يا ماست يا آب ميوه نمی تواند يکی را انتخاب کند دستور دهد يا کاری کند که فروشگاه به يک يا چند نوع از اين محصولات محدود شود.
فرصت سوزی
مهم ترين وجه تصميم گيری زمان بندی آن بر اساس فرصت‌هايی است که در دوره‌هايی خاص فراهم می آيند. تشخيص اين فرصت‌ها ناشی از درک زمانه، ظرفيت‌های طرف‌های موضوع تصميم گيری، موانع و مشکلات، بده بستان‌های محتمل و منافع و مضار اقدامات و سناريوهای مختلف است.
مقامات جمهوری اسلامی در بزنگاه های تاريخی مثل حل مشکل گروگان‌های امريکايی، پايان دادن به جنگ پس از فتح خرمشهر و حل بحران هسته ای در سال ۲۰۰۳ يا حتی اکتبر ۲۰۰۹ و پذيرش رای مردم پس از راهپيمايی‌های ميليونی دهه‌ی آخر خرداد ۱۳۸۸ فرصت سوزی کرده‌اند چون نه تصميمات خود را بر مبانی عقلانی استوار می کرده‌اند و نه از پيامدهای اقدامات خود آگاهی داشته‌اند.
مبانی غير عقلانی تصميم گيری
دو روش متفاوت برای تصميم گيری وجود دارد: تصميم گيری عقلانی و محاسبه گرانه و تصميم گيری غريزی، احساسی و من عِندی. در نوع اول، تصميم گير يا تصميم گيران بدون پاک کردن صورت مسئله و بدون دوختن جامه‌ی عالم واقع به قد و قامت خود، به فراهم کردن فهرستی از گزينه‌ها و اهميت نسبی آن، منافع و مشکلات تصميم گيری خود، گزينه‌ها بر حسب نظام‌های ارزشی متفاوت، و چشم اندازهای متفاوت برای نگريستن به يک تصميم می پردازند و در مقدمات، مبانی و پيامدهای تصميم گيری خود به تامل می پردازند. همچنين ممکن است نتيجه‌ی تصميم گيری در حوزه‌ای محدود مورد آزمون قرار گيرد.
اما در نوع دوم يک منفعت خاص، يک ايدئولوژی يا باور خاص، يا يک احساس تنفر يا دوستی و رفاقت يا خوش آمدن يا نيامدن از قيافيه‌ی پيشنهاد دهنده يا اعتماد و عدم اعتماد به گوينده می تواند عامل تصميم گيری واقع شود. در اين نوع تصميم گيری توجهی به تنوع گزينه‌ها، راه حل‌های ممکن، فهرست‌های مذکور و نتايج و پيامدها نمی شود.
سه تفاوت جدی ميان اين دو نوع تصميم گيری وجود دارد. اول آن که تصميم گيری نوع اول تا حد زيادی پيش بينی پذير است در حالی که به واسطه‌ی کنار گذاشتن عامل توجه به نتايج تصميم گيری نوع دوم، پيش بينی در آن غير قابل تصور می شود.
دوم آن که تصميم گيران در يک نظام عقلانی کمتر دچار تناقض گويی، مهمل بافی، ياوه گويی، اضطراب، افسردگی، ياس، و سرخوردگی می شوند چون حرکت آنها تدريجی، محاسبه شده و با مخاطرات اندک است اما تصميم گيران در نظام غير عقلانی مدام با بحران مواجه شده و مجبورند به جای کار در شرايط عادی در شرايط بحرانی کار کنند. و سوم آن که تصميم گيران در نظام نوع اول بر اساس تخصص خود و در يک کار جمعی به نتيجه می رسند در حالی که در نظام نوع دوم وفاداران به حاکم مطلق العنان پيش نويس‌هايی تهيه کرده و برای تصويب به حاکم مربوطه تسليم می کنند.
فقدان توان تصميم گيری
بنا به قضيه‌ی حمار در علم منطق اگر دو دسته علف يکسان در برابر يک حمار قرار گيرد و آن حمار بخواهد بر اساس يک نظام ترجيحات يکی را بخورد از گرسنگی تلف خواهد شد چون نمی تواند دليلی برای ترجيح يک دسته بر دسته‌ی ديگر پيدا کند (ترجيح بلا مرجح محال است). پيش فرض اين قضيه در اختيار داشتن يا نداشتن اطلاعات کافی برای يافتن يک ترجيح و تصميم گيری بر اساس آن است. حمار در اين نکته‌ی آموزشی مَثَل اعلای بی اطلاعی و جهل ساختاری است.
اکثر مديران جمهوری اسلامی به دليل رسيدن به اين مقامات در چارچوب يک نظام غير رقابتی اصولا از هزينه‌ها و منافع تصميماتی که در برابر آنها قرار می گيرد بی اطلاع هستند. آن دسته که وسواس بيشتری در تصميم گيری دارند تصميم گيری را به تاخير می اندازند يا اصولا تصميم لازم را نمی گيرند که هر دو امور جاری را معطل می گذارد. دسته‌ی ديگر که اين وسواس را ندارند با تصميمات خود فرايند تخريب جامعه و دولت را تسريع می بخشند.
اکثر مديران اين نظام فاقد توان بالا و پايين کردن گزينه‌های محدود پيش پای خود برای رسيدن به تصميم هستند. آنها نمی توانند به چهار پرسش بنيادی در مورد تصميم گيری‌های خود پاسخ دهند: چگونه می توان به اهداف اعلام شده دست يافت؟ چه بايد کرد؟
چگونه بايد اين کارها را انجام داد؟ و برای پيامدها چه فکری شده است؟ علت اصلی عدم پاسخگويی مقامات به خبرنگاران مستقل ناتوانی از پاسخگويی به اين چهار پرسش است. همه‌ی مشکلاتی که حاکمان جمهوری اسلامی در ماجرای غنی سازی دارند، حتی اگر با فراموش کردن دروغ‌های نظام و شواهد عليه مدعای آنان قول به صلح آميز بودن آن را موقتا باور کنيم، ناشی از آنست که به چهار پرسش فوق برای خود و ديگران پاسخی روشن نداشته‌اند. اصولا در فضای سياسی داخل کسی نمی تواند اين موضوع را در عرضه‌ی عمومی به بحث بگذارد.
در موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها نيز وضع به همين ترتيب است. مقامات حاکم نمی توانند توضيح دهند که چگونه می خواهند يارانه‌ها را هدفمند سازند (طرح های آنها مثل توزيع بر اساس خوشه بندی يا دهک‌های درآمدی يک به يک به حاشيه رفته‌اند)، برای مقابله با پيامدهای اين طرح چه بايد کرد و چگونه و با چه روشی می خواهند يارانه‌ها را توزيع کنند و چگونه می خواهند بحران‌های ناشی از اجرا را مديريت کنند.
بر اساس يک نظر سنجی در تهران توسط يک موسسه‌ی دولتی در مورد اين طرح که با جامعه آماری ۷ هزار و ۹۰۳ تن از شهروندان تهرانی انجام شده ۴/۷۳ درصد پاسخ دهندگان اين سؤال که با توجه به آن که مدت‌هاست موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها در رسانه‌ها مطرح است آيا فکر می‌کنيد درباره اين موضوع اطلاعات کافی داريد پاسخ منفی داده‌اند. بر اساس اين نظر سنجی، ۶/۶۲ درصد پاسخ دهندگان به اين سؤال که آيا می‌توانيد مشخص کنيد که چه بخشی از موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها بيش‌تر توجه شما را جلب کرده است، قادر به نام بردن نبوده‌اند. (سياست روز، ۷ تير ۱۳۸۹)
مديران و تصميم گيران امروز جمهوری اسلامی که عموما از نهادهای نظامی و امنيتی می آيند (در دولت احمدی نژاد اين امر تشديد شد) يا از دستگاه‌های آموزشی روحانيت تمام طلب (مثل دانشگاه امام صادق و مؤسّسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی) فارغ التحصيل شده‌اند اکثرا قدرت ديدن تنوع و تکثر فرهنگی و اجتماعی و سياسی پيرامون خود را ندارند (با انکار آنها پرورده شده‌اند) و می خواهند جهان پيرامون را در چمدان‌های کوچک ذهن خود جای دهند.
