بحران رياست جمهوری لبنان روز يکشنبه پس از شش ماه به پايان رسيد و ژنرال ميشل سليمان به عنوان دوازدهمین رییس جمهوری اين کشور سوگند یاد کرد.
در پی سخنرانی نبيه بری، ریيس پارلمان لبنان و رهبر سازمان شيعه «امل»، روند داخلی انتخاب ریيس جمهوری با رای نمايندگان پارلمان صورت گرفت و آن گاه ميشل سليمان به قانون اساسی لبنان سوگند خورد.
امير قطر نيز که کشورش نقش اساسی در حل بحران جاری این کشور ایفاء کرد نیز در نشست پارلمان لبنان سخنرانی کرد.
ژنرال سليمان در پی سخنرانی در پارلمان و تعهد به اجرای قانون اساسی، در مراسمی تشريفاتی به سوی کاخ بعبده که اقامتگاه رسمی روسای جمهوری لبنان است، می رود. کاخ بعبده در هفت ماه اخير خالی از رییس جمهوری بود.
بحران رياست جمهوری لبنان که يکسال و نيم ادامه داشت، در شش ماه گذشته شدت گرفته بود.
دوران رياست جمهوری اميل لحود ۲۴ نوامبر گذشته به پايان رسيد اما نشست های پارلمان لبنان برای گزينش جانشين وی هر بار به دلایلی به تعويق افتاد.
عمده اين دلایل به تحريم نشست های پارلمان از سوی گروه حزب الله و دیگر گروه های سياسی همراه با اين تشکیلات باز می گشت.
پارلمان لبنان ۱۲۸ نماينده دارد اما ترور آنتوان غانم در سال گذشته شمار نمایندگان را به ۱۲۷ نفر کاهش داد.
ژنرال ميشل سليمان ۶۰ سال دارد و از سال ۱۹۷۰ تا کنون در ارتش بوده است. او مسلط به زبان های عربی، فرانسه و انگليسی است.
او که از دسامبر ۱۹۹۸ فرمانده ارتش مرکزی لبنان بوده ، روز شنبه، ۲۴ ماه مه، سرانجام از ارتش استعفا داد تا بتواند به طور رسمی بر منصب رياست جمهوری تکيه زند.
اميل لحود، ریيس جمهوری پيشين نيز فرمانده ارتش لبنان بود. در يک دوره دورتر تاريخی و در سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۴ نيز ژنرال فواد شهاب به رياست جمهوری لبنان رسيده بود.
تمدید دوران ریاست جمهوری
دوره رياست جمهوری در لبنان شش سال است. اما بشاره الحوری، نخستين رییس جمهوری لبنان، نه سال خدمت کرد و الياس الهراوی نيز که از پائيز ۱۹۸۹ تا پائيز ۱۹۹۸ در اين مسند بود، نه سال در اين مقام به سر برد.
ابقای ریيس جمهوری لبنان به مدت سه سال پس از پایان دوران رسمی ریاست جمهوری، به سنتی تبديل شد که در مورد اميل لحود نيز رعايت گرديد. او از سال ۱۹۹۸ تا پائيز ۲۰۰۷ بر کرسی رياست جمهوری تکيه زده بود.
از ميان ۱۱ ریيس جمهوری پيشين دو نفر ترور شدند و دوران رياست جمهوری آنها بسيارکوتاه بود؛ بشير الجميل تنها ۲۳ روز در تابستان ۱۹۸۲ رییس جمهوری بود تا اینکه ترور شد.
رنه معوض نيز تنها ۱۷ روز پس از رسيدن به رياست جمهوری در سال ۱۹۸۹ ترور شد.
طبق قانون اساسی آن کشور، رییس جمهوری همواره بايد از ميان مسيحيان مارونی کشور باشد، رییس پارلمان از ميان شيعيان انتخاب می شود و نخست وزير بايد سنی باشد.
اين ارزيابی مطرح است که نخست وزير بعدی، سعدالدين الحريری، ریيس فراکسيون «المستقبل» باشد که اکثريت پارلمانی را دراين دوره در دست دارد.
وی همفکر وليد جنبلاط از مخالفان سرسخت حزب الله است. با وجود اين، ميشل سليمان بايد نامزد پست نخست وزيری را مامور تشکيل دولت کند. «المستقبل» از گزينش سليمان برای مقام رياست جمهوری حمايت کرده است.
دولت جديد طبق توافق دوحه بايد ۳۰ وزير داشته باشد که ۱۶ وزير متعلق به اکثريت، ۱۱ وزير از نمايندگان حزب الله و طيف اوپوزيسيون و سه وزير ديگر افراد انتخابی از سوی ميشل سليمان خواهند بود.
انتخاب ریيس جمهوری جديد، نتيجه توافق دوحه است که به بحران سياسی شديد لبنان ظاهرا خاتمه می دهد.
پایان بحران دو ساله
سرآغاز بحران لبنان دو سال پيش بود که حزب الله با حمله به شمال اسرائيل و اجرای يک برنامه چريکی بزرگ، واکنش سخت نظامی ارتش اسرائيل را بدنبال آورد.
اسرائيل در نبردی ۳۳ روزه با انگيزه حمله به مراکز حزب الله، زير بناهای لبنان را ويران کرد و حزب الله نيز بيش از چهار هزار فروند راکت و موشک به شمال اسرائيل شليک کرد.
آن نبرد با کشته شدن بيش از هزار و دويست لبنانی و يکصد و پنجاه اسرائيلی با قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت به پايان رسيد.
ملی گرايان لبنان و عربستان سعودی حزب الله را متهم کردند که با اقدامات خود لبنان را به دامان يک جنگ ويرانگر سوق داده است.
طبق قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت، حزب الله باید خلع سلاح می شد اما اين گروه آن را اجرا نکرد. در نشست پنج روزه دوحه و توافقی نيز که در قطر به دست آمد، به زرادخانه حزب الله اشاره ای نشده است.
شيخ حسن نصرالله ماه گذشته تهديد کرده و گفته بود: «هر دستی که به سوی سلاح حزب الله دراز شود، قطع خواهد شد.»
ماه گذشته حزب الله لبنان در اعتراض به پاره ای تصميمات دولت لبنان به بخش غربی بيروت حمله برد و توانست به آسانی بر اين منطقه مسلط شود و اقامتگاه های شخصی مخالفان خود را نيز به محاصره درآورد.
اين رخدادها که مرگ ۸۱ نفر را در پی داشت، با بيانيه ارتش لبنان به فرماندهی ژنرال ميشل سليمان به پايان رسيد و نخست وزيرلبنان اعلام کرد که تصميمات خود را پس می گيرد.
توافق دوحه درجريان مذاکراتی که پنج روز طول کشيد با ميانجی گری امير قطر به دست آمد که بر اساس آن، بحران يک سال و نيمه رياست جمهوری لبنان به پايان می رسد، دولت جديدی با ترکيب تازه و با مشارکت نيروهای ملی گرا و طيف اوپوزيسيون بر پا خواهد شد و نهادهای قانون اساسی دوباره محترم شمرده خواهند شد.
اين توافق تاکيد کرده که دولت وحدت ملی لبنان بر همه خاک آن کشور مسلط خواهد بود. اين بند بدين مفهوم است که حزب الله نبايد تسلط يکجانبه جنوب لبنان را دردست داشته باشد.
با وجود اين، حزب الله و حاميان آن ازجمله جمهوری اسلامی ايران، توافق دوحه را «يک پيروزی بزرگ برای مقاومت» توصيف کرده اند.
سازمان ملل متحد ازتوافق بدست آمده هفته گذشته دردوحه که امکان خاتمه بحران لبنان را فراهم آورده، حسن استقبال کرده است.
شماری از مقام های کشورهای مختلف، بويژه از منطقه خاورميانه در آیين تحليف رییس جمهوری جديد لبنان شرکت داشتند تا به گفته ناظران منطقه، حضور آنان تضمين محکمی برای جلوگيری از بحران احتمالی جديدی باشد.
امير و نخست وزير قطر، وزيران امور خارجه فرانسه، اسپانيا و ايتاليا همراه با خاوير سولانا، رییس امور سياست خارجی اتحاديه اروپا و نيز رییس مجلس عراق در شمار اين ميهمانان هستند.
هيئت هایی از بلند پايگان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ايران نيز، روز يکشنبه، به بيروت رفته اند. منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران در اين نشست هیئت کشورش را نمايندگی کرد.
همچنين رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه همراه با هيئتی از بلندپايگان دولت آنکارا وارد لبنان شد.
